اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1


معلّمات سعوديات يقاضين وزارة التربية والتعليم طلباً للمساواة:: العربية نت

الموضوع في 'ملتقى حقوق المعلمين والمعلمات' بواسطة الحالم بالدرجة, بتاريخ ‏2009-12-09.


  1. الحالم بالدرجة

    الحالم بالدرجة تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    267
    0
    0
    ‏2009-01-10
    دبي- فهد سعود

    أكد المحامي والمستشار القانوني عدنان العمري لـ"العربية.نت" أنه بانتظار اكتمال المستندات التي تعتزم عدة معلمات تقديمها له لرفعها للجهات القضائية، في قضية مطالبة ما يقارب 100 ألف معلمة سعودية بمساواتهن بالرجال في ما يخص الرواتب والمعاملة.

    وقال العمري إن التفاعل مع الحملة التي أطلقتها المعلمات مؤخراً، يعطي انطباعاً جيداً، مشيراً إلى انهم حتى الان لم يتلقوا أي رد رسمي، سواء من وزارة التربية والتعليم السعودية أو أي جهة أخرى، وأنهم ينتظرون نتائج الحملة.

    وكانت معلمات سعوديات أطلقن حملة على الإنترنت يطالبن فيها بحقوق ما يقارب 100 ألف معلمة، وبمساواتهن في الحقوق الوظيفية بالرجل، حيث بدأت القضية بحملة إلكترونية ثم اتخذت منحى قضائياً في اتهام صريح للوزارة بأنها لم تساوِ بين المعلمات والمعلمين ووجود اختلاف في الرواتب.

    الحملة التي انطلقت تحت مسمى حملة "المعلمات لطلب العدل في الحقوق الوظيفية مع المعلمين"، سترفع قضيتها إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في الرياض مطلع العام المقبل 2010، وفق المحامي عدنان .

    وأضاف العمري: "من المفترض ألا يكون هناك تمييز بين ذكر وأنثى في ما يخص الكادر الوظيفي، فلماذا تحصل خريجات 1998 على راتب قدره 8000 آريال، بينما يحصل الرجال في نفس سنة التخرج على 12 ألفاً؟".

    ومضى قائلاً: "هناك بعض الرجال يحتجون على مطالب المعلمات منطلقين من الآية الكريمة التي تقول "للذكر مثل حظ الانثيين" وهذه الآية ليس لها علاقة بهذا الأمر، كونها تختص بشؤون الارث، فمن الفترض أن يتم التعامل مع الجميع وفق المؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة، وهذه هي الطريقة التي تتعامل بها جميع دول العالم، فلماذا نحن نميز الرجل عن المرأة؟

    وفي نهاية حديثه لـ"العربية.نت" أكد المحامي عدنان العمري أن الغاية من هذه الحملة هي إيصال أصوات هؤلاء المعلمات إلى المسؤولين لإعادة النظر في الموضوع ومنحهن حقوقهن أسوة بالرجال".


    ماضون في رفع القضية

    من جهتها، أكدت المتحدثة باسم الحملة منى عبدالعزيز لـ"العربية.نت" أنهن ماضيات في رفع القضية ضد وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن اللجنة الوزارية لا تتحمل الخطأ، الذي ابتدأ – بحسب حديثها- من فجوة تاريخية قبل تحويل المعاملة إلى اللجنة الوزارية، التي حرصت على أن كل معلم ومعلمة يحصل على الدرجة الأقرب لراتبه، ونحن كنا مظلومات قبل قرار اللجنة الوزارية".

    وأكملت عبدالعزيز: "الخطأ حدث في السابق، وتتحمله وزارتا التربية والتعليم والمالية، حين عينت المعلمات على مستويات أقل من الدرجات المستحقة، وهذا ضد النظام الذي تقره لائحة الخدمة المدنية التي شرعت لوائح محددة في لائحة الوظائف التعليمية، والتي يؤكد أحد بنودها أنه لا تمييز بين ذكر وأنثى في التعيين، إذا كان لهما المؤهل نفسه، وتاريخ المباشرة نفسها، ولكنهم نقضوا القرار".

    واستغربت عبدالعزيز من حديث ورد في إحدى الصحف السعودية على لسان مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم يؤكد فيه أنه لا وجود لتمييز بين الرجل والمرأة في الوزارة، قائلة: "هذا حديث غير صحيح، فنحن وضحنا لهم ذلك بجدول متكامل، وأرسلناه لهم عبر ملف طُلب منا ولم نجد اي صدى، بل على العكس الآن يدفعون فروقات المعلمين ولا يدفعون لنا، ويستمرون في القول: ارفعوا لنا ونحن لا نعدكم بشيء، ومشكلتكم تاريخية".


    التربية ترد ..

    وتوجهت "العربية.نت" للاستاذ صالح الحميدي مدير الشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية والتعليم، للرد على مطالبات الحملة، فقال:" اولا جميع المعلمين والمعلمات لائحهتم واحده وجميعهم عينوا على المستوى الخامس، حتى بعض الرجال يطالبون ويسألون لماذا لا تعطنونا درجات أعلى حسب عدد السنين والخبرة، فالأمر لا يقتصر على المعلمات فقط".

    ومضى قائلا: "الاشكالية أن رئاسة تعليم البنات تختلف عن وزارة المعارف، فوزارة المعارف كانت تتميز بأن تحسين الاوضاع فيها أفضل من تعليم البنات، لان إدارة تعليم البنات كانت تعين على بند 105، وهذا خلقه الوضع السابق قبل الدمج، وهو سبب الإشكالية، فلا يوجد تفرقه في الحقوق، فالنظام واحد ويطبق على الجميع".

    وفي السابق، كانت الرئاسة العامة لتعليم البنات، ووازرة المعارف منفصلتين، قبل أن يقرر الملك فهد – رحمه الله- دمجهما معا، في مطلع مارس 2002 بعد أن ظلت رئاسة البنات تعمل كإدارة مستقلة لمدة ما يزيد على 42 عاما.

    وتنشط في السعودية، هذه الأيام حملات إلكترونية عدة، مستفيدة من الحرية التي تتيحها الشبكة العنكبوتية وسرعة وصولها للمسؤولين، وتهدف عادة إلى المطالبة بحقوق ما، أو نقد مظهر اجتماعي، وأحياناً تكون الحملات دعماً لشخصيات اجتماعية، وسياسية، وقد وجدت هذه الحملات صدى واسعاً شجع الكثيرون على الانضمام إليها، وكان آخرها الحملات التي ظهرت تطالب بمعاقبة المسؤولين عن كارثة سيول جدة.
     
  2. أبوعبدالرحمن الغامدي

    أبوعبدالرحمن الغامدي عضوية تميز عضو مميز

    9,812
    0
    0
    ‏2009-05-08
    معلم
    الله يقويهن .. للمطالبه بحقوقهن
     
  3. اشراقة قلم

    اشراقة قلم تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    181
    0
    0
    ‏2009-03-15
    معلمة
    اتمنى يلتفت لنا على هذا الظلم
     
  4. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    نعم هذا ما سيحصل
    وستكون هناك حملات لمساوات القدماء من بعد دفعة 16 بالمستجدين ...
    وستكون هناك حملة لمساوات التربوي بغير التربوي أخر صرعات فشل المادة 18
    وستستجد مشاكل الدفعة الواحدة معلمين ومعلمات
    وستطفو فضائح نظامية كارثية
    وسيتمنى من وضع المادة 18 أن هذه المادة لم يكن لها وجود أصلا وسيواري وجهه خجلا
     
    آخر تعديل: ‏2009-12-09
  5. !¤~`][الشامخ][`~¤!

    !¤~`][الشامخ][`~¤! عضو سابق في مجلس إدارة الموقع عضو مميز

    12,924
    0
    0
    ‏2008-01-19
    أشرف مهنة
    عساهم ع القوة
    والنظام لم يفرق بيت المعلمين والمعلمات


    وما بني ع باطل فهو باطل
    وان شاء الله نستعيد بعزم الصادقين وانصاف المسؤلين جميع ما سلب وهضم من حقوقنا


     
  6. abo-aziz

    abo-aziz عضوية تميّز عضو مميز

    2,069
    0
    0
    ‏2009-01-28
    معلم
    الله يوفقهم

    بس خايف من النهاية

    يطلعوا ليهم مادة جديدة ويحطوا عليها المعلمات