اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1


أريد بيتاً لأبنائي قبل مماتي ....................

الموضوع في 'الملتقى العام' بواسطة kkaa123, بتاريخ ‏2010-01-11.


  1. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    شبان يقودون حملة عبر «الفيس بوك» عنوانها: أريد بيتاً لأبنائي قبل مماتي



    متى تبني منزلاً؟

    07-02-2010 09:33 am
    (صحيفة نلتقي) متى أبني منزلاً؟.. سؤال يبحث عن إجابة، ومن يملكها فقط هو صندوق التنمية العقاري والبنوك ومصلحة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية، فهل المواطن العادي الذي يملك راتباً لا يفي بمتطلّبات أسرته، قادر على الادخار لتملك المسكن؟، نسمع عن حلول لتمليك منازل لا تبارح الورق، "نسمع جعجعة ولا نرى طحناً"، فماذا سيحدث لو تحقق جزء منها كالرهن العقاري؟، أو تقسيط مساكن؟، حيث إننا أمام معضلة لابد من إيجاد الحلول المناسبة لها، وإلاّ سيواجه الجيل الحالي مشاكل كبيرة في المستقبل.


    16 عاماً

    يقول المواطن "سعيد بن معجب": "والله براتبي ووضعي الحالي لن أستطيع تملك منزل ولا حتى أرض"، مضيفاً للأسف نعيش أزمات متتابعة وغلاء معيشة وغيرها أثرت على عدم ادخارنا لمبالغ من الممكن أن تساعدنا على امتلاك منزل، مشيراً إلى ظهور اسمه ضمن أسماء البنك العقاري بعد انتظار تجاوز 16 عاماً، إلا أنه لا يملك أرضاً ولا مالاً سوى راتبه فقط، متسائلاً: ماذا تعمل لي 300 ألف ريال وهو المبلغ الذي يقدمه صندوق التنمية العقاري؟، إنها لا تجدي في بناء الأساس (العظم) في الوقت الراهن بسبب غلاء أسعار مواد البناء.


    أريد "حوش"

    ويضيف "بن معجب": بودي أن أستطيع التنازل عن القرض مقابل سكن مناسب ولو على شكل "حوش"، لأنني لا أرغب السكن في شقق ولم أتعود عليها، متأسفاً بقوله: أنا مستأجر منذ عام 1410ه وبقي على تقاعدي 16 سنة فقط، وإلى الآن تصور رجلا بسني لم يملك منزلاً، والبنوك إذا تقدمنا عليهم يطلبون منا ضعف ما يعطوننا، حيث إنني لا أرى أملاً في تملك منزل، فراتبي 5300 ريال، ولا أقوم بتوفير شيء في نهاية الشهر، فهو موزع على الإيجار والمعيشة ومتطلبات الأسرة، مشيراً إلى أن اثنين من أقاربه ظهرت أسماؤهم في صندوق التنمية العقاري ويؤجلون ذلك منذ أعوام، لعدم استطاعتهم البناء في ظل الظروف الراهنة، موضحاً أنه لابد من معجزة ليملك أرضاً قبل أن يملك مسكناً مناسباً، لأن الأراضي التي يقال عنها رخيصة ويعلن عنها في وسائل الإعلام، لا يوجد فيها أي خدمات لا كهرباء ولا ماء.



    نسبة الفوائد عالية

    ويقول مواطن آخر ضاقت به السبل لإيجاد مسكن: إن ارتفاع أسعار العقار أصبح عائقاً بالنسبة لي لامتلاك منزل، فأنا أنتظر منذ فترة طويلة لأرى اسمي في البنك العقاري، مع أن القروض التي يقدمها لا تفي بالتزامات البناء والتشييد، وقد ذهبت قبل أيام لأحد البنوك ليقوموا بشراء قطعة أرض لي في حي قريب من أقاربي، فهالني ما سمعته من الموظف فقد حدد لي القرض بستمائة وخمسين ألف، بقسط 7200 ريال تقريباً على مدى 15 سنة، والفائدة كبيرة جداً، وآمل أن ينظر للمواطنين بعين العطف، ليتمكنوا من تملك منازل أو شراء أراضي سكنية بيسر وسهولة وبهامش ربح حقيقي.


    أريد بيتاً لأبنائي

    ويؤكد "هادي الشمري" -موظف - أنه معجب بحملة يقودها بعض الشباب عبر "الفيس بوك" عنوانها "أريد بيتاً لأبنائي قبل مماتي"، حيث طالبوا فيها بضرورة إيجاد آليات لتملك مساكن لهم ولأبنائهم، مدللين على الإحصائيات وحجم المشكلة، وقال: إن نسبة تملك المواطنين للمنازل بدأت تأخذ في الانخفاض إن لم تتدخل الجهات المسئولة بحلها سريعاً، فالمواطنون في ازدياد عاماً بعد عام، والحلول تكاد تكون مفقودة، فالبنوك تبيع المنازل بأكثر من ضعف قيمته خلال 20 سنة، والفائدة لديهم ثابتة وليست تناقصية كما هو حال بنوك العالم أجمع، مشيراً إلى أن هدف الحملة كما قرأ هو أن يحصل كل مواطن على سكن لائق به، أو أن ترتفع نسبة تملك المساكن لدى المواطنين إلى (50%) على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة بإذن الله.

    برنامج مساكن

    وأضاف "الشمري" كلي أمل أن توفق هيئة الإسكان وهي الجهة التي أوكل إليها توفير السكن، بأن تعمل على توفيره مهما كان نوعه، ونحن لا نشترط، بل المهم توفير سكن مناسب لأصحاب الرواتب المتدنية، مع تمكين المواطن خصوصاً من الطبقة المتوسطة وما فوقها، الذين يدفعون حالياً إيجارات سنوية من شراء المسكن الملائم، ومساعدتهم بتحويل ما يدفعونه من إيجارات إلى أقساط شهرية، لتملك المساكن الخاصة بهم، متسائلاً: هل برنامج مساكن التابع لمؤسسة التقاعد فشل؟، حيث لم نعد نسمع به، متمنياً أن يتحقق حلمه بتملك مسكن عبر ما سبق وأعلنت عنه المؤسسة العامة للتقاعد عند إطلاقها لبرنامج تمويل شراء وحدات سكنية لموظفي الدولة المسجلين بالمؤسسة، حيث رأيناها في وقت سابق تبرم اتفاقيات مع البنوك المحلية لتنفيذ وإنهاء إجراءات تمليك العقار.


    تسربات مياه

    ويوضح "قليشان الحارثي" أنه توقع أن تنتهي معاناته في الحصول على مسكن مناسب عندما قام بشراء شقة في إسكان الخرج، عمرها تجاوز 30 عاماً في عمارة قديمة بمبلغ وقدره 110 آلاف ريال، وبعدما انتهى من ترميمها تفاجأ بتسربات مياه عبر جدرانها، وذلك راجع إلى قدمها وتهالكها وسوء الصيانة بها، مضيفاً معاناتي زادت لأن الشقة تقع جنوب الرياض في منطقة تلوث!، ولا يوجد فيها خدمات ولا حتى مساجد، متسائلاً: كيف يتم إنشاء إسكان كهذا ولا يتم توفير الخدمات فيه؟.


    سوق العقار

    ويؤكد العقاري "أبو نايف" أنه من المهم جداً إعادة تنظيم سوق العقار وتحديد الأولويات لمواجهة ارتفاع الطلب على توفير المساكن للمواطنين، ولابد من الوقوف بوجه الجشع في زيادة الأسعار لأن ارتفاعها غير مبرر، مؤكداً أن مشكلة التملك لدينا مفتعلة من فئات مستفيدة تتحكم بالسوق.

    وعن تمليك الشقق للمواطنين وخصوصا فئة الشباب قال: أن نظرة الشاب السعودي في ظل ارتفاع الأسعار اختلفت عن ذي قبل فيما يخص نمط العيش والسكن، ويفسر ذلك بالإقبال القوي على شراء الشقق الآن، لافتاً إلى ارتفاع أسعار الشقق حالياً بسبب الإقبال عليها، مرجعاً مشكلة تملك المساكن إلى أسباب تمويلية في ظل غياب التشريعات والأنظمة، مما جعل الفرد لا يستطيع أن يمتلك سكناً إلا بأسعار فلكية وغير منطقية خصوصاً من ذوي الدخل المحدود.


    هيئة الإسكان

    ويؤكد "د.صالح الرميح" أستاذ الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود: أن مجلس الوزراء الموقر أنشأ هيئة الإسكان؛ لتعمل على تحقيق المسكن المناسب للمواطن، وهذا التوجه الذي بموجبه تم إنشاء الهيئة، وذلك بهدف توفير مساكن مناسبة للمحتاجين غير القادرين على الاستفادة من برامج الإقراض والتمويل الحكومية والخاصة، معللاً أسباب زيادة الطلب على المساكن لرغبة كثير من الشباب في الاستقلالية في سكن منفصل عن الأسر الكبيرة.

    ثلث راتبه

    وتساءل "د.الرميح" إذا كان لدينا مشكلة إسكان الآن فكيف سيكون الحال مستقبلاً عند الأجيال القادمة؟، والتي ستواجه مشكلة عدم توفير المسكن؛ لأن الإيجار يستحوذ على ثلث راتب هذه الفئة، فكيف يستطيعون التوفير؟، إذن لابد من تكاتف الجهود والعمل على إشباع احتياجاتهم، فلو حصل الموظف على أرض فإنه يصعب عليه بناؤها، وأسعار المواد الآن غير منضبط، كما أن البنوك الآن تفرض فوائد باهظة تثقل كاهل الموظف، والذي يعيش باقي عمره لا يستمتع في راتبه، وقد يتحول مع الوقت إلى شريحة الفقراء؛ لأن مع النمو السكاني المتواصل ووجود نسبة عالية من المواطنين السعوديين من فئة الشباب الذين يحتاجون إلى تملك سكن، فسوف يكون هناك صعوبة بالغة في تملك العقار سواء الوحدات السكنية أو الأراضي، نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مشيراً إلى أن هاجس الجيل الحالي الجديد هو السكن المناسب، إذن فلابد من وجود آلية عاجلة تستطيع توفير السكن خصوصاً في مناطق كبيرة كالرياض.


    مجرد خداع

    وعن الإعلانات التي نراها كل يوم عبر وسائل الإعلام المختلفة مثل: "عقارك بمجرد قرارك"، أو "بإيجارك تملك عقارك"، قال "د.الرميح": إنها مجرد خداع من بعض شركات التمويل، وهذه الإعلانات غير منضبطة ولا تخضع للرقابة، وقد يتأثر من اضطر للاستدانة من هذه الجهات نفسياً ويدخل في مشاكل اجتماعية بسبب تراكم الديون وعدم الوفاء بها؛ لأنه من غير الممكن أن يستطيع ذو دخل عادي تملك منزل أو حتى شراء أرض دون المرور بفوائد باهظة، واستغلال الظروف المعيشية للمواطن، مطالباً بتوفير المساكن عبر تملك الشقق في العمائر الكبيرة للقضاء على هذه المشكلة التي باتت تؤرق كل شاب.


    للمعلمين فقط

    وقد التقت "الرياض" بمسئول في وزارة التربية والتعليم الذي أكد أن بنكاً عالمياً عرض عليهم فكرة تمليك منسوبي وزارة التربية منازل بفوائد منخفضة، وقد رحبت الوزارة بالفكرة وعملت عليها وقامت بمخاطبة أكثر من عشرة بنوك للدخول في منافسة مع هذا البنك، لكي يتم طرح هذا المشروع على أقل البنوك طلباً للفائدة، وقال المسئول: أن هذا المشروع يدور الآن داخل أروقة الوزارة ولقي تجاوباً واهتماماً كبيراً من الجهات القيادية بالوزارة، مضيفاً أنه لو تحقق هذا المشروع فإنه سوف يخفف من معاناة مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات ومنسوبي الوزارة، وقال: هذه بشرى سارة سوف نزفها لهم بإذن الله قريباً إذا وفقنا الله بإنجاحها.


    حل قادم

    وكشفت دراسة أعدها فريق بحثي برئاسة "د.فهد الحريقي" عضو هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل أن (66.3%) من الأسر التي يقل عدد أفرادها عن خمسة أشخاص بدأت بالاتجاه للسكن بالشقق، وأن الشقق السكنية تعد النوعية الأكثر رغبة من قبل السعوديين في الآونة الأخيرة، متجاوزةً كل الأنواع الأخرى من المساكن، حيث وجدت تلك الأسر فيها ملاذاً في ظل ارتفاع أسعار الأراضي وتكلفة البناء.

    وأوضحت البيانات التي أظهرتها الدراسة أن الطلب على الإسكان في السعودية يقدر ب 2.425.000 مسكن، خلال الفترة من 2005 - 2025 م، ويتضح من ذلك مدى الحاجة إلى تطوير العديد من المخططات السكنية والمساكن للتوائم مع احتياجات المواطن السعودي.




    خبر سابق :
    المساكين المحتاجين للمساكن في بلاد الملايين ...!! أول مشروع سكني من نوعه على مستوى المملكة
    المساكين المحتاجين للمساكن في بلاد الملايين كثر

    تؤرقهم الإيجارات فكان حلم الأرض الذي حال بينه الارتفاعات الكبيرة التي لم تجد الرادع وكأن ذلك تحت غطاء مرسوم ومنظم
    فجاء حلم المنازل الجاهزة ولكنها كانت بعيدة المنال لسبب أن الرواتب لا تسمح حتى بتملك الأرض ...!
    جاءت الشركات التي استغلت حاجة الشعب للمساكن فوجدنا الفوائد المدبلة وكأن هناك من يخطط لتفريغ جيوب المساكين المحتاجين للمساكن
    لم نعد نثق بأي طرف لحل مشكلة السكن لا مؤسسات حكومية ولا شركات مدنية
    وخير دليل على ذلك صندوق المتقاعدين ...!
    أترككم مع الخبر الذي نقلته من سبق :


    أول مشروع سكني من نوعه على مستوى المملكة
    إنشاء 1500 وحدة سكنية بالتقسيط لأصحاب الدخل المحدود بجدة
    الإثنين 11 يناير 2010
    1:05 م

    متابعة – الطائف : تضع المؤسسة العامة للتقاعد اللمسات الأخيرة لإطلاق أول مشروع سكني من نوعه على مستوى المملكة في محافظة جدة يحتوي على 1500 وحدة سكنية وأسواق تجارية. ووفقا لتقرير أعده الزميل سعيد الزهراني ونشرته "المدينة"، يحتوي المشروع الذي يقام في أبحر الجنوبية على 10 أحياء سكنية منها عدد 5 للعمائر و 5 أحياء للفيلات، حيث يبلغ عدد العمائر السكنية 259 عمارة تحتوي على حوالي 777 شقة سكنية وعدد الفيلات 727 . كما يحتوي المشروع على 3 أحياء مغلقة تتميز بعزلها عن المناطق الاستثمارية والتجارية لضمان بيئة هادئة وخاصة ومغلقة باستخدام البوابات الالكترونية . وقال مصدر مسؤول في مؤسسة التقاعد إن هذا المشروع يستهدف أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة عن طريق الأقساط المريحة التي تتناسب مع دخولهم . وأضاف: إن المؤسسة حددت المؤسسة السبت المقبل كآخر موعد لاستقبال عروض الشركات والمؤسسات التي تتنافس على تنفيذ هذا المشروع الحيوي في إطار حرص المؤسسة على التوسع في المشاريع العقارية . ويعتبر مشروع "أبحر الجنوبية" من أهم المشاريع العقارية الحيوية في مدينة جدة حيث تقع الأرض شمال محافظة جدة وتملكها المؤسسة العامة للتقاعد والبالغة مساحتها حوالي 2600000م2 بالقرب من الصالة الشمالية لمطار الملك عبد العزيز الدولي وهو عبارة عن مشروع تجاري سكني يلبي حوالي 10 % من احتياج السوق من الوحدات السكنية خلال الأعوام العشرة المقبلة ويهدف إلى خلق تنمية مستدامة في مدينة جدة ذات اثر عمراني واقتصادي واستثماري وبيئي . ويشتمل المشروع على عنصرين وهما بناء مناطق استثمارية في إجمالي مساحة1458226 م2 ومناطق خدمية في إجمالي مساحة 1085182 م2 .

    كما أن المشروع يستهدف ذوي الدخل المتوسط وفوق المتوسط ففكرة المشروع تتكون من نوعين أساسيين من السكن : أحياء العمارات السكنية وهي عمارات بمساحة بنائية 800م2 على ارض 2000م تحتوي على 3 شقق سكنية في الدور الواحد . وأحياء الفيلات السكنية وهي عبارة عن 4 فيلات دوبلكس - وحدة كل فيلا بمساحة 300 م2على دورين
     
    آخر تعديل: ‏2010-07-03
  2. فاعل الخير كصابه

    فاعل الخير كصابه تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    1
    0
    0
    ‏2010-02-21
    [grade="00008b ff6347 008000 4b0082"]
    [marq="3;right;3;scroll"]
    [fot1]
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا ً اخ العزيز حلى الموضوع المفيد

    [/fot1][/marq][/grade]
     
  3. راضي الشمري

    راضي الشمري عضوية تميّز عضو مميز

    2,438
    0
    0
    ‏2008-01-20
    معلم
    بارك الله فيك اخي الغالي
    وخبر حلوو
    دمت بصحه وعافيه
     
  4. فيصل الغامدي

    فيصل الغامدي عضوية تميز عضو مميز

    8,412
    0
    0
    ‏2008-08-08
    معلم
    نقل موفق يعطيك العافية
     
  5. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    نسبة امتلاك السعوديين للسكن الأقل في العالم

    الجزيرة 16/04/2010
    أكد عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض أن نسبة امتلاك المواطنين السعوديين للعقار (المسكن) تعد الأقل في العالم، وحتى بين دول العالم الثالث، وقال الدكتور عبدالله المغلوث: إن تعدد المرجعيات وغياب التخطيط الاستراتيجي وتطوير البيئة التنظيمية والقانونية أبرز المشاكل التي تواجه القطاع العقاري بالممكلة، وأوضح: أن القطاع العقاري بالمملكة يفتقد إلى التنظيمات والتشريعات والآليات القانونية التي يمكن أن تحمي جميع الأطراف فضلا عن ضعف آليات التمويل والاستثمار العقاري، وعدم توافر المساكن بالحجم والنسبة المطلوبة لجميع المواطنين إضافة إلى تطوير أنظمة التخطيط والبناء،

    وأضاف الدكتور المغلوث: إن الصناعة العقارية قادرة على توظيف اكثر من 300 ألف شاب سعودي اذا وجدت الاحترافية في الممارسة العقارية وتنظيمها والارتقاء بمعايير ممارسة المهنة في المملكة. وأبان المغلوث أن إدارة الأملاك هي جزء من ممارسة مهنة العقار وهى واحدة من مجالات القطاع العقاري الرئيسة, وتحتفظ باستقلاليتها العلمية والعملية, وتتمتع بدراسة متخصصة ومتنوعة تختلف بحسب نوعية العقارات السكنية والتجارية والصناعية, وبعدد الوحدات المطلوب إداراتها, وبالتالي لها هيكلية علمية مستقلة تشمل الأقسام الرئيسية التالية (الإداري والقانوني والدعاية والإعلان وأعمال الصيانة)، ودعا عضو اللجنة العقارية إلى إيجاد شركات متخصصة في إدارة الأملاك تؤمن خدمة احترافية لملاك وزبائن العقارات خاصة، وان المملكة في طريقها لأن تتوسع في بناء الأبراج والمجمعات السكنية والتجارية ولا بد من أن يرادفها إدارات متخصصة في إدارة تلك العقارات.

    المصدر
    http://www.argaam.com/Portal/*******...ticleid=153645


    منقوول
     
  6. الأعرابي

    الأعرابي تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    1,623
    0
    0
    ‏2009-05-10
    تعتبر نسبة تملك السعوديين الأقل في العالم والثالث بعد !!!!!
     
  7. اشرف شيخ

    اشرف شيخ عضو سابق في مجلس إدارة الموقع عضو مميز

    12,100
    0
    0
    ‏2009-01-14
    معلم
    خلاص ما عاد ابغا سكن ملك خلني على الايجار

    وذريتي اللي خلقها ما ينساها

    اما اني اتنكد طول حياتي بهالموضوع

    ابغا اخليها على الله جات الحمد لله

    ما جات الشكوى لله

    وخلي الحرامية ياكلوا وينبسطوا لا تخاشروهم في ارزاقهم
     
  8. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    محذرا من "خلل في الأمن الاجتماعي" بسبب هذا الوضع
    السلطان: 40% من المتقاعدين لا يمتلكون منازل ولا يستطيعون
    السبت 22 مايو 2010
    1:27 م

    ​سبق - الرياض : أعلن الدكتور علي السلطان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين أن 40% منهم لا يمتلكون منازل ولا يستطيعون، معتبرا أن هذه المشكلة "قد تسبب خللا في الأمن الاجتماعي".

    وقال إن الجمعية ترى أن المؤسسة العامة للتقاعد تسعى للحصول على أراض حكومية على أطراف المدن وبنائها وتمويلها من صندوق المتقاعدين ووضع نظام لتسهيل المتقاعدين لتملك تلك المنازل عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك.
    وأضاف أنه على الرغم من إعلان قيام هيئة عامة للإسكان "فنحن في الجمعية الوطنية للمتقاعدين حتى الآن لا نعلم ما هو وضع المتقاعدين في الخطط التي ستقدمها الهيئة".

    ونبه نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين في تصريح ل "سبق" من "آثار اجتماعية خطيرة" بسبب مشكلة افتقار هذه النسبة الكبيرة من المتقاعدين لسكن خاص.

    وأوضح أن أولى المشاكل تتعلق بـ"أبناء المتقاعدين وتنقلهم من مكان إلى آخر يسبب مشكلة اجتماعية ونفسية لهؤلاء الأبناء".

    وتابع: "في حالة انتقال الطالب من مدرسة إلى أخرى وترك أصدقائه والتعرف على أصدقاء آخرين يسبب هذا مشاكل نفسية للطالب"، مشيرا إلى أن "هناك شريحة من المتقاعدين يحالون للتقاعد وهم في الأربعينيات أو أواسط الأربعينيات وأطفالهم لا يزالون في المراحل الابتدائية أو المتوسطة".

    وحذر السلطان من أن "مثل هذا المشاكل الاجتماعية قد تسبب خللا في الأمن الاجتماعي، حيث يخف الولاء لدى هؤلاء الأبناء و تنمو الضغينة على كل من هم أفضل منهم وتكون النتيجة تضرر المجتمع و اختلال الأمن"
     
  9. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    61 في المائة من موظفي الدولة لا يملكون منازل




    [​IMG] دراسة للاستفادة من تجارب ارامكو وسابك
    07-11-1431 06:59


    "ميثاق" أوضحت دراسة حكومية حديثة، أن ما يزيد على 61 في المائة من موظفي الدولة لا يملكون منزلا خاصا بهم، فيما نحو 66 في المائة منهم يقطنون في شقق أو أدوار صغيرة أو مع والديهم، منتقدة تأخر الجهات الحكومية في الاستفادة من تجارب شركات محلية كبرى في إسكان موظفيها.

    وأكدت الدراسة التي أعدها الدكتور أمير العلوان الأكاديمي المتخصص في مجال التخطيط الحضري والإقليمي، أن 80 في المائة من المتقدمين إلى صندوق التنمية العقارية من الموظفين الحكوميين لم يستفيدوا من القروض، نظرا لطول مدة الانتظار للحصول على قرض الصندوق، مضيفة أن 44 في المائة منهم أشاروا إلى أن قرض الصندوق غير كافٍ لبناء المنزل في ظل تكلفة البناء الحالية وأن أكثر من 65 في المائة ممن يملكون منزلا اعتمدوا على مصادر الدخل الخاص أو صندوق التنمية العقارية في تمويل وبناء المنزل الخاص بهم.

    وطالبت الدراسة الجهات الحكومية بالاستفادة من بعض التجارب المحلية الناجحة في توفير الأرض أو المسكن مثل تجربة شركة أرامكو السعودية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة سابك في توفير المسكن لموظفيها.

    ولفتت الدراسة إلى أن فترة الانتظار للحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية طويلة جدا بجانب أن شروط الحصول على قرض الصندوق تشترط تملك الأرض كشرط أساسي للتقديم على الصندوق للحصول على قرض الصندوق وهذا بحد ذاته عائق رئيسي أمام كثير من المواطنين من امتلاك المسكن الخاص بهم. وأبانت أن من أبرز العوائق في تملك المسكن أن كثيرا من الجهات الحكومية أو الخاصة لا توفر البرامج أو الدعم الكافي لموظفيها لتملك المنزل الخاص بهم، فنحو 90 في المائة ممن شملتهم الدراسة أوضحوا أنه لا توجد برامج تؤدي إلى تملك الموظف المنزل الدائم والخاص به وإنما توجد برامج توفر مساكن مؤقتة لموظفيها أثناء عملهم وينتهي تملكهم المنزل مع تقاعد الموظف أو تركه الوظيفة.

    ومن عوائق تملك المسكن التي حددتها الدراسة محدودية الدخل مقارنة بارتفاع أسعار المساكن ومواد البناء العائق الرئيسي الخامس أمام كثير من المواطنين في تملكهم المنزل الخاص بهم.

    وأوصت الدراسة بأهمية تطوير سياسات وخطط وبرامج طويلة الأمد تسهم في توفير الإسكان للمواطنين وتشجع على إعادة التأهيل والصيانة للثروة العقارية القائمة وتحفيز الجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية على مستوى المهن والمدن المختلفة للإسهام في تمويل برامج للإسكان لمنسوبيها، إلى جانب الاستفادة من بعض التجارب المحلية الناجحة ومعرفة أسباب النجاح ومن ثم تعميم التجربة على الجهات الحكومية الأخرى. وفيما يتعلق بمستوى التمويل شددت الدراسة على أهمية التركيز على هذا القطاع وزيادة الأموال فيه من قبل القطاعين العام والخاص وزيادة مشاركة البنوك والمؤسسات المالية في مجال تمويل الإسكان، إضافة إلى تأسيس بنك إسكان مخصص لدعم المشاريع الإسكانية فقط وتطوير قطاع صناعة البناء ما يسهم في رفع كفاءة التخطيط والتصميم والتنفيذ لمشاريع الإسكان ومحاولة خفض تكلفة البناء التي تعتبر من العوائق الرئيسية لتملك المنزل.
     
  10. رَذَاذ

    رَذَاذ مراقبة عامة مراقبة عامة

    7,506
    0
    36
    ‏2010-01-27
    ارشادية
    الله يرحمنا برحمته من أول يوم وظيفي ونحن نحلم بمنزل سكني ..

    لكن ..... ربنا ينتقم من اللي كان السبب :)

    شكرا أخوي ..
     
  11. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    ضعف الدخل وغياب التمويل عائقان أمام امتلاك السعودي "مسكناً"

    [​IMG]

    عاجل - ( العربية نت )


    تعاني شريحة كبيرة من السعوديين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط من صعوبة الحصول على مسكن خاص بهم، في ظل الصعوبات المعيشية التي تواجههم، ومحدودية دخلهم الشهري، بالإضافة إلى عوامل أخرى عدة.

    حيث أكد الدكتور عبدالعزيز الدخيل، رئيس المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل، أن مشكلة السكن في السعودية تتضخم وتنذر بكارثة وبمراحل سيئة ما لم تتم معالجتها بسرعة، مشيراً إلى أن من أهم أسباب تلك المشكلة هو انخفاض مداخيل عدد كبير من سكان المملكة، معتبراً أن الدولة تستطيع أن تساهم في احتواء الأزمة بشكل أساسي عبر سن تنظيمات عاجلة.

    هذا فيما أكد المحامي والقاضي السابق عبد العزيز القاسم أن الأساس الأكبر للمشكلة مرتبط بمجمل الاقتصاد، وأن 30% هي نسبة ارتفاع القادمين إلى المملكة، مما ساهم في تصاعد الأزمة.

    هذا في الوقت الذي عارضهما بشكل أو بآخر مستشار التطوير العقاري د. فهد السعيد الذي اعتبر أن المشكلة هي في "نوعية السكن"، وأنه بحسب المعايير العالمية لا توجد أزمة سكن في السعودية.

    "الدخيل" كان يتحدث ورفيقيه "القاسم" و"السعيد" ضمن حلقة برنامج (واجه الصحافة)الذي يعده ويقدمه الإعلامي داود الشريان، وتبثه قناة العربية في الحادية عشرة من مساء الجمعة 2-7-2010، وشارك في إدارة الحوار خالد أبا الخيل مدير تحرير صحيفة الاقتصادية السعودية.

    وأشار "الدخيل" أيضاً إلى أن هناك مشكلة أخرى بجانب مشكلة السكن، وهي مشكلة "نوعية السكن"، وأن التمويل العقاري الإسكاني يعتمد على التمويل الطويل الأجل، وأن البنوك تتردد في تقديم ذلك النوع من القروض.

    هذا فيما عاد "القاسم" إلى القول إن 60% من سكان مدينة الرياض من الذين ليس لديهم سكن غير قادرين على امتلاكه، وأن القوائم تزداد تكدساً في المنازل، ومؤكداً على أن انخفاض الدخول له دور كبير في المشكلة.

    وكشف "الدخيل" عن أن هناك من يعيش من السكان في ظروف سيئة جداً، وأن دخل الأفراد لدى هؤلاء تحت مستوى خط الفقر، وأن 30% إلى 70% غير قادرين على الحصول على مسكن صحي، خصوصاً ذوي الدخل المحدود.

    وطالب الجهات المعنية بسرعة التدخل والقيام بدورها في توفير ما وصفه بـ"الحد الأدنى من السكن الصحي للفقير"، مضيفاً أن من أبرز الحلول التي يجب سرعة إطلاقها هو نظام الرهن العقاري، مستنكراً الكثير من المنح والهبات التي تأخذ دورتها قبل أن تعود لتستقر في يد العقاريين والمطورين، وليبقى أصحابها يعضون أصابع الندم.

    كما أشار "الدخيل" إلى أن جميع خطط العلاج يجب أن تبدأ بتأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطن، وأنه لا يمكن للقطاع الخاص أن ينمو دون النظر للربحية، مطالباً الدولة بسرعة تحويل الصندوق العقاري إلى بنك "إسكان"، وأن تضع ضوابطه التي من أهمها توفير السكن للفقراء. وقال "إن على المالية أن تفرض الإقراض العقاري طويل الأجل على البنوك، وأن إصلاح الجانب التنظيمي يجب أن يكون أولوية مطلقة".


    "القاسم" بدوره أكد أن 10-15 مليار ريال تقريباً سنوياً هي ما تحتاجه الدول لعلاج مشكلة أزمة السكن، معتبراً أن من أهم الأمور توجيه الدعم مباشرة للمستفيد، وأن دور الدولة الأساسي هو وضع تنظيم متوازن لمختلف عناصر الإسكان، ومتطرقاً لجانب يتعلق بأسعار الأراضي وأن 60% من تكلفة السكن يذهب في ثمن الأرض، وأنه يجب أن يكون التخصيص وتطبيق الزكاة من أهم وسائل ضبط أسعار الأراضي.

    كما استغرب "القاسم" أنه لا يوجد نظام للمنح، وأن قطاع الأراضي حتى الآن غير منظم، وأنه حان وقت "تنظيم تدفق الأراضي إلى سوق الإسكان"، وأن النظام العقاري يجب أن يكون"متدفقاً وسلساً. وقال متسائلاً: لماذا انتقلت الأراضي إلى واحد في المليون من الأشخاص، ولماذا حرم الباقون؟.

    مضيفاً أنه "يجب تحرير الأراضي من الاكتناز إلى المنفعة"، و"إصلاح وضع التخطيط الحضري، بالإضافة إلى ضرورة تصميم برامج الإسكان وفق الاحتياجات الحقيقية للمستفيدين وخصوصاً الفقراء، كما أن تنظيم سوق العقار يعتبر من أولويات الحلول.

    وتؤكد عدة تقارير تصاعد أزمة السكن في السعودية إلى مستويات عالية، وكانت آخر الإحصاءات تلك التي تحدثت عن أن 30 % من المتقاعدين السعوديين فقراء، و40 % لا يملكون منازل، كما تناقش الوسائل الإعلامية يومياً أسباب مديونيات الأفراد السعوديين التي تعيق تملكه للعقار، حيث وصلت تلك المديونيات للبنوك إلى قرابة 150 مليار دولار بحسب تقرير لإحدى الصحف المحلية.

    ووفقاً لدراسات حديثة، فإن احتياج السعوديين إلى المساكن حتى عام 2013 يصل إلى أكثر من (1.8 مليون) وحدة سكنية، وأن (60%) من سكان المملكة أعمارهم أقل من (29 سنة)، وأقل من (50%) من السعوديين يملكون وحدات سكنية.

    وتلعب زيادة الطلب دوراً رئيساً في توجيه السوق في المرحلة الحالية والمستقبلية، حيث من المتوقع بناء نحو 2.62 مليون وحدة سكنية جديدة حتى عام 2020، بمعدل متوسط يبلغ 163.750 وحدة سنوياً. وتبلغ الاستثمارات في بناء المساكن الجديدة 1.2 تريليون ريال.


    فيما نمت أسعار العقارات بواقع 13.7%، وسجل نمو الأسعار للأراضي نحو 16.5%، والمباني التجارية المعدة للاستخدام المكتبي 12.5%. وتستهدف استراتيجية الإسكان في المملكة زيادة معدل ملكية الأسر السعودية للمساكن من نحو 55% في عام 2005 إلى نحو 80% بحلول عام 2020، ما يشكل طلباً متزايداً على الوحدات السكنية الجديدة خلال تلك الفترة.

    وبما أن سكان منطقة الرياض يمثلون نحو 23% من جملة السكان في المملكة، فإنه من المتوقع أن يكون نصيبها من حجم الطلب الكلي للوحدات السكنية الإضافية نحو 43 ألف وحدة سكنية سنوياً في المتوسط بحسب الدراسات.


    تم إضافته يوم السبت 03/07/2010 م - الموافق 21-7-1431 هـ الساعة 1:58 صباحاً
     
  12. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    شبان يقودون حملة عبر «الفيس بوك» عنوانها: أريد بيتاً لأبنائي قبل مماتي



    متى تبني منزلاً؟

    07-02-2010 09:33 am
    (صحيفة نلتقي) متى أبني منزلاً؟.. سؤال يبحث عن إجابة، ومن يملكها فقط هو صندوق التنمية العقاري والبنوك ومصلحة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية، فهل المواطن العادي الذي يملك راتباً لا يفي بمتطلّبات أسرته، قادر على الادخار لتملك المسكن؟، نسمع عن حلول لتمليك منازل لا تبارح الورق، "نسمع جعجعة ولا نرى طحناً"، فماذا سيحدث لو تحقق جزء منها كالرهن العقاري؟، أو تقسيط مساكن؟، حيث إننا أمام معضلة لابد من إيجاد الحلول المناسبة لها، وإلاّ سيواجه الجيل الحالي مشاكل كبيرة في المستقبل.


    16 عاماً

    يقول المواطن "سعيد بن معجب": "والله براتبي ووضعي الحالي لن أستطيع تملك منزل ولا حتى أرض"، مضيفاً للأسف نعيش أزمات متتابعة وغلاء معيشة وغيرها أثرت على عدم ادخارنا لمبالغ من الممكن أن تساعدنا على امتلاك منزل، مشيراً إلى ظهور اسمه ضمن أسماء البنك العقاري بعد انتظار تجاوز 16 عاماً، إلا أنه لا يملك أرضاً ولا مالاً سوى راتبه فقط، متسائلاً: ماذا تعمل لي 300 ألف ريال وهو المبلغ الذي يقدمه صندوق التنمية العقاري؟، إنها لا تجدي في بناء الأساس (العظم) في الوقت الراهن بسبب غلاء أسعار مواد البناء.


    أريد "حوش"

    ويضيف "بن معجب": بودي أن أستطيع التنازل عن القرض مقابل سكن مناسب ولو على شكل "حوش"، لأنني لا أرغب السكن في شقق ولم أتعود عليها، متأسفاً بقوله: أنا مستأجر منذ عام 1410ه وبقي على تقاعدي 16 سنة فقط، وإلى الآن تصور رجلا بسني لم يملك منزلاً، والبنوك إذا تقدمنا عليهم يطلبون منا ضعف ما يعطوننا، حيث إنني لا أرى أملاً في تملك منزل، فراتبي 5300 ريال، ولا أقوم بتوفير شيء في نهاية الشهر، فهو موزع على الإيجار والمعيشة ومتطلبات الأسرة، مشيراً إلى أن اثنين من أقاربه ظهرت أسماؤهم في صندوق التنمية العقاري ويؤجلون ذلك منذ أعوام، لعدم استطاعتهم البناء في ظل الظروف الراهنة، موضحاً أنه لابد من معجزة ليملك أرضاً قبل أن يملك مسكناً مناسباً، لأن الأراضي التي يقال عنها رخيصة ويعلن عنها في وسائل الإعلام، لا يوجد فيها أي خدمات لا كهرباء ولا ماء.



    نسبة الفوائد عالية

    ويقول مواطن آخر ضاقت به السبل لإيجاد مسكن: إن ارتفاع أسعار العقار أصبح عائقاً بالنسبة لي لامتلاك منزل، فأنا أنتظر منذ فترة طويلة لأرى اسمي في البنك العقاري، مع أن القروض التي يقدمها لا تفي بالتزامات البناء والتشييد، وقد ذهبت قبل أيام لأحد البنوك ليقوموا بشراء قطعة أرض لي في حي قريب من أقاربي، فهالني ما سمعته من الموظف فقد حدد لي القرض بستمائة وخمسين ألف، بقسط 7200 ريال تقريباً على مدى 15 سنة، والفائدة كبيرة جداً، وآمل أن ينظر للمواطنين بعين العطف، ليتمكنوا من تملك منازل أو شراء أراضي سكنية بيسر وسهولة وبهامش ربح حقيقي.


    أريد بيتاً لأبنائي

    ويؤكد "هادي الشمري" -موظف - أنه معجب بحملة يقودها بعض الشباب عبر "الفيس بوك" عنوانها "أريد بيتاً لأبنائي قبل مماتي"، حيث طالبوا فيها بضرورة إيجاد آليات لتملك مساكن لهم ولأبنائهم، مدللين على الإحصائيات وحجم المشكلة، وقال: إن نسبة تملك المواطنين للمنازل بدأت تأخذ في الانخفاض إن لم تتدخل الجهات المسئولة بحلها سريعاً، فالمواطنون في ازدياد عاماً بعد عام، والحلول تكاد تكون مفقودة، فالبنوك تبيع المنازل بأكثر من ضعف قيمته خلال 20 سنة، والفائدة لديهم ثابتة وليست تناقصية كما هو حال بنوك العالم أجمع، مشيراً إلى أن هدف الحملة كما قرأ هو أن يحصل كل مواطن على سكن لائق به، أو أن ترتفع نسبة تملك المساكن لدى المواطنين إلى (50%) على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة بإذن الله.

    برنامج مساكن

    وأضاف "الشمري" كلي أمل أن توفق هيئة الإسكان وهي الجهة التي أوكل إليها توفير السكن، بأن تعمل على توفيره مهما كان نوعه، ونحن لا نشترط، بل المهم توفير سكن مناسب لأصحاب الرواتب المتدنية، مع تمكين المواطن خصوصاً من الطبقة المتوسطة وما فوقها، الذين يدفعون حالياً إيجارات سنوية من شراء المسكن الملائم، ومساعدتهم بتحويل ما يدفعونه من إيجارات إلى أقساط شهرية، لتملك المساكن الخاصة بهم، متسائلاً: هل برنامج مساكن التابع لمؤسسة التقاعد فشل؟، حيث لم نعد نسمع به، متمنياً أن يتحقق حلمه بتملك مسكن عبر ما سبق وأعلنت عنه المؤسسة العامة للتقاعد عند إطلاقها لبرنامج تمويل شراء وحدات سكنية لموظفي الدولة المسجلين بالمؤسسة، حيث رأيناها في وقت سابق تبرم اتفاقيات مع البنوك المحلية لتنفيذ وإنهاء إجراءات تمليك العقار.


    تسربات مياه

    ويوضح "قليشان الحارثي" أنه توقع أن تنتهي معاناته في الحصول على مسكن مناسب عندما قام بشراء شقة في إسكان الخرج، عمرها تجاوز 30 عاماً في عمارة قديمة بمبلغ وقدره 110 آلاف ريال، وبعدما انتهى من ترميمها تفاجأ بتسربات مياه عبر جدرانها، وذلك راجع إلى قدمها وتهالكها وسوء الصيانة بها، مضيفاً معاناتي زادت لأن الشقة تقع جنوب الرياض في منطقة تلوث!، ولا يوجد فيها خدمات ولا حتى مساجد، متسائلاً: كيف يتم إنشاء إسكان كهذا ولا يتم توفير الخدمات فيه؟.


    سوق العقار

    ويؤكد العقاري "أبو نايف" أنه من المهم جداً إعادة تنظيم سوق العقار وتحديد الأولويات لمواجهة ارتفاع الطلب على توفير المساكن للمواطنين، ولابد من الوقوف بوجه الجشع في زيادة الأسعار لأن ارتفاعها غير مبرر، مؤكداً أن مشكلة التملك لدينا مفتعلة من فئات مستفيدة تتحكم بالسوق.

    وعن تمليك الشقق للمواطنين وخصوصا فئة الشباب قال: أن نظرة الشاب السعودي في ظل ارتفاع الأسعار اختلفت عن ذي قبل فيما يخص نمط العيش والسكن، ويفسر ذلك بالإقبال القوي على شراء الشقق الآن، لافتاً إلى ارتفاع أسعار الشقق حالياً بسبب الإقبال عليها، مرجعاً مشكلة تملك المساكن إلى أسباب تمويلية في ظل غياب التشريعات والأنظمة، مما جعل الفرد لا يستطيع أن يمتلك سكناً إلا بأسعار فلكية وغير منطقية خصوصاً من ذوي الدخل المحدود.


    هيئة الإسكان

    ويؤكد "د.صالح الرميح" أستاذ الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود: أن مجلس الوزراء الموقر أنشأ هيئة الإسكان؛ لتعمل على تحقيق المسكن المناسب للمواطن، وهذا التوجه الذي بموجبه تم إنشاء الهيئة، وذلك بهدف توفير مساكن مناسبة للمحتاجين غير القادرين على الاستفادة من برامج الإقراض والتمويل الحكومية والخاصة، معللاً أسباب زيادة الطلب على المساكن لرغبة كثير من الشباب في الاستقلالية في سكن منفصل عن الأسر الكبيرة.

    ثلث راتبه

    وتساءل "د.الرميح" إذا كان لدينا مشكلة إسكان الآن فكيف سيكون الحال مستقبلاً عند الأجيال القادمة؟، والتي ستواجه مشكلة عدم توفير المسكن؛ لأن الإيجار يستحوذ على ثلث راتب هذه الفئة، فكيف يستطيعون التوفير؟، إذن لابد من تكاتف الجهود والعمل على إشباع احتياجاتهم، فلو حصل الموظف على أرض فإنه يصعب عليه بناؤها، وأسعار المواد الآن غير منضبط، كما أن البنوك الآن تفرض فوائد باهظة تثقل كاهل الموظف، والذي يعيش باقي عمره لا يستمتع في راتبه، وقد يتحول مع الوقت إلى شريحة الفقراء؛ لأن مع النمو السكاني المتواصل ووجود نسبة عالية من المواطنين السعوديين من فئة الشباب الذين يحتاجون إلى تملك سكن، فسوف يكون هناك صعوبة بالغة في تملك العقار سواء الوحدات السكنية أو الأراضي، نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مشيراً إلى أن هاجس الجيل الحالي الجديد هو السكن المناسب، إذن فلابد من وجود آلية عاجلة تستطيع توفير السكن خصوصاً في مناطق كبيرة كالرياض.


    مجرد خداع

    وعن الإعلانات التي نراها كل يوم عبر وسائل الإعلام المختلفة مثل: "عقارك بمجرد قرارك"، أو "بإيجارك تملك عقارك"، قال "د.الرميح": إنها مجرد خداع من بعض شركات التمويل، وهذه الإعلانات غير منضبطة ولا تخضع للرقابة، وقد يتأثر من اضطر للاستدانة من هذه الجهات نفسياً ويدخل في مشاكل اجتماعية بسبب تراكم الديون وعدم الوفاء بها؛ لأنه من غير الممكن أن يستطيع ذو دخل عادي تملك منزل أو حتى شراء أرض دون المرور بفوائد باهظة، واستغلال الظروف المعيشية للمواطن، مطالباً بتوفير المساكن عبر تملك الشقق في العمائر الكبيرة للقضاء على هذه المشكلة التي باتت تؤرق كل شاب.


    للمعلمين فقط

    وقد التقت "الرياض" بمسئول في وزارة التربية والتعليم الذي أكد أن بنكاً عالمياً عرض عليهم فكرة تمليك منسوبي وزارة التربية منازل بفوائد منخفضة، وقد رحبت الوزارة بالفكرة وعملت عليها وقامت بمخاطبة أكثر من عشرة بنوك للدخول في منافسة مع هذا البنك، لكي يتم طرح هذا المشروع على أقل البنوك طلباً للفائدة، وقال المسئول: أن هذا المشروع يدور الآن داخل أروقة الوزارة ولقي تجاوباً واهتماماً كبيراً من الجهات القيادية بالوزارة، مضيفاً أنه لو تحقق هذا المشروع فإنه سوف يخفف من معاناة مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات ومنسوبي الوزارة، وقال: هذه بشرى سارة سوف نزفها لهم بإذن الله قريباً إذا وفقنا الله بإنجاحها.


    حل قادم

    وكشفت دراسة أعدها فريق بحثي برئاسة "د.فهد الحريقي" عضو هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل أن (66.3%) من الأسر التي يقل عدد أفرادها عن خمسة أشخاص بدأت بالاتجاه للسكن بالشقق، وأن الشقق السكنية تعد النوعية الأكثر رغبة من قبل السعوديين في الآونة الأخيرة، متجاوزةً كل الأنواع الأخرى من المساكن، حيث وجدت تلك الأسر فيها ملاذاً في ظل ارتفاع أسعار الأراضي وتكلفة البناء.

    وأوضحت البيانات التي أظهرتها الدراسة أن الطلب على الإسكان في السعودية يقدر ب 2.425.000 مسكن، خلال الفترة من 2005 - 2025 م، ويتضح من ذلك مدى الحاجة إلى تطوير العديد من المخططات السكنية والمساكن للتوائم مع احتياجات المواطن السعودي.
     
  13. ماجد السليمان

    ماجد السليمان عضو شرف مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة

    23,169
    10
    0
    ‏2009-07-11
    معلم
    الله يكتب اللي فية الخير

    حلم كل سعودي , واسأل الله ان يتحقق للجميع
     
  14. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    شقق الإسكان تتكون من خمس غرف على مساحة 222م2 وبتكاليف معقولة

    [​IMG]

    كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للاسكان ان المباني الجديدة التي ستوفرها الهئية في كافة المناطق والمحافظات ستشتمل على 3 غرف نوم على الاقل ومجلس للرجال واخر للنساء مع مدخلين منفصلين ومطبخ متكامل بالاضافة الى دورات المياه، بحيث تكون مساحة البناء 222م 2 ومساحة الارض 500 م2. وبينت المصادر أن هذه المنازل ستشيد على احدث المستويات وتنسجم مع كود البناء السعودي، لافتة إلى أن التكاليف ستكون في حدود المعقول مع الحفاظ على الجودة. وعن آلية توزيع المباني على المواطنين، أكدت المصادر ان الهيئة تعكف حاليا على اعداد لائحة التوزيع من اجل اقرارها بما يحقق استفادة جميع المواطنين منها. واشارت إلى أن الهيئة تسلمت من وزارة الشؤون البلدية والقروية اكثر من 120 موقعا في كافة المناطق والمحافظات وستقوم بتطويرها وانشاء المساكن الفعلية فيها، مفيدة أنه تم بالفعل البدء بتنفيذ آلاف الوحدات السكنية وهناك آلاف أخرى في طور الترسية سيتم البدء فيها فورا، حيث خصصت الدولة 10 بلايين ريال في الميزانية الحالية من اجل تنفيذ هذه المشاريع السكنية في جميع مدن المملكة. وتوقعت المصادر أن تسهم مشاريع الهيئة في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن وتراجعها بشكل يخدم المواطنين في جميع المناطق والمحافظات دون استثناء، خصوصا وأن البلديات أوقفت مشاريع المنح غير المرتبطة بالإسكان بعد أن تحولت هذه الأراضي إلى مضاربات بين التجار. من جهة أخرى أكد مصدر بوزارة الشؤون البلدية والقروية أن عدة لجان من عدة وزارات تعكف حاليا على ايجاد الآلية المناسبة لتطوير مخططات المنح التي وزعت على المواطنين سابقا في كافة المناطق بهدف ايصال الخدمات إليها بالمشاركة مع القطاع الخاص. وأضاف المصدر أن عدد المخططات التي تحتاج إلى تطوير في جميع المناطق كبير جدًا وجارٍ حصرها حاليًا، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يوفر تطوير المخططات الحالية حوالي مليون قطعة أرض سكنية مما سيساهم في تراجع التضخم الذي وصلت إليه أسعار الأراضي، كما سيسهم في تراجع إيجارات المنازل على مدار السنوات القليلة المقبلة في حالة استمرار الهيئة في تطوير وإنشاء مشاريع الإسكان كون الوزارة تحرص حاليًا على توفير الأراضي لهيئة الإسكان في كافة المناطق والمحافظات.
    تم إضافته يوم الأحد 11/07/2010 م - الموافق 29-7-1431 هـ الساعة 9:24 صباحاً
     
  15. أبو لمى الغامدي

    أبو لمى الغامدي موقوف موقوف

    11,989
    0
    0
    ‏2009-10-08
    عين ساهره
    الله يخلي لنا البنوك ههههههههههههههههه
    بجد قصد البنك وعمر بيت وعشك بكرامه وخلها مثل مايقال( تاليها لواليها)
     
  16. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    ملايين السعوديين محرومون من "السكن" في بلد الثراء النفطي وأخرى "تبكي" من شدة الفقر وآخر يفكر في السفر إلى قطر أو الكويت !! [​IMG]خبر - متابعات :




    مثل الاف غيره من الشبان السعوديين يجد نايف الناصر نفسه ممزقا بين مشاعر الحب وسوق العقارات التي أصابها الجمود. ارتبط الناصر (34 عاما) بخطيبته قبل سبع سنوات. وتدر عليه وظيفة بائع سيارات دخلا يبلغ 5000 ريال (1333 دولارا) شهريا. وعندما يحقق مبيعات طيبة يزيد دخله بما يصل الى 4000 ريال شهريا فوق الراتب الاساسي. يقول الناصر انه في مثل هذا الوضع كان من المفترض أن يكون متزوجا بالفعل وينعم بحياته.


    بيد أن هناك مشكلة. فالناصر لا يملك منزلا والى أن يحدث هذا يصر والد خطيبته على عدم اتمام الزيجة.


    يقول الناصر "المطلوب بيت وليس شقة فهو لا يريد لابنته أو شقيقاتها وأمها عند زيارتها أن يشاركهن أغراب في المبنى.. وهو يعني بذلك الجيران".


    ولفترة قصيرة فكر الناصر وخطيبته في الاقامة مع أسرته. لكن الناصر قال "أول سؤال يطرحه عليك صهر المستقبل هو: هل لديك بيت؟ الامر لم يعد كما كان عليه من قبل عندما كان المطلوب أن تكون لديك وظيفة وقبل ذلك كان يكفي أن تكون مسلما صالحا".


    وشراء بيتك الاول يمكن ان يكون تجربة حافلة بالمعاناة في أي بلد في العالم. لكن قلة من الدول تنطوي على نفس المزيج من المشاكل المالية والثقافية مثل السعودية. والعقبة الكأداء هي سوق للرهن العقاري لا مثيل لها يبدو أنها تأسست لتعود بالنفع على ملاك العقارات الحاليين والمقترضين ميسوري الحال بينما توصد أبوابها في وجه الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل.


    وتكمن معظم جذور مشكلة الاسكان في التركيبة السكانية التي تشهد تحولا سريعا في البلاد. فمع الارتفاع الهائل في عدد العمالة الوافدة زاد عدد سكان المملكة نحو 20 في المئة ليصل الى 27.14 مليون نسمة بين عامي 2004 و 2010 وفقا لاحصاء حديث.


    والمسألة ببساطة هي أن عدد المساكن لا يكفي الطلب. واجمالا تعاني البلاد عجزا يصل الى مليون وحدة سكنية وهو عدد يرتفع بنحو 150 الف وحدة سنويا وفقا لما يقول الاقتصادي المستقل سعود جليدان.


    وتقدر شركة التمويل العقاري (ريفكو) السعودية الخاصة وشركة كلايتون هولدنغز الاستشارية الاميركية أن 30 في المئة فحسب من السعوديين يمتلكون الآن مساكن. ويقل هذا أكثر من النصف عما كان عليه قبل 20 عاما وفقا لبعض التقديرات ويمثل رمزا صارخا للتفاوت في توزيع الثروة في بلد هو أكبر مصدر للنفط في العالم.


    هل سيؤدي نقص المساكن يوما ما الى اثارة قلاقل اجتماعية؟ لم يذهب أحد الى هذا الحد بعد. ولكن في تقرير صدر في أواخر يوليو/تموز قال البنك الاهلي التجاري ان النمو السكاني السريع والعدد الضخم للشبان السعوديين الذين تقل أعمار ثلثيهم عن 30 عاما "يمثلان ضغطا هائلا على البنية التحتية للبلاد بينما يتسببان في اختلالات اجتماعية واقتصادية".

    ويقول جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي ان التحدي الذي تفرضه أزمة الاسكان "لا ريب فيه".


    لو كانت السعودية قد طورت بشكل أفضل أسواقا للرهن العقاري وأسواقا عقارية ثانوية لما نشأت أزمة الاسكان أصلا.


    فالبنوك تقدم قروضا للسعوديين الموسرين. بل أنه خلافا للاعتقاد الشائع فان البنوك التجارية تتقاضى فوائد عن القروض في حين تتقاضى البنوك الاسلامية رسما محددا عن القرض أو هامش ربح متفق عليه.


    ولا يزال يتعين على السعودية سن تشريع لتنظيم الرهن العقاري وخاصة ما يتعين عمله في حالة تخلف المقترض عن السداد.


    وفي ظل هذا الوضع تحجم البنوك عن الاقراض على نطاق واسع ويضطر المواطن السعودي للاعتماد على صندوق التنمية العقارية الحكومي الذي يتيح الحصول على قروض حسنة تلتزم بأحكام الشريعة الاسلامية.


    لكن صندوق التنمية العقارية ليس بوسعه تقديم الكثير. ففي عام 2008 لم تتجاوز نسبة السعوديين الذين شيدوا مساكن جديدة من خلال قروض الصندوق ثمانية بالمئة وفقا لتصريح متحدث باسمه. ويقول المنتقدون ان الحكومة لا تدعم الصندوق بالاموال الكافية في حين قال المتحدث ان "معدلا كبيرا لحالات التخلف عن السداد" يضر بمساعي تقديم مزيد من القروض.


    وحتى اذا كان صندوق التنمية يقدم مزيدا من القروض فان اشخاصا مثل الناصر قد تفوتهم الفرصة فالسوق الثانوية للعقارات السكنية في السعودية محدودة وأي شخص يدخل السوق سعيا وراء مسكن غالبا ما يبني مسكنه ولا يشتريه جاهزا من غيره. بيد أن صندوق التنمية لا يقدم قرضا للبناء الى أن يكون لدى طالب القرض أرضا للبناء عليها كما أنه لا يقدم قرضا لشراء أرض.


    ومع الشح الشديد في كل من التمويل والارض والنمو السريع في الطلب فلا عجب أن قطاع الاسكان يعاني مثل هذه الازمة الحادة. ووفقا لدويتشه بنك فان الرهن العقاري يمثل واحدا بالمئة فقط من الناتج المحلي الاجمالي في المملكة. ويقارن هذا مع "أكثر بكثير من 50 بالمئة في أكثر الدول تقدما ونحو ستة بالمئة في الكويت وسبعة بالمئة في الامارات العربية المتحدة".


    وفقا لتقرير البنك الاهلي التجاري، فان أكثر قليلا من الربع فقط من اجمالي 165 مليار ريال (44 مليار دولار) جرى انفاقها على التشييد في السعودية في عام 2009 ذهبت لبناء وحدات سكنية.

    وقال التقرير "الانفاق على بناء مساكن شهد تراجعا مطردا خلال السنوات الخمس الماضية".


    وعلى مدى العقد الاخير دار النقاش حول الحل الواضح المتمثل في اصدار قانون شامل للرهن العقاري دون أن يسفر عن شيء ملموس.


    ويشهد المجتمع السعودي عملية تحديث رغم أنه قد لا يبدو عليه ذلك في كل الاحوال لمن ينظر اليه من الخارج. فقد بدأت المملكة تحت قيادة الملك عبدالله صاحب الميول الاصلاحية تعديل بعض قوانينها. وتردد أن الاسكان يمثل أولوية في هذا الصدد.


    واستعدت البنوك المحلية والاجنبية لطفرة مأمولة في سوق للرهن العقاري يقدر حجم معاملاتها السنوية بنحو 20 مليار دولار.


    فأطلق دويتشه بنك مشروعا للرهن العقاري يتفق مع الشريعة الاسلامية بمشاركة مستثمرين في المملكة. وتملك صندوق الاستثمارات العامة حصة بنسبة 20 في المئة في شركة ريفكو الخاصة للرهن العقاري التي أسستها قبل أكثر من عشر سنوات مجموعة من الوكلاء العقاريين السعوديين ترقبا لصدور قانون الرهن العقاري وتعتزم الآن البدء في تقديم قروض اسكان هذا العام وقيد أسهمها في البورصة عام 2012.


    وبدا أن الأمل في انفراجة تحقق في مايو/ايار عندما قال الامين العام لمجلس الوزراء ان مشروع القانون على وشك أن يدخل مرحلته الاخيرة. لكنه سرعان ما تراجع عن هذا الموقف ونفى في وقت لاحق أنه أدلى بهذا التصريح.


    وبعد أربعة أشهر مازال السعوديون ينتظرون.


    وقالت مجموعة سامبا المالية في تقرير لها مؤخرا انه رغم حالة الترقب فلا توجد بوادر واضحة على أن القانون سيحظى بالاقرار النهائي هذا العام. وأضافت أن من اطلعوا على القانون يقولون انه تعوزه تفاصيل من بينها اليات التنفيذ.


    وقالت مصادر متخصصة ان التأخير مبني في جانب منه على عدم تقبل السلطات لفكرة امكانية طرد المتخلفين عن السداد من عقاراتهم وهي الفكرة الشائعة على مستوى العالم وان كانت تحظى بقبول أقل في الشريعة الاسلامية.

    لكن من حق أصحاب العقارات في السعودية الآن طرد المستأجرين اذا لم يسددوا الايجار. فلماذا يختلف الطرد عندما يتعلق الامر بالحاصلين على الرهن العقاري.


    ورغم أن الملك في السعودية التي يحكمها نظام ملكي مطلق قد يكون تقدميا نسبيا فان الكثيرين في الاسرة الحاكمة ليسوا تقدميين. فمن الممكن أن يكون لدى فرع ذي نفوذ في الحكومة أسباب دينية أو ثقافية لرفض التغيير. ويسيطر أفراد من العائلة المالكة على الوزارات والمحافظات البالغ عددها 13 محافظة.


    ومن المحتمل أيضا أن يكون السبب مختلفا كل الاختلاف. اذ يشير بعض المحللين الى مستثمرين عقاريين ممن لهم صلات قوية بذوي الشأن يستفيدون من النظام الحالي وعمدوا الى الضغط على الحكومة لتأجيل مشروع القانون.


    وقال عبد العزيز الدخيل نائب وزير المالية في السبعينات والذي يرأس حاليا المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل ان مسؤولين حكوميين يمنحون بصفة منتظمة قطعا من الاراضي لكبار الشخصيات والمسؤولين. ثم يبيع هؤلاء الاراضي للمضاربين الذين يبيعونها بدورهم للمطورين العقاريين.


    وتقول المصادر ان دائرة ملاك الارض تعمل على الحد بكل دقة من مساحة الاراضي التي تدخل السوق. أضف الى ذلك طوفان العمال الاجانب الذي شهدته البلاد في السنوات الاخيرة ليصبح سوق تأجير المساكن مصدرا ممتازا لتحقيق الربح. وقال بنك كريدي سويس في يوليو/تموز ان عوائد الايجارات السكنية في الرياض وجدة بلغت ثمانية وعشرة في المئة على الترتيب وهي نسبة جيدة.


    ومن المفيد أن رجال الدين السعوديين وافقوا قبل 30 عاما على اعفاء أرباح رأس المال على الارض من الضرائب. وقال عبد العزيز القاسم الذي يرأس شركة محلية للاستشارات القانونية "ليست لدينا آلية عادلة وشفافة لتخصيص الاراضي. وقد شجع عدم فرض ضرائب على الاراضي الناس على المضاربة وخاصة عندما تنفق الدولة المال على تجهيزها".


    ويلقي سعود القصير المدير العام لشركة دار الاركان للتطوير العقاري اللوم على قرار أصدرته الحكومة في أوائل السبعينات يشترط ملكية الارض للحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية. والنتيجة أن الارض أصبحت أغلى من البيوت. ويقدر القصير أن أسعار الاراضي ارتفعت 40 مثلا في المتوسط في الفترة بين 1973 ومنتصف الثمانينات و80 مثلا في المناطق الحضرية الرئيسية.


    وفي الاشهر الستة الاخيرة من عام 2009 وحدها زادت أسعار الاراضي بنسبة 30 في المئة. وقال القصير "يردد أصحاب الارض قولا واحدا هو سأنتظر عندما تتحدث اليهم عن البيع". ويقدر القاسم أن سعر الارض يمثل الان 60 في المئة من اجمالي تكلفة المنزل العادي في السعودية.


    وحتى اذا تم اقرار قانون الرهن العقاري فمن المستبعد أن يحل مشكلة عجز الوحدات السكنية بالكامل. وقال سفاكياناكيس "أساس مشكلة الاسكان يكمن في القدرة المالية. فقانون الرهن العقاري لم يخلق العرض الذي سيساعد في سد عجز الوحدات السكنية للسعوديين من أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة اذا لم تعالج المشاكل الاخرى".

    وعلى رأس هذه المشاكل انخفاض أجور العاملين في القطاع العام وارتفاع أسعار الاراضي. وتظهر احصاءات رسمية أن متوسط الراتب الشهري للعاملين في القطاع العام بالسعودية لا يتجاوز 5200 ريال (1390 دولارا). ويمثل هؤلاء نحو ثلاثة ملايين قال سفاكياناكيس انهم العامل المحفز للطلب على المساكن الجديدة.


    وقدر عبد العزيز الدخيل أن أربعة من كل خمسة سعوديين يحصلون على ما بين 2500 و8500 ريال شهريا.


    وقال الدخيل "من يتقاضون أقل من عشرة الاف ريال شهريا وهم بالملايين لا يمكنهم شراء منزل". خاصة عندما يكون سعر قطعة تبلغ مساحتها ربع فدان في حي عادي بالرياض 1.5 مليون ريال (400 ألف دولار).


    ودار الاركان هي أكثر شركات التطوير العقاري تطورا في المملكة وقد أسست مؤخرا شركة للتمويل العقاري للاستفادة من الطلب المتنامي من الطبقة المتوسطة في السعودية. ومع ذلك فان الشركة مازالت تحقق 90 في المئة من ايراداتها و96 في المئة من أرباحها الاجمالية من بيع الاراضي.


    وقال سعود القصير انه يجب على الحكومة أن تدعم الاسكان للعمال من أصحاب الدخل المنخفض.


    وحتى اذا انخفضت الاسعار فان شركات التطوير العقاري التي تملك الخبرة لبناء كل الوحدات السكنية الجديدة المطلوبة قليلة العدد.


    وتساءل سفاكياناكيس "من سيبني العمارات السكنية وأين. وهناك مشكلة نقص المواصلات العامة. وسيتعين أن يتم حل مشكلة الاسكان في السعودية من خلال تطوير أحياء وهذا يتضمن مد شبكات البنية التحتية وشبكة تعمل بكفاءة للمواصلات العامة".


    وقد بدأت البلاد تشهد تحولا ثقافيا. ويشير القصير الى أن الشقق السكنية لم تكن مرغوبة قبل 20 عاما لكنها أصبحت تلقى اقبالا الآن في مدن مثل الرياض. ومع نمو افراد الجيل الذي ولد في سنوات الازدهار في السبعينات سيتعين عليهم أن يتعلموا أن يرضوا بأقل مما اعتادوا عليه.


    وبالنسبة لامثال الناصر مندوب مبيعات السيارات حان أوان التغيير.

    ويقول الناصر "من الصعب أصلا أن تعثر على فتاة تود فعلا أن تتزوجها في هذه البلاد. وأم خطيبتي الآن تؤنبها باستمرار وتحاول أن تدفعها لمقابلة عريس أيسر حالا. لقد تقدمت بطلبات لشغل وظائف في قطر والكويت. فهذا هو الحل الوحيد".
     
  17. مفاهيم الخجل

    مفاهيم الخجل تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    88
    0
    0
    ‏2010-08-22
    معلمة
    شقق الإسكان تتكون خمس غرف << والله لو عشر لا زم حووش مستحيل اعيش بشقة ياااااربية والله كتمه احس بغصة شقة << الله المستعااان

    ارتبط الناصر (34 عاما) بخطيبته قبل سبع سنوات << يوووووه سبع سنواات

    والله تحطيم هالسكن ....... الله يرزقنا

    مشكوور اخوي على النقل

    عواافي