محلي / برّر وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، موقف وزارته من رفض محكمة الاستئناف في الرياض، الحكم القاضي بصرف النظر عن قضية الفروقات لـ 205 آلاف معلم ومعلمة وإعادة القضية إلى المحكمة الإدارية، بأن اللجنة الوزارية المشكّلة هي من يقرر في هذا الشأن، مشيراً إلى أن الأمر بالنسبة لهم في الوزارة «المعلم أولاً وثانياً وثالثاً».
وقال الأمير فيصل بن عبدالله، رداً على سؤال عقب تدشينه مشروع أنظمة إدارة الموارد الإدارية والمالية في الرياض أول من أمس عن إمكان تطبيق التأمين الصحي على منسوبي الوزارة: «الوزارة تعمل على هذا التوجه بعد أن أجرت استطلاعاً شمل عدداً من المعلمين، ووجدنا استعداد عدد كبير منهم للاستقطاع من رواتبهم، حتى يتم تطبق التأمين الصحي، لذا هذا هو المشروع المقبل للوزارة، بالتعاون مع وزارة الصحة»، مضيفاً: «يجب ألا ننسى أن 60 في المئة من موظفي الدولة من شريحة المعلمين، لذا فإنه يعد مشروع دولة».
وعن استحداث الوزارة لأنظمة جديدة في ضوابط النقل الخارجي لهذا العام، واستياء معلمين من تطبيقه، أكد عدم وجود استثناءات في ذلك، وأن أوضاع المعلمين في المملكة جيدة، «لو قارنا أنفسنا بالدول الأخرى، لوجدنا أن المعلمين بالنسبة للرواتب من أعلى الدول، ونصاب الحصص من أقل الدول، وأتمنى أن أجد المعلم الذي لا يأخذ هذه المهنة كوظيفة»، مضيفاً: «أن هناك برامج تطوير عدة لدى الوزارة، وكل ما نحتاجه هو الوقت».
وأوضح وزير التربية أنه وجد خلال اطلاعه الشخصي على بعض مباني المدارس المستأجرة، أنها ليست مهيأة للعملية التعليمية، «وهناك مشكلات كبيرة بالنسبة للأراضي، في الوقت الذي لدينا مبالغ»، مضيفاً أنه على رغم تسلم الوزارة يومياً مبنى دراسياً للبنين وآخر للبنات، إلا أن لديهم أولويات أخرى أهم من المباني.
وعدّ مشروع أنظمة إدارة الموارد الإدارية والمالية الجديد، الذي كلف نحو 100 مليون ريال نقلة نوعية، «يسهل أشياء كثيرة، كما يمنح المعلمين ومنسوبي الوزارة الشيء الكثير». وأوضح أن استخدام التقنية في الشؤون المالية والإدارية أمر مهم، كون المملكة بلداً واسعاً، «وهدفنا راحة المعلمين والمعلمات، كما سنتمكّن من خلال المشروع من تلافي كثير من الهدر المالي».
وكان الأمير فيصل بن عبدالله، أوضح خلال كلمته أثناء تدشين المشروع، أن تطوير التعليم كان وما زال هدفاً سامياً لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني، مؤكداً حرص القيادة على الرقي بالتعليم، مضيفاً أن الإنفاق على التعليم بلغ 25 في المئة من موازنة الدولة.
وقال الأمير فيصل بن عبدالله، رداً على سؤال عقب تدشينه مشروع أنظمة إدارة الموارد الإدارية والمالية في الرياض أول من أمس عن إمكان تطبيق التأمين الصحي على منسوبي الوزارة: «الوزارة تعمل على هذا التوجه بعد أن أجرت استطلاعاً شمل عدداً من المعلمين، ووجدنا استعداد عدد كبير منهم للاستقطاع من رواتبهم، حتى يتم تطبق التأمين الصحي، لذا هذا هو المشروع المقبل للوزارة، بالتعاون مع وزارة الصحة»، مضيفاً: «يجب ألا ننسى أن 60 في المئة من موظفي الدولة من شريحة المعلمين، لذا فإنه يعد مشروع دولة».
وعن استحداث الوزارة لأنظمة جديدة في ضوابط النقل الخارجي لهذا العام، واستياء معلمين من تطبيقه، أكد عدم وجود استثناءات في ذلك، وأن أوضاع المعلمين في المملكة جيدة، «لو قارنا أنفسنا بالدول الأخرى، لوجدنا أن المعلمين بالنسبة للرواتب من أعلى الدول، ونصاب الحصص من أقل الدول، وأتمنى أن أجد المعلم الذي لا يأخذ هذه المهنة كوظيفة»، مضيفاً: «أن هناك برامج تطوير عدة لدى الوزارة، وكل ما نحتاجه هو الوقت».
وأوضح وزير التربية أنه وجد خلال اطلاعه الشخصي على بعض مباني المدارس المستأجرة، أنها ليست مهيأة للعملية التعليمية، «وهناك مشكلات كبيرة بالنسبة للأراضي، في الوقت الذي لدينا مبالغ»، مضيفاً أنه على رغم تسلم الوزارة يومياً مبنى دراسياً للبنين وآخر للبنات، إلا أن لديهم أولويات أخرى أهم من المباني.
وعدّ مشروع أنظمة إدارة الموارد الإدارية والمالية الجديد، الذي كلف نحو 100 مليون ريال نقلة نوعية، «يسهل أشياء كثيرة، كما يمنح المعلمين ومنسوبي الوزارة الشيء الكثير». وأوضح أن استخدام التقنية في الشؤون المالية والإدارية أمر مهم، كون المملكة بلداً واسعاً، «وهدفنا راحة المعلمين والمعلمات، كما سنتمكّن من خلال المشروع من تلافي كثير من الهدر المالي».
وكان الأمير فيصل بن عبدالله، أوضح خلال كلمته أثناء تدشين المشروع، أن تطوير التعليم كان وما زال هدفاً سامياً لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني، مؤكداً حرص القيادة على الرقي بالتعليم، مضيفاً أن الإنفاق على التعليم بلغ 25 في المئة من موازنة الدولة.
