اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1


قضايا «التوظيف» تدخل عامها التاسع وأزمة الضحايا تزداد تعقيداً

الموضوع في 'الملتقى العام' بواسطة معلم من الخبر _ 1417, بتاريخ ‏2010-05-24.


  1. معلم من الخبر _ 1417

    معلم من الخبر _ 1417 تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    3,218
    0
    0
    ‏2009-10-05
    معلم
    بعد عام كامل على أجرأ حملة صحفية فجرتها اليوم «1 - 2»
    قضايا «التوظيف» تدخل عامها التاسع وأزمة الضحايا تزداد تعقيداً
    حل مساهمات مشابهة أبرزها «مشغل أبها» والشرقية «محلك راوح»
    خالد المطيويع - الدمام
    [​IMG]
    [​IMG]
    فى مثل هذا اليوم من عام 2009 م الماضي .. فتحت "اليوم" ملف قضية توظيف الأموال وضياع مليارات الريال من أموال المواطنين بعد ما اودعوها ومعها "ثقتهم وأحلامهم" لدى عدد من "الهوامير" .. ولم يجنوا من وراء ذلك سوى اللوعة والاحزان .. ومع طول أمد القضايا والجلسات والمداولات فى دهاليز المحاكم اصاب اليأس البعض، بينما رحل عن عالمنا من رحل .. والآن السؤال هو ..ماذا بعد 96 شهرا؟ هذا السؤال الحائر يتردد ليلاً ونهاراً على شفاه أكثر من 60 ألف مساهم خسروا مدخراتهم بسبب ثقتهم العمياء التي جاءت نتيجة اغراءات أصحاب تلك المساهمات وكلامهم المعسول لدرجة ان البعض سلم كل ما يمتلك لهؤلاء الهوامير طمعا فى الارباح الفلكية والثراء بل وصل الحال بآخرين لبيع منزل العمر والانتقال لشقة سكنية وتقديم ثمنه على طبق من فضة اليهم .. وكانت النتيجة ان الغنى الفاحش الذي منوا انفسهم به تحول الى فقر مدقع وسراب يفوق في قساوته الكابوس المزعج.
    أم القضايا
    ولم يبالغ الكثيرون من الضحايا عندما وصفوا القضية بأنها "أم القضايا" .. ولما لا وقد عرضت على دوائر ديوان المظالم وازدادت تعقيداً وشكلت لجنة منذ حوالى عامين لحلها ولم يطرأ جديد.
    بينما انتهت قضايا مشابهة ووصلت الى بر الامان بعد اعادة الاموال لاصحابها، ومن ابرزها مؤخرا قيام لجنة قضايا توظيف الأموال التابعة لإمارة عسير الاسبوع الماضي ببيع عقارات مشغل الأموال معجب بن عبدالله آل فرحان " المرحلة الأولى " في مزاد علني بفندق قصر أبها شارك فيه 54 رجل أعمال توفرت فيهم الشروط بعد أن احضروا شيكات مصدقة باسم لجنة معالجة قضايا توظيف الأموال بمبلغ 50 الف ريال، وتم بيع جميع العقارات التي تراوحات أسعارها من 255 الف ريال الى 6 ملايين ريال في خطوة تستهدف تحديد مصير أموال المساهمين واعادة حقوقهم، فيما أجلت الجهات المعنية إحالة "مشغل الأموال" للقضاء لحين استكمال التحقيقات مع الوسطاء وتدقيق الحسابات ثم إحالة الجميع للقضاء.

    قضية معلقة
    وفى المنطقة الشرقية ظلت قضية الثلاثة "الجمعة والحسن والعيد" معلقة على مدار الأعوام التسعة الماضية، بينما ضحاياها يئنون في صمت وآلاف الأسر لاتزال تنتظر بارقة أمل لاستعادة حقوقها الضائعة دون جدوى ..بعد ان التزمت اللجنة المشكلة الصمت ولم تعلن عن اي مستجدات، وفي المقابل يتصرف رجال الأعمال بحرية في أموال الضحايا جهارا نهارا ..
    فأحدهم تحايل على قرار التجميد وحول أمواله الى أسماء أفراد عائلته ووصلت به الجرأة الى شراء سلسلة مطاعم شهيرة بالمنطقة الشرقية باسم احد أبنائه دون ان يعترضه احد أو يقول له "عيب" .. والثاني لا يزال يمارس نشاطه دون رادع، بينما الثالث يواصل استمتاعه بين شواطئ دبي وفنادق البحرين ودولا عربية ويعقد الصفقات باسمه تارة واسم بعض أعوانه تارة أخرى ولم يكلف نفسه العودة لإعادة حقوق من وثقوا فيه وسلموه "تحويشة "العمر ، بينما يقف"الانتربول" عاجزا عن القبض عليه وإحضاره للمثول امام القضاء رغم صدور أمر بضبطه وإحضاره.

    مشوار طويل
    والآن وبعد مرور الأعوام الماضية يبدو أن الضحايا أمامهم مشوار طويل حتى يستردوا ولو جزء من حقوقهم .. والغريب حدوث كل هذا رغم ما طرحته " اليوم " في 12 حلقة متواصلة كان يمكن مضاعفتها ولكن إيمانا منها بحق الطرف الآخر في فرصة لتصحيح الوضع القائم وإعادة الحق لأصحابه أوقفت الطرح ومنحت الأباطرة الثلاثة عاما كاملا لعل وعسي يتحركون لانهاء معاناة المتضررين أو على الأقل توضيح الحقائق وتبرير موقفهم أمام الرأي العام ولكن شيئا من هذا كله لم يحدث .. وأمام لوعة وآلام وإلحاح المتضررين حاولت " اليوم " بكل السبل التوصل لمستجدات القضية إلا ان التعتيم المضروب حولها كان كثيفاً وتأكد لنا بالفعل أنها " أم القضايا" وان هناك لغزا يحيط بتجميدها ويضرب طوقا من الصمت حولها .. "اليوم" تعيد فتح الملف من جديد للوقوف على مستجدات القضايا والموقف القانوني للهوامير الثلاثة وأكثر من 60 الف مودع.

    اعادة اموال
    وفى البداية يؤكد المحامي مشعل الشريف قضية جمعة الجمعة لم يطرأ عليها اي تطور مشيرا الى ان المحكمة الادارية اصدرت قبل عام أحكاما بإلزام جمعة الجمعة بإعادة رؤس الأموال للمساهمين المتقدمين بدعاوى ضده لدى المحكمة الادارية واعترض محامي الجمعة على الأحكام ورفعت لمحكمة الاستئناف بالرياض التي لم يصدر منها أي شيء حتى الآن وبهذا يكون الموضوع الآن بيد محكمة الاستئناف التي تأخرت في البت في الأحكام الابتدائية وعلى إثر ذلك قامت المحكمة الادارية بالتوقف عن نظر الدعاوى الجديدة المقدمة لهم لحين النظر في الأحكام التي صدرت من قبل وتم رفع عدة خطابات للمحكمة الادارية بالرياض من قبل بعض المساهمين وذلك لطلب سرعة البت في القضية بوصفهم متضررين وخصوصاً أن القضية طال أمدها - وعلمنا من مصادر أن جمعة الجمعة يقوم الآن ببيع أملاكه في السودان بناءً على ما نشرته إحدى الصحف السودانية كما يقوم بنقل جميع ممتلكاته الموجودة هنا الآن بأسماء اقاربه ويقوم بالاستثمار مجدداً في المملكة ولكن ليس باسمه وقد علمنا بالصدفة قيام ابنه "عبدالرحمن" بشراء مطعم شهير فى الدمام -وبهذا يكون موضوع المساهمين قيد النظر لدى المحكمة الادارية بدائرة الاستئناف فى الرياض.

    تدقيق الحسابات
    وبخصوص ابن العيد انتهى المدقق من تدقيق الحسابات وانهى جميع الاعمال الخاصة به وقام بتسليم التقارير النهائية للجنة الملكلفة بوزارة الداخلية ولم يصدر عنها اي توضيح حول الموضوع الى الان واللجنة منذ تشكيلها لم تتعاون في هذا الجانب مع اي جهة سواء المحامين او المساهمين.

    خارج البلاد
    أما بخصوص ابن الحسن فلا يزال متواريا عن الانظار ولا يعرف له مكان سوى انه هارب خارج البلاد والتقارير التي تحدثت عن القاء القبض عليه ضمن من القى الانتربول القبض عليهم في الخارج غير صحيحة ولايعلم مصير أموال المساهمين ولا أين وصلت قضيته.

    اجراءات بطيئة
    ويؤكد المحامي خالد بن يحي السهلي انه منذ نشوب الخلاف بين المساهمين ورجال الأعمال الثلاثة "الجمعة وبن حسن والعيد" قبل 9 أعوام تم اتخاذ قرارات عدة ووصلت القضية لديوان المظالم إلا أن العمل على إنهائها كان بطيئا جدا وبعد أن طرحت "اليوم" القضية بشكل موسع اعتقدنا أنه سيكون هناك تحرك سريع ينهي معاناة المتضررين ولكن هذا لم يحدث.

    تكتم عجيب
    ويضيف السهلى أن القضية استمرت دون أي حراك يذكر ومضى على الطرح عام كامل دون أن نشهد أو نسمع عن تقدم ملحوظ بل على العكس تم التكتم على ما يحدث في القضية بشكل يثير كثيرا من علامات التعجب والمعروف عند القانونيين ان وزارة التجارة والصناعة أصدرت القرار الوزاري رقم (1-66) بتاريخ 7/6/1427هـ, بشأن الموافقة المبدئية لطرح المساهمات العقارية وجعلت فيه ضوابط للمساهمات العقارية وهي تقديم طلب للإدارة العامة للتجارة الداخلية في استمارة معدة لهذا الغرض ويرفق معه أيضاً صورة من صك الأرض المطلوب المساهمة عليها مع الأصل للمطابقة وكذلك يجب أن يكون الصك باسم المتقدم بطرح المساهمة ولا تقل حصته عن 20 بالمائة من قيمتها وبعد كل ما تقدم تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية مخاطبة وزارة العدل ممثلة في الإدارة العامة للمتابعة للإفادة عن سلامة الصك الشرعي. وكذلك تخاطب البلدية أو الأمانة للإفادة عن موافقتها على تخطيط الأرض ورقم الموافقة على اعتماد المخطط وتاريخها. ثم يعرض الطلب على لجنة مشكلة بشأن تقدير قيمة الأرض وبعدها يصدر قرار من اللجنة تحت توقيع وزير التجارة بالموافقة على اللجنة والتقييم.

    صندوق استثماري
    وبعد صدور الموافقة من وزير التجارة يتقدم صاحب المساهمة قبل الإعلان عن المساهمة إلى هيئة السوق المالية بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه، وكذلك يجب على صاحب المساهمة قبل الإعلان عنها أن يهمش على الصك ويسجله في كتابة العدل أو المحكمة المعنية بما يفيد بأن الأرض تحت المساهمة بحيث يضمن عدم تصرفه في الأرض خلال مدة المساهمة، وفي حالة وفاة صاحب الأرض أو ذهاب أهليته أو غيرها من الأسباب فإن مدير إدارة الصندوق الاستثماري يقوم مقامه فيما يتعلق ببيع الأرض وإفراغها ونحو ذلك. وكـــذلك يتــخذ الإجراءات اللازمة لتصفية المساهمة. وعند الإعلان عن المساهمة يجب أن يكون الإعلان متضمنا لرقم موافقة وزارة التجارة والصناعة وتاريخه ورقم الترخيص من هيئة السوق المالية وتاريخه ورقم الموافقة على اعتماد المخطط وتاريخه.