اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1


حصر للملف الإعلامي الخاص بكافة القضايا التعليمية و "الفيصل"

الموضوع في 'ملتقى حقوق المعلمين والمعلمات' بواسطة مجرد إنسان مجرد, بتاريخ ‏2014-01-06.


  1. مجرد إنسان مجرد

    مجرد إنسان مجرد تربوي عضو ملتقى المعلمين

    677
    0
    16
    ‏2008-05-31
    معلم
    الفيصل لـ”البديلات المستثنيات”: لا توقيع لآلية التثبيت إلا بعد دراستها
    وعد بإعادة النظر في شروط اللجنة المشكلة للتعيين والرد عليهن قريباً

    وعد وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل البديلات بالاطلاع على جميع التعاميم والأوراق الخاصة بهن ووعدهن خيراً.
    واستمع الفيصل خلال مقابلته للبديلات صباح أمس للمرة الثانية بعد اجتماعهن معه الأحد الماضي، إلى تخوفاتهن أن توقع اللجنة المشكلة والمكونة من الخدمة المدنية والتربية والتعليم والمالية على الآلية التي وصفوها بأنها ظالمة، من حيث إجبارهن على اختبار قياس واعتبارهن مستجدات وتوظيفهن بمناطق بعيدة وتشتيتهن عن أهاليهن.
    وذكر الفيصل أنه سيطلع على الآلية قبل توقيعها وسينظر إلى الموضوع، ويرد عليهن قريباً.
    وذكرت البديلات لـ”المواطن” أنه بعد صدور الأمر السامي في تثبيت البديلات استبشرنا خيراً ولكننا صدمنا عندما أعلنت اللجنة المكونة من وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية والتي شكلت بأمر من الديوان على ما توصلت إليه من نتائج طول سنة كاملة بوضع شروط تعرقل عملية التثبيت وتعقدها وزيادتهم لأعدادنا ونحن لا نتعدى 9 آلاف بديلة مستثناة.
    وأوضحت البديلات أن حقوقهن سلبت وتم سلب تحوير الأمر الملكي الكريم من تثبيت البديلات إلى تعيين البديلات، ما يهضم حقوقهن الوظيفية المستحقة، مشيرات إلى أن وزارة التربية والجهات المعنية تجاهلت أنهن معلمات سابقات ولهن خبرتهن في الميدان التربوي.
    وأضافت البديلات: “نحن نعترض على الشروط المجحفة ونطالب بإسقاطها وإزالتها واستناداً إلى الأمر الملكي أ/91 تاريخ 18/ 51432 الذي نصه “حرصاً منا على تحقيق الاستقرار الوظيفي لأبنائنا وبناتنا بما يوفر لهم الراحة والطمأنينة وحتى لا يضار من تم توظيفه بآليات لم تراع الدقة في إنفاذ الأنظمة ورغبة منا في إيجاد معالجة نهائية لوضع المتعاقدين والمتعاقدات غير المشمولين بالأمر السامي رقم 1895/ م ب بتاريخ 23/ 3/ 1432هـ أمرنا بما آت: تثبيت المعلمين البدلاء على وظائف جديدة تستحدث لهم.
    وأكدت البديلات أن الهدف من التثبيت تحقيق الاستقرار الوظيفي بما يوفر الراحة والطمأنينة لنا والاستقرار الوظيفي لا يتحقق في ظل الضوابط المذكورة سابقاً سواء وفق الحاجة التعليمية، وعدم تثبيتنا مكانياً أو من خلال قياس واجتيازه أو من خلال التعيين على مدى ثلاث سنوات متتالية ابتداءً من العام المالي.
    وطالبت البديلات بمعالجة قضيتهن بشكل نهائي كما أمر الملك- حفظه الله- من خلال تثبيت البديلات دفعة واحدة أسوة بزميلاتنا البديلات المثبتات وإيجاد الدرجة المستحقة لنا تطبيقاً لمبدأ العدل والمساواة.

    _______________________________

    "الفيصل "يتعهد بحل مشكلة المعلمات المغتربات بشكل عاجل

    بدر الروقي- سبق- الرياض: تعهد وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل، بالنظر في مشكلة المعلمات المغتربات وحلها عاجلاً، وذلك بعد تجمعهن ظهر اليوم داخل الوزارة. وحملت المغتربات بعد تجمعهمن لافتات تُعبر عن معاناتهن من عناء السفر والتنقل، وتكبدهن المصاريف فضلاً عن المشقة والإرهاق الجسدي، الذي ألمّ بهن وبأسرهن.
    وتقدمت المتحدثة عنهن تهاني إبراهيم بعريضة أوردت بها مطالبهن، قالت فيها: "نطالب بعمل حركة نقل خارجي بنسبة 100% أسوة بالمساعد الإداري بعد سنة من التعيين، ويكون النقل على الرغبة الأولى، أو إحدى الرغبات إلى جانب وضع بنود خاصة للمغتربين والمغتربات، من حيث تقليص أيام الدوام، وزيادة بدل النأي وتأمين مواصلات، ونقل للمعلمات من وإلى الهجر النائية".
    وأضافت: "نُريد أن يكون برفقة المعلمة سائق ورجل أمن، لكثرة ما تتعرض له المعلمات من مشاكل، وتوفير سكن للمعلمات، أو بدل سكن، وتفعيل التأمين الصحي وعدم ظلمها بتطبيق نظام الندب للمعلمة المغتربة".
    وتساءلت في فحوى شكواها: "لماذا إدارات التعليم لا تقوم برفع الاحتياج الفعلي للوزارة عن النقص الكبير في المعلمين والمعلمات من التخصصات كافة، وأن لا تزيد المنطقة المعينة فيها المعلمة عن 100كيلومتر من مكان إقامتها".
    وانتقدت لجنة الظروف الخاصة، ووصفتها بالمتجاهلة لمطالب المعلمين والمعلمات، لما فيه من تيسير معاملاتهم، والابتعاد عن الآراء الشخصية وتعقيدها. مستغربة :"نلاحظ تأخر النقل ﻷكثر من سنتين، وذلك ليس في صالح المعلمين والمعلمات، وليس بصالح العملية التربوية، ﻷهمية الاستقرار النفسي والاجتماعي".
    وانتقدت حذف سنة التقديم التي من شأنها أن تحفظ للمعلم والمعلمة حقه في النقل بأرقام معتمدة لنا.. قائلة: نعتقد أن الوزارة تستطيع حلها وخلال فترة وجيزة".
    وأشارت في حديثها للفيصل: "غالبية المعينات بالأمرالملكي سنة 1433هـ ومابعدها هن من قديمات التخرج؛ حيث مضى على تخرجنا أكثر من 15سنة، وفوجئنا بالتعيين في أماكن نائية، بعد طول اتنظار لحلم الوظيفة".
    وشرحت على لسان زميلاتها معاناة المعلمات المغتربات وظروفهن الأسرية، وضرورة لمّ الشمل للمتزوجين والمتزوجات، بأن يكون النقل على الرغبة الاولى لأحدهما، كي يكون لم شمل كماوضع له بعد الحوادث التي حصدت أرواح المعلمين والمعلمات في الطرق.
    وشكرت المعلمات المغتربات حسن استقبال "الفيصل" لهن، ورحابة صدرة وسماعه مطالبهن، وسرعة تجاوبه وتعهده بالنظر في مشكلتهن، وحلها عاجلاً.
    http://sabq.org/A8Nfde

    _______________________________

    قالوا: استمع لمعاناتنا وأملنا معلق به بعد الله لإنصافنا وتعييننا
    خريجات معاهد المعلمات: "الفيصل" استقبلنا رغم منع الموظفين لنا


    بدر الجبل- سبق- الرياض: شكرت خريجات من معاهد المعلمات، وزير التربية والتعليم، الأمير خالد الفيصل؛ على استقباله لهن، والاستماع لمعاناتهن، من بين 3000 خريجة، لم يشملهن الأمر الملكي بتعيين 12600، لخطأ في تقدير الأعداد، لتدخل المتبقيات في متاهة بين وزارات التربية والتعليم، والخدمة المدنية، والمالية، دون جدوى حتى الآن، معلقين آمالهن في حل أزمتهن، بعد الله تعالى، على "الفيصل".

    وقالت خريجة، حضرت المقابلة، لـ"سبق": إنه أثناء مراجعتنا للوزارة الأربعاء الماضي؛ لعرض معاناتنا للوزير، أبلغنا الموظفون أنه لا يمكن مقابلته لانشغاله باستقبال الوفود والمشايخ، الذين حضروا للسلام عليه؛ بمناسبة تعيينه وزيراً للتربية والتعليم، لكنه بعد علم "الوزير" بقدومنا، حضر إلينا واستمع لمعاناتنا، وقال لنا: إن أمامي عدداً من القضايا إلا أن المعاهد لا علم عنها، ثم أمر أحد الموظفين بتسلم خطابنا، ووجهه بتسليمنا رقماً للمعاملة، وهو ما حدث بالفعل، مشيدة وزميلاتها بحسن تعامل الوزير مع مراجعيه، وحرصه لسماع معاناتهن، رغم الوفود التي كانت بزيارته.

    وتشير تفاصيل قضية "خريجات معاهد المعلمات"، إلى أنه لا يزال تعيين 3000 خريجة عالقاً بين وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية، رغم الوعود التي تطلقها وزارة التربية والتعليم لحلها، حيث كان خادم الحرمين الشريفين، وجه أمره بتعيين 12600 خريجة معهد معلمات، مضى على تخرجهن 15عاماً، بعد أن تم حصرهن من الوزارة، وحين نُفذ الأمر الملكي بتعيين 12600 خريجة على مدى ثلاث سنوات، تبين أن هناك خطأ وقعت فيه "التربية والتعليم"، يتمثل في العدد حيث تبقى ما يقارب 3000 خريجة لم يتم تعيينهن.

    وبعد اعتراف "التربية" بهذا الخطأ، أطلقت عدة وعود بحل تلك الإشكالية، إلا أنها لم تتمكن من حلها؛ الأمر الذي دفع المتبقيات من خريجات معاهد المعلمات من جميع المناطق، بمراجعة "الوزارة" عدة مرات؛ للمطالبة بالتعيين أسوة بزميلاتهن.
    http://sabq.org/a6Nfde

    _______________________
    اتهامات للجنة الوزارية بالعبث بالنظام رغم توجيه خادم الحرمين بإعادة النظر في قرارها
    “المواطن” تفتح قضية “فروقات” المعلمين والمعلمات: المادة “18 أ” اغتالت حقوقهم


    منذ ما يقارب ست سنوات، هناك أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة يطالبون بحقوقهم الوظيفية المتمثلة في عدم حصولهم على مستحقاتهم الوظيفية وفروقهم المالية، والتي كانت نتيجة تراكمات أخطاء وزراء عبثوا بالنظام ورحلوا، تاركين خلفهم قطار المطالبة، فأنشؤوا ملتقيات إلكترونية لتداول قضيتهم ومناقشتها، وأوكلوا محامين للظفر بحقوقهم، إلا أن تلك الجهود ذهبت أدراج الرياح.
    “صحيفة المواطن” تفتح نافذة هؤلاء المعلمين والمعلمات ؛ حيث وجدت إحباطاً يجول بأنفسهم وحقوقاً يبحثون عن استرجاعها ورسالةً سامية لا يزالون مؤمنين بأدائها.
    “صحيفة المواطن” استعرضت نقطة البداية لقضية المعلمين والمعلمات، فوجدت أن القضية انطلقت عام ١٤٢٨ هـ، من ديوان المظالم بعد ١٢ سنة من إجحاف وزارة التربية والتعليم بحقوقهم الوظيفية، التي بدأت بسلبها منذ عام ١٤١٦ هـ، متجاوزة لائحة الوظائف التعليمية، التي أقرت من قبل مجلس الوزراء في عام ١٤٠٢ هـ، بحيث تم تعيين المعلمين والمعلمات على مستويات أقل من مستوياتهم الوظيفية المستحقة نظاماً، ما تسبب في حرمانهم من حقوقهم النظامية المستحقة .
    وبعد عام كامل من رفع الدعوى القضائية على وزارة التربية والتعليم في ديوان المظالم، وعدة جلسات ومداولات، أصدر المقام السامي مرسوماً ملكيّاً بتاريخ ١-٩-١٤٢٩هـ، يقضي بتشكيل لجنة وزارية من عدة وزارات لدراسة قضية المعلمينوالمعلمات واقتراح أفضل السبل لحلها.
    ومضت ستة أشهر على تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية،حتى صدر مرسوم ملكي يقضي بمنح ٢٠٥ آلاف معلم ومعلمة مستوياتهمالمستحقة نظاماً، بناءً على المرئيات التي رفعتها اللجنة الوزارية للمقامالسامي.
    وبالرغم من صدور الأمر السامي، فقد أبدى المعلمون والمعلمات تذمرهم من قرارات اللجنة الوزارية، والتي لم تلتزم بالأمر السامي، والذي طلب حلّ القضية بأفضل السبل؛ حيث كان الحلّ مخيباً لآمال المعلمين والمعلمات كافة، ولم يحقق مطالبهم التي أقاموا القضية من أجلها؛ حيث تم حلّ قضية المستويات فقط، دون مراعاة الدرجات الوظيفية المستحقة التي تستنزف رواتبهم الشهرية -حسب الجدولالمرفق- وكذلك عدم احتساب سنوات الخدمة التي قضوها على بند “١٠٥” وعدم صرف فروقهم المالية، والتي بلغت لدى البعض ٣٠٠ ألف ريـال تقريباً، وهذا مخالف لنظام وزارة الخدمة المدنية.
    وعلى إثر ذلك رفع المعلمون والمعلمات برقيات التماس للمقام السامي لإعادة دراسة قضيتهم، وساندهم في ذلك وزير التربية والتعليم السابق الدكتور عبدالله العبيد، الذي قدم خطاب التماس للملك، يطلب إعادة النظر في قضية المعلمين، نتج عنه إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمره الكريم للّجنة الوزارية بإعادة دراسة القضية. إلا أنه صدر الأمر السامي باعتماد تطبيق المادة “١٨ أ” على وضع تحسين مستويات المعلمين والمعلمات اعتباراً من تاريخ ١-٥-١٤٣٠ هـ .
    وبعد صدور الأمر السامي بتطبيق المادة “١٨ أ” على وضع تحسين مستويات المعلمين، أصدر ديوان المظالم حكماً بإيقاف سير الدعوى المرفوعة من قبل المعلمين والمعلمات على وزارة التربية والتعليم، وذلك بسبب صدور أمر سام في هذه القضية، وقام محامي المعلمين والمعلمات -أحمد المالكي- بالاستئناف لدى محكمة الاستئناف، ولكن تم تأيد قرار ديوان المظالم، وبذلك تم إسدال الستار على القضية من الناحية القانونية !
    وحول هذا تحدث عدد من المعلمين والمعلمات لـ “المواطن”، موضحين تبعات القرار والظلم الذي حدث لهم جراءه؛ حيث أكدت المعلمة سارة التميمي أن طريقة حلّ قضية المعلمين والمعلمات بالمادة “١٨ أ” كانت خيبة أمل كبيرة، بعد سنوات طويلة من الظلم، كان يمني المعلمون والمعلمات أنفسهم أن نهايتها ستكون مفرحة بالنسبة لهم، لكنها زادت من مقدار الظلم بالنسبة لهم، وأغفلت جوانبمهمة من حقوقهم الوظيفة، لا سيما سنوات الخدمة على بند “١٠٥”؛ حيث إن هناك عدداً كبيراً من المعلمات قضين سنوات تصل إلى ٧ سنوات على هذا البند، ومع هذا الحل، ذهبت خدمتهن سدى، وتم مساواتهن بمعلمات تم تعينهن حديثاً من حيث الدرجةوالخدمة، ما سبب لهن الإحباط .
    وذكرت المعلمة خلود العيسى أن هذا الحل لم يكن مرضياً للمعلمين والمعلمات على الإطلاق، ولم يلبّ الحدّ الأدنى من مطالبهم. معربة عن تساؤلها بقولها: أنا شخصياً كمعلمة، أفقد من راتبي ما يقارب ٤٧٠٠ ريـال شهريّاً، بسبب عدم احتساب خدمتي ودرجتي الوظيفية على البند “١٠٥” أليس ذلك ظلماً وغبناً بالنسبة لي ولزملائي المعلمين وزميلاتي المعلمات، في ظل وجود ميزانيات كبيرة تصرف لوزارة التربية والتعليم؟
    وأضافت العيسى: تسبب هذا الحل في عدم قدرة المعلمات المتضررات من هذا البند، في التقاعد المبكر، حيث يلزمهن قضاء سنوات أخرى في التعليم لتعويض هذه السنوات الضائعة من خدمتهن .ولفت المعلم أشرف الصقري إلى أنه”بالرغم من بُعدنا عن مناطقنا وأهالينا، وبالرغم من ضعف حركة النقل التي تعلنها الوزارة في كل عام، فإن وزارة التربية تنصلت من منحنا حقوقنا.. ونحن كمعلمين نستغرب من طريقة تعامل الوزارة مع منسوبيها وكأنهم أعداء لها، وختم الصقري حديثه قائلاً: نتمنى من وزارة التربية أنها كما أفادت من بعض الدول في تطوير المناهج، فلتفد منها أيضاً كيف تهتم بمعلميها !
    وردّاً على تبعات الأمر السامي، أفاد رئيس لجنة المطالبة بحقوق المعلمين والمعلمات الأستاذ عبدالله الشريف عن أهم مطالب اللجنة التي يترأسها، أن لجنة حقوق المعلمين والمعلمات تطلب من وزارة التربية والتعليم ومن اللجنة الوزارية والجهات العليا، إلغاء المادة “١٨ أ”، والتي اغتالت حقوقنا الوظيفية، وإعادة النظر في طريقة حلّ هذه القضية، لينعم المعلمون والمعلمات بحقوقهم الوظيفية والتي أقرها نظام الخدمة المدنية، ولينصرف المعلمون والمعلمات إلى أداء رسالتهم السامية، بعيداً عن المطالبات وحالة عدم الرضا الوظيفي والإحباط النفسي الذي يسود في أوساطهم.
    ولخص الشريف مطالب المعلمين والمعلمات المتضررين بأربع مطالب هي: المستويات المستحقة نظاماً حسب لائحة الوظائف التعليمية؛ حيث إن المستوى الخامس للبكالوريوس التربوي والرابع للبكالوريوس غير التربوي، وكذلك المستوى السادس للحاصلين على الماجستير، الدرجات الوظيفية المساوية لسنوات الخدمة، احتساب سنوات الخدمة التي قضوها على بند “١٠٥” ، الفروقات الماليةالناتجة عن فروقات رواتبهم المستحقة على المستوى المستحق ورواتبهم التييتقاضونها فعلياً على المستويات الأقل.
    وأعرب الشريف عن أمله في أن تنتهي مطالباتهم بمنحهم حقوقهم الوظيفية وفروقاتهم المالية، والتي استمرت طوال هذه الفترة.
    في المقابل، علق الكاتب في صحيفة الشرق الأستاذ ناصر خليف على موضوع فروقات المعلمين بقوله: الجميع يتفق على أن للمعلمين والمعلمات حقوقاً في فروقاتهم المالية ومستوياتهم المستحقة، والجميع يعلم بقضيتهم وبخصمهم الذي يماطل فيردّ الحقوق لأصحابها، والمخجل أن المحاكم الإدارية لم تستطع حل قضيتهم، بل رفضتها، وهذا يضع علامات استفهام عدة.
    واستطرد خليف بأن وزارة التربية والتعليم ترفع شعارها بأن المعلم أساسالعملية التعليمية، ونحن مع المعلمين والمعلمات قلباً وقالباً، إلا أنه فيالمقابل نجد أن الوزارة تقف ضد منسوبيها .
    ووجه خليف رسالة إلى سمو وزير التربية بقوله “بالإمكان أن تدخل تاريخ التعليم في بلادنا، بأن تمنح المعلمين والمعلمات حقوقهم لتنتشل المعلمين والمعلمات من سنوات قاحلة عايشوها ولا يزالون ”.

    http://www.almowaten.net/?p=3827#.Usfw2geXUWY.twitter


    هذا ما يحضرني الآن
    وأتمنى من لديه المزيد أن يضيفه هنا
     
  2. أبو ريفال

    أبو ريفال عضوية تميّز عضو مميز

    1,026
    0
    36
    ‏2009-07-17
    معلم
    أهم مطالب المعلمين والمعلمات :

    الدرجة المستحقة الموازية لسنوات الخدمة والفروقات المالية

    واحتساب خدمة سنوات البند وخدمة التدريس الأهلي

    وإعادة بدل التعليم إلى ماكان عليه في السابق

    قبل إقرار السلالم الجديدة لموظفي الدولة

    حيث تم مع الأسف تقليص بدل مهنة التعليم

    من 30% إلى 19%

    وأيضا إعادة مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين

    إلى ماكانت عليه في السابق

    كل ماسبق حقوق سلبت وضاعت من

    المعلمين والمعلمات

     
  3. pdhkdk

    pdhkdk تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    313
    0
    0
    ‏2011-07-25
    معلم
    أهم مطالب المعلمين والمعلمات :

    الدرجة المستحقة الموازية لسنوات الخدمة والفروقات المالية
     
  4. الاقلام الزرقاء

    الاقلام الزرقاء تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    10
    0
    0
    ‏2008-06-09
    معلمة
    أهم مطالب المعلمين والمعلمات :

    الدرجة المستحقة الموازية لسنوات الخدمة والفروقات المالية