اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1


ضوابط جديدة لإيصال الكهرباء للمنازل المقامة دون صكوك شرعية

الموضوع في 'الملتقى العام' بواسطة ابوعبدالمجيد, بتاريخ ‏2008-06-01.


  1. ابوعبدالمجيد

    ابوعبدالمجيد مشرف سابق عضو مميز

    274
    0
    0
    ‏2008-04-22
    جريدة المدينة ،السبت, 31 مايو 2008
    حمود صقيران - جدة
    صدرت توجيهات عليا بمنح أصحاب المنازل الذين ليس لديهم صكوك شرعية ويطالبون بإيصال الخدمة الكهربائية إليها مهلة من عام ونصف العام إلى عامين لتقديم طلبات إيصال الخدمة، وفق الضوابط التي وضعها مجلس الوزراء عام 1424هـ والتي تستثنى منها المنازل التي تقام داخل الحيازات الزراعية. وطلبت الجهات المعنية عدم النظر في طلبات إيصال الخدمة إلى المنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها أو مستندات ملكية تجيزها الدولة إلا بموجب موافقة رسمية من البلدية المعنية خلال الفترات المشار إليها في هذا القرار.

    ودعت الجهات العليا وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية إلى سرعة استكمال حصر المنازل القائمة التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية أو حجج استحكام عليها في جميع المواقع سواء التي وصلت إليها الخدمات أو التي لم تصل إليها وذلك وفق الضوابط الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 7/5/1424هـ.

    ووفقا للتوجيهات فقد تم منح فترة لتقديم طلبات إيصال الخدمة للمنازل القائمة بالمواقع التي تتوفر فيها الخدمة لمدة سنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار على أن تكون المباني مقامة قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 7/5/1424هـ.

    وتكون الفترة المسموح بها لتقديم الطلبات بالنسبة إلى المواقع التي لم تصلها الخدمات سنة ونصف السنة من تاريخ وصول الخدمة إليها ويتم خلالها إيصال الخدمة للمنازل وفقا للضوابط الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 7/5/1424هـ.

    على أن يتم إعداد محضر بذلك فور وصول الخدمة بين البلدية المعنية وفرع شركة الكهرباء والمحافظة أو المركز. واستثنت التوجيهات المنازل التي تقام داخل الحيازات الزراعية القديمة من تطبيق الضوابط الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 7/5/1424هـ. وطلبت من جميع الجهات المســـــؤولة عن إيصال الخــــــدمات «الكهرباء - المياه» عدم النظر في طلبات إيصال الخـــدمة إلى المنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها أو مســتندات ملكية تجيزها الدولة إلا بموجب موافقة رسمية من البلدية المعنية خلال الفترات المشار إليها في هذا القرار.

    وتم توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية «كلٌ فيما يخصه» بتزويد وزارة المياه والكهرباء بشكل دوري ومستمر بنتائج حصر المنازل القائمة التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية أو مستندات ملكية تجيزها الدولة وكذلك القرى والهجر الجديدة أو القائمة المعتمدة من وزارة الداخلية للاستفادة منها في التخطيط لإيصال الخدمة لتلك المواقع.