اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1


بعد خمس سنوات انتظار ....شبهات تؤخر تثبيت موظفات التعليم .

الموضوع في 'الملف الإعلامي' بواسطة تهاني إبراهيم, بتاريخ ‏2016-06-05.


  1. تهاني إبراهيم

    تهاني إبراهيم مراقبة عامة مراقبة عامة

    1,258
    60
    48
    ‏2014-02-12
    معلمة
    بعد خمس سنوات انتظار ....شبهات تؤخر تثبيت موظفات التعليم .

    ما زال قرار تثبيت مئات من موظفات بنود التعليم "معلقا" ويدور بين أروقة الوزارة وإداراتها التعليمية، على الرغم من مضي أكثر من 5 سنوات على بدء قضيتهن، فيما تراكمت أوراق ملف المطالبة بشكل سنوي من مخاطبات مسؤولي الوزارة ومديري التعليم، إذ يحاول كل طرف منهم الخروج من شبهة عدم نظامية تلك القوائم المرفوعة.
    أوراق الملف
    رفع كثير من المؤسسات التابعة لإدارات التعليم، من مدارس ومراكز تابعة للتعليم، ووحدات صحية، العديد من الملفات التي تتضمن بيانات موظفات يعلمن على البنود بعد صدور الأمر الملكي 1895/م ب في تاريخ 23 /3 /1432، مزودة ببعض الشواهد التي تؤكد استحقاقهن للتثبيت، فيما خضعت تلك الملفات لأيدي أعضاء لجان مختصة في إداراتهن التعليمية والوزارة واللجان المشكلة من الوزارات الأخرى بهدف من مسوغات تثبيتهن.
    قوائم تثير الشكوك
    تمكنت وزارة التعليم بعد نحو 3 سنوات من إخراج 4 قوائم تضم ملاحظات مخالفة لضوابط التثبيت، وتضمنت تلك القوائم وجود طالبات تثبيت لا يشملهن بند المقصف المدرسي لعملهن في المدارس الأهلية أو العمل على حساب المعلمات، إضافة إلى أخريات يعملن بغير قطاع المدارس، وأعداد كبيرة منهن يعملن في مدرسة أو روضة واحدة، إضافة إلى وجود العشرات منهن تم الرفع بتثبيتهن وهن لا يعملن بالمدارس، وطالبت الوزارة الإدارة التعليمية المختصة، بالثبت من تلك القوائم والبيانات المرفوعة، والتركيز على الأعداد المناسبة لكل مدرسة.
    فيما كشف خطاب لأحد مسؤولي التعليم بإحدى المناطق، أنه رفع للإدارة العامة للمتابعة بوزارة التعليم حيال تلك القوائم غير المشمولة بالتثبيت وتم الرفع ببياناتهن مسبقاً، مبلغاً الوزارة بأن لها الرأي في استبعاد أو إبقاء من رفع بياناتهن بأعداد كبيرة من المدارس، مبرئاً مسؤوليته بأن تلك البيانات جاءت من إدارات المدارس والروضات وتم الرفع بناء على ضوئها.
    معينات الوزارة
    أعادت الوزارة ممثلة في إدارة شؤون الموظفين قوائم طالبات التثبيت لإدارات التعليمية نهاية عام 1435، للحصول على تأكيدات من إدارات تعليمية حول ملاحظات جديدة على بعض القوائم، فيما كشفت إجراءات التحقق وجود ملاحظات على عدم توقيع مديرات المدارس على بيانات التثبيت، وطالبات تثبيت لديهن ملاحظات في أسمائهن وسجلاتهن المدنية، وأخريات تم التثبت أنهن معينات على وظائف من قبل وزارة الخدمة المدنية.
    المشاهد آخر علاج
    في وقت امتدت قضية الثبوتيات، وجهت وزارة التعليم مديريها في المناطق والمحافظات التعليمية، بالرفع لها بقوائم من يرون تثبيتهن، والذين يؤكدون صحة بياناتهن وسلامتها، ومتحققة لهن جميع ضوابط التثبيت، ضمن مشهد يرفع مدير التعليم يؤكد فيه بأن المدرجات بالقائمة كن على رأس العمل وقت صدور الأمر الملكي ويتقاضين رواتبهن من إدارات المقاصف المدرسية. وبحسب مصادر لـ"الوطن"، فإن إدارات تعليمية سارعت بإرسال تلك المشاهد، فيما بقيت أخرى.
    تحمل الإدارات المسؤولية
    في جمادى الأولى عام 1436 أوضح وكيل وزارة التعليم المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، أن الوزارة ترغب في الحصول على مشهد يوقع عليه مديرو مكاتب التعليم التي تتبع لهن طالبات التثبيت، ومدير شؤون الموظفين بالإدارة التعليمية، ويعتمد من قبل مدير التعليم بالمنطقة أو المحافظة التعليمية، ويتضمن المشهد المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المقدمة، وأنهن على رأس العمل وتصرف رواتبهن من قبل إيرادات المقاصف المدرسية.
    تدارك المشكلة
    أوضحت مصادر لـ"الوطن" أن المشرف العام على لجنة التثبيت بوزارة الخدمة المدنية عبدالله الملفي، وجه خطاباً لوزارة المالية، أكد فيه أن ملف التثبيت مضت عليه فترة، وأوقع الوزارة في حرج أمام طالبات التثبيت من منسوبات التعليم وأولياء أمورهن، ويراجعون مقر الوزارة ويقدمون العدد من الاستدعاءات لمعرفة مصير التثبيت إضافة لإجرائهم العديد من الاتصالات الهاتفية، مؤكدا أهمية إنهاء الملف بشكل سريع.
    فيما عقبت المالية بخاطب للمدنية، أكدت فيه إدراكها للمشكلة، وأن المخاطبات تأخذ مزيداً من الوقت، وطالبت باجتماع بينها وبين مسؤولي وزارة التعليم، وتم التأكيد على الأخيرة بضرورة تأمين المستندات والثبوتيات لإنهاء الملف.
    الملف على طاولة الوزير
    علمت "الوطن" أن عدداً من أولياء أمور طالبات
    التثبيت وصلوا لمكتب وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أخيراً
    قدموا خلاله استدعاء،
    تضمن تذمرهم من تأخر إنهاء طلبات تثبيت المشمولات
    بالتثبيت.
    إثبات رواتبهن
    طلبت وزارة المالية من نظيرتها التعليم، في مطلع صفر من العام الجاري، بأنها تحتاج إلى توفير ما يثبت تعاقد الموظفات قبل تاريخ الأمر السامي، وتوفير وثائق استلام طلبات التثبيت - راتب شهر 3 من عام أمر التثبيت-، من خلال كشف حساب بنكي، أو صورة من الشيك البنكي، أو مسير الرواتب مع أمر الصرف الخاص بالمسير. فيما ردت وزارة التعليم، على طلب المالية، بأن جميع العاملين على بند المقاصف المدرسية، يستلمون رواتبهم من ريع المقصف المدرسي مناولة من مديرة المدرسة، ولا يوجد إثبات لذلك سوى بيان تسليم الراتب موقع ومصدق من قبل مديرة المدرسة فقط ولا يعد له أمر صرف.