اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1


(((توضيح مهم بخصوص المحاكم الإدارية )))

الموضوع في 'ملتقى حقوق المعلمين والمعلمات' بواسطة aboanas990, بتاريخ ‏2009-05-29.


  1. aboanas990

    aboanas990 عضوية تميّز عضو مميز

    381
    0
    0
    ‏2008-02-04
    معلم
    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :


    إخواني الأعزاء ...

    كثير منا يخطئ فيما يتعلق بخطوات وإجراءات المحكمة الإدارية والتظلم على القرارات الصادرة منها ...ولذلك أود أن أو ضح للجميع اختصاصات المحكمة الإدارية ونوعية القرارات الصادرة منها وصلاحياتها والأنظمة التي تستند إليها لكي نصل إلى فهم القضاء الإداري بصورة صحيحة بعيدا عن العاطفة التي ضيعت الكثير من الحقوق .

    فأبدأ مستعينا بالله ...

    أولا : أنواع المحاكم :

    تتنوع المحاكم في السعودية بحسب الاختصاصات الموكلة إلى كل منها فمنها الكبرى (الشرعية ) ومنها الجزئية ومنها الإدارية ومنها التجارية ومنها العمالية .

    ثانيا :اختصاصات المحكمة الإدارية
    يلاحظ أن الكثير لازال يردد مسمى ديوان المظالم على هذه المحكمة والحقيقة أنها قد تم تغيير مسماها إلى المحكمة الإدارية ليتم التفريق بينها وبين المحاكم الأخرى ولكي تتضح اختصاصاتها من مسماها .

    بعض الاختصاصات الموكلة إلى المحكمة الإدارية

    1- الدعاوى ضد الجهات الحكومية أو من يمثلها
    2- التظلم على الإجراءات التأديبية أو الجزائية الصادرة من الجهات الحكومية

    ثالثا :الأنظمة التي تستند عليها المحاكم الإدارية :

    كماهو معلوم من الأنظمة الأساسية في المملكة العربية السعودية أن القضاء فيها يستند على الكتاب والسنة وأيضا على الأنظمة الداخلية للقضاء والتي لاتخالف الشريعة الإسلامية ...

    لكن الأحكام الشرعية تصدر فقط من المحاكم الكبرى والجزئية وليست معلقة بمدد وأوقات محددة منذ نشوء الحق فاستنادها فعليا على الأحكام الشرعية المأخوذة من الكتاب والسنة في كل القضايا مثل قضايا النسب والطلاق والإرث والنكاح وغيرها من الأمور التي تختص بها المحاكم الشرعية .

    وأما المحاكم الإدارية فنص نظامها على أن الشرع هو الفيصل في كل القضايا بالإضافة إلى الأنظمة الإدارية التي يشرعها ولي الأمر بحيث لاتخالف الشرع .

    وحقيقة القضاء في المحاكم الإدارية هو تقديم النص النظامي على مبادئ الشريعة الإسلامية العامة لأنها ليست محكمة شرعية بل إدارية ولها اختصاصها ولها تنظيماتها الخاصة فعند قراءة نصوص نظام المحكمة الإدارية تجد أنها تسقط الحقوق المالية والإدارية بمجرد انقضاء مدد معينة والتي لاتستند على النصوص الشرعية حيث أن النصوص الشرعية لاتسقط الحقوق بالتقادم أبدا .هنا لابد أن أشير أن بعض قضاة المحاكم الإدارية يقدمون النصوص الشرعية مثل (لاضرر ولاضرار ) وغيرها من مبادئ الشريعة على نصوص النظام في بعض الحالات والتي تتعلق بالمساواة في الحقوق أو في القضايا التي لاتكلف خزينة الجهة الإدارية المدعى عليها الكثير . وبعض القضاة يرى أن طاعة ولي الأمر في الأنظمة التي شرعها هي من اختصاصات المحكمة الإدارية وقضاتها .


    وفي القضايا التي تعتبر من الأمور السيادية والتي تعبر عن رغبة ولي الأمر يتعامل معها القضاة على أساس طاعة ولي الأمر ورد الحكم إلى ولي الأمر وعدم التدخل في الأمور السيادية للدولة هي من أهم أنظمة المحاكم الإدارية .





    في النهاية هذا الموضوع ليس لنقد القضاء بل لتوضيح اختصاصات المحاكم الإدارية بحيث يدرك كل مدعي على الجهات الحكومية أن الأنظمة الإدارية في المحاكم تتعلق بمدد نظامية تزول بتجاوزها حق المطالبات الشرعية والنظامية .فنظام المحاكم الإدارية مثل التنظيمات المدنية التي تشرعها الدولة لحفظ حقوقها وحقوق الناس كلائحة الخدمة المدنية ولائحة الخدمة العسكرية ولائحة المرافعات الشرعية إلخ ... وهذه بعض الأمور التي يجب أن تدرك في حال التظلم على الجهات الحكومية :

    1- التظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الجهات الحكومية إلى الجهة الحكومية التي أصدرتها وحددت كأقصى حد مسموح به 60 يوما من صدور القرار الإداري . ومن ثم وزارة الخدمة المدنية في بعض الحالات .
    2- التظلم بعدها إلى المحاكم الإدارية بعد التظلم إلى الجهات الإدارية ب 60 يوما إلى 90 يوما وبالنسبة للحقوق المالية إلى 5 سنوات .
    3- مراعاة الأنظمة داخل المحاكم الإدارية أو خارجها والتي تدعى الشكليات بحيث أن القضايا يمكن أن ترفض بداية أو نهاية بسبب هذه الشكليات .
    4- في حال صدور حكم في قضية يجب الاعتراض على الحكم خلال شهر من تاريخ استلام صك الحكم .

    هذه أهم النقاط التي يجب أن تراعى في حال التظلم على القرارات الإدارية ويوجد أمور أخرى ولكنها أقل أهمية من هذه الأمور حيث أن أغلب القضايا التي رفضت شكلا كانت بشكل كبير بسبب عدم الالتزام بهذه الأمور الأربعة السابقة .

    أرجو أن يكون في كل ماكتبته توضيحا للجميع للتمشي بموجبه والالتزام بمضمونه عند التظلم على القرارات الإدارية أو المطالبة بالحقوق المالية .


    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أبو أنس \\
    حسن الفيفي
     
  2. تأبط فقراً

    تأبط فقراً <p><font color="#008080"><span lang="ar-sa">عادل ا عضو مميز

    600
    0
    0
    ‏2009-03-05
    معلم
    بارك الله بك

    موضوع قيـّـم

    شكراً لك على هذا التوضيح


    بالتوفيق ان شاء الله
     
  3. ابومشاري111

    ابومشاري111 تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    218
    0
    0
    ‏2009-01-17
    معلم
    شكرا على التوضيح
     
  4. مرسال الوله

    مرسال الوله عضوية تميّز عضو مميز

    672
    0
    0
    ‏2008-01-18
    تيتشر
    طيب قضيتنا هل تفشل بسبب مضي الخمس سنوات برأيك ؟
    وما مادى نجاحها بعد مضي 5 سنوات ؟
    وهل يعتبر قبولها بالوقت الحاضر انها مع مضي 5 سنوات ان هالشرط اصبحت مقبولة قضائيا؟
     
  5. الفــاروق

    الفــاروق تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    210
    0
    0
    ‏2009-01-27
    أو في القضايا التي لاتكلف خزينة الجهة الإدارية المدعى عليها الكثير
    استاذ حسن الكلام هذا خطير خصوصا هذه العبارة .
    لوالله الا راحت حقوقنا في خبر كان.

    مشكور أخوي أبو أنس على التوضيح .

    تقبل مروري
     
  6. بدر السعد

    بدر السعد تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    1,021
    0
    0
    ‏2008-05-06
    معلم
    الله يعطيك الصحة والعافية
     
  7. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    شكرا على التوضيح

    ويبقى الشرع فوق كل نظام
    وسياسة البلد قائمة على الشرع
    وقضية المعلمين والمعلمات ستكون الفيصل ي نزاهة القضاء
    بعدما رأينا نزاهة من وكل بحلها ...!
     
  8. طلال777

    طلال777 مشرف سابق عضو ملتقى المعلمين

    330
    0
    0
    ‏2008-10-14
    معلم
    جزاك الله خير
     
  9. * أبو عبدالملك *

    * أبو عبدالملك * عضوية تميّز عضو مميز

    7,861
    0
    0
    ‏2009-04-23
    مــعــــلّــــم
    شكرا على هذا التوضيح ..

    تقبل مروري أبو أنس..
     
  10. aboanas990

    aboanas990 عضوية تميّز عضو مميز

    381
    0
    0
    ‏2008-02-04
    معلم
    بحسب نظام المحكمة الإدارية فيما يتعلق بالحقوق المالية على الجهات الحكومية فإنها تسقط بمضي الخمس سنوات من تاريخ نشوء الحق وبحسب الشرع لايسقط الحق بالتقادم !!!
     
  11. aboanas990

    aboanas990 عضوية تميّز عضو مميز

    381
    0
    0
    ‏2008-02-04
    معلم
    أي قضية يحسب لها أي قاضي ألف حساب خصوصا القضايا التي تتعلق بمجموعة كبيرة ومطالبات مالية على الجهات الحكومية لأنه لايستطيع الحكم على الدولة بالتعويض في قضية مكلفة عليها فمابالك بقضية كبيرة مثل قضية المعلمين سوف تكلف الدولة مبالغ طائلة لاأستكثرها على نفسي وعلى إخواني لأنها حقوق في المقام الأول ولكن الشيء بالشيء يذكر ...
     
  12. قلم زائر

    قلم زائر تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    770
    0
    0
    ‏2009-03-15
    معلمه
    بارك الله بك وهذا ماكررته كثيراً
    قرار التسكين لأقرب درجة هو صادر بقرار سيادي لذلك من المستحيل أن يصدر ضده قرار من قبل ديوان المظالم
    نظام ديوان المظالم الجديد

    http://www.cojss.com/article.php?a=131

    ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة المنتدى والذي احد مشرفيه محامينا الأستاذ أحمد المالكي
    http://www.cojss.com/forum/
     
  13. قلم زائر

    قلم زائر تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    770
    0
    0
    ‏2009-03-15
    معلمه
    بعد الأطلاع على هذا الموضوع اتراجع عن قولي بأعتبار القرار الملكي قرار سيادي

    من المقرر أن نظام الحكم هو النظام الأعلى والمهيمن على جميع أنظمة وسلطات الدولة – أي دولة – فهو يبين شكل الدولة وسلطاتها ووظيفة كل سلطة ويرسم الحقوق والواجبات ، والعلائق بين الدولة والفرد .

    وحيث أن المادة 44 من باب سلطات الدولة من هذا النظام تنص بالآتي ( تتكون السلطات في الدولة من؛ السلطة القضائية / السلطة لتنظيمية / السلطة التنفيذية وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظَام .. والملك هو مرجع هذه السلطات ) . وعلى ذلك ، افلعبرة بما يصدر عن الملك من اعمال ، ليس بشخصه، - أنما بمركزه النظامي حين يصدر عنه عمل معين .
    وبهذا المثابه؛ متى صدر العمل من الملك بصفته رئيس السلطة القضائية ، فهذا العمل عمل ( قضائي ). ومتى صدر العمل من الملك بصفته رئيس السلطة التنظيمية ( مجلس الوزراء ) ، فهذا العمل عمل ( تنظيمي / تشريعي ) ، يصدر دائما بمسمى ( مرسوم ملكي ) . ومتى صدر العمل من الملك بصفته رئيس السلطة التنفيذية ( المقام السامي )، فهذا العمل هو عمل ( إداري ) ، يصدر دائما بمسمى ( قرار سامي ) .
    نطالع أحد أحكام ديوان المظالم - في هذا الخصوص - رقمة 149/ت /1 لعام 1413 بالآتي ( ... أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص الديوان هي الأعمال والتدابير التي تصدر عن ولي الأمر باعتباره سلطة حكم لا سلطه إدارة )

    أما أمر ولي الأمر فهو- فقط - ما يصدر عن الملك بمسمى ( أمر ملكي )

    وترتيبا على ما تقدم نخلص الى قاعدة مفادها:( الامر الملكي وسيلة تعبير ولي الامر عن إرادته بصفته سلطة حكم، بينما القرار السامي من الاعمال الإدراية التي يقوم بها ولي الامر بصفته رئيس الإدارة المحلية " السلطة التنفيذية " اما النظام فهو ما يصدر بمرسوم ملكي بعد وضعة من قبل السلطة التنظيميه، وعلى ذلك لا يجوز أن يخالف نص نظامي قاعدة من قواعد نظام الحكم ، ولا يجوز ان يخالف القرار السامي احكام النظام، لانه وان كان الملك هو من يصدر المرسوم الملكي والقرار السامي- الا ان المبدأ ؛ عندما يقرر ولي الامر قاعدة نظامية، لا يملك ان يخالفها بقرارات إدارية أو فرديه- وان كان يملك الغاء او تعديل القاعدة النظامية بنص نظامي آخر.فهناك اختلاف جوهري يفصل بين اللوائح والقرارات وبين الانظمة، فالأولي من صنع الإدارة، والثانية من صنع سلطة أخرى مستقلة عن الادراة وتسمو عليها وهي السلطة التنظيميه ويترتب على هذا الفارق العضوي نتائج هامة ، أهمها ؛ الالتزام بالنظام التزام مطلق) .

    وشكرا للجميع
     
  14. aboanas990

    aboanas990 عضوية تميّز عضو مميز

    381
    0
    0
    ‏2008-02-04
    معلم
    شكرا لك على هذه الإضافات المهمة ولكن ...
    نعرف أن النظام الأساسي للحكم يقع في المرتبة الأولى للأنظمة ولكن ماذا عن القرارات ؟
    الأمر الملكي والقرار السامي لها حجيتها أمام القضاء أكثر من الأنظمة التي وضعها ولي الأمر وإلا لما أوجد نظام يحظر الطعن في الأعمال السيادية في نظام القضاء ..فكل الأعمال والأقوال التي تصدر عن الملك تعتبر في المرتبة الأولى من حيث قوتها بالنسبة للقضاء ...وأما بالنسبة لاعتبار القرار السامي بصدوره كسلطة إدارة والأمر الملكي كسلطة حكم فهذا لايفيد إلا إذا كان هنالك أمرين متناقضين ولايجوز لنا أن نقدح ونطعن في أمر بل المفترض الاحتجاج بالأمر الآخر المناقض للأول عند ذلك يتم التفضيل بحسب هذه التقسيمات قضائيا ...وأما بالنسبة لوضع قضية المعلمين والمعلمات فلا يحتوي إلا على قرارين ساميين أولهما تشكيل اللجنة الوزارية والثانية توصيات اللجنة الوزارية بالتحسين لأقرب راتب وأنظمة الخدمة المدنية وكما قلنا سابقا أن الأمر السامي أقوى من كل الأنظمة التي شرعها ولي الأمر لأنها إرادة الملك بإعطاء هذا الحق أو عدم إعطاؤه ..
     
  15. الراتب المظلوم

    الراتب المظلوم تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    553
    0
    0
    ‏2008-06-22
    معلم
    الحق لا يسقط بالتكاثر أو بالتقادم
     
  16. ماجد الشدوي

    ماجد الشدوي عضوية تميّز عضو مميز

    2,358
    0
    0
    ‏2008-12-19
    معلم
    [​IMG]
     
  17. الـــشيــــخ

    الـــشيــــخ موقوف موقوف

    1,858
    0
    0
    ‏2009-02-02
    معلم
    بارك الله فيك

    موضوع قيـّـم
     
  18. aboanas990

    aboanas990 عضوية تميّز عضو مميز

    381
    0
    0
    ‏2008-02-04
    معلم
    تذكير قبل النطق بالحكم !
     
  19. aboanas990

    aboanas990 عضوية تميّز عضو مميز

    381
    0
    0
    ‏2008-02-04
    معلم
    القضاء بخير !!