اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1


المعلمون والمادة 18( د.مدني شاكر الشريف)

الموضوع في 'ملتقى حقوق المعلمين والمعلمات' بواسطة اشرف شيخ, بتاريخ ‏2009-05-19.


  1. اشرف شيخ

    اشرف شيخ عضو سابق في مجلس إدارة الموقع عضو مميز

    12,100
    0
    0
    ‏2009-01-14
    معلم
    نصّ المادة المشار إليه واضح بما يكفل الحق لأولئك المعلمين والمعلمات مما يجعلهم أكثر اطمئنانا في كسب قضيتهم ، أضف إلى ذلك نزاهة القضاء لدينا وبالتحديد الجهة الناظرة في الدعوى وهي كلمة حق يجب أن تقال في مقامها.
    ينتظر المعلمون بفارغ الصبر صدور الحكم في قضيتهم الأكثر جدلا والأكثر نقاشاً والأكثر اهتماما إعلاميا ربما لكون المعلمين يمثلون نسبة أعلى من موظفي الدولة وربما لكون التعاطف دائما مع الجانب الأكثر عرضا لقضيته خاصة حينما تصل الى التصعيد في سبيل الوصول إلى الحق.
    وهذا ما حصل فقد كسبوا تعاطف الأب القائد مع قضيتهم لتؤلف اللجنة التي أمر بها يحفظه الله لدراسة اوضاعهم وخرجت تلك اللجنة بتوصياتها المتضمنة منحهم المستويات المستحقة لهم نظاما بموجب لائحتهم التعليمية وفيما يتعلق بالدرجات المستحقة فتطبق عليهم المادة (18).
    وأذكر أنني في مقال سابق طالبت بضرورة أن يعطى المعلمون والمعلمات حقوقهم كاملة خاصة وقد تأكد للجهات المختصة وأعني هنا وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية واللجنة المؤلفة لهذا الغرض حق أولئك المعلمين بتصحيح أوضاعهم وتثبيتهم على المستويات والدرجات المستحقة لهم وصرف الفروقات المترتبة على ذلك.
    أما وقد طبق النظام وبتلطف العبارة صُحّح الخطأ وأعطوا المستويات المستحقة لهم نظاماً فالنظام أيضا والمنطق والعقل يقول: لابد أن يبنى على ذلك التصحيح رفع كل الاضرار المترتبة عليه فالحقوق لا تجزأ وكذلك النصوص النظامية لا تجزأ ولذلك حين صدر الأمر الكريم بمنحهم المستويات المستحقة لهم وتطبيق المادة (18) من نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بتحديد الدرجات كان إجراء نظاميًا وصحيحًا 100%.
    فالمادة (18) من نظام الخدمة المدنية هي المادة المتعلقة بتحديد الدرجات المستحقة في جميع السلالم الوظيفية على اختلاف كوادرها ومسمياتها للمعينين ومن تتم ترقيتهم والمنقولين وتفصيل ذلك يأتي في اللائحة التفسيرية لنظام الخدمة المدنية.
    فالمادة (18/أ) من اللائحة تنص على ( يمنح الموظف المعيّن راتب أول درجة في مرتبته الوظيفية التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين).
    وهنا كان على الجهة المختصة تطبيق هذه المادة على المعلمين والمعلمات من تاريخ تعيينهم بعد أن حُسنت أوضاعهم فيمنحوا الدرجة الأولى على المستوى المستحق وتاريخ استحقاقهم للدرجة هو تاريخ التعيين وليس تاريخ تحسين الوضع أو كما قلنا تصحيح الخطأ وعلى ضوء ذلك يتم منحهم الدرجة الأولى من المستوى الخامس أو الرابع من تاريخ تعيينهم ثم يتدرج في منحهم العلاوة السنوية حسب سنوات الخدمة وهذا حق نظامي لهم بموجب المادة المشار اليها والخاصة بالتعيين.
    أما ما نحت إليه وزارة التربية والتعليم بمنحهم أقرب درجة إلى الراتب فذلك هو محل الخلاف ومثار القضية حيث ان الجهة المدعى عليها تريد تطبيق المادة (18/ب) وهي المتعلقة بالترقية أو من يراد ترقيته حيث يمنح بموجب هذه المادة أقرب درجة إلى راتبه والقضية بالنسبة للمعلمين تختلف تماما فهم عيّنوا على مستوى أقل وأعطوا الدرجة على ذلك المستوى وتدرجوا به وحين منحوا المستوى المستحق لم يكن ترقية بل هو تصحيح وعلى ضوء ذلك التصحيح للمستوى تصحح الدرجات فيمنحون كما قلنا الدرجة الأولى من تاريخ التعيين.
    وهذا ما جعل المعلمين يواصلون المرافعة ويطالبون بالإنصاف إذ على ضوء هذا التطبيق يتساوى في الدرجة من عيّن منذ ثماني أو سبع سنوات والمعيّن مجدداً وهذا فيه إجحاف بحق من أمضى سنوات طويلة في الخدمة فمنحه المستوى المستحق جزء من الحق لا الحق كله بل هو اعتراف من الجهة بأن تعيينهم على تلك المستويات المتدنية كان مخالفا للائحة وما يطالبون به الآن هو منحهم الدرجات والفروقات المستحقة.
    ولا شك أن نص المادة المشار إليه واضح بما يكفل الحق لأولئك المعلمين والمعلمات مما يجعلهم أكثر اطمئنانا في كسب قضيتهم ، أضف إلى ذلك نزاهة القضاء لدينا وبالتحديد الجهة الناظرة في الدعوى وهي كلمة حق يجب أن تقال في مقامها.


    نصّ المادة المشار إليه واضح بما يكفل الحق لأولئك المعلمين والمعلمات مما يجعلهم أكثر اطمئنانا في كسب قضيتهم ، أضف إلى ذلك نزاهة القضاء لدينا وبالتحديد الجهة الناظرة في الدعوى وهي كلمة حق يجب أن تقال في مقامها.
    ينتظر المعلمون بفارغ الصبر صدور الحكم في قضيتهم الأكثر جدلا والأكثر نقاشاً والأكثر اهتماما إعلاميا ربما لكون المعلمين يمثلون نسبة أعلى من موظفي الدولة وربما لكون التعاطف دائما مع الجانب الأكثر عرضا لقضيته خاصة حينما تصل الى التصعيد في سبيل الوصول إلى الحق.
    وهذا ما حصل فقد كسبوا تعاطف الأب القائد مع قضيتهم لتؤلف اللجنة التي أمر بها يحفظه الله لدراسة اوضاعهم وخرجت تلك اللجنة بتوصياتها المتضمنة منحهم المستويات المستحقة لهم نظاما بموجب لائحتهم التعليمية وفيما يتعلق بالدرجات المستحقة فتطبق عليهم المادة (18).
    وأذكر أنني في مقال سابق طالبت بضرورة أن يعطى المعلمون والمعلمات حقوقهم كاملة خاصة وقد تأكد للجهات المختصة وأعني هنا وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية واللجنة المؤلفة لهذا الغرض حق أولئك المعلمين بتصحيح أوضاعهم وتثبيتهم على المستويات والدرجات المستحقة لهم وصرف الفروقات المترتبة على ذلك.
    أما وقد طبق النظام وبتلطف العبارة صُحّح الخطأ وأعطوا المستويات المستحقة لهم نظاماً فالنظام أيضا والمنطق والعقل يقول: لابد أن يبنى على ذلك التصحيح رفع كل الاضرار المترتبة عليه فالحقوق لا تجزأ وكذلك النصوص النظامية لا تجزأ ولذلك حين صدر الأمر الكريم بمنحهم المستويات المستحقة لهم وتطبيق المادة (18) من نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بتحديد الدرجات كان إجراء نظاميًا وصحيحًا 100%.
    فالمادة (18) من نظام الخدمة المدنية هي المادة المتعلقة بتحديد الدرجات المستحقة في جميع السلالم الوظيفية على اختلاف كوادرها ومسمياتها للمعينين ومن تتم ترقيتهم والمنقولين وتفصيل ذلك يأتي في اللائحة التفسيرية لنظام الخدمة المدنية.
    فالمادة (18/أ) من اللائحة تنص على ( يمنح الموظف المعيّن راتب أول درجة في مرتبته الوظيفية التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين).
    وهنا كان على الجهة المختصة تطبيق هذه المادة على المعلمين والمعلمات من تاريخ تعيينهم بعد أن حُسنت أوضاعهم فيمنحوا الدرجة الأولى على المستوى المستحق وتاريخ استحقاقهم للدرجة هو تاريخ التعيين وليس تاريخ تحسين الوضع أو كما قلنا تصحيح الخطأ وعلى ضوء ذلك يتم منحهم الدرجة الأولى من المستوى الخامس أو الرابع من تاريخ تعيينهم ثم يتدرج في منحهم العلاوة السنوية حسب سنوات الخدمة وهذا حق نظامي لهم بموجب المادة المشار اليها والخاصة بالتعيين.
    أما ما نحت إليه وزارة التربية والتعليم بمنحهم أقرب درجة إلى الراتب فذلك هو محل الخلاف ومثار القضية حيث ان الجهة المدعى عليها تريد تطبيق المادة (18/ب) وهي المتعلقة بالترقية أو من يراد ترقيته حيث يمنح بموجب هذه المادة أقرب درجة إلى راتبه والقضية بالنسبة للمعلمين تختلف تماما فهم عيّنوا على مستوى أقل وأعطوا الدرجة على ذلك المستوى وتدرجوا به وحين منحوا المستوى المستحق لم يكن ترقية بل هو تصحيح وعلى ضوء ذلك التصحيح للمستوى تصحح الدرجات فيمنحون كما قلنا الدرجة الأولى من تاريخ التعيين.
    وهذا ما جعل المعلمين يواصلون المرافعة ويطالبون بالإنصاف إذ على ضوء هذا التطبيق يتساوى في الدرجة من عيّن منذ ثماني أو سبع سنوات والمعيّن مجدداً وهذا فيه إجحاف بحق من أمضى سنوات طويلة في الخدمة فمنحه المستوى المستحق جزء من الحق لا الحق كله بل هو اعتراف من الجهة بأن تعيينهم على تلك المستويات المتدنية كان مخالفا للائحة وما يطالبون به الآن هو منحهم الدرجات والفروقات المستحقة.
    ولا شك أن نص المادة المشار إليه واضح بما يكفل الحق لأولئك المعلمين والمعلمات مما يجعلهم أكثر اطمئنانا في كسب قضيتهم ، أضف إلى ذلك نزاهة القضاء لدينا وبالتحديد الجهة الناظرة في الدعوى وهي كلمة حق يجب أن تقال في مقامها.


    نصّ المادة المشار إليه واضح بما يكفل الحق لأولئك المعلمين والمعلمات مما يجعلهم أكثر اطمئنانا في كسب قضيتهم ، أضف إلى ذلك نزاهة القضاء لدينا وبالتحديد الجهة الناظرة في الدعوى وهي كلمة حق يجب أن تقال في مقامها.
    ينتظر المعلمون بفارغ الصبر صدور الحكم في قضيتهم الأكثر جدلا والأكثر نقاشاً والأكثر اهتماما إعلاميا ربما لكون المعلمين يمثلون نسبة أعلى من موظفي الدولة وربما لكون التعاطف دائما مع الجانب الأكثر عرضا لقضيته خاصة حينما تصل الى التصعيد في سبيل الوصول إلى الحق.
    وهذا ما حصل فقد كسبوا تعاطف الأب القائد مع قضيتهم لتؤلف اللجنة التي أمر بها يحفظه الله لدراسة اوضاعهم وخرجت تلك اللجنة بتوصياتها المتضمنة منحهم المستويات المستحقة لهم نظاما بموجب لائحتهم التعليمية وفيما يتعلق بالدرجات المستحقة فتطبق عليهم المادة (18).
    وأذكر أنني في مقال سابق طالبت بضرورة أن يعطى المعلمون والمعلمات حقوقهم كاملة خاصة وقد تأكد للجهات المختصة وأعني هنا وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية واللجنة المؤلفة لهذا الغرض حق أولئك المعلمين بتصحيح أوضاعهم وتثبيتهم على المستويات والدرجات المستحقة لهم وصرف الفروقات المترتبة على ذلك.
    أما وقد طبق النظام وبتلطف العبارة صُحّح الخطأ وأعطوا المستويات المستحقة لهم نظاماً فالنظام أيضا والمنطق والعقل يقول: لابد أن يبنى على ذلك التصحيح رفع كل الاضرار المترتبة عليه فالحقوق لا تجزأ وكذلك النصوص النظامية لا تجزأ ولذلك حين صدر الأمر الكريم بمنحهم المستويات المستحقة لهم وتطبيق المادة (18) من نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بتحديد الدرجات كان إجراء نظاميًا وصحيحًا 100%.
    فالمادة (18) من نظام الخدمة المدنية هي المادة المتعلقة بتحديد الدرجات المستحقة في جميع السلالم الوظيفية على اختلاف كوادرها ومسمياتها للمعينين ومن تتم ترقيتهم والمنقولين وتفصيل ذلك يأتي في اللائحة التفسيرية لنظام الخدمة المدنية.
    فالمادة (18/أ) من اللائحة تنص على ( يمنح الموظف المعيّن راتب أول درجة في مرتبته الوظيفية التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين).
    وهنا كان على الجهة المختصة تطبيق هذه المادة على المعلمين والمعلمات من تاريخ تعيينهم بعد أن حُسنت أوضاعهم فيمنحوا الدرجة الأولى على المستوى المستحق وتاريخ استحقاقهم للدرجة هو تاريخ التعيين وليس تاريخ تحسين الوضع أو كما قلنا تصحيح الخطأ وعلى ضوء ذلك يتم منحهم الدرجة الأولى من المستوى الخامس أو الرابع من تاريخ تعيينهم ثم يتدرج في منحهم العلاوة السنوية حسب سنوات الخدمة وهذا حق نظامي لهم بموجب المادة المشار اليها والخاصة بالتعيين.
    أما ما نحت إليه وزارة التربية والتعليم بمنحهم أقرب درجة إلى الراتب فذلك هو محل الخلاف ومثار القضية حيث ان الجهة المدعى عليها تريد تطبيق المادة (18/ب) وهي المتعلقة بالترقية أو من يراد ترقيته حيث يمنح بموجب هذه المادة أقرب درجة إلى راتبه والقضية بالنسبة للمعلمين تختلف تماما فهم عيّنوا على مستوى أقل وأعطوا الدرجة على ذلك المستوى وتدرجوا به وحين منحوا المستوى المستحق لم يكن ترقية بل هو تصحيح وعلى ضوء ذلك التصحيح للمستوى تصحح الدرجات فيمنحون كما قلنا الدرجة الأولى من تاريخ التعيين.
    وهذا ما جعل المعلمين يواصلون المرافعة ويطالبون بالإنصاف إذ على ضوء هذا التطبيق يتساوى في الدرجة من عيّن منذ ثماني أو سبع سنوات والمعيّن مجدداً وهذا فيه إجحاف بحق من أمضى سنوات طويلة في الخدمة فمنحه المستوى المستحق جزء من الحق لا الحق كله بل هو اعتراف من الجهة بأن تعيينهم على تلك المستويات المتدنية كان مخالفا للائحة وما يطالبون به الآن هو منحهم الدرجات والفروقات المستحقة.
    ولا شك أن نص المادة المشار إليه واضح بما يكفل الحق لأولئك المعلمين والمعلمات مما يجعلهم أكثر اطمئنانا في كسب قضيتهم ، أضف إلى ذلك نزاهة القضاء لدينا وبالتحديد الجهة الناظرة في الدعوى وهي كلمة حق يجب أن تقال في مقامها.​
    http://al-madina.com/node/138828
     
  2. أبو فيصل السبيعي

    أبو فيصل السبيعي عضو مجلس إدارة الموقع عضو مجلس الإدارة

    3,554
    0
    0
    ‏2008-01-03
    معلم
    الموضوع مكررررر