صف من المحامين للدفاع عن وزارة التربية
د. سعيد السريحي
أخال أن الفراغ الذي وجدت الخريجات أنفسهن فيه وهن ينتظرن التعيين، إضافة إلى مرارة المعاناة، قد مكنهن من دراسة الأنظمة والقوانين وأهلهن لكي يكن «دعوجيات» يحسن الدفاع عن حقوقهن ولا يجدن تحرجا في مقاضاة وزارة التربية إذا ما شعرن أن حقوقهن قد تعرضت للضيم والانتقاص. ولست أستبعد أن من بينهن من يمكن لها أن تبرع في مهنة المحاماة لو أن الفرصة تتاح لها، فالتجربة منحت الكثير منهن القدرة على التمييز بين ما هو نظامي وما يمكن أن يكون متعارضا مع النظام.
ومشاكل التربية والتعليم معهن لا تكاد تنتهي، فهن قادرات على أن يحولن كل حل تلجأ إليه الوزارة إلى مأزق جديد يمكن له أن يشكل قضية جديدة «تجرجر» الوزارة ومسؤوليها في المحاكم، من ذلك ما عمدت إليه الوزارة من اشتراط سكن المعلمات في المنطقة التي يتقدمن للعمل فيها، وهو الحل الذي أرادت من خلاله الوزارة أن ترفع عن نفسها العتب الذي ينشأ عن حوادث المعلمات، ذلك الحل شكل في نظر بعض المعلمات مخالفة قانونية نظامية كشفت عنها الرسالة التي أفضلت بإرسالها إلي إحدى المعلمات مفندة ذلك الشرط من عدة جوانب منها: أولا: يتعارض هذا الشرط مع معيار وزارة الخدمة المدنية في الحصول على الوظيفة والمتمثل في الكفاءة العلمية. ونحن نقبل بهذا الشرط إذا كان ضمن الوصف الوظيفي لوظيفة المعلمة والمثبت لدى وزارة الخدمة المدنية، و وزارة التربية بهذا المنطق تلغي مبدأ تكافؤ الفرص الوظيفية. ثانيا: هذا الشرط يتعارض مع مبدأ المواطنة التي من أدبياتها الحقوق والواجبات. حيث من أبسط الحقوق حق أي مواطن سعودي أن يعمل في أي جزء من المملكة وفي أي وظيفة مادام تتوافر فيه الكفاءة العلمية والمهارات المحددة في الوصف الوظيفي للوظيفة. ثالثا: إننا نعتبر هذا الشرط تمييزا ضد المرأة، حيث إنه يطبق فقط على المرشحات للوظائف التعليمية ولا يطبق على المرشحين الذكور للوظائف التعليمية، ونسأل الوزارة: لماذا لا تتشدد في تطبيق هذا الشرط في حق المرشحين الذكور؟، أليس من الممكن أن يتعرض المعلمون لحوادث سيارات مميتة أم أن الحوادث تحصل للمعلمات فقط؟.
وتضمنت رسالة المعلمة ملاحظات أخرى لا تقل أهمية عما ورد آنفا، وعلى وزارة التربية أن تهيئ لنفسها صفا من المحامين فيما لو فكرت تلك المعلمة أن تحول رسالتها إلى دعوى قضائية ترفعها ضد وزارة التربية أمام ديوان المظالم.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100801/Con20100801364837.htm
د. سعيد السريحي
أخال أن الفراغ الذي وجدت الخريجات أنفسهن فيه وهن ينتظرن التعيين، إضافة إلى مرارة المعاناة، قد مكنهن من دراسة الأنظمة والقوانين وأهلهن لكي يكن «دعوجيات» يحسن الدفاع عن حقوقهن ولا يجدن تحرجا في مقاضاة وزارة التربية إذا ما شعرن أن حقوقهن قد تعرضت للضيم والانتقاص. ولست أستبعد أن من بينهن من يمكن لها أن تبرع في مهنة المحاماة لو أن الفرصة تتاح لها، فالتجربة منحت الكثير منهن القدرة على التمييز بين ما هو نظامي وما يمكن أن يكون متعارضا مع النظام.
ومشاكل التربية والتعليم معهن لا تكاد تنتهي، فهن قادرات على أن يحولن كل حل تلجأ إليه الوزارة إلى مأزق جديد يمكن له أن يشكل قضية جديدة «تجرجر» الوزارة ومسؤوليها في المحاكم، من ذلك ما عمدت إليه الوزارة من اشتراط سكن المعلمات في المنطقة التي يتقدمن للعمل فيها، وهو الحل الذي أرادت من خلاله الوزارة أن ترفع عن نفسها العتب الذي ينشأ عن حوادث المعلمات، ذلك الحل شكل في نظر بعض المعلمات مخالفة قانونية نظامية كشفت عنها الرسالة التي أفضلت بإرسالها إلي إحدى المعلمات مفندة ذلك الشرط من عدة جوانب منها: أولا: يتعارض هذا الشرط مع معيار وزارة الخدمة المدنية في الحصول على الوظيفة والمتمثل في الكفاءة العلمية. ونحن نقبل بهذا الشرط إذا كان ضمن الوصف الوظيفي لوظيفة المعلمة والمثبت لدى وزارة الخدمة المدنية، و وزارة التربية بهذا المنطق تلغي مبدأ تكافؤ الفرص الوظيفية. ثانيا: هذا الشرط يتعارض مع مبدأ المواطنة التي من أدبياتها الحقوق والواجبات. حيث من أبسط الحقوق حق أي مواطن سعودي أن يعمل في أي جزء من المملكة وفي أي وظيفة مادام تتوافر فيه الكفاءة العلمية والمهارات المحددة في الوصف الوظيفي للوظيفة. ثالثا: إننا نعتبر هذا الشرط تمييزا ضد المرأة، حيث إنه يطبق فقط على المرشحات للوظائف التعليمية ولا يطبق على المرشحين الذكور للوظائف التعليمية، ونسأل الوزارة: لماذا لا تتشدد في تطبيق هذا الشرط في حق المرشحين الذكور؟، أليس من الممكن أن يتعرض المعلمون لحوادث سيارات مميتة أم أن الحوادث تحصل للمعلمات فقط؟.
وتضمنت رسالة المعلمة ملاحظات أخرى لا تقل أهمية عما ورد آنفا، وعلى وزارة التربية أن تهيئ لنفسها صفا من المحامين فيما لو فكرت تلك المعلمة أن تحول رسالتها إلى دعوى قضائية ترفعها ضد وزارة التربية أمام ديوان المظالم.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100801/Con20100801364837.htm
