اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1


محامي معلمات «105» يطالب بشمول «البديلات الإداريات» بقرار «الشورى»

الموضوع في 'الملف الإعلامي' بواسطة الملف الإعلامي, بتاريخ ‏2016-03-13.


  1. الملف الإعلامي

    الملف الإعلامي عضوية تميّز عضو مميز

    549
    10
    18
    ‏2008-02-22
    تغطية إعلامية وصحيفة لكل ما يخص شؤون المعلم وميدان
    طالب محامي المعلمات المتضررات من المعينات على البند 105 عوض الشمراني، مجلس الشورى بمتابعة توصيته المتضمنة معالجة وضع المتضررات من هذا البند ومن التعيين على الكادر الإداري. لافتا إلى أهمية إشراف المجلس على آلية المعالجة وعدم تفرد وزارتي التعليم والخدمة المدنية بها.

    وشدد الشمراني في حديثه لـ«عكاظ» على أهمية ألا يكون التصحيح والمعالجة على حساب خريجات الجامعات المعدات للتدريس، وألا يساهم ذلك في تقليل فرص حصولهن على الوظيفة. مشيرا إلى أن خيار المعالجة لهذه الفئة لا يزال متاحا، وذلك بحصر أعداد المتضررات المشمولات بالأمر الملكي بحيث يكن ضمن احتياج الوزارة للعام القادم، دون المساس بفرص الخريجات المتاحة لهن للالتحاق بالوظيفة. وأكد أهمية أن يضع مجلس الشورى سقفا زمنيا لتنفيذ هذه التوصية ومتابعتها والوقوف على نقاط المعالجة التي ستتخذها وزارتا الخدمة المدنية والتعليم على ضوء ذلك. وأوضح الشمراني أن ملف الكادر الإداري كسب توصيتين من مجلس الشورى، الأولى خاصة بالمعنيين بالأمر الملكي، والثانية خاصة بـ«بديلات الإداريات»، وتضمنت مطالبة الخدمة المدنية بتصحيح أوضاع من عين على مراتب أقل من مؤهلاتهن العلمية. إذ إن «بديلات الإداريات» تم تعيينهن وفق الحالات التالية:
    - من اجتازت اختبار «قياس» واختارت الرغبة «تعليمي» وعددهن قليل.
    - من اجتازت اختبار «قياس» وتم تعيينها «إداري».
    - من لم تجتز اختبار «قياس» وتم تعيينها بشكل فوري «إدارية» دون أن تحدد رغبتها في ذلك.
    - من تم تعيينها «إدارية» برغبتها واختيارها.
    وأضاف: كما أن «بديلات الإداريات» واجهن تحديات تمثلت في إجبارهن على قبول العمل الإداري في ظل إرضاخهن لشروط حتمية من قبل الوزارتين، تمثلت في التعيين الفوري لمن لم تجتز اختبار «قياس»، وكذلك الحاصلات على دبلوم كلية التربية المتوسطة، وتم تعيينهن على وظائف إدارية بالمرتبة الخامسة.
    وشدد الشمراني على أن من عين على الكادر الإداري بالأمر الملكي وبديلات الإداري وقع عليهن الضرر بأخطاء من قبل الوزارتين. مطالبا إياهما بإعادة النظر في كيفية التعاطي مع المتقدمات للوظائف وطريقة توظيفهن وترك الاجتهادات الفردية التي تتسبب في الإضرار بالكثير من المتقدمات، ثم تضطر هذه الوزارة أو تلك لتصحيح تلك الأخطاء الفادحة التي تسببت في حدوثها. واختتم بقوله: «على مجلس الشورى ألا يترك وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم تتفردان بوضع آلية المعالجة للمتضررت من الكادر الإداري وبديلات الإداري ومتابعة تنفيذ هذه الآلية وإجازتها قبل البدء في تنفيذها، حتى لا نقع في دائرة الهدر المالي والوظيفي من جديد». لافتا إلى أن التصحيح سيخضع لآلية موحدة قد تناسب بعضهم وقد لا تناسب آخرين.
    http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160313/Con20160313828904.htm