اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1


شكراً أستاذ : شاكر السليم ,,,مقال طيب عن المعلمين

الموضوع في 'ملتقى حقوق المعلمين والمعلمات' بواسطة النمر111, بتاريخ ‏2009-07-25.


  1. النمر111

    النمر111 تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    161
    0
    0
    ‏2008-09-07
    معلم
    المصالحة مع المعلمين ضرورة تربوية ووطنية!



    شاكر صالح السليم


    [​IMG]
    [​IMG]
    أتابع كل ما يستجد بقضية مستويات المعلمين، والتي تتابعها جريدة (الجزيرة)، عبر محرريها وكتابها وجمهورها، ولي تعليق طويل نوعاما، واسمحوا لي به: يستكثر بعضهم حديث المعلمين عن مشكلة مستوياتهم، ويطالبون بأن ينتهي المعلم عن مطالبته بحقوقه المادية، وعن استخدام صيغة الظلم وهضم الحقوق، مع أن الظلم يعني وضع الشيء في غير موضعه.

    حقوق المعلمين يؤيدها النظام ويقف النظام ضدها أيضا، وهذه أغرب قصة حقوق على وجه الأرض، وأقرب رد جاهز للمعلم المتظلم: لقد رضيت بالمستوى الثاني، فتحمل تبعات الوضع الذي أنت فيه، كما تحملت التعيين على البند 105 سابقا، وهذا مثال على صيغة الخطاب التربوي والتعليمي، بل ومثال على صيغة خطاب جزء من المجتمع للمعلم أيضا.

    وأقل ما يقال عن خطاب المعلم الماثل أنه يمثل الحسد تارة، وتصفية الحسابات تارة أخرى، والأخطر شعور المعلم بعزلة مشاعره وتطلعاته وميدانه، فالنادر من المخاطبين له لا يفهمون أن المعلم ليس كل الزوايا حينما يرددون (المعلم حجر الزاوية).

    لوم المعلم على تقصيره حق مشروع، وبالمقابل فتظلم المعلم حق مشروع، والجهر بالظلم مشروع أيضا، في حال تفاقم الظلم واستمراره، وفي حال العجز عن رده بالطرق المشروعة.

    إن حقوق المعلمين والمعلمات المالية محتسبة في الدنيا والآخرة لأن من تسبب بوضعهم المالي سابقا لم يستند لنظام لسنوات، وفي المقابل تبع ذلك الوضع تشريع أنظمة منعتهم من الوصول لحقوقهم وردها، وإذاكانت مصيبة المعلم حقوقه الضائعة كما يقول، فالنظام الذي لا يحمي المغفلين هو الآخر، أكبر ما يواجه المعلم، فالمعلم الذي سكت عن المطالبة بحقوقه لسنوات لابد أن يتحمل تأخره لأكثر من خمس سنوات، كما يقول النظام، وأحسن الظن أن هذا التحجير غير مقصود، ولكنه واقع مرير.

    من أسس النظام لمنع حقوق الناس، وهو لا يعلم بأن النظام جائر، مطالب بأن يسن الأنظمة، لعلالج جراحهم الدامية، ولو بالاستثناء، وبعيدا عن لغة (القانون لا يحمي المغفل).

    للمستويات قصة طويلة لا يعرفها جل من كتبوا عنها، ومن أراد أن يقدم شيئا مذكورا في قضية أصحابها فعليه أن يتعرف عليها جيدا، والقصة بدأت قبل عام 1416هـ ، وبحسب الروايات بدأ التعيين على البند منذ عام 1415، ولكنه كان خاصا بالمعلمات، وفي عام 1421هـ تم تعيين معلمين على البند، وهم أول دفعة عينت على البند من المعلمين، أو أشهرها، وفي عام 1422هـ وجه المقام السامي بأن يتم اختيار مستويات ودرجات مناسبة لمؤهلات المعينين على المستويات الأقل من المعلمين والمعلمات، ونقل من على البند لمستويات، وإلغاء التعيين على البند تماشيا مع توجه ولاة الأمر الكرام للقضاء على الوظائف المؤقتة بشكل عام، ولكن من قام باختيار المستوى والدرجة لم يوفق لاختيار المناسب حيث حدد للمعلمين والمعلمات المعينين عام 1422هـ ومن قبلهم مستويات ودرجات واحدة بحسب مؤهلاتهم، وخص من كان على البند أو على المستوى الثاني، وتجاهل من كان على المستوى الثالث والرابع آنذاك، وحصول المعلم اليوم على فارق غير مشرف في راتبه، كعشرة ريالات، نتيجة طبيعة لمن اختار المستوى والدرجة غير المناسبين للمؤهل عام 1422هـ.

    في عام 1422هـ شعرت بمشكلة المعلمين، فكتبت عنها قبل الإعلان عن نتائج التوجيهات السامية، وقدمت حلا يوفر كل العناء الحاصل اليوم، ولكن لم يلتفت لرأيي، وظلت مغالطة الاختيار لسنوات، ولم أكتف بالمقال الوقاية، فكتبت مقالات عدة للعلاج، وبينت عوار الاختيار، وأن التوجيه السامي كان غاية في الدقة والتميز.

    وفي عام 1429هـ تفضل ولي الأمر كالعادة، فسمع المعلمون، عن توجيه سام دقيق، ومميز أيضا، ونصه تقديم الحل المناسب، لوضع المستويات الأقل، ولكن للأسف تكرر خلط الأوراق، ولم ينظر للتوجيه الجديد بعين بصيرة، رغم التجربة السابقة، وخلاصة القول مجلس الخدمة المدنية، واللجنة الوزارية المشكلة يتحملون كل تبعات ما يحصل اليوم بين الوزارة ومعلميها، وما يحصل من إحباط في الميدان مستقبلا، وربما ماضيا.

    إن وقف الجرح النازف بين الوزارة والمعلمين والمعلمات مطلب وطني، فلا مستقبل مشرف بلا هدوء، وبلا علاقة قوية بين المعلم ووزارته.

    الحل اليوم لا يخرج عن خيار واحد، وهو منح الدرجة المستحقة في المستويات الحالية بحسب خدمتهم وخبرتهم أيضا، ولو من دون فروقات.

    وبالنسبة للتعويض فأرى أن يمنح المعلم فرصة الاقتراض، من الدولة أو من غيرها، مع الوعد بتحمل القرض من ميزانية (الدولة).

    فمثلا من حصل على قرض من البنك الزراعي أو العقاري أو التسليف أو من البنوك الأهلية لا تتقاضى منه البنوك سوى المبلغ الزائد عن حقوقه بشرط منح المعلم سندات غير ربوية تسددها الدولة للبنوك عن طريق المعلم، وما تبقى يعاد للمعلم على فترات، ولا يمنع أن يكون التعويض غير منصوص عليه بالأنظمة، بل نابعا من ذات اللجنة الوزارية المشكلة، فهي لم تقدم الحل المناسب، ويتطلب هذا الحل، عودة اللجنة لطاولة الاجتماعات لإعادة تقديم العلاج مرة أخرى.

    من يقرأ مقالي هذا سيقول: المعلم شبعان ويكفيه ما يأتيه، ومن ثم يبدأ بسرد معاناته، وأقول له: المحاكم لم تقفل أبوابها، والمسؤول في خدمة الجميع.

    قضية المستويات معقدة ومتأزمة، ومضى عليها خمسة عشر عاما، وما زالت تشغل بال أصحابها، حتى وصلت لحالة تتطلب المصالحة مع المعلمين والمعلمات، والمصالحة ضرورة تربوية وتعليمية ووطنية أيضا، فمن يقوم بهذا الدور؟!

    أرجو أن يكون مقالي سببا لإنهاء الأزمة وعودة المعلمين والمعلمات لمهامهم الأصل، بدلا من الشقاق، وعفا الله عما سلف.






    المصدر : http://search.suhuf.net.sa/2009jaz/jul/24/rj4.htm
     
  2. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    بارك الله في الناقل والكاتب
     
  3. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    من اختطف مكرمة خادم الحرمين الشريفين للمرة الثانية ؟!

    [​IMG]

    شاكر بن صالح السليم

    سعت وزارة الخدمة المدنية ، لتعديل أوضاع الوظائف المؤقتة ، وصدرت التنظيمات ، قبل عقد من الزمن ، ولم يكن المعلمون والمعلمات ، بمنأى عن عطف ولاة أمره ، حيث صدرت التوجيهات السامية في عام 1422هـ ، بأن يتم اختيار مستويات ودرجات مناسبة لمؤهلات المعينين ، على المستويات الأقل من المعلمين والمعلمات ، ونقل من كانوا على البند لمستويات ، وإلغاء التعيين على البند 105 نهائيا ، كمرحلة انتقالية ، وتلك الخطوة الملكية ، تثبت حجم الإصلاحات القوية ، والتي تبعها توجيهات أخرى ، في عام 1429هـ ، وهنا أقول للمعلمين والمعلمات : لا يأس أبدا ، طالما أن النية صادقة نحوكم ، وابشروا فلقد رحمكم الله بصدق ولاة أمركم.
    التوجيه السامي الكريم في عام 1422هـ ، كان في غاية الدقة والتميز ، فهو يشمل كل من يتقاضى راتبا لا يتناسب مع مؤهله ، ولكن مجلس الخدمة المدنية ، وبحضور ممثلين من وزارة المعارف ورئاسة تعليم البنات سابقا، قام باختيار مستويات ودرجات واحدة ، لكل من كان على البند ، ولكل من كان على المستوى الثاني ، وتجاهل من كان على المستوى الثالث والرابع آنذاك ، وتجاهل سنوات الخدمة والخبرة ، بل تجاهل نص التوجيهات الكريمة عام 1422هـ " مناسبة المستوى والدرجة للمؤهل ".
    وفي عام 1429 هـ تفضل ولي الأمر كالعادة ، فوجه وأحسن التوجيه ، ونص على تقديم العلاج المناسب ، لوضع المستويات الأقل ، ووقف وقفة مشرفة ، ضد من أراد أن يجعل راتب المعلم في الحضيض ، ولكن للأسف تكررت المأساة مرة أخرى ، وتم خلط الأوراق ، ولم ينظر للتوجيه الجديد بعين بصيرة ، والستارة مكشوفة ، على مشهد تجاهل سنوات الخدمة والخبرة ، والسبب ليس في التوجيهين ، بل يعود لمن لا يفهم النصوص.
    وفي ظل هذه الظروف ، يحتاج من عمل بالتوجيهات السامية والكريمة سابقا ولاحقا ، بأن يقنعنا بهذا الاختلاف ، أو على الأقل ليحل لنا الإشكال ، فوالدنا خادم الحرمين الشريفين ، والد للجميع ، ونصوص توجيهاته ليس فيها تورية ، ولا إضمار ، ويجب أن تنفذ ، بدون تحريف ولا تفسير مغالط لها ، وبكل تأكيد نأمل أن يطبق التوجيه بلا ضجيج ولا صياح.
    الدرجة المستحقة في المستويات الحالية، بحسب خدمة وخبرة المعلمين والمعلمات ، أقل ما يمكن قبوله ، أمام مكارم خادم الحرمين الشريفين ، وإذا كان المسؤول خائف من فروقات الرواتب ، فنقول له ، كما تم وأد الدرجات المستحقة في المستويات مرتين ، مرة بصمت وسكوت غالبية المعلمين والمعلمات ، ومرة في ظل ظروف نقمة المعلمين والمعلمات ، فالقانون والتوجيه بين يدي الجميع ، القانون يمنع استحقاق الأموال بالتقادم ، والفروقات والمستويات والدرجات المستحقة ممنوعة منذ عام 1422 هـ ، بقرار مجلس الخدمة المدنية ، والمتوج بالتوجيهات السامية ، والمنصوص عليه " أنه مرحلة انتقالية" ، والعلاج المناسب اليوم ، لا يخرج عن تصحيح وضع الدرجات ، في ظل توفر المستويات ، وهذا أقل ما يمكن قبوله .
    حال التوجيهات اليوم مختلفة ، عن التوجيهات السابقة ، فالمستويات والدرجات مشمولة بنص أفضل العلاج ، والمستويات التي قدمها لنا ، ملك الإنسانية ، خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، واستنادا لما مضى ، تعني المستويات والدرجات معا وبدون الفروقات ، لأن ما سبق انتهى بظروف الماضي ، وما هو قائم اليوم ممكن ، وإذا قلنا أن النص السابق أكد على أن الاختيار مرحلة انتقالية ، فلا خوف من الفروقات ألبته ، ولا يحتاج صرف الفروقات لرأي مجتهد ، فالقانون والنصوص والمدة تمنعها ، ولسان حال غالبية المعلمين " لا نريد الفروقات ، ولكننا نأمل بالدرجات المستحقة مع مستوياتها المستحقة " .
    اختيار غير مناسب للتوجيهات عام 1422 هـ وعلاج غير مناسب للتوجيهات الصادرة ، في عام 1429 هـ والسؤال : من اختطف مكرمة خادم الحرمين الشريفين للمرة الثانية ؟!
    دعم قائد المسيرة وملك الإنسانية للمعلمين والمعلمات ، لا يجوز ولا يقبل الوقوف بوجهه ، ولا يجوز حرمان المعلمين والمعلمات ، عطف خادم الحرمين الشريفين بدعوى الفروقات .
    المسؤول في هرم وزارة التربية والتعليم معذور ، لأنه لا يمكن له أن يستوعب حجم المصيبة بيوم وليلة ، ولا حتى بسنوات ، طالما أنه لم يجد من يشرح له ، كيف بدأت القصة بمشقة ، وكيف تنتهي بلا عناء .
    انتهت المرحلة الانتقالية ، وبدأ العلاج عام 1430 ، فمتى سيكون العلاج المتكامل ، وبلا نقص الدرجات المستحقة ، وعلى يد من ؟!
    خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، عودنا بالمزيد وهو لها بإذن الله تعالى .

    shakeer.saleem@gmail.com


    من اختطف مكرمة خادم الحرمين الشريفين للمرة الثانية - المقالات - صحيفة انباؤكم الإليكترونية - powered by Infinity
     
  4. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    [​IMG]
    اختبارات الأكاديميين أولى من اختبارات المعلمين





    شاكر بن صالح السليم




    مركز القياس والتقويم الوطني التابع لوزارة التعليم العالي ، لا يقدم تدريبا وتعليما مستمرا لمن يخضع لاختباراته ، ويشهر سكاكين الاختبارات ، في وجوه الخريجين الجدد ، سواء من الثانوية أو من الجامعات ، وأغرب الحالات والمفارقة العجيبة ، هو أنه تابع لوزارة التعليم العالي ، ولكنه لم يبدأ بمن هم في التعليم العالي ، من الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات .
    لماذا لا ينشغل مركز القياس والتقويم في اختبارات مشددة ، علمية ونفسية ومهارية ، لكل من يعمل في وزارة التعليم العالي ؟
    هذا السؤال يحتاج لإجابة ودراسة أيضا ، ومجلس الشورى مطالب بأن يبدأ ، بدراسة وضع مركز القياس والتقويم الوطني التابع لوزارة التعليم العالي ، وخاصة فيما يتعلق بعلاقته بغير الطلاب ، من الموظفين أو المتقدمين للوظائف،سواء لوزارة التربية والتعليم أو لغيرها .
    الجو الطبيعي والصحي لوضع مركز القياس والتقويم الوطني ، هو أن لا يغفل عن هيئة التدريس في الجامعات والكليات ، وأن يبدأ باختبارات مهنية خاصة بهم ، والجو الطبيعي والصحي ، أن يجري اختبارات المعلمين والمتقدمين لمهنة التعليم ، جهة مخولة نظاما وتشريعا ، والجو الطبيعي والصحي ، أن يقدم المعلم والمتقدم للتعليم أمواله واشتراكاته لجهة متخصصة تربويا وتعليما ومهنيا ، لتقدم له أكثر من خدمة ، وعلى رأس الخدمات ، التعليم والتدريب المستمر ، وفي آخر القائمة اختباراته المهنية ، لأن الوضع الاجتماعي ، لا يتحمل أن يمارس مركز القياس والتقويم ضغوطه وقوته على جميع فئات المجتمع ، وبحسب خطط وتوجهات المركز ، الكل سيخضع لاختباراته ، المعلمون على رأس العمل والعاملين في مجال السياحة والمهندسين وغيرهم ، سوى هيئات التدريس بالجامعات.
    إن رسوب أكثر من سبعة آلاف متقدم للتعليم العام في اختبار مركز القياس ، مؤشر ليس على فشل وزارة التعليم العام فحسب ، بل مؤشر على فشل أداء وزارة التعليم العالي أيضا ، والمركز يدين الوزارتين وليس وزارة دون أخرى ، والطامة حينما يقال أنهم معلمون ، ليبطن الهجوم على كافة المعلمين.
    إن الإشارة إلى فشل وزارة التعليم العالي ، وضعف مخرجات الجامعات لا ينص عليه كثيرا ، ودائما يأتي النص على فشل أداء وزارة التربية والتعليم ، وأستغرب من صمت الإعلام التربوي ، تجاه الطرح القائم سابقا وحاليا، كيف لا يقوم الإعلام التربوي بحملة إعلامية ، لتحديد المسؤولية ، فالتعليم العالي والتعليم العام ، كلاهما مسؤول عن مخرجات التعليم .
    وقبل أن تحل الكارثة في أكثر من مكان ، وقبل أن نسمع عن الأعداد الفاشلة في التعليم والصحة والبلديات والمياه والاتصالات والبنوك والسياحة وغيرها ، علينا أن نسمع عن أعداد مماثلة في وزارة التعليم العالي ، لأن هؤلاء هم شركاء الفشل الحاصل اليوم ومستقبلا .
    التعليم الجامعي في غالبه ، تعليم تقليدي ، بل أجزم بأن المعلمون في التعليم العام ، قادرون على تجاوز كل الاختبارات المهنية ، المتعلقة بطرق التدريس والوسائل والانترنت وخلافه ، حتى على مستوى الحضور في وسائل الانترنت ، وخير شاهد كثرة المنتديات التربوية والتعليمية ، والتي تخص ميدان التعليم العام ، وخير شاهد ضعف وندرة المنتديات التربوية والتعليمية ، الخاصة بميدان التعليم العالي .





    إن كثيرا من أعضاء هيئة التدريس لا يهتم بطلابه ، وضعيف في مهارات الاتصال وينقصه الكثير من الإعداد المهني للتعليم العالي ، بل إن كثيرا منهم مشغول في أكثر من مجال ، وهؤلاء لابد من محاسبتهم والتدقيق في شأنهم ومحاكمتهم ، وعقد الاختبارات المهنية لهم ، ولابد من إنشاء دوائر متخصصة في قضايا الأكاديميين ، كما هو الحاصل في الإدارات المعنية في قضايا المعلمين .
    إن من يستعرض ما يدور في أحاديث أعضاء هيئة التدريس حول التعليم العام ، يدرك تماما حجم الحرب الكلامية الموجهة للتعليم العام ، من قبل عدد كبير من الأكاديميين ، ولا يمكن مقارنة النقد الموجه للتعليم العام والتعليم العالي ، فالنقد الخاص بالتعليم العام أكثر وأدق ، بل إن التجني فيه أكثر جرما ، وخاصة من أعضاء هيئات التدريس.
    فمتى يصحو التعليم العالي من سباته ، من أجل محاربة كل القصور في التعليم العالي قبل غيره ، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بأعضاء هيئات التدريس ، الذين لا يستحقون البقاء في التعليم العالي ، أولئك الذين عرفوا بالظلم ، وأولئك الذين عرفوا بقراءة المذكرات أمام الطلاب.
    إن التلقين في التعليم العالي ضارب في الأعماق ، وهذا لا يقال ألبته ، ولا ينص عليه صراحة في وسائل الإعلام ، ويأتي النقد عاما ، ويفهم منه دائما ، أنه موجه للتعليم العام فحسب ، وتتعاظم المشكلة ، حينما نعلم بأن التعليم العام بحاجة للتلقين في عدد من المجالات ، بينما لا يحتاج التعليم العالي لأي من أنواع التلقين ألبته .
    نسمع عن تميز عدد كبير من المعلمين ، في أكثر من مجال ، ويعول عليهم في عدد من المهام الاجتماعية والثقافية والرياضية والإعلامية والسياحية وخلافه ، بينما غيرهم لا يمكن أن يقارن وضعه بوضع أهل التعليم ، فلم نبدأ بالأجدر ونترك الأضعف ؟
    أعلم بأن التعليم مهمة يعول عليها كل النجاح وكل الفشل ، ولكن أيضا التعليم العالي يعول عليه كل النجاح وكل الفشل .
    إن اختبارات الأكاديميين أولى من اختبارات المعلمين ، وخاصة من قبل مركز القياس والتقويم الوطني في التعليم العالي ، ومن الظلم أن يمارس متخصص القياس قدراته على من يريد ، بدون تشريع عام ، يشمل جميع من يريد أن يعمل سواء في التعليم العام أو في العالي أو في غيرهما ، والأولى أن يطبق الاختبارات هيئات متخصصة في كل مهنة.
    وكما نسمع عن هيئة التخصصات الطبية ، نريد أن نسمع عن هيئة التخصصات التربوية ، لتبدأ بسلسلة اختبارات لجميع من يعمل في مجال التعليم ، سواء العام أو العالي أو المتوسط ، مع تقديم الخدمات المهمة في مجال المهنة ، كما تفعل هيئة التخصصات الطبية ، مع بقاء مركز القياس والتقويم خاصا بالطلاب والطالبات فقط .
    وكما نسمع عن المعلمين المرضى نفسيا ، من أفواه الأكاديميين ، فيجب أن نسمع عن الأكاديميين المرضى نفسيا ، من أفواه زملائهم .
     
  5. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    [​IMG]
    يا وزارة التربية والتعليم ارحموا من لديه ثلث درزن من الأولاد !



    شاكر بن صالح السليم


    في نظام التبادل الالكتروني ، المخصص لإجراء حركة نقل المعلمين ، خارج مناطقهم ومحافظاتهم التعليمية ، يتم استكمال بعض البيانات ، ومنها اسم الزوجة وسجلها المدني وتأريخ الميلاد ، وكذلك السؤال عن الأولاد ، وهل هم طلابا أم طالبات ، وهل يعملون أم لا ، وغير ذلك من البيانات الشخصية ، وتشكر وزارة التربية والتعليم ، على الاهتمام بالمعلم ، ولكن السؤال : ما الفائدة المرجوة من هذه البيانات ؟!
    من خلال زاوية البيانات الشخصية ، يتضح عدد المتأهلين وغير المتأهلين من المعلمين ، ومع ذلك لم تطالعنا وزارة التربية والتعليم ، في يوم من الأيام ، بما يوضح عدد المحصنين وغير المحصنين من المعلمين.
    وفي ذلك فوائد كثيرة ، منها دعم المعلمين غير المحصنين ، وبحث سبل تزويجهم ومساعدتهم ، والسؤال عن أسباب تأخرهم في الزواج ، ومدى تأثير حالتهم الاجتماعية ، على أدائهم التربوي والتعليمي.
    ومن الفوائد أن تطلع الوزارة على من يستحقون الرأفة والرحمة من المتأهلين ، وخاصة من لديه عددا من الأولاد ، لمراعاتهم في النقل الخارجي .
    من الظواهر التي بدأت تطفو على السطح ، أن عددا من المعلمين ، يكابدون العناء ، بسبب حالتهم الاجتماعية ، فأولادهم على وشك دخول الجامعة ، وهم لم يستقروا في المكان الذي يطمحون فيه ، ومن المؤشرات ، أن هؤلاء يكبرون زملائهم في السن ، ومع ذلك ليس هناك مؤشر على إمكانية نقلهم ، بناء على وضعهم الاجتماعي .
    إن ضوابط وتعليمات النقل ، تتمنع عن الرأفة والرحمة بالآباء من المعلمين ، وتقدم العزاب والأصغر سنا ، على المتزوجين منهم في النقل ، وتكاد أن تظهر الانطباعات الشخصية ، والتي لا تخفى على المتابع ، أن عددا لا بأس به من المعلمين المتزوجين ، خارج نطاق المدن الرئيسية ، بينما العزاب والأصغر منهم سنا ، وصلوا للمدن الرئيسية ، مع أنهم من نفس الدفعات ، والسبب عناصر المفاضلة .
    وأستطيع أن أقول ، إن أنظمة وضوابط النقل الأخيرة في العام الماضي ، عززت وجود المعلم الأب خارج نطاق المدن الرئيسية ، بل وبمسافات بعيدة جدا ، وتسببت الضوابط بتأخر استقرارهم ، ولا سيما أولئك الذين تخرجوا منذ أكثر من عشر سنوات ، بينما هناك من هم أصغر سنا ، وأقل وأصغر أولادا ، استقروا ، بسبب الأنظمة والضوابط الجديدة ، وخاصة تلك التي اعتمدت في العام الماضي .

    إن عناصر العام الماضي تحديدا ، خلطت الأوراق في النقل ، فالذي كابد واستدان في بداية مباشرته في التعليم ، ليكون من أوائل المباشرين ، يمنع من حقه في النقل ، ويلغى عنصر اليوم والشهر نهائيا ، من مفاضلة النقل الخارجي ، وهذا الحذف هو السبب الرئيسي والأول ، الذي أخر كبار السن من المعلمين ، عن الوصول إلى مدنهم الرئيسية ، والتي يرغبون الاستقرار فيها ، إضافة إلى تأخير عنصر عام التخرج من الجامعة ، بالتزامن مع وضع درجة الأداء الوظيفي للعام الحالي والعام الماضي متتاليتين.
    ولو أن وزارة التربية والتعليم حذفت اليوم وأبقت على الشهر، وقدمت عام التخرج ، وفرقت بين الأداء الوظيفي للعام الحالي والسابق ، وجعلت المفاضلة والمنافسة على معدل وتقدير شهادة الجامعة ، بين الزملاء في الدفعة الواحدة ، كما هي عناصر المفاضلة القديمة ، لحصل نقل كثير من المعلمين الأكبر سنا ، وما زالت القضية غير واضحة ، إذ لم تحدد وزارة التربية والتعليم ، عناصر مفاضلة النقل الخارجي لهذا العام ، حتى كتابة هذا المقال .
    إذا استمرت عناصر المفاضلة على ما هي عليه ، أو إذا جاءت عناصر المفاضلة ، فإنها ستقضي على فرحة عدد من الأسر الكبيرة، قياسا ببقية أسر زملاءهم ، حديثي التخرج ، والمتأخرين عنهم في مباشرة اليوم والشهر.

    هنا أناشد المسؤول في وزارة التربية والتعليم ، للسعي بأن تقر العناصر ، التي تساعد على استقرار المعلم الأكبر سنا والأقدم تخرجا ، وخاصة من لديه أولاد على وشك دخول المدارس الثانوية .
    وأدعو وزارة التربية والتعليم ، أن تعمل بسنة " كبر كبر " بحيث تراعي ظروف المتأهلين وعلى رأسهم من لديه أولاد ، والأقدم ولادة .
    ولعل ميلاد المعلم ، وميلاد الزوجة ، وميلاد الأولاد ، وعددهم ، يشفع بالرحمة ، لا سيما وقد قال رسولنا :" وإنما يرحم الله من عباده الرحماء" رواه البخاري وقال :" الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رواه أبو داود والترمذي وقال : "من لا يرحم الناس لا يرحمه الله" رواه مسلم
    وقال : " اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به " رواه مسلم
    وقال : " إن من إجلال الله ـ تعالى ـ، إكرامَ ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن، غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط " رواه أبو داود وقال : " ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا"
    وقال في حق البهيمة : "أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبُه" رواه أبو داود ، وتدئبه تعني تُكدّه وتُتعبه ، فما بالنا بالإنسان الأكبر سنا ، والذي لديه ما يقرب من نصف درزن من الأولاد .
     
  6. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    [​IMG]
    توجيهان كريمان بشأن الوظائف التعليمية ، لم ينفذا كما هما بعد !



    شاكر بن صالح السليم


    فروقات رواتب المعلمين والمعلمات ، عن خدمة السنوات الماضية ، دين في ذمة وزارة التربية والتعليم ، سواء شعر المسؤول بأنها ضخمة أو قليلة ، وسواء صرح مسؤول ، بأنها ستفتح الباب للموظفين الآخرين ، من العسكريين وغيرهم ، أو ترك تقدير ذلك لغيره ، سواء طالب البعض بمنعها في مقالات صحفية أو طالب بدفعها ، وسواء أشعرنا البعض ،بأن الوزارة لا ذنب لها في الموضوع ، أو أشعرنا البعض بأن الوزارة مسؤولة عن ذلك ، والمنطق يقول من له حق فالعدالة ستنصفه ، سواء حكم بذلك ، ديوان المظالم أو التوجيهات السامية ، أو أي قرار منتظر ، لا سيما في عهد حبيب القلوب ، خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه .

    عندما استبعد الأستاذ صالح الحميدي وعضو مجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح ، دفع فروقات رواتب المعلمين والمعلمات ، عن الفترة الماضية ، وعندما كتب الدكتور علي الموسى كاتب الوطن ، معترضا على دفع الفروقات ، استغربت كيف لم يتم توضيح مقدار المبالغ المطلوبة ، لسداد دين وزارة التربية والتعليم للمعلمين والمعلمات ، لا سيما وأنه حق مشروع ! فقط نسمع أنها ضخمة وقد لا تكون كذلك .

    فروقات رواتب المعلمين والمعلمات ، دين في وزارة التربية والتعليم ، ففي عام 1422هـ صدر توجيه سامي كريم ، بأن يتم اختيار مستوى ودرجة مناسبة ، لمؤهل من هم على مستويات أقل ، وإلغاء البند 105 ، ونقل من هم على البند لمستويات ، وتولى الاختيار مجلس الخدمة المدنية ، فزج بدفعات 20 و21 و22 ومن قبلهم من المعلمات ، المعينات على البند 105 ، في مستويات ودرجات واحدة ، ولم يفرق بين خدمتهم وخدمتهن ألبته ، وظلت المشكلة وتفاقمت ، إلى أن جاء توجيه خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، حفظه الله ورعاه ، العام الماضي 1429هـ ، بدراسة واقتراح ، أفضل السبل ، لمعالجة وضع المعلمين والمعلمات ، المعينين على مستويات أقل ، من كافة الجوانب ، ومما سبق يتضح أن الدرجة والمستوى المحددين ، لم يتم اختيارهما بدقة ، لا في عام 1422هـ ، ولا في عام 1430 هـ .


    واليوم نعود لنفس الدوامة ، فإعلان الأستاذ صالح الحميدي ، بأنه سيتم تسكين راتب المعلم ، على أقرب درجة لراتبه حسب مؤهله ، يعني تعيين دفعات مختلفة على مستويات ودرجات واحدة ، والأولى مراجعة قرار عام 1422 هـ بحيث يفرق بين الخبرات ، ويتم بناء على ذلك ، دفع فروقات درجات المستوى المناسب ، لأن من حدد المستوى الأقل ، هو قرار مجلس الخدمة المدنية ، المتوج بالتوجيه السامي الكريم ، ومعطيات ذلك التأريخ ، تؤكد بأن الاختيار قصد منه ، أن لا يكون المعلم ولا المعلمة ، على المستوى الرابع ولا الخامس ، وفي ذلك الوقت كانت الكرة بملعب وزارة المعارف ورئاسة تعليم البنات آنذاك ، والخدمة المدنية ، حيث حضر ممثلين من المعارف ورئاسة تعليم البنات ، في مجلس الخدمة المدنية ، وقرروا ما أعلن عنه ، في ذلك الوقت ، ودعونا نصدق بأن المقصود عام 1422هـ ، هو أن يتم اختيار مستوى غير الخامس وغير الرابع ، ولكن لن نصدق بأنه يجوز المساواة بين الدفعات ، ولن نصدق بأنه يجوز عدم التفريق بين الخبرات ألبته ، لا في السابق ولا في المستقبل ، ولن نصدق أن المعلم لا يستحق الفروقات ، ولن نصدق أن القرار القديم قدم كما هو التوجيه الكريم ، والذي قيل عنه أنه مرحلة انتقالية ، وقد طالت والآن تم تحديدها ، وسبق أن كتبت عن طول المرحلة الانتقالية ووجوب إيقافها .



    أما اليوم ، فالمعطيات تقول بأن المستوى الخامس والرابع هو المقصود ، وبناء على تصوري المتواضع للمشكلة ، والتي يشعر بها جميع المعلمين والمعلمات وغيرهم ، وشعورهم بالظلم ، عقب ما تم التصريح به ، حول درجات مستوياتهم المستحقة ، أرى أن تطبق التوجيهات كما هي ، فالتحسين الذي يتحدث عنه الأستاذ صالح الحميدي ، ليس ترقية ، بل جاء بناء على التوجيه السامي الكريم ، والذي ينص على أن يتم اقتراح أفضل السبل ، ومعالجتها من كافة الجوانب ، وليس كما يفهمها الأستاذ صالح الحميدي ولا من قال بمثل قوله .

    وأفضل معالجة أختصرها بأربع نقاط ، وهي : 1 ـ دفع فروقات المستوى المناسب ، بعد تعديل الدرجات بأثر رجعي ، من عام 1422هـ وما قبله ، حسب خدمة كل معلم ومعلمة ، حتى يوم النقل للمستوى الخامس والرابع 2 ـ اختيار المستوى المستحق للمعلم " الخامس ، الرابع " من عام 1429هـ 3 ـ اختيار درجة ومستوى كل معلم ومعلمة ، بحسب خبرته في مستواه الجديد " الخامس الرابع " ، فمن تجاوز عشر علاوات ، يجب أن يتم وضعه على الدرجة العاشرة ، وهكذا بالنسبة لبقية المعلمين والمعلمات ، ومن لديه أو لديها خبرات في البند 105، يعتبر محرم علاوة لهم بالتقادم ، ومن لديه خبرات في المدارس الأهلية ، تضاف له درجات بحسب خبرته 4 ـ دفع مستحقات مصلحة التقاعد عن خدمة المعلمين والمعلمات ، من حساب وزارة التربية والتعليم ، عن سنوات البند وسنوات المدارس الأهلية ، هذه المعالجة كتبت عنها مرارا ، وأتمنى أن يتم تطبيقها ، بلا تردد .

    أما دفع فروقات الرواتب ، فإن ظهر أنها ستؤثر على ميزانية وزارة التربية التعليم ، فأرى أن يتم دفعها على شكل سندات مقسمة ، بتواريخ محددة ، لتصرف للمعلم والمعلمة ، لأنها دين وحق مشروع ، والأفضل دفعها فورا ، لأنها ستعالج مشاكل السيولة ، وأتصور أنها قليلة جدا ، إذا نظرنا لقرار عام 1422هـ .

    وبكل وضوح أقول : إن ما يصدره ولي الأمر من قرار أو توجيه ، محل تقدير واحترام ، ومن باب احترامه وتقديره ، كتبت هذه الكلمات ، راجيا من الله تعالى أن يوفق الجميع ، إلى امتثال مفهوم ومنطوق التوجيهات السامية ، الجديدة والقديمة ، ووفق رؤية تؤكد على العدل والإنصاف ، وليس لاعتبارات أخرى .
    الفروقات ليست كبيرة ، إذا تذكرنا أن قرار 1422 هـ بحاجة إلى إعادة نظر سريعة ، وأختصرها بنقاط سريعة ، من تعين عام 1422هـ يعاد له اختيار درجته في المستوى الثاني ، ليكون على الدرجة الرابعة ، ومثله من يأتي بعده في تأريخ تعيينه ، ومن سبقهم يزيد درجة ، فمتعين 21 يكون على الخامسة و20 على السادسة و19 على السابعة ، ومن لديه خبرات في أهلية أو بند تضاف لدرجاته منذ تأريخ قرار 1422 هـ ، وهكذا .
    أما من كان على المستوى الثالث في تلك التواريخ فيكتفى بمستواه الذي عين عليه ولا يدفع له فروقات ، وهذا حل وسط بين الوزارة ومعلميها ومعلماتها .

    أقدر للأستاذ صالح الحميدي ، شفافيته وسعة صدره ، وتصدره للحديث مع الصحفيين ، ومن منطلق السمع والطاعة في العسر واليسر ، ومن باب تقدير رأي ولاة الأمر كتبت هذه الكلمات ، متمنيا من وزارة الخدمة المدنية واللجنة المشكلة ووزارة التربية ، أن تراجع اختيار الدرجة والمستوى سواء في عام 1422هـ أو في عام 1429 هـ ، لا سيما وأن معالي وزير التربية الأستاذ الدكتور عبد الله بن صالح العبيد ، عضو مجلس الخدمة المدنية ، وهو قادر كما قلت سابقا ، على ردم الهوة ، وقد فعل الكثير وبقي القليل .






    shakeer.saleem@gmail.com
     
  7. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    لا تحرمونا عطف خادم الحرمين الشريفين !



    شاكر بن صالح السليم


    قبل قرابة عقد من الزمن ، صدرت توجيهات سامية أبوية ، بتثبيت شاغلي الوظائف المؤقتة على وظائف رسمية ، لعلاج مشكلة الوظائف المؤقتة قبل تفاقم مشاكلها ، ولم يكن المعلم والمعلمة بمعزل عن عطف ولاة الأمر ، إذ وجه المقام السامي ، بتثبيت شاغلي الوظائف التعليمية المؤقتة على وظائف رسمية ، وإلغاء الوظائف التعليمية المؤقتة ، بل واختيار مستوى ودرجة مناسبة لمؤهل من هم على مستويات أقل ، رغم الحالة التي مر بها الاقتصاد سابقا ، وتلك منقبة وحالة تستحق الشكر والتقدير مرات ومرات ، ولتلك الاعتبارات صمت المعلمون والمعلمات عن المطالبة بما يعتـقدون أنه من حقهم في حينه ، مكتفين ببعض الكتابات ، لعلمهم بحساسية المرحلة السابقة ، وعندما انكشفت الغمة وازينت الأرض ، وعندما قفز الاقتصاد وعندما ثـقـلت الأسعار على جيوبهم ، صاحت الحناجر وتحركت الأقلام وبانت أبواب المحاكم الإدارية.
    ولم يسدل الستار بعد ، ففي هذا العام وقبله لم تـقـف التوجيهات بشأن الوظائف المؤقتة ، بل تتابعت بأوقات متفاوتة ، إدراكا لضخامة المشاكل الاجتماعية قبل الشخصية للموظف ، وفي هذا الشهر الفضيل بداية جديدة ، لمعالجة مشاكل مستويات المعلمين والمعلمات مرة أخرى ، تقديرا لمكانتهم وحرصا على تفانيهم ، عن طريق لجنة مشكلة من عدة وزارات ، بتوجيه من مقام خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، حفظه الله ورعاه ، والسؤال : ماذا ستقدم اللجنة للمعلمين والمعلمات ؟!
    النصوص التشريعية والتوجيهات السامية لها اعتبارات ومفاهيم قوية وصريحة ، فاختيار درجات ومستويات مناسبة لمؤهل من هم على مستويات أقل ، ونقل من هم على الوظائف المؤقتة إلى وظائف بمستويات ، وإلغاء الوظائف المؤقتة في سلك التعليم ، مرت ببوابة مجلس الخدمة المدنية ، وبحضور ممثلين لوزارة المعارف ورئاسة تعليم البنات عام 1422هـ ، متوجة بالتوجيهات السامية ، ورغم وضوح التوجيهات إلا أن ما صدر عن الخدمة المدنية ، لم يكن متوافقا معها كما أفهم النصوص ، إذ لم يكن الاختيار مناسبا للمؤهلات ولا للخبرات ، باعتبار الخبرة جزء من المؤهلات ، ولم تحرك بعض الدرجات ولا بعض المستويات ، وأغفل المرحلة الانتقالية لتحسين المستويات ، وطال عمرها ، وتنحصر مشكلة الوظائف التعليمية في أربع جوانب ، الأول في مساواة جملة من المعلمين والمعلمات في مستويات ودرجات واحدة ، رغم اختلاف مؤهلاتهم وخبراتهم لمدد متفاوتة ، والثاني في تفاوت جملة منهم في مستوياتهم ودرجاتهم ، رغم توافق مؤهلاتهم وخبراتهم ، والثالث في تأخر وصولهم للمستويات المستحقة لبضع سنوات أسوة بزملائهم السابقين ، والرابع أن بعضهم على مستوى مستحق ولكنه على درجة غير مستحقة.
    هذه التركة الثـقيلة شعر بها معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عبد الله بن صالح العبيد ، وتحرك لحلها قبل أن يتحرك بعض المعلمين لبوابات المحاكم ، وله بمن سلف قدوة حسنة ، ومعاليه عضو مجلس الخدمة المدنية ، ويدرك ما نكتبه ومالا يدركه الكثير من المعلمين ، وسنعول على إدراكه ورسائله المهمة ، الكثير من الآمال والعمل أيضا ، والسؤال : هل سيحصل المعلمون والمعلمات على ما يستحقونه ، بناء على حكم قضائي أم عبر اللجنة الجديدة ؟!
    المستويات والدرجات المحددة سابقا متوجة بقرار سامي ويحتاج إجراء مجلس الخدمة المدنية لمراجعة ، وهنا لابد من تقديم شكري وامتناني لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، حفظه الله ورعاه ، لحرصه على إزاحة الهم والغم والحزن عن أبناءه المعلمين وبناته المعلمات ، وبكل ثقة أقول : الآن يمكن إعادة الطلب ومناداة اللجنة المشكّـلة ، من أجل الوصول لفروقات الرواتب عن الفترات الماضية ، والحصول على المستويات المستحقة ، ومجلس الخدمة المدنية واللجنة المشكلة حاليا ، مسؤولين أمام المعلمين والمعلمات ومسؤولين أمام ولاة الأمر ، بتوضيح كل ما من شأنه الوصول لحل يرضى الجميع ، وهو النص على تسليم المعلمين والمعلمات فروقات رواتبهم الماضية واستحقاقهم للمستويات والدرجات أيضا بحسب مؤهلاتهم ، لأن العائد كبير على الوطن وعلى مستوى الجميع ، إذ ستحل الفروقات أزمة اقتصادية ، يمر بها أكثر من 180 ألف معلم ومعلمة ، ومنها مطالب قروض البنوك والأعباء المالية المتراكمة ، والمترتبة على خلفية المستويات الأقل.
    وتلك الفروقات ستفك أزمة تأهيلهم ، وستلطف الأجواء التربوية والتعليمية ، مما ينعكس طردا على الطلاب والطالبات ، وهي لن تذهب لجيوبهم فحسب ، بل من ميزانية وزارة التربية والتعليم إلى ميزانية البنوك لفك الديون ، ومن جيوب المعلمين والمعلمات إلى جيوب إخوانهم التجار البسطاء وغير البسطاء ، ومن حسابات المعلمين لبعض الوسائل التعليمية ، وإذا كان العائد على مالكي محلات المواد الغذائية والألبسة وخدمات الاتصالات والبلديات والمياه وخلافه من المواد التجارية والخدمات ، فذلك استثمار في ذات الإنسان السعودي ولذات الوطن.
    في السابق ردد بعض الكتاب بأن أعداد المعلمين بازدياد ورواتبهم مرهقة ، والسؤال : هل ستعود اسطوانة "رواتب المعلمين عالية " وتلك المعركة التي خاضها عدد من كتاب الصحف ، جاءت في الوقت الذي كانت فيه المستويات أقل من المستحق ، وقبل أن يستحيل المستوى المستحق ، فماذا سيقول هؤلاء اليوم ؟! إذا كانوا يشعرون بالمشكلة ، فنحن أدرى بها ، وحلها في تدبير توزيع المعلمين على المهام وليس بتقليص الرواتب ، وعن نفسي وعن عدد لا بأس به من المعلمين ، سنظل على العهد في كل الأحوال ، ولن نقول ولن نعمل إلا ما يرضى الله ثم ولاة الأمر ، وأقول ذلك لتذكير اللجنة بأن المعلم السعودي يستحق الكثير ، فلا تحرموه عطف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، ولا تقـفون في نهر خيره على المعلمين والمعلمات ، لقد أراد لنا الخير ، فلا تتوانوا بقول كلمة واحدة " الفروقات والمستويات المستحقة حق للمعلمين والمعلمات " وسننتظر منكم الإجابة على السؤال : ماذا ستقدم اللجنة للمعلمين والمعلمات لتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية ؟!
     
  8. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    إكراه المعلم على عضوية جمعية المعلمين غير مقبول



    شاكر بن صالح السليم






    يناقش مجلس الشورى اقتراح رخصة مزاولة التعليم، مع اقتراح إنشاء جمعية المعلمين السعوديين، ومن شروط الحصول على رخصة مزاولة التعليم، بحسب المقترح المعلن في الصحف، والذي تقدم به الدكتور أحمد آل مفرح لمجلس الشورى، شرط التسجيل في جمعية المعلمين، بحسب الشرط السابع من شروط الحصول على شهادة مزاولة مهنة التعليم العام، بمعنى أن العضوية ستكون (بالإكراه والإلزام) لو أقر مجلس الشورى تفاصيل المقترح ،وهنا سأذكر القارئ الكريم، بأنني اقترحت سابقا، إنشاء جمعية التربية والتعليم السعودية تحت مسمى (جمعية التربية السعودية) لتتولى مساعدة وزارة التربية والتعليم بمهامها، دون أن يكون لها دور معارض للسياسة العامة لحكومتنا الرشيدة، ولا دور معارض لسياسة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، بل لقد كتبت أكثر من مرة، وصيتي بعدم إنشاء جمعية المعلمين نهائيا، وأننا لسنا بحاجة لها، ووافقني وزير التربية والتعليم بعدم حاجة المعلمين لجمعية خاصة بهم، وأن الوزارة هي من تقوم بخدمة المعلمين، والدفاع عن حقوقهم، بحسب ما سمعت في إحدى مقابلات معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله بن صالح العبيد، وبلا تردد أقول: نحن بحاجة لجمعية التربية والتعليم، لتحتوي المعلمين وتخدمهم، ولكي يكون لها دور مكمل، لا معارض، ليكون لهذه البلاد الكريمة خصوصية، وما أكثر الأمثلة التي تبين خصوصية هذه البلاد الطاهرة، ومنها اقتراحي هذا، وبكل وضوح أقول: لسنا بحاجة لتكوين أي مظهر من المظاهر التي تؤدي للتحزب، ولا المعارضة، حتى ولا الشكلية منها، ولسنا بحاجة إلى العيش في كنف (مع أو ضد).
    الظريف في الموضوع أن عددا لا بأس به من المعلمين يتمنون إقرار جمعية المعلمين من أجل خدمتهم، والدفاع عن حقوقهم، والمطالبة بمستوياتهم، وأنا معهم في ضرورة تكوين جهة تخدم المعلمين، ولكن ليس بالضرورة أن تكون الجهة هي (جمعية المعلمين)، ويا فرحة ما تمت، فجمعية المعلمين ستتولى تنظيما يعمل ضد المعلمين، أو بتنظيم يجعل المعلمين في حرج، في الوقت الذي ما زالت الإصلاحات التربوية تسير وفق نسق محدد، يحتاج لوقت طويل، ومنه تأهيل المعلمين وتدريبهم، وبصراحة فالمعلم السعودي يعاني من عدم تقدير عمله في المجتمع، وآخر المعاناة إنشاء جمعية لتحكيم وجودهم في مهنة التعليم، وتلك مفارقة عجيبة، وكلنا لم يسمع أن المهندسين، أو الأطباء، أو غيرهم انظم لجمعيته بالإلزام والإكراه، ولم نسمع أن مهنيا تحدث عنه الجميع، مطالبين ضبط أداءه كما هو الحال مع المعلم، وبالنسبة لاختبارات المعلمين، فهي من مهام وزارة التربية والتعليم، وعلى كل حال فوزارة التربية والتعليم، لم تقف مكتوفة الأيدي، فثمة أنظمة جديدة، لم يمض عليها أكثر من سنة، حددت فيها وزارة التربية والتعليم، ووزارة الخدمة المدنية، أسلوب وطريقة إبعاد من ترى إبعاده عن التعليم، بل لقد نصت تلك الأنظمة، إبعاد من يرى وزير الداخلية إبعاده عن التعليم، ولا شك أن المؤثرات والسلوكيات الخطيرة بأنواعها في قائمة المحظورات، والتي تؤدي بالمعلم إلى إبعاده عن التربية والتعليم، ومناقشة النظام بعد إقراره من مجلس الوزارة، بأقل من سنتين يدعو للاستغراب، ثم لم المعلم فقط هو الذي بحاجة لجمعية، وأنظمة جديدة لإبعاده عن التعليم ؟ لم لا يشمل النظام كل من يتولى التعليم، سواء العام أو العالي، وكل من يتولى العمل في وزارة.

    التربية والتعليم، وبين يدي اقتراح لمجلس الشورى، وهو تكوين جهة للنظر في شأن الأكاديميين، ومراقبة أدائهم، وسماع رأي الطلاب فيهم، والمطالبة وبقوة، بمماثلة أداء الأكاديمي بالأكاديمي في الجامعات العالمية، من حيث مساعدة الطلاب، ورعايتهم خارج الجامعة، ورعاية مشاريع الطلاب الجامعيين، وحفظ حقوقها لأصحابها، ومراقبة نسبة الاستفادة منها للمصالح الشخصية، أو للمصالح الاعتبارية، وتأمين الطريقة التي تكشف واقع الأكاديمي مع الطلاب في الجامعات، ومن ذلك محاربة التلقين في الجامعات، لكي لا يتسرب للطلاب، الذين سيتولون مهنة التعليم في التعليم العام، ولا يمنع أن تتولى الجهة تنظيم رخصة مزاولة التعليم الأكاديمي.

    إنني أستطيع أن أقول: بأن وزارة التربية والتعليم معنية بالإصلاح كل دقيقة، بخلاف التعليم العالي، والذي لم يتحرك لمشروع إصلاح حقيقي، ليقارن نفسه بالتعليم العالي في البلاد الناجحة في تعليمها الجامعي، في الختام كلمات: نحن بحاجة إلى جمعية التربية السعودية، لتتضامن مع المعلم، من أجل أن يكون جاهزا لمهنته قبل أن يكون جاهزا للاختبارات، وللدفاع عن حقوقه، ومن أجل التفكير بكل ما يوازي التطلعات الوطنية في التعليم العام، وعلى كل حال أقول: إكراه المعلم على عضوية جمعية المعلمين غير مقبول نهائيا، وإقرار رخصة مزاولة التعليم الأكاديمي ضرورة وطنية، فبداية ونهاية الإصلاح مرهون بالتعليم الأكاديمي بالدرجة الأولى.
     
  9. الغـSــامدي

    الغـSــامدي <p><font color="#008080"><span lang="ar-sa">سفير ا عضو مميز

    1,935
    0
    0
    ‏2009-01-13
    معلم
    ماشاء الله ياأبوعبدالله أثريت المتصفح بمقالات هذا الكاتب الشامخ

    شكرآ للكاتب وللناقل ولك يابوعبدالله
     
  10. عـبدالله الســلمي

    عـبدالله الســلمي عضوية تميز عضو مميز

    1,978
    0
    0
    ‏2008-01-14
    معلم
    بارك الله في الناقل والكاتب
     
  11. ابوعتب

    ابوعتب تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    90
    0
    0
    ‏2009-03-07
    معلم
    بارك الله في الناقل والكاتب