اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1


ماذا بعد دمج وزارتي التعليم!

الموضوع في 'ملتقى حقوق المعلمين والمعلمات' بواسطة شرحبيل, بتاريخ ‏2015-02-02.


  1. شرحبيل

    شرحبيل عضو مجلس إدارة الموقع عضو مجلس الإدارة

    4,336
    6
    38
    ‏2008-02-07
    معلم
    ماذا بعد دمج وزارتي التعليم!

    [​IMG]
    د. صلاح معمار
    المشرف على مركز التعليم والتعلم بجامعة طيبة




    في عام 2013 اطلقت هاشتاق بعنوان #فكرة_للوطن وقمت بإقتراح عدد من المقترحات المختلفة ومنها دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي لتصبح وزارة التعليم. اليوم فكرتي تتحقق، حيث قرر قائدنا الغالي الملك سلمان بن عبدالعزيز هذا القرار الذي كان صادم للبعض وباعث للتفائل لدى البعض الآخر، ولكن هذا لن يغير كثيرا من القرار. لذا فضلت أن أكتب هذا المقال الذي سأكتبه بتاريخ اليوم ولكن بأفكار الغد. فأنا لم أطلق هذه الفكرة إلا ولدي تصور لها بعد تجربتي العملية بين الوزارتين. ولكن قبل طرح الفكرة العامة من التصور، أحببت أن أقوم بتحليل القرار من خلال SWOT لمعرفة نقاط القوة والضعف في القرار، وكذلك الفرص المتاحة والتحديات المتوقعة.
    نقاط القوة في القرار
    v توحيد الرؤى، الأهداف، الخطط، والموارد.
    v غلق الفجوة مابين التنظير والتطبيق، والذي كان ما بين تنظير وزارة التعليم العالي وتطبيق وزارة التربية والتعليم في مجال التربية والتعليم.
    v إستفادة المعلمين من المستشفيات الجامعية للعلاج فيها بدلا من فتح ملف ضخم وهو التأمين الطبي.
    v توحيد السلالم الوظيفية مع الحفاظ على البدلات والمميزات الجانبية للأستاذ الجامعي، ولكن يتم توحيد السلالم بناء على الدرجة العلمية "بكالوريوس، ماجستير، أو دكتوراه".
    v إلغاء السنوات التحضيرية وتأهيل الطلاب قبل الوصول إلى الجامعة بما تقدمه السنوات التحضيرية اليوم من معارف ومهارات.
    v الاستفادة من الكوادر البشرية في كلتا الوزارتين السابقتين في سد العجز العددي، التخصصي، والإشرافي.
    v الإستفادة المتبادلة من المرافق خاصة في الفترة المسائية.
    v مواكبة الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول التي لديها وزارة واحدة للتعليم.
    نقاط الضعف في القرار
    v كان من الصعب إدارة الوزارتين بوضعهم السابق، وبالتالي الصعوبة تضاعفت بعد دمجهم.
    v من الصعوبة الدمج بين وزارتين لهما أهداف، هياكل، موارد، وسياسات مختلفة.
    v عدم التدرج في القرار يجعل تطبيقه صعب وبحاجة لوقت، والأمور الادارية ستأخذ نصيب أكبر من الأمور التطويرية.
    v توقف مشاريع تطويرية كثيرة قائمة بسبب هذا القرار، وتغير الرؤى، الأهداف، والاستراتيجيات.
    v هدر كبير لميزانيات ضخمة تم وضعها لرسم الخطط الاستراتيجية وعمل عقود كبيرة.
    v قرار كما يبدو أنه لم يبنى على خطة استراتيجية قوية تم التخطيط لها من الدولة منذ وقت مبكر.
    الفرص المتاحة بعد القرار
    v ستكون الفرص كبيرة لجعل مخرجات التعليم العام هي مدخلات التعليم العالي، وبالتالي سوف نستغني عن السنة التحضيرية والاختبارات القياسية الملزمة لخريجي الثانوية العامة.
    v فرصة للتكامل في تأهيل الطالب لسوق العمل من خلال توزيع الأدوار بمرحلة التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي.
    v فرصة لإستمرارية تأهيل المعلم والقائد التربوي، وتوحيد الجهة التي تشرف على هذا التأهيل والتطوير. بدءاً من مرحلة ما قبل الوظيفة، وصولا إلى التدريب والتأهيل المستمر على رأس العمل.
    v توحيد العقود مع الجهات التطويرية، وبالتالي توزيع المنافع.
    التحديات المتوقعة بعد القرار
    v موضوع الدمج يحتاج تنسيق عاجل وعالي المستوى مع عدد من الوزارات الأخرى، وهذا أمر ليس سهل وبه عدد من الملفات الإدارية والمالية .
    v المركزية العالية في إدارة الوزارتين قد تعيق التطوير كثيرا، بل ستساهم في خفض الأداء، وصعوبة المحاسبة والمتابعة .
    v بطء القرارات المتوقعة وزيادة تعقيدها بسبب التداخل المتوقع في بعض المهام، والتباعد في بعضها الآخر.
    v التباعد الجغرافي لمناطق المملكة العربية السعودية، والازدياد الطردي في الحاجة لمدارس وجامعات وموارد بشرية يجعل من الصعب تحقيق هذه الاحتياجات بالسرعة والقدرة التي كانت عليها.
    v الجو العام للدولة والمنظمات الحكومية التابعة لها يجعل فكرة التحول إلى اللامركزية في الإدارة أمر ليس من السهل إتخاذه بشكل عاجل رغم الحاجة العاجلة له.

    وبعد العرض السريع لنقاط القوة وأهم نقاط الضعف ـوليس كل نقاط الضعف ـ والمرور السريع على بعض الفرص التي من الممكن الحصول عليها بعد قرار الدمج، وكذلك التطرق لبعض التحديات التي تواجهه، أصبح من الواضح للجميع الحاجة للنقاط التالية حتى نقول أن قرار الدمج قرار موفق.

    أولاً: إعطاء إستقلال كامل للجامعات، ويكون دور وزارة التعليم إشرافي وتنسيقي فقط، حيث لا تعود الجامعات إلى الوزارة إلا في الأمور الكبيرة والمتعلقة بالسياسات والإجراءات كما هو معمول في أمريكا.
    ثانياً: التحول للامركزية في التعليم (والذي كان بحثي للدكتوراه)، وإعطاء صلاحيات جوهرية لإدارات التعليم في المناطق لجعلها مستقلة ولا تعود لوزارة التعليم إلا في القضايا الخاصة بالسياسات العامة والإجراءات الموحدة.
    ثالثاً: ضرورة إصدار قرار عاجل بتعين نائب للوزير لشؤون التعليم قبل الجامعي، ونائب للوزير للتعليم الجامعي.
    رابعاً: ضرورة عمل آلية لربط الجامعات بإدارات التعليم التابعة لنفس المنطقة التي تقع فيها الجامعات ليكون هناك إشراف وتبادل أدوار ما بين الجامعة وإدارة التعليم. ويمكن تكليف مجلس أعلى في كل منطقة للقيام بهذا الدور.
    خامساً: محافظة الجامعات على دورها الأكاديمي، البحثي، والإجتماعي، والمحافظة على جميع مكتسباتها ومكتسبات منسوبيها ولكن بإطار محلي. أكثر وتركيز على خدمة المجتمع المحلي والتعليمي أكثر وبصلاحيات أكبر وإستقلال أكثر دون تداخل مباشر في الأدوار والمهام مع إدارات التعليم. حيث يتم التركيز على خدمة المجتمع المحلي والتعليمي بصلاحيات أكبر، واستقلال أكثر، دون تداخل مباشر في الأدوار والمهام مع إدارات التعليم.
    سادساً: الإستفادة من تجربة وزارة المعارف سابقاً عندما كانت تضم إدارات تعليم وكليات معلمين، وأخذ أبرز التنظيمات الناجحة التي كانت تقوم عليها مثل: مجلس التعليم لكل منطقة والذي كان يضم عميد كلية المعلمين، ومدير التعليم. وفي نفس الوقت، الحذر من العودة الكاملة للوراء لتتحول الجامعات إلى كليات معلمين.
    سابعاً: معظم الدراسات التي تناولت السلوك التنظيمي كانت تميل إلى فشل عملية الدمج بين المؤسسات خاصة إن كانت مؤسسات ضخمة. وما يساعد على نجاح عملية الدمج هو توحيد الرؤية، توزيع الأدوار والصلاحيات، تفكيك البرقراطية في إتخاذ القرار، وتسريع الإجراءات وإعادة هندستها. لذا يجب أخذ هذه الأمور في عين الإعتبار.
    ثامناً: الاستعانة العاجلة بخبراء من الداخل والخارج لهم تجارب سابقة في عملية دمج المنظمات لتسريع عملية الدمج الإداري والهيكلي، التي تستهلك الكثير من الوقت والجهد، وبالتالي عدم مزاحمة عملية التطوير التي بدأت بالفعل في كلتا الوزارتين السابقتين.
    تاسعاً: توحيد إدارة الابتعاث لتوحيد الفرص وتوجيها بطريقة تفيد وزارة التعليم ومنسوبيها بشكل عام. وهذا أمر سيزيد من جودة الابتعاث سواء في الإختيار أو التأهيل أو حتى للإستفادة من المبتعثين بعد العودة.
    عاشراً: التنسيق مع الوزارات ذات العلاقة (كوزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية) لتسريع عملية الدمج، ونزع صلاحيات مالية وإدارية من شأنها إنجاح عملية الدمج الذي منطلقها التحول نحو اللامركزية في الإدارة .
     
  2. الدور الثاني

    الدور الثاني تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    5,019
    0
    0
    ‏2009-05-07
    .......
    موضوع جميل ويستحق المناقشة
     
  3. شرحبيل

    شرحبيل عضو مجلس إدارة الموقع عضو مجلس الإدارة

    4,336
    6
    38
    ‏2008-02-07
    معلم
    وفقك الله حيث أنه أماني وآمال نتمنى أن تكون :r3:
     
  4. معلمة توحد

    معلمة توحد تربوي عضو ملتقى المعلمين

    135
    0
    16
    ‏2014-08-27
    معلمه
    الله ييسر الامور
     
  5. ใلـ๖ـلـكـ๕๖

    ใلـ๖ـلـكـ๕๖ عضوية تميّز عضو مميز

    30
    0
    0
    ‏2011-08-07
    .. معلمة ..


    ,
    كما المستجير من الرمضاء بالنار ..

    عندما تم دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة المعارف في عام 1423 هـ ..
    لم تقم الخطط بالنفوذ والسيطرة على الأوجه الأكمل بل زاد الشتات ..
    وأصبح هناك عجز بمواكبة التطور وتوفير الأدوات التعليمية الحديثة ..
    وكما هو الآن التركز بجوانب وترك الآخرى ..
    وما هو الجديد بعد الدمج هُنا ؟
    رغم هذا أرى دمج الرئاسة بالمعارف كان صائب لتقارب الإستراتيجيات ..


    أما في قرار الدمج بالتعليم العالي فهو قرار مصيري ..
    كون الخطط والإستراتجيات المتبعة مختلفة تماماً ..
    هُنا هل ستزيد الأعباء ويتدنى المستوى أم سيصبح من الأفضل ..



    الدمج أو التعدد أشبه ما يكون بالرجل المتعدد :tears: ..
    لنفترض هذا الرجل يعتني ببيته وأبناؤه ويقدم لهم كل الرعاية والإهتمام ..
    وفجأءة والقدر يقدم له آخرى وأيضاً هي بحاجة للرعاية ..
    بتأكيد لن يستطير هذا الرجل متابعة الخطط والتنفيذ السليم ..
    مما يجعل الأبناء وكذلك المربيات في شد وجزر ..

    كلما كان المشرع العائلي صغير كلما كانت الرعاية والإهتمام والتربية والتعليم بأدق تفاصيلها ..


    ختاماً أنا إمراءة ضد التعدد ..

    ,
    ,