اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1


بعد إقرار "التحسين الشكلي" لقضية 204 آلاف معلم ومعلمة ...المظالم ينظر دعوى إقحام المادة 18

الموضوع في 'ارشيف المواضيع المخالفة والمكررة' بواسطة عموور, بتاريخ ‏2009-03-23.


  1. عموور

    عموور تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    26
    0
    0
    ‏2009-01-22
    تربوي تك ( الوكالات ) :


    ينظر ديوان المظالم اليوم الدعوى الإلحاقية التي قدمها المعلمون والمعلمات لاستئناف قضية المستويات ضد وزارة التربية والتعليم بناء على طلب الاستئناف الذي قدمه محامي القضية المستشار القانوني أحمد المالكي للمحكمة الإدارية بمكة المكرمة قبل شهر بناء على اعتماد الوزارة قرار "التسوية الشكلية" للقضية.


    وأكدت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات أن الدائرة الفرعية الرابعة والعشرين بالمحكمة الإدارية بمنطقة مكة ستستأنف قضية المستويات للنظر في دعوى المعلمين والمعلمات ضد وزارتهم لإقرارها تحسين مستوياتهم شكليا، وإقحام المادة 18 من نظام وظائف المراتب في لائحة مستويات المعلمين للتغلب على هذه المشكلة، وتغييب حقوقهم طيلة 12 عاما مضت خلال عملهم على مستويات متدنية.

    وأوضحت اللجنة أن استئناف نظر القضية جاء بعد موافقة المظالم، وانتهاء أعمال اللجنة الوزارية لمعالجة أوضاع 204 آلاف معلم ومعلمة تم تعيينهم على مستويات متدنية منذ أكثر من 12 عاما، وإعلان وزارة التربية والتعليم عن بدء تطبيق تحسين مستويات المعلمين شكليا إلى أقرب راتب، ووضعهم على المستوى المستحق بنفس الراتب الحالي، وهو ما أحدث غضبا واسعا في أوساط المعلمين والمعلمات، ودفعهم إلى مطالبة وكيلهم القانوني في قضيتهم ضد الوزارة لدى المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة إلى استئناف القضية.

    وأشارت اللجنة الإعلامية إلى أن المعلمين والمعلمات قدموا طلبا رسميا لوكيلهم القانوني في القضية أحمد المالكي لاستئناف القضية التي أوقفها المظالم قبل ثلاثة أشهر انتظارا لما يصدر عن اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة هذه القضية، وتجاهلها منحهم درجاتهم المستحقة نظاما، وتعويضهم ماديا عن حقوقهم المنتقصة أثناء عملهم على مستويات متدنية طيلة 12 عاما مضت.

    ويأتي استئناف القضية اليوم بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية في 28 ذي القعدة المنصرم حكما قضائيا بوقف سير دعاوى المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم التي بدأت أولى جلساتها في شهر جمادى الآخرة من العام الماضي، والتي طلب فيها المعلمون والمعلمات وضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية، واحتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم، واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105، ومنحهم الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء مستندة إلى صدور أمر سام يقضي بتشكيل لجنة وزارية لدراسة وضعهم، واقتراح أفضل السبل لمعالجته.