اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1


من أجل خاطر المعلمين المنتظرين

الموضوع في 'ملتقى حقوق المعلمين والمعلمات' بواسطة معلـم, بتاريخ ‏2012-12-20.


  1. معلـم

    معلـم تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    87
    0
    0
    ‏2012-10-29
    معلم
    في مقالات سابقة، تحدثت عن مشاكل خريجي الكليات التربوية الذين لا يجدون لهم مكانا في سوق العمل، كون وزارة التربية والتعليم وصلت إلى حد التشبع وفاض عدد الخريجين عن الاحتياج.
    وقضية هؤلاء الخريجين قضية وطنية بامتياز يجب حلها قبل أن تستفحل آثارها اجتماعيا وأخلاقيا واقتصاديا.
    وعندما أقول: أثر اجتماعي، فانا أعي ذلك، فالجميع يلحظ أن الآلاف ممن يقتعد كراسي البطالة هم خريجو هذه الكليات، كون شهاداتهم لا تصلح في سوق العمل، وليس لها من سوق رائج إلا سوق ممارسة التعليم..
    حسنا، لو تم تبنى هذه القضية، عندها تصبح الحلول ممكنة، ويمكن لهذه المشكلة أن تتحول إلى مصدر دخل وطني.. نعم يمكن ذلك، فقط استحضار النية والعزم على حل المشكلة بتضافر جميع الجهود لتحويل المشكلة إلى طريق سالك منتج.
    نعم، يمكن لهذه المشكلة أن تتحول إلى عنصر منتج، كيف؟،
    و(كيف) هذه بحاجة إلى (طرقعة) الآذان.
    تذكرون بداية التعليم لدينا (لا شك أنكم تذكرون) حين كان المعلم الوطني عملة نادرة، وكان الحل (بالنسبة للبلد) استقدام معلمي دول العالم العربي ليحلوا مشكلة هذا النقص المهول في أعداد المعلمين الوطنيين.. أعتقد أن هذا الآمر لا أحد نسيه وليس هناك مجال لتناسيه!.
    حسنا، الآن نحن نعيش فائضا مهولا في أعداد خريجي وخريجات التعليم، إذا لماذا لا نستعير مشية الحمامة، ونقوم بالدور المعكوس الذي كنا نمارسه، أي لماذا لا نتبنى تصدير هذه الأعداد الكبيرة إلى بقية العالم العربي للتدريس هناك، فبدلا من أن نستقدم العنصر البشري دائما، دعونا نجرب تصدير هذا العنصر إلى بقية العالم العربي، وهناك كثير من الدول العربية بحاجة إلى معلمين، ولديهم نقص في أعداد المعلمين، فما الذي يمنع من اتخاذ هذه الخطوة، والتي تحقق حلا معقولا للبطالة التي يعيشها خريجو وخريجات كليات المعلمين والمعلمات..
    وهو حل قابل لأن يخلصنا من العطالة المفروضة عليهم، كما أنه حل لتسير حياة المنتظرين للوظيفة لسنوات طويلة، وبدلا من انتظار الوظيفة الذهاب إليها، أي أن الدولة تتعاقد مع الدول العربية المحتاجة للمعلمين، وتبدأ في تسير قوافل المعارين من المعلمين إلى أي نقطة فيها طلب معلم أو معلمة.
    وإذا استحال هذا الأمر لأي حجة كانت، فهناك حل آخر يتمثل في المدارس الخاصة، فلدينا آلاف المدارس الخاصة والتي تقوم باستقدام معلمين من دول عربية، بينما لدينا مشكلة توطين معلمي البلد، فلماذا لا يتم منع استقدام المعلمين من الدول العربية وإحلال المعلمين الوطنيين محلهم في المدارس الخاصة.
    ويكفي منع استقدام مدرسين حتى تصبح قاعدة العرض والطلب مؤهلة في حسم الرواتب، فحينما لا يجد صاحب المدرسة الخاصة إلا المعلم الوطني سوف يجزل في إعطاء الراتب المناسب لهذا المعلم.
    هذان حلان قابلان للتنفيذ وحل مشكلة عشرات الآلاف من منتظري وظائف التعليم، وهما بحاجة إلى قرار!.