اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1


مخالفة اللجنة الوزارية للنظام الواضح والصريح( لابد من استتابة اللجنة)

الموضوع في 'ملتقى حقوق المعلمين والمعلمات' بواسطة toothpast, بتاريخ ‏2009-07-19.


  1. toothpast

    toothpast عضوية تميّز عضو مميز

    683
    0
    0
    ‏2009-04-12

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    شكلة اللجنة لكي تحل مشكلة المستوى المستحق والدرجة بالاضافة للفارق في الراتب على السنوات الماضية ونحن نعلم جميعنا انا اللجنة المشكلة اخطأت عند استنادها للمادة 18/أ في تطبيقها على نظام المستويات في الوضيفة التعليمية وبمسمى معلم ,اذا لماذا لجأت اللجنة الى اعتماد ذلك القرار سوى تحاشي صرف مستحقات الدرجة التي تناسب سنوات الخدمة للمعلم ومبلغ الفرق في الراتب لهذه السنوات ونجد انه مع تطبيق هذه المادة على ارض الواقع تساوي كثير من الدفع في الراتب وهذا يخالف المنطق والعقل فكيف نساوي من خدم في السنة الماضية بالسنة الحالية فهذا يعبر اجحاف وظلم لمن قدم اتعابه وتذهب سدى نظير تبيق هذه المادة .

    اخواني لعلمنا بمخالفة اللجنة الواضح والصريح للنظام وتعديها لتطبيق نظام اخر يعتبر اصرار منها لعدم اعطاء الحقوق وصرف المبالغ للمعلمين وجب علينا وبشدة الاسراع والتظلم من اللجنة المشكلة لقيامها بذلك ابتدا من تضلمنا لمقام خاد الحرمين الشريفين وتظلمنا في الجهات القضائية .



    اقدم خطابي هذا لكل معلم متضرر ولكل من يقف مع الحق في وجه الجور والظلم.



















    مقدمه : المعلم عيسى محمد
     
  2. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    وجب علينا وبشدة الاسراع والتظلم من اللجنة المشكلة لقيامها بذلك ابتدا من تظلمنا لمقام خاد الحرمين الشريفين وتظلمنا في الجهات القضائية .
     
  3. 500

    500 تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    298
    0
    0
    ‏2009-02-13
    لعل هذا هو الحل الصحيح
     
  4. صمت الأماكن

    صمت الأماكن تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    1,662
    0
    0
    ‏2009-01-27
    تظلمنا حتى طفشنا ومللنا ولم نر نتيجة
     
  5. toothpast

    toothpast عضوية تميّز عضو مميز

    683
    0
    0
    ‏2009-04-12
    اخواني لنبدأ في التظلم ولنبدأ بالفتوى لابد من صياغة الفتوى بشكل واضح ومباشر ونرسلها مباشرة لمفتى عام المملكة ,لنوحد الصفوف مرة اخرى, لنتفأل بالخير لنكن عنونا لانفسنا نشد بعضنا ونزداد اصرارا على انتزاع حقوقنا فهم لم يدعوا لنا مجالا سوى المضي قدما .
     
  6. toothpast

    toothpast عضوية تميّز عضو مميز

    683
    0
    0
    ‏2009-04-12
    على اي اساس نستفتي ؟ اليس لنا حق في الفتيا ؟ اليس لنا حق في ان نعرف ماذا يجني الظالم من عقوبة في الدنيا والاخرة من سوء ظلمه سواء لنا او لغيرنا ؟اليس لنا حق في ان نتظلم بشكل شرعي لنحيد الظالم عن ظلمنا ونرجعه لجادة الصواب ؟اليس من حقنا ان نبين للظالم انه ظلمنا ظلما سيندم عليه في يوم لاينفع مالا ولا بنون؟اليس هذا كاف ليلين قلبه ويرجع عن ظلمه؟
     
  7. toothpast

    toothpast عضوية تميّز عضو مميز

    683
    0
    0
    ‏2009-04-12
    تم تشكيل اللجنة وأعاطاءها الثقة فقط ولم تعطى الحصانة ضد قرراتها اي قرراتها ليست نافذة بالمطلق اي يمكن الطعن فيها والتلظم منها ان وقع منها اللظلم
    لقد تم التوجيه لقرار اللجنة بأمر سامي لان الامر لم يصل بالشكل الصحيح والحقيقي لخادم الحرمين الشريفين بل وصل له حفظه الله على انه هدر مالي وان المعلمين يحصلون على كافة مستحقاتهم بمجرد حصولهم على المستوى فقط وفعلا هذا ما وجدناه فقد تم اعتماد المستوى دون الدرجة فتم تطبيق النظام بالاسم فقط وهذا منتهى الظلم ولوي الانظمة الواضحة والصريحة
     
  8. أبونواف الفيفي

    أبونواف الفيفي عضوية تميز عضو مميز

    1,471
    0
    36
    ‏2009-01-14
    معلم
    نتظلم من اللجنة أصلاً هيا أساس البلاء
     
  9. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    نعم لنقرع الأبواب من جديد مرارا وتكرارا
    الكل يصيغ سؤال خاص به وبحجم ظلمه وتضرره بالمادة 18 ويرسل لعل وعسى ...!
    http://www.saudi-teachers.com/vb/showthread.php?t=18890
     
  10. toothpast

    toothpast عضوية تميّز عضو مميز

    683
    0
    0
    ‏2009-04-12
    بارك الله فيك يا بو عبدالله فعلا لابد من الجميع التحرك لانتزاع حقوقهم
     
  11. نقش حالد

    نقش حالد تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    1
    0
    0
    ‏2009-07-19
    على القوة


    بالفعل ظلم فادح
     
  12. toothpast

    toothpast عضوية تميّز عضو مميز

    683
    0
    0
    ‏2009-04-12
    هنا رأي المحامي احمد المالكي وبيان مخالفات اللجنة المشكلة :
    بعد الإطلاع على نتائج إجتماعات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات والمكلفه بالرفع بأفضل السُبل , وماإنتهت إليه اللجنة الوزارية من منح المعلمين والمعلمات المستوى المستحق لهم نظاماً على أن يطبق بحقهم نص المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتلبيه لرغبة العديد من الأخوه والأخوات في التعليق على هذه النتائج من الناحيه القانونيه نعلق على ذلك بما يلي:-

    أولاً:- لقد تضمن الأمر السامي الكريم 6708/م ب الصادر في 01/09/1429هـ ضرورة دراسة أوضاع المعلمين والمعلمات والرفع للمقام السامي بأفضل السبل , أي أن غاية الأمر السامي الكريم هو إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم النظامية كاملة غير منقوصة ولقد جاءت توصيات اللجنة الوزارية والمتضمنة إعطاء المعلمين والمعلمات المستوى المستحق وتسكينهم على درجة وظيفية وفق المادة (18) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية مخالفه لغاية الأمر , وبيان مخالفة اللجنة الوزارية بشأن تطبيق المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية كالأتي:

    1- لقد نصت المادة(18/ب) على مايلي:-( يمنح الموظف المرقى راتب أول درجه في مرتبته الوظيفية التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التاليه ) وكما هو واضح من النص فإنه ينطبق على الموظف المشمول بلائحة الوظائف العامة وسلم رواتب الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/29 في 29/6/1401هـ وليس المعلم المشمول بلائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب التعليمية الصادر بالأمر الملكي رقم (1/227) وتاريخ 16/07/1426هـ.
    2- أن المادة (18/ب) تنظم الدرجة الوظيفية للموظف الحائز على ترقية وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم(1/686) وتاريخ 15/3/1421هـ والمعتمدة بالأمر السامي البرقي رقم (7/ب/6437) وتاريخ 1/6/1421هـ, أما المعلم فهو غير خاضع لأحكام لائحة الترقيات وبالتالي لا يجوز إنزال أحكامها وشروطها عليه , وهو من جهة أخرى لم يحصل على ترقية من مستوى إلى مستوى إنما حصل على حق مكتسب حرم منه طيلة السنوات التي عُين عليها خلاف لائحة الوظائف التعليمية , وإعطاء المعلم حقه المكتسب ووضعه على مستواه المستحق له نظاماً وفق المؤهل الحاصل عليه هو تطبيق لصحيح النظام الذي خالفته وزارة التربية والتعليم حين عينته على غير مستواه المستحق.
    3- مما يؤكد قولنا في عدم إنطباق المادة (18/ب) على المعلمين والمعلمات أن الفقرة أولاً من الأمر السامي البرقي رقم 1650/م ب وتاريخ 26/2/1430هـ قد تضمنت إحداث (204.054) مائتان وأربعة ألف وستة وخمسون وظيفة تعليميه لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقاً لمؤهلاتهم العلمية, مقابل إلغاء وظائفهم التي يشغلونها حالياً, بينما المعمول به في لائحة الترقيات وحين الترقية على الوظيفة العامة بقاء الوظيفة الحالية المرقى منها شاغرة وليس إلغائها وذلك للإستفادة منها في ترقية أصحاب المراتب الدنيا وهكذا تتم الترقية في مجموعة الوظائف العامة في أنظمة الخدمة المدنية.
    ثانياً:- لقد أوصت اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم 6708 /م ب وتاريخ 1/9/1429هـ بإعطاء المعلمين والمعلمات مستوياتهم المستحقة منذ تاريخ قرارات التحسين وهذا يخالف أحقية المعلمين والمعلمات في الحصول على مستوياتهم المستحقة منذ تاريخ تعيينهم.

    ثالثاً: لم تتضمن توصيات اللجنة الوزارية صرف الفروقات المادية للمعلمين والمعلمات وهذا يتناقض مع ماورد في الأمر السامي الكريم رقم 6708/م ب وتاريخ 01/09/1429هـ والذي جاء فيه بأن تعيين المعلمين والمعلمات على غير مستوياتهم المستحقة نظاما ًأحدث فارقاً مادياً في رواتبهم الشهرية يفوق مبلغ (2360) شهرياً إضافة إلى نقص في بدل النقل الشهري بمقدار (200) مائتاريال , وبالتالي فإن العدالة تقتضي صرف هذه الفروقات التي خصمت شهرياً من رواتبهم بغير وجه حق لأنهم لو عينوا على مستوياتهم المستحقة لحصلوا على رواتبهم كاملة ولأصبحت مطالبهم في الفروقات المادية منعدمة .

    رابعاً: لقد تضمنت توصيات اللجنة الوزارية تسكين المعلمين والمعلمات على الدرجة الوظيفية التي تساوي راتبه الحالي أو راتب أول درجة تتجاوز راتبه الحالي , وإستندت اللجنة إلى عدد من المبررات التي نرد عليها كالآتي :-
    1- إن وضع المعلمين والمعلمات على درجة وظيفيه توافق المادة (18/م ب) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أمر متفق مع الجوانب النظامية ومع التحسينات السابقة التي دأبت عليها وزارة التربية والتعليم ,ونرد على هذا المبرر بالقول إن اللجنة الوزارية لم تبين في محاضرها أية جوانب نظامية تجيز لها تطبيق المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية بل أننا بينا في الفقرة ( أولاً) مخالفة هذا التطبيق للأنظمة واللوائح المعمول بها في وزارة الخدمة المدنية , وعدم صحة تطبيقها على المعلمين والمعلمات لخضوعهم للائحة الوظائف التعليميه وليست لائحة الوظائف العامة ولوجود سلم رواتب للوظائف التعليمية مستقل عن سلم رواتب الوظائف العامة , أما القول بأن وزارة التربية والتعليم قد دأبت على تطبيق هذه المادة في قرارات التحسين السابقة فنرد على ذلك بالقول إن قرارات التحسين السابقة كانت تتم حين توفر الشواغر بعد تقاعد المعلمين والمعلمات الشاغلين للمستوى الخامس أو السادس أي أن الوضع في هذه الحالة أقرب إلى الترقيه منه إلى تصحيح الوضع والحصول على حق مكتسب نتيجة إستحداث خادم الحرمين الشريفين حفظة الله عدد (204.056) مائتين وأربعه ألف وستة وخمسون وظيفة تعليمية , أضف إلى ذلك إن المعلمين والمعلمات لم يكن أحد منهم راضياً حين صدور قرارات التحسين السابقة لكونها أضاعت منهم سنوات من خدمتهم الوظيفية وهذا أمر مخالف للشرع والنظام وهو باطل وما بني على باطل فهو باطل لا يمكن الإستناد عليه.
    2- عدم وجود نصوص نظامية تسند مطالبة وزارة التربية والتعليم في تعديل توصية اللجنة الوزارية بتسكين المعلمين والمعلمات وفق المادة( 18/م ب) من نظام الخدمة المدنية , ونرد على هذا المبرر بالقول إن مطالبة المعلمين والمعلمات بالدرجة الوظيفية المستحقة وفق سنوات خدمتهم ورغم أنها لا تحتاج إلى مايسندها أصلاً فهي حقوق مكتسبه منذ تاريخ تعيينهم إلا أنه ولمزيد من البيان نقول أن مايسندها نظاماً مايلي :-
    أولاً: لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 10/11/1401هـ والمعدلة بقرار وزارة الخدمة المدنية رقم 687 وتاريخ 07/05/1402هـ السارية منذ تاريخ 01/07/1402هـ .
    ثانياً: سلم الرواتب التعليمية الصادر بالأمر الملكي رقم ( 1/227) وتاريخ 16/7/1426هـ والذي حدد الدرجة الوظيفية لكل مستوى من لائحة الوظائف التعليمية.
    ثالثاً: ماورد بالأمر السامي الكريم رقم 6708/م ب وتاريخ 01/09/1429هـ من اقتراح أفضل السبل لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات , بينما جاءت توصيات اللجنة الوزارية بأفضل السبل لتقليل التكاليف المادية على حساب المعلمين والمعلمات وهو أسوء السبل بالنسبة لهم لأنها حرمتهم من سنوات خدمتهم الوظيفية وساوت بينهم وبين الدفعات الحديثة , بل إن من يحمل الشهادة غير التربوية قد فاق راتبه من يحمل الشهادة التربوية وغير ذلك من السلبيات !!.
    3- التكاليف المالية الاضافية على خزينة الدولة والتي تصل إلى أربعة مليارات ومائتي مليون ريال , ونرد على هذا المبرر بالقول بأن هذا الرقم من التكاليف من الممكن تغطيته من ميزانية وزارة التربية والتعليم للعام المالي 1430هـ/1431هـ وفي كل الأحوال فإن هذه التكاليف مخصومة مسبقاً من رواتب المعلمين والمعلمات شهرياً وهي تدخل في بند الفروقات المادية التي يطالب بها المعلمين والمعلمات وبالتالي لا يسوغ شرعاً ونظاماً عدم صرفها كفروقات ثم إعتبارها سبباً لعدم تسكينهم على الدرجات الوظيفية التي تعادل سنوات خدمتهم لدى وزارة التربية والتعليم .
    4- إن الأخذ بغير توصية اللجنة الوزارية سوف يقود إلى مطالبة المعلمين والمعلمات بالفروقات بأثر رجعي ومطالبة الذين سبق أن حسنت مستوياتهم أوضاعهم خلال السنوات الماضية إلى المستويات الملائمة مما سترتب عليه مطالبة الفئات الوظيفية الأخرى الذين سبق أن عينوا على مراتب أو مستويات أقل من المستويات المناسبة لمؤهلاتهم كمستويات دخول وكل ذلك سيضيف أعباء مالية كبيرة على خزينة الدولة , ونرد على هذا المبرر بالقول إن الحقوق لا تسقط بهكذا مبررات لا تستند إلى الشرع أو النظام , وليس لمطالبة المعلمين والمعلمات الحالية بحقوقهم أية علاقة مع أي مطالبة أخرى , ومن أسقط حقه في المطالبة القضائية فهذا شأنه الخاص ولا يحرم من لجأ للمطالبة القضائية بحجة عدم مطالبة الآخرين أو الخشية من مطالبتهم.
    وأكثر ماأدهشني وأثار إستغرابي هوتبرير وزارة الخدمة المدنية في تطبيق المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية , بالقول إنها إستندت في ذلك التطبيق إلى المادة (13) من لائحة الوظائف التعليمية والتي تنص على مايلي:-( فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة يطبق على الخاضعين لها نظام الخدمة المدنيةولوائحه التنفيذية وقرارات مجلس الخدمة المدنية ذات الصله) , والحقيقة إن هذا الإستناد هو قياس فاسد وغير صحيح بل إنه لوي لنص نظامي واضح , وتطبيق له في غير محله , فهذا النص يطبق في أحوال النقل , والتأديب , والترقية بشكلها الصحيح , وكف اليد , والإحالة للمحاكمة , والفصل من الخدمة , وأحكام الإستقاله , نظراً لأن هذه الأحوال ترتبط بالوظيفة العامة ولم تنظمها لائحة الوظائف التعليمية.
     
  13. toothpast

    toothpast عضوية تميّز عضو مميز

    683
    0
    0
    ‏2009-04-12
    ماهي اللجنة الوزارية؟ ولماذا تم تشكيل هذه اللجنةوماهي اهدافها بالتحديد وهل وقعت اللجنة في حرج ؟
    تتكون اللجنة من ثلاث وزارات الخدمة المدنية والمالية والتربية والتعليم .
    تم تشكيل هذه اللجنة لدراسة وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات تعليمية أقل من المستويات التي يستحقونها وفق سلم الرواتب الملحق بلائحة الوظائف التعليمية .حددت اللجنة اهدافها بالخروج من مأزق المستوى المستحق بالمكرمة الملكية وكما عالجة احراجها بالدرجة المستحقة التي تتطلب الاعتراف بفارق الراتب على عدد سنوات الخدمة باستنادها للمادة 18 التي لاتنطبق اساسا على لائحة الوظائف التعليمية.
     
  14. toothpast

    toothpast عضوية تميّز عضو مميز

    683
    0
    0
    ‏2009-04-12
    ماذا كان عمل كل وزارة من الوزارات الثلاث لكي تخرج اللجنة المشكلة منهم بهذا القرار تعالوا معي لنعرف ماذا قررت كل
    وزارة>>>>>
    ايدت وزارة الخدمة المدنية بالتوصية والاستناد على المادة (18/ب)والتي تنص على (يمنح الموظف المرقى راتب أول

    درجه في مرتبته الوظيفية التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول
    درجة تتجاوز راتبه ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التاليه )وايدتها في هذا الاستناد
    وزارة التربية والتعليم لعدم اعترافها بأن المعلمين والمعلمات تم وضعهم على مادون المستوى المستحق وان تطبيق المادة 18
    هي من صلاحياتهابحكم انتماء المعلمين والمعلمات لها.وعند إحداث (204.054) مائتان وأربعة ألف وستة وخمسون وظيفة
    تعليميه لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقاً لمؤهلاتهم العلمية, مقابل إلغاء وظائفهم التي يشغلونها حالياً,نجد ان وزارة
    المالية اوصت بالعمل بماهو معمول به في لائحة الترقيات (اي الترقية على الوظيفة العامة مع بقاء الوظيفة الحالية المرقى
    منها شاغرة وليس إلغائها وذلك للإستفادة منها في ترقية أصحاب المراتب الدنيا وهكذا تتم الترقية في مجموعة الوظائف العامة
    في أنظمة الخدمة المدنية).كما اوصت وزارة المالية بإعطاء المعلمين والمعلمات مستوياتهم المستحقة منذ تاريخ قرارات
    التحسين وهذا يخالف أحقية المعلمين والمعلمات في الحصول على مستوياتهم المستحقة منذ تاريخ تعيينهم لتفادي صرف
    مستحقات الدرجة المستحة ومبلغ الفرق في الراتب على عدد سنوات الخدمة.ونجد تبعا لتلك التوصية تأييد التوصية من وزارة
    المالية بعدم الاعتراف بأن تعيين المعلمين والمعلمات على غير مستوياتهم المستحقة نظاما ًأحدث فارقاً مادياً في رواتبهم الشهرية
    يفوق مبلغ (2360) شهرياً إضافة إلى نقص في بدل النقل الشهري بمقدار (200) مائتاريال و تبعا لذلك عدم ذكر صرف الفروقات المادية للمعلمين والمعلمات في توصيات اللجنة المشكلة.

     
  15. toothpast

    toothpast عضوية تميّز عضو مميز

    683
    0
    0
    ‏2009-04-12
    هل خالفة اللجنة ولي الامر الملك عبدالله بن عبالعزيز يحفظه الله عند استنادها للمادة 18 ؟

    نعم خالفته لانه امراللجنة بدراسة[font=&quot]أوضاع المعلمين [font=&quot]والمعلمات والرفع له بأفضل السبل , أي أن غاية ولي الامرهو إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم النظامية كاملة غير منقوصة[/font][font=&quot]ولقد جاءت توصيات اللجنة الوزارية والمتضمنة إعطاء المعلمين والمعلمات[/font][font=&quot] المستوى المستحق وتسكينهم على درجة وظيفية وفق المادة (18) من نظام الخدمة[/font][font=&quot]المدنية ولائحته التنفيذية مخالفه لغاية الأمر[/font].[/font]

    هل خالفة اللجنة شرع الله القائم على العدل وانصاف الحق وبطلان الظلم؟
    [font=&quot]حرص الاسلام على اعطاء الحقوق لاصحابها [font=&quot]وعمل [/font][font=&quot]على ضمانها فدعى الى اعطاء الاجير اجره بكيفية عاجلة غير منقوص منه, وقد[/font][font=&quot]حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من استخدام الاجير وعدم اعطائه حقه فقال[/font][font=&quot] :{[/font][font=&quot]ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة:رجل اعطى بي ثم غدر , ورجل باع حرا فأكل ثمنه , ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره[/font][font=&quot], [/font][font=&quot]{[/font][font=&quot]عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم[/font][font=&quot]:[/font]

    [font=&quot]أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه[/font][font=&quot].[/font]
    [/font]​
     
  16. ابن وهب

    ابن وهب تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    55
    0
    0
    ‏2009-04-19
    معلم
    لعل الفرج قريب إن شاء الله
     
  17. أبوريانk28

    أبوريانk28 تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    1,456
    0
    0
    ‏2009-04-04
    معلم
    نتظلم من اللجنة أصلاً هيا أساس البلاء
     
  18. هواوي2006

    هواوي2006 تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    125
    0
    0
    ‏2009-05-17
    نتظلم من اللجنه <<<< جميل انا معك بس الى من نتظلم .........................................
    خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه ورحنا له ووعدنا بالخير !!!!
    المظالم............... ولا زلنا نحاول
    ليس أمامك إلا الدعاء الى الله عزوجل بأن يرد حقنا من كل ظالم
     
  19. toothpast

    toothpast عضوية تميّز عضو مميز

    683
    0
    0
    ‏2009-04-12
    لا يجب السكوت عن ظلم اللجنة تجب المطالبة بالتظلم والاستمرار بالمطالبة حتى ترجع الحقوق فالسكوت جريمة جريمة.
     
  20. toothpast

    toothpast عضوية تميّز عضو مميز

    683
    0
    0
    ‏2009-04-12
    لابد من ايصال مخالفات اللجنة للملك عبدالله حفظه الله لانه لن يرضى بالظلم ويجب توضيح المخالفات بشكل واضح وصريح ولنقترح ان يقوم بأيصالها احد المحامين الثقاة التي تتوفر لدية قوة الحجة وبلاغة الكلمة.​