- :36_1_64[1]:محامي «معلمي الشرقية» يصرُّ على «المستوى والدرجة والفروقات»
الإثنين, 25 مايو 2009
الدمام – عبد العزيز القرعاوي
رفض محامي معلمي المنطقة الشرقية ومعلماتها، عبدالله سعيد الغامدي، إسقاط مطالبهم بالمستوى الخامس من لائحته، التي قدمها أمس، إلى المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية في الجلسة الجديدة التي عقدت للنظر في حقوق المعلمين والمعلمات، بعد استحداث 205 آلاف وظيفة تعليمية على المستويين الخامس والرابع.
وعلى رغم أن مهلة المئة يوم التي طلبها وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، لإنهاء قضية مستويات المعلمين والمعلمات انتهت في اليوم ذاته المحدد للنظر في القضية، إلا أن المحامي دلف إلى باب المحكمة من دون انتظار تصريحات الوزير. وقدم رداً على لائحة الوزارة التي طالبت المحكمة بعدم النظر في القضية، بحجة «عدم تخصصها المكاني والزماني، وانتهاء المدة المحددة لتظلم المعلمين المتقدمين بالشكوى». لكن المحامي فند ادعاءات الوزارة، ورفع الدفوع الشكلية في لائحة الادعاء. وأكد أن «نظام المحكمة الإدارية يكفل بأن تنظر القضية في أي مكان يُوجد فيه فرع للجهة المُدعى عليها». وأشار إلى أن الوزارة هي «المسؤولة عن قضية تحسين المستويات، وسبق ان أقرت في خطابات صادرة عنها، بأحقيتهم في المستوى، لكنها لم تقم بتعديل مستوياتهم». ورفض تحميل وزارة الخدمة المدنية مسؤولية التعيين.
وأكد أن «مرجعية موكلي تعود إلى وزارة التربية، وهي الجهة التي تعاقدت معهم، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها في تعديل مستوياتهم». وطالب في لائحته التي قدمها إلى القاضي، بأن «يمنح المستوى الخامس للمعلمين التربويين، والرابع لغير التربويين، والفروقات المالية للأعوام الماضية، واحتساب خدمة العاملين على بند 105». فيما دفع القاضي، بلائحة المحامي إلى ممثل وزارة التربية والتعليم، وطالبه بالرد عليها، وأمهله إلى السادس من شهر تموز (يوليو) المقبل.
وتتزامن قضية معلمي الشرقية مع زملائهم في الغربية، إذ حددت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة يوم 24 من الشهر المقبل، للنظر في القضية. ويتوقع أن تكون الأخيرة قبل جلسة إصدار الحكم، وبخاصة بعد أن رفض الممثل القانوني لوزارة التربية والتعليم، أمام القاضي، الرد على مذكرة محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي، التي قدمها خلال الجلسة، والذي طالبه القاضي بإحضار قرارات التسكين على الدرجة الأقرب لراتبهم.
