السلام عليكم
أبارك لكل من حصل على درجة إضافية وإن شاء الله تعالى يحصل الجميع على الدرجة المستحقة..
يخطئ البعض من يعتقد أن التباين الحاصل في الدرجات بين التربويين والغير تربويين في معظم الدفعات المتضررة خطأ تتحمله وزارة التربية والتعليم، وهو ما تم العمل عليه خلال هذه الفترة من قبل الوزارة لإزالة التباين ،، تعالوا أقول لكم كيف صار التباين ...
بعد قرار خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على قرار اللجنة الوزارية لتحسين أوضاع المعلمين ووضعهم على المستويات المستحقة لهم وفق المادة 18أ، وذلك بوضعهم على الدرجات التي تساوي مرتبات الدرجات التي كانوا عليها أو أعلى أقرب درجة لمرتباتهم..
وعند تطبيق القرار والمادة 18أ تم وضع الجميع على الدرجات التي تتناسب مع القرار مما أدى إلى وضع الغير تربويين على درجة أعلى من التربويين وهم من نفس الدفعة مما أدى إلى التباين الحاصل الذي لا يمكن أن يكون نظاماً...
وحسب ما أذكر ونقل أن وزير التربية والتعليم في ذلك الوقت معالي الدكتور عبدالله العبيد والذي سجل رسمياً في محضر اللجنة، أحد أعضاء اللجنة كان معترضاً على هذا القرار،
ولكن أين وزير الخدمة المدنية .... ألا يعرف النظام وهو أقدم وزير حالياً ... أضف إلى ذلك هو وزير الوزارة المسئولة عن نظام الوظائف والسلم الوظيفي والرواتب والترقيات ...
أين وزير المالية ... وهو الذي يرأس الوزارة التي تقدر الرواتب والنفقات والميزانيات وتشارك في وضع السلم الرواتب لموظفي الدولة ...
التباين تتحمله اللجنة الوزارية (ماعدا وزير التربية والتعليم) ،، وأقرأ عليهم السلام بعد أن انكشفوا ..
- الوزارة تحملت بنفسها عبء تصحيح هذا الخطأ النظامي إلا أنها وقعت في المحظور (وبالأخص الأستاذ صالح الحميدي) حيث خالفت قرار خادم الحرمين الشريفين ومنحت لبعض المعلمين درجة أعلى من الدرجة التي يستحقونها وفق ما أقره خادم الحرمين الشريفين ... والواجب عليها الرفع للمقام السامي الكريم بتوضيح التباين والمشكلة التي أحدثتها المادة 18أ والتي لا يمكن أن تطبق على سلم الوظائف التعليمية لأن ليس فيه ترقيات من مستوى لمستوى مثل سلم والوظائف العام والذي فيه ترقيات من مرتبة إلى مرتبة .. والعرض على اللجنة مرة أخرى ...
أبارك لكل من حصل على درجة إضافية وإن شاء الله تعالى يحصل الجميع على الدرجة المستحقة..
يخطئ البعض من يعتقد أن التباين الحاصل في الدرجات بين التربويين والغير تربويين في معظم الدفعات المتضررة خطأ تتحمله وزارة التربية والتعليم، وهو ما تم العمل عليه خلال هذه الفترة من قبل الوزارة لإزالة التباين ،، تعالوا أقول لكم كيف صار التباين ...
بعد قرار خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على قرار اللجنة الوزارية لتحسين أوضاع المعلمين ووضعهم على المستويات المستحقة لهم وفق المادة 18أ، وذلك بوضعهم على الدرجات التي تساوي مرتبات الدرجات التي كانوا عليها أو أعلى أقرب درجة لمرتباتهم..
وعند تطبيق القرار والمادة 18أ تم وضع الجميع على الدرجات التي تتناسب مع القرار مما أدى إلى وضع الغير تربويين على درجة أعلى من التربويين وهم من نفس الدفعة مما أدى إلى التباين الحاصل الذي لا يمكن أن يكون نظاماً...
وحسب ما أذكر ونقل أن وزير التربية والتعليم في ذلك الوقت معالي الدكتور عبدالله العبيد والذي سجل رسمياً في محضر اللجنة، أحد أعضاء اللجنة كان معترضاً على هذا القرار،
ولكن أين وزير الخدمة المدنية .... ألا يعرف النظام وهو أقدم وزير حالياً ... أضف إلى ذلك هو وزير الوزارة المسئولة عن نظام الوظائف والسلم الوظيفي والرواتب والترقيات ...
أين وزير المالية ... وهو الذي يرأس الوزارة التي تقدر الرواتب والنفقات والميزانيات وتشارك في وضع السلم الرواتب لموظفي الدولة ...
التباين تتحمله اللجنة الوزارية (ماعدا وزير التربية والتعليم) ،، وأقرأ عليهم السلام بعد أن انكشفوا ..
- الوزارة تحملت بنفسها عبء تصحيح هذا الخطأ النظامي إلا أنها وقعت في المحظور (وبالأخص الأستاذ صالح الحميدي) حيث خالفت قرار خادم الحرمين الشريفين ومنحت لبعض المعلمين درجة أعلى من الدرجة التي يستحقونها وفق ما أقره خادم الحرمين الشريفين ... والواجب عليها الرفع للمقام السامي الكريم بتوضيح التباين والمشكلة التي أحدثتها المادة 18أ والتي لا يمكن أن تطبق على سلم الوظائف التعليمية لأن ليس فيه ترقيات من مستوى لمستوى مثل سلم والوظائف العام والذي فيه ترقيات من مرتبة إلى مرتبة .. والعرض على اللجنة مرة أخرى ...
