شايع بن هذال الوقيان مستقبل التعليم.. ما بعد قرار اللجنة
هل كان تسكين المعلم على درجة لا تناسب خبرته وتعب سنينه يهدف إلى جعل المعلمين يركزون على الدرجات وينسون الفروقات؟ الله أعلم. وقد قرأت مقالاً لأحد الكتاب يزعم فيه أن صرف الفروقات صعب جداً ويكلف الميزانية مالاً طائلاً وأنه سيفتح الباب لباقي الموظفين في القطاعات الأخرى للمطالبة بحقوقهم أسوة بالمعلمين, وقد استقر رأي هذا الكاتب على مساواة المعلمين بالموظفين في الظلم وليس في العدل. أما أنا فأقول لماذا لا يعطى كل ذي حق حقه
إنني أستغرب من هؤلاء الكتاب الذين انبرت أقلامهم للدفاع عن المسؤولين في اللجنة أو الوزارة وكأن هؤلاء في حاجة منهم إلى الدفاع!
إنني أوجه خطابي هنا إلى المسؤولين الذين يهمهم أمر التعليم ويهمهم إنجاح خطة الإصلاح التعليمي التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله والتي هي جزء من خطته التنموية والإصلاحية الشاملة. إن لدينا عدداً ضخماً يتمثل في أكثر من مائتي ألف معلمٍ ومعلمة ويشكلون تقريبا نصف المعلمين والمعلمات, بل إن المعلمين والمعلمات الأقدم منهم شارفوا على التقاعد, ولن يبقى في التعليم من أهل الخبرة والدراية سوى هؤلاء المعلمين المحبطين من جراء فوضى القرارات وارتجاليتها, والذين ستفتر جهودهم بعد أن يشعروا بالظلم . وهذا لا يرضي أي مسؤول يهمه بصدق وبإخلاص نجاح التعليم وتقدمه.. فالتعليم كما أشرنا في مقال سابق هو أساس كل عملية نهضوية وتنموية وبدون تطويره لن يكون هناك تطور ولا إصلاح. ولن يحدث تطوير للتعليم إذا ما أهمل الركن الأهم في العملية التعليمية وهو المعلم, فمهما صرفت الأموال الطائلة لتطوير منهج من المناهج ولوضع خطة من الخطط التي نقتبسها من هنا ومن هناك لن يحدث تطوير إلا إذا تم التركيز على تطوير المعلم من النواحي المادية والمعنوية.
قرأتُ ردود وتعليقات المعلمين على هذا التجاهل الغريب لحقوقهم وقد كان الغضب هو سيد الموقف فإذا لم يكن لغضبهم أي اعتبار عند المسؤولين فهؤلاء المسؤولون هم أحق بالتطوير والإصلاح من المعلم.
إلى الآن لم تتضح الأمور ولم تنته اللجنة إلى قراراها الأخير ومن أجل هذا أطالبهم بالتريث والتمهل خشية من اتخاذ أي قرار لا يكون في صالح المعلم وإلا فإن خسارة التربية والتعليم وفشل عملية الإصلاح ستكون هي النهاية المحتمة. نعم, تمهلوا أيها السادة, واعلموا جيداً أنّ اجتماع أكثر من مائتي ألف معلم ومعلمة ليس اجتماعاً على باطل, وإنما هو حق من حقوقهم الأصيلة التي ينص النظام على حمايتها وعلى تنفيذها وتحقيقها.
هل كان تسكين المعلم على درجة لا تناسب خبرته وتعب سنينه يهدف إلى جعل المعلمين يركزون على الدرجات وينسون الفروقات؟ الله أعلم. وقد قرأت مقالاً لأحد الكتاب يزعم فيه أن صرف الفروقات صعب جداً ويكلف الميزانية مالاً طائلاً وأنه سيفتح الباب لباقي الموظفين في القطاعات الأخرى للمطالبة بحقوقهم أسوة بالمعلمين, وقد استقر رأي هذا الكاتب على مساواة المعلمين بالموظفين في الظلم وليس في العدل. أما أنا فأقول لماذا لا يعطى كل ذي حق حقه
إنني أستغرب من هؤلاء الكتاب الذين انبرت أقلامهم للدفاع عن المسؤولين في اللجنة أو الوزارة وكأن هؤلاء في حاجة منهم إلى الدفاع!
إنني أوجه خطابي هنا إلى المسؤولين الذين يهمهم أمر التعليم ويهمهم إنجاح خطة الإصلاح التعليمي التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله والتي هي جزء من خطته التنموية والإصلاحية الشاملة. إن لدينا عدداً ضخماً يتمثل في أكثر من مائتي ألف معلمٍ ومعلمة ويشكلون تقريبا نصف المعلمين والمعلمات, بل إن المعلمين والمعلمات الأقدم منهم شارفوا على التقاعد, ولن يبقى في التعليم من أهل الخبرة والدراية سوى هؤلاء المعلمين المحبطين من جراء فوضى القرارات وارتجاليتها, والذين ستفتر جهودهم بعد أن يشعروا بالظلم . وهذا لا يرضي أي مسؤول يهمه بصدق وبإخلاص نجاح التعليم وتقدمه.. فالتعليم كما أشرنا في مقال سابق هو أساس كل عملية نهضوية وتنموية وبدون تطويره لن يكون هناك تطور ولا إصلاح. ولن يحدث تطوير للتعليم إذا ما أهمل الركن الأهم في العملية التعليمية وهو المعلم, فمهما صرفت الأموال الطائلة لتطوير منهج من المناهج ولوضع خطة من الخطط التي نقتبسها من هنا ومن هناك لن يحدث تطوير إلا إذا تم التركيز على تطوير المعلم من النواحي المادية والمعنوية.
قرأتُ ردود وتعليقات المعلمين على هذا التجاهل الغريب لحقوقهم وقد كان الغضب هو سيد الموقف فإذا لم يكن لغضبهم أي اعتبار عند المسؤولين فهؤلاء المسؤولون هم أحق بالتطوير والإصلاح من المعلم.
إلى الآن لم تتضح الأمور ولم تنته اللجنة إلى قراراها الأخير ومن أجل هذا أطالبهم بالتريث والتمهل خشية من اتخاذ أي قرار لا يكون في صالح المعلم وإلا فإن خسارة التربية والتعليم وفشل عملية الإصلاح ستكون هي النهاية المحتمة. نعم, تمهلوا أيها السادة, واعلموا جيداً أنّ اجتماع أكثر من مائتي ألف معلم ومعلمة ليس اجتماعاً على باطل, وإنما هو حق من حقوقهم الأصيلة التي ينص النظام على حمايتها وعلى تنفيذها وتحقيقها.
