صحيفة المعلمين والمعلمات(سعيد القحطاني):
أكد المحامي الرسمي والمفوض لقضية المعلمين والمعلمات بالمملكه الأستاذ احمد المالكي ان اللجنه الوزاريه لم تبين في محاضرها أية جوانب نظاميه تجيز لها تطبيق المادة(18/ب) وأن هذا التطبيق مخالف للأنظمه وللوائح الخدمه المدنيه . فالمعلمين والمعلمات يخضعون للائحة الوظائف التعليميه وليس للائحة الوظائف العامه.
كما أوضح ان التكاليف الماديه لحقوق المعلمين والمعلمات من الممكن تغطيتها من ميزانية وزارة التربيه والتعليم للعام المالي 1430/1431 وفي كل الأحوال فان هذه التكاليف مخصومه مسبقا من رواتب المعلمين والمعلمات شهريا وهي تدخل في بند الفروقات الماديه.
وأضاف قائلا أن مبررات اللجنه الوزاريه لا تستند الى الشرع او النظام .واستناد الخدمه المدنيه الى الماده(13) في تطبيق الماده(18/ب) قياس فاسد وغير صحيح بل انه لوي لنص نظامي واضح. وتطبيق في غير محله.
أكد المحامي الرسمي والمفوض لقضية المعلمين والمعلمات بالمملكه الأستاذ احمد المالكي ان اللجنه الوزاريه لم تبين في محاضرها أية جوانب نظاميه تجيز لها تطبيق المادة(18/ب) وأن هذا التطبيق مخالف للأنظمه وللوائح الخدمه المدنيه . فالمعلمين والمعلمات يخضعون للائحة الوظائف التعليميه وليس للائحة الوظائف العامه.
كما أوضح ان التكاليف الماديه لحقوق المعلمين والمعلمات من الممكن تغطيتها من ميزانية وزارة التربيه والتعليم للعام المالي 1430/1431 وفي كل الأحوال فان هذه التكاليف مخصومه مسبقا من رواتب المعلمين والمعلمات شهريا وهي تدخل في بند الفروقات الماديه.
وأضاف قائلا أن مبررات اللجنه الوزاريه لا تستند الى الشرع او النظام .واستناد الخدمه المدنيه الى الماده(13) في تطبيق الماده(18/ب) قياس فاسد وغير صحيح بل انه لوي لنص نظامي واضح. وتطبيق في غير محله.