اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1


الحميدي: تعديل مستويات المعلمين والمعلمات أضر ببعضهم وليس الكل.. / الرياض

الموضوع في 'ملتقى حقوق المعلمين والمعلمات' بواسطة kkaa123, بتاريخ ‏2009-04-29.


  1. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    المحامي المالكي: مبررات اللجنة الوزارية لا تستند إلى الشرع أو النظام
    الحميدي: تعديل مستويات المعلمين والمعلمات أضر ببعضهم وليس الكل..



    الطائف - خالد الحسيني:
    أكد الأستاذ صالح الحميدي مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم بأن تعديل مستويات المعلمين والمعلمات وفق المادة (18/أ) قد أضر ببعض المعلمين والمعلمات وليس الكل على حد قوله، وأوضح بأن 76000 ألف معلمة تم تعيينهن على البند 105 ولم تتم احتساب تلك السنوات كخدمة لهن، فيما بلغ عدد المعلمين الذين لم يتم احتساب سنوات البند 105 لهم كخدمة 18000 ألف معلم. وأشار الحميدي إلى أن من استحدث وظائف للمعلمين والمعلمات على المستوى الأول والثاني هو من يتحمل المسؤولية في تدني المستويات مُبرئاً وزارة التربية من تلك القضية بقوله إن الوزارة طالبت باحتساب الدرجات وفق سنوات الخدمة إلا أن التوجيه الكريم رأى تأجيل هذا الوضع والاكتفاء بهذا التحسين، وأوضح الحميدي في تصريحه أن الفروقات المالية للمعلمين والمعلمات لم يشملها أي توجيه حيث إن وزارة التربية تنفذ ما جاء في توجيه اللجنة الوزارية وهو التعديل على أقرب راتب وفق المادة (18/أ) دون اعتماد لدرجات إضافية، حيث إن وزارة التربية جهة تنفيذ لما طلبته اللجنة الوزارية من اعتماد المادة (18/أ) في تعديل المستويات وبين الحميدي أن جميع المعلمين والمعلمات الجدد سيتم تعيينهم على مستوياتهم المستحقة لهم نظاماً حيثُ بلغت التكلفة المالية للمستويات المستحقة ملياري ريال سنوياً وأكد الحميدي أن تعديل المستويات سيكون لأقرب راتب يتقاضاه المعلم والمعلمة حالياً وذلك وفق ما أقرته اللجنة الوزارية المشكلة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين من أجل معالجة القضية من كافة جوانبها، مشيراً إلى أن إعلان تعديل المستويات سيكون خلال الأيام القادمة من خلال كافة وسائل الإعلام. فيما علق محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي على تصريحات الحميدي مُشيراً إلى أن مبررات اللجنة الوزارية لا تستند إلى الشرع أو النظام، كما أن استناد الخدمة المدنية إلى المادة (13) في تطبيق المادة (18/ب) قياس غير صحيح، لافتاً إلى أنه لوي لنص نظامي واضح تم تطبيقه في غير محله، مبيناً أن هذا النص يطبق في أحوال النقل، والتأديب، والترقية بشكلها الصحيح، وكف اليد، والإحالة للمحاكمة، والفصل من الخدمة، وأحكام الاستقالة، فهذه الأحوال ترتبط بالوظيفة العامة ولم تنظمها لائحة الوظائف التعليمية، مختتماً بيانه بأن مطالب المعلمين والمعلمات ستظل قائمة حتى يأذن الله بأمر جديد.