اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1


رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين في غلاء الأسعار ( فيديو )... ويتواصل ارتفاع الأسعار

الموضوع في 'الملتقى العام' بواسطة kkaa123, بتاريخ ‏2010-09-21.


  1. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    تحديث : الاثنين 2 ذو الحجة 1431

    الشاعران " العصيمي و الميزاني " يوجهون رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين في غلاء الأسعار ( فيديو )

    [​IMG]
    مباشر العربية ــ فهد السالم ــ


    جسد الشاعران الكبيران مستور العصيمي وتركي الميزاني خلال محاروة جمعتهم بالرياض برسالة موجهة إلى خادم الحرمين الشريفين حفظة الله معاناة الشعب السعودي من فقر وبطالة بين افراد المجتمع وكذلك غلاء الأسعار في ظل غياب وزارة التجارة في حماية المستهلك من جشع التجار .

    ووجه الشاعران رسالة إلى وزارة التجارة تعبر عن المعاناة الحقيقية التي يعاني منها الشعب السعودي من ارتفاع الأسعار
    المحاورة شهدت حضورا جماهيرا غفيرا وتفاعل الجمهور معها لاسيما إنها تحكي معاناتهم .

    حيث يقول الشاعر مستور العصيمي عن التجار ولعبة الأسعار:

    كن مثل ماكنت ياتركي ترى حالتك حالة
    لاتنادي بالاسامي يامنادي بالاسامي
    لعبة التجار ماندري غبا ولا جهالة
    خلها تصبح قصيدة مثل ماقال الزلامي

    وصوّر الشاعر تركي الميزاني في أحد مقاطع المحاورة الفقر وغلاء المعيشة قائلاً:

    الفقير اللي عليه ديون مايصرف عياله
    والخروف بقيمة الحاشي ولو ماله سنامي
    قد كليناها من الأسهم وكلن راح ماله
    يا ملكنا مابقى غير اللحم فوق العظامي

    فيديو
    http://www.youtube.com/watch_popup?...M&vq=small#t=23


    لمشاهدة الفيديو :

    http://www.youtube.com/watch?v=MPQK...player_embedded
    تم إضافته يوم الأحد 07/11/2010 م - الموافق 30-11-1431 هـ الساعة 6:24 صباحاً



    ارتفاع لا يتناسب مع زيادة الـ 5%
    وليتها وقفت تلك الارتفاعات بل تتواصلاليوم النيدو وسط ارتفع ريال
    وحبة دجاج ارتفعت ريالين وكرتون زيت السيارات غدا سيرتفع 30 ريالات
    وحليب الأطفال ...


    لنتابع ارتفاع الأسعار ونتباكى على عجز المسؤول ...!


    تحديث :
    الخميس 13 ذو القعدة 1431
    أزمة إقالة رئيس «جمعية المستهلك»... الحمد يؤكد أنه ما زال رئيساً... وأعضاء يؤكدون: «لا صفة له»
    الخميس 21, أكتوبر 2010

    [​IMG]


    لجينيات ـ دخلت أزمة إقالة رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد، منعطفاً جديداً أمس، إذ أكد الحمد (عبر بيان لمحاميه) أن قرار الإقالة غير صحيح، ولم يستند إلى أدلة، وأنه ما زال رئيساً للجمعية، وسيتم عقد الجمعية العمومية التي دعا إليها اليومغير أن أعضاء في مجلس إدارة الجمعية أكدوا قانونية الإقالة، وأنه تتوافر لديهم أدلة على مخالفات رئيس الجمعية التي تسببت في إلحاق أضرار بها، مشددين على أن الحمد أصبح غير ذي صفة قانونية في الجمعية. ووفق بيان صحافي من المحامي الشخصي لرئيس الجمعية محمد السنيدي ، فإن الحمد، لم يدخر وسعاً لخدمة الجمعية مفضلاً مصلحتها على مصالحه الخاصة.

    وشدد على أنه لم يثبت أن الحمد «تسبب في إلحاق أي أضرار مادية أو معنوية بالجمعية، وأنه وحتى يثبت ذلك الاتهام ضد أي عضو من أعضاء الجمعية لا بد من توافر الدليل، وتحديد الوقائع التي تعتبر أضراراً مادية ومعنوية، وإقامة الدليل على التسبب في إحداث تلك الأضرار بالجمعية، وإقامة الدليل على ركن العمد في ارتكاب تلك الوقائع بقصد إحداث أضرار، ولا يكفي حدوث الضرر بالإهمال أو التقصير (على افتراض صحة ذلك) ولكن تلزم إقامة الدليل على ركن العمد وسبق الإصرار».

    وتابع: «الأوراق التي صدر على أساسها قرار إسقاط العضوية بالجمعية خلت من أي دليل على مسؤوليته عن أي أضرار مادية أو معنوية متعمد إحداثها بالجمعية، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر فاقداً السبب المبرر لاحداثه واقعاً ونظاماً». ودعا الحمد (وفق البيان) «المجلس التنفيذي للجمعية أن يحتاط ويحافظ على سمعة أعضاء الجمعية بالقدر الذي يحتاط به بالمحافظة على مصلحة المستهلكين، الأمر الذي يلقي ظلالاً كثيفة على مصداقية أعماله وتصرفاته». وأكد السنيدي ، أن «الأعضاء الذين أصدروا البيان بيتوا النية في موضوع الإقالة، وأن الحمد لم يُبلّغ بالاجتماع الذي عقد، وموضوع الإقالة باطل من الناحية القانونية».

    وأشار إلى أنه سيتم الرفع إلى المحكمة العامة ببطلان الإقالة، وسيتم رفع دعوى تشهير بحق الحمد ضد الأعضاء»، مؤكداً أن الحمد لا يزال رئيساً للجمعية، مشيراً إلى أن «نائب رئيس الجمعية ناصر آل تويم هدد بإخراج الحمد من المكتب عن طريق الشرطة، إذا رفض الخروج، وهذا خطأ فادح». من ناحيته، أوضح عضو الجمعية جابر المري، أن «إسقاط عضوية الحمد تم بطريقة نظامية، استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من لائحة الجمعية، التي تنص على أنه إذا ألحق أي عضو أضراراً جسيمة بالجمعية سواء كانت تلك الأضرار مادية أو معنوية، فمن حق الأعضاء إسقاط عضويته بقرار من المجلس وبإجماع الأعضاء». ولفت في تصريح إلى أن إقالة الحمد جاءت بعد عدد من التجاوزات، مثل الانفراد في اتخاذ القرارات، وعقد الاجتماعات من دون الرجوع إلى أعضاء المجلس، وتكبيد الجمعية خسائر من دون أي مبرر، مثل استئجار مبنى جديد للجمعية بمبلغ مليون ريال، مع وجود مبنى يصلح للجمعية، وأيضاً رفع راتبه إلى 51 ألف ريال من دون الرجوع إلى المجلس، إضافة إلى عدد من الانتدابات غير المبررة».

    وزاد المري: «توجد في الجمعية كل الأدلة التي تثبت تجاوزات الحمد»، مشدداً على أن «علاقة الحمد بالجمعية انتهت، ولم تعد له صلة بالجمعية، وإعلانه في الصحف عقد جمعية عمومية غير شرعي، كونه لا يملك أية صفة قانونية في الجمعية».

    واتفقت عضو مجلس إدارة الجمعية منال الشريف مع المري، وأكدت أن دعوة الحمد لعقد اجتماع الجمعية العمومية «دعوة باطلة».

    وردت الشريف على محامي الحمد متسائلة: «أليس توقيع أعضاء المجلس التنفيذي على إقالة الرئيس السابق بعد التجاوزات التي ارتكبها كافية، خصوصاً أنهم استندوا إلى لائحة الجمعية التي تمنحهم حق إقالة أي عضو في الجمعية، بمن فيهم الرئيس إذا بدر منه أي تصرف يسيء للجمعية». وعن سبب تأخر إقالة الحمد، قالت: «كان الهدف إعطاءه الفرصة لمراجعة نفسه، وطلبنا منه الاستقالة ولكنه رفض التجاوب». وحول دور وزارة التجارة في الفترة الماضية، قالت «تدخل الوزارة كان لحل سوء التفاهم الذي حدث، ولم تفلح الوزارة في التوصل إلى حلول مع الحمد»، مؤكدة «أن وزارة التجارة لا تملك سلطة على جمعية حماية المستهلك، وأن مرجعية الجمعية هي مجلس الوزراء».

    ( الحياة )



    تحديث :
    الأحد 24 شوال 1431
    المجنونة ترتفع أسعارها تجاوز 300%

    صندوق الطماطم يقترب من المائة ريال في البكيرية


    [​IMG]

    عبدالله الفايز (ضوء) :

    قفزت أسعار الطماطم في أسواق البكيرية لأعلى مستوياتها على الإطلاق، بعد أن سجل سعر الصندوق الواحد خلال الأيام الثلاثة الماضية، أكثر من 80 ريالا في مقابل 20 ريالاً قبل أيام، بارتفاع تجاوز 300%، قبل أن يتراجع ليستقر (الجمعة)، عند مستوى 75 ريالاً للصندوق، وسط توقعات لأن يتراجع خلال الأسبوعين المقبلين. وأرجع عدد من البائعين بسوق البكيرية أسباب الارتفاع إلى قلة الإنتاج من المزارع في البكيرية وإلى تلاعب السماسرة والمحرجين في سوق الجملة بالمنطقة بالأسعار، إضافة إلى التصدير للدول المجاورة، ما أسهم في عدم توافر الطماطم بكميات كافية تلبي حاجات السوق.
    تم إضافته يوم الأحد 03/10/2010 م - الموافق 24-10-1431 هـ الساعة 9:35 صباحاً
     
    آخر تعديل: ‏2010-11-08
  2. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    زيادة في أسعار الدجاج

    [​IMG]
    القصيم نيوز ـ مال واعمال :



    أتهم مواطنون ومتعاملون في أسواق الدواجن أصحاب المزارع برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه بنسبة 40 في المائة في بعض الأحجام بداعي الارتفاعات المتواصلة في أسعار الأعلاف والتي أصبحت بمثابة معوقات تحول بينهم وبين تربية الدواجن. وقال البائع محمد سالم: «إن هناك ارتفاع في أسعار الدواجن المبردة يتراوح ما بين ريالين إلى ثلاثة ريالات، إضافة إلى قلة في المعروض بشكل محدود أحيانًا، مشيرًا إلى أنه في السابق كان الموزع يقدم للعرض 100 حبة تباع جميعها في نفس اليوم بينما الآن فقد انخفض المعروض إلى 40 حبة في اليوم الواحد». ويشير محمد سالم إلى أن هناك احتمالين لسبب هذا الارتفاع في الأسعار، إما يعود إلى قلة الإنتاج وكما يقول المنتجون بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف فعلًا كما حصل قبل ثلاث سنوات حين ارتفعت أسعار الأعلاف وارتفعت أسعار الدواجن معها بشكل مبالغ فيه وانخفض المعروض في السوق وثانيها أن مزارع الدواجن تواجه معوقات أخرى من نفوق أعداد كبيرة من الدواجن مع حرارة الطقس. وقال سالم: «إن سعر حبة الدجاج المبردة حجم 1000 غرام يباع الآن بسعر 13 ريال بعد أن كان في السابق لا يتجاوز تسعة ريالات. من جانب آخر كشف رئيس الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن عبدالله قاضي أن ما يقارب 400 مزرعة دواجن متعثرة في جميع مناطق المملكة بسبب عدم قدرتها على المنافسة السعرية التي تلجأ إليها الشركات العالمية المنتجة للدواجن المستوردة خلال الخمس السنوات الماضية. وأشار قاضي إلى أن الدولة قامت بمساعدة الجمعية في محاربة قضية إغراق السوق بالدواجن المستوردة من خلال الدعم الحكومي لمادتي الذرة والصويا وهما الشريانان الأساسيان لإنتاج الدواجن. و أكد أن الدعم الحكومي وصل إلى 375 ريالًا لطن الصويا و 226 ريالا لطن الذرة، وقال إنه في السابق قد وصل الدعم الحكومي بعد الأزمة الاقتصادية في العام 2009 إلى 1260 ريالًا لطن الصويا و 1000 ريال لطن الذرة و ألمح إلى أن الجمعية تسعى إلى أن يصل الدعم الحكومي لهذين المادتين إلى الدعم الذي يلقاه الشعير. وذكر بأنه ليس هناك تعارض في ذلك ولكن لكل دولة الحق في حماية منتجاتها المحلية من الإغراق. وفي هذا الصدد قال إن أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربي تعمل حاليًا على رفع قضية ضد مسألة الإغراق ضد الدول المتسببة في إغراق الأسواق الخليجية من خلال منظمة التجارة العالمية. فيما يعتقد المستهلك عبدالرحمن السفري (الذي صادف وجوده في محل دواجن بجدة أمس) أن مزارع الدواجن تعاني من قلة المعروض لذلك تلجأ لزيادة السعر وهذا يؤثر على المستهلك وهي بالتالي تحقق ربح أكثر مع زيادة الطلب باقتراب شهر رمضان المبارك. فيما يرى أحمد مصطفي مدير إحدى مزارع الدواجن في جدة أن السبب الرئيس والعائق الكبير الذي تعانيه المزارع في المملكة هو ارتفاع أسعار الأعلاف الذي أثر سلبًا على الدواجن. وأضاف يقول: «كنا في السابق نشتري 500 كيس)من الأعلاف بـ 14ألف ريال بينما يصل سعرها الآن إلى أكثر من 33 ألف ريال. وقال مصطفى: «إن هناك سبب آخر لارتفاع الأسعار وهو أن بعض أصحاب المزارع قام بتخفيض الإنتاج خوفًا من ارتفاع التكاليف بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وكذلك افتقار بعض مزارع الدواجن المحلية إلى انشاء مسالخ خاصة بها، مطالبًا بالسماح بإنشاء مسالخ خاصة لكل مزرعة بشروط المحافظة على حماية البيئة من بقايا المسلخ. وتحدث مصطفى بصراحة عن أن تكلفة حبة الدجاج كانت في السابق تتراوح بين 5.5 - 6 ريالات حتى تصل إلى محلات العرض والبيع بينما هي الآن أصبحت تكلف أكثر من ثمانية ريالات، مما يجعل هناك عبء أكبر على المستهلك النهائي فيصبح هو ضحية تكاليف الإنتاج. وعاد عبدالله قاضي إلى التأكيد على أن مواصفات الدواجن المستوردة من الخارج تعتبر متدنية، وأن الجمعية بصدد إعداد دراسة من أجل وضع مواصفات صحية وفنية للدواجن المستوردة والرفع بها إلى وزارة الزراعة وهيئة الغذاء والدواء حيث سوف تتضمن هذه الدراسة المواصفات التي يجب توفرها في الدواجن المستوردة مثل مدة الصلاحية ونسبة المياه في الدجاج بعد السلخ والعليقة ونوعية الإضافات المساعدة في التجهيز. وأشار إلى أن إنتاج الدواجن في المملكة يشكل مجالًا كبيرًا للاستثمار وهامشًا كبيرًا للربح حيث تعد المملكة الثانية على مستوى العالم في استهلاك اللحوم البيضاء بمعدل (43 كيلو جرامًا للفرد في السنة) بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح أن دور الجميعة يكمن في انتشال هذه المزارع من التعثر إلى القيام بمهامها على أكمل وجه. وأكد قاضي إن الجمعية قامت بعدة مبادرات وتم الرفع بشأنها إلى وزير الزراعة والبنك الزراعي وتمت الموافقة عليها مبدئيًا من قبل البنك بقيمة تصل إلى 480 مليون ريال مجزأة على ثلاث مراحل حيث تشكل المرحلة الأولى إنشاء مختبرين مركزيين في منطقة عسير وجدة وكذلك إنشاء مستودعات تبريد في الرياض وجدة وكذلك إنشاء مسالخ مشتركة تكون تحت إدارة الجمعية، حيث تبلغ تكاليف المرحلة الأولى 120 مليون ريال. واعترف قاضي بأنه خلال السنوات العشر الماضية لم يستطع منتجو الدواجن المحليون من تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء بسبب عدة أمور السبب الأول زيادة متوسط استهلاك الفرد في المنطقة حيث أصبحت عالية أما السبب الثاني فيكمن في زيادة عدد السكان التي شهدتها المملكة ولم يقابلها زيادة في الإنتاج وكذلك من الأسباب الإغراق في الدواجن المستوردة من الخارج
    تم إضافته يوم الثلاثاء 27/07/2010 م - الموافق 15-8-1431 هـ الساعة 2:54 صباحاً
     
  3. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    لتصل خلال ثلاثة أشهر إلى 30 ريالاً للكرتون الواحد

    زيادة جديدة في أسعار زيوت السيارات.. الشهر القادم




    سبق- الرياض: أبلغت شركات زيوت السيارات والآليات الموزعين بزيادة جديدة لتسعيرة شهر أكتوبر المقبل بمقدار 10 ريالات للكرتون، لتضاف إلى الزيادة الأخيرة التي طبقتها الشركات خلال سبتمبر الجاري، فضلاً عن الزيادة التي سبقتها خلال أغسطس الماضي، بواقع 10 ريالات في كل شهر، لتصل الزيادة خلال ثلاثة أشهر إلى 30 ريالاً للكرتون الواحد.

    وعزت إحدى الشركات هذا القرار إلى الزيادات المتتالية والكبيرة في أسعار زيت الأساس من الشركة الوحيدة المحلية الموردة له، مضيفة أنها قررت تطبيق الزيادة بشكل تدريجي حتى نهاية عام 2010، مؤكدة أن الأسعار الجديدة تعدّ نهائية للموزعين وهي غير قابلة للتفاوض ولاسيما أنها اعتمدت بعد خصم حافز داخلي لجميع الموزعين.


    وبحسب قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات زيوت السيارات والمحركات، فإن الأسعار ستراوح بين 145 و 390 ريالاً مقابل 135 – 380 ريالاً للكرتون الواحد.
     
  4. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    حتى كواي الحارة
    رفع أسعار الكي قبل العيد بأسبوع من ريالين إلى 5 ريالات
    بواقع 150% تقريبا وقال هذا عيد ...
     
  5. ناصر الرحيل

    ناصر الرحيل عضو مجلس إدارة الموقع عضو مجلس الإدارة

    ‏2009-01-16
    معلم
    حتى الحلاقين من 20 الى 30 ريال

    يقولون هذا عيد
     
  6. ماجد السليمان

    ماجد السليمان عضو شرف مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة

    23,169
    10
    0
    ‏2009-07-11
    معلم
    الله يرحم حالنا
    كل مال الامور تزداد تعقيد وصعوبة في المعيشة

    كان الله في عونك يالمواطن الغلبان
     
  7. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
  8. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    المدارس الأهلية ترفع رسومها 10%..والبقية تأتى


    [​IMG]

    منى مجدي(ضوء):قبيل بدء العام الدراسي الجديد 1431ه /1432ه ،فاجأت عدد من المدارس الأهلية للبنين والبنات أولياء الأمور بزيادة في الرسوم الدراسية تراوحت مابين 10% - 15% .
    ولم يستبعد مستثمرون حدوث زيادات أخرى في الأسعار في الأعوام المقبلة مع الزيادة المضطردة على التعليم مقابل ما وصفوه بالتعامل غير المواكب للمسئولين في قطاع التعليم للتوسع في الاستثمارات التعليمية الأهلية وتعزيز المنافسة المفيدة .
    وجاءت الرسوم الجديدة بشكل مؤثر للبعض من أولياء الأمور ممن لديهم ثلاثة أبناء فأكثر , ممن سيضطرون لتقبل رسوم دراسية تفوق حساباتهم ب 50% .
    وبرر سعد أبو قيس عضو لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض الزيادة قائلاً إنها جاءت ضمن سعي المدارس للرقي بقطاع التعليم الأهلي والعاملين فيه.
    وقال موضحاً: "الزيادة جاءت مسايرة للتطور الذي طرأ على التجهيزات الدراسية الحديثة حيث سعت الكثير من المدارس لإدخال التجهيزات المدرسية التقنية ضمن مراحل سعيها لتعميم تجربة التعليم الذكي والتقني لهذه المدارس " .
    وأضاف من جهة أخرى الزيادة جاءت كذلك استجابة للضغوط التي تواجه المدارس الأهلية بهدف رفع رواتب المعلمين والمعلمات, مؤكداً أن عددا من المدارس قامت بالفعل بزيادة رواتب كافة كوادرها التعليمية.
    ولم يستبعد عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة الرياض ومدير عام اثنين من المجمعات التعليمية الأهلية حدوث زيادات أخرى في الرسوم الدراسية لكافة الفصول الدراسية للمدارس الأهلية , مرجعاً ذلك لحجم الطلب المتزايد سنة بعد أخرى على التعليم الأهلي وارتفاع تكاليفه مع البطء في مواكبة هذه الزيادات بتحفيز الاستثمارات التعليمية من قبل المسئولين عن التعليم .
    واعترف من جهة أخرى بأن المدارس الأهلية لديها ميزة نسبية تتفوق بها على المدارس الحكومية وتحقق لها أفضلية لدى أولياء الأمور, وقال بأن إحدى هذه الميز هي جودة النقل لديها مقابل رداءة النقل المدرسي للمدارس الحكومية .
    وفي الوقت الذي أكد فيه أبو قيس أن تضارب الأنظمة الحالية ووقوفها ضد انفتاح الاستثمارات التعليمية من شأنها أن تضر بالعملية التعليمية بشكل مسيء خلال الأعوام القادمة و اقترح بأن تقوم وزارة التربية و التعليم بدعم التعليم الأهلي بإعانة مقدارها 50% من كلفة الطالب في المدارس الحكومية والبالغة من 8 إلى 10 آلاف ريال ومراجعة الأنظمة وتحديثها دعماً للتعليم بشكل عام .
    وقال إن الإعانة الحكومية المقدمة للمدارس الأهلية تبلغ حوالي ال 30 مليون ريال على مستوى المملكة, مضيفاً أنها تبلغ 160 ريالا للطالب الواحد بعد استقطاع حصة مدارس الرياض منها البالغ عددها 350 مدرسة, مطالباً برفع الإعانة إلى 50% من قيمة الإعانة التي يحصل عليها الطالب في الحكومة والبالغة بين 8 إلى 10 آلاف ريال.
    وقال "نحن بمدارسنا الخاصة نرفع عبء تكاليف هذا الطالب عن الدولة فكيف تقاس تكلفته ب 160 ريالا فقط " .
    وقال: رغم أن الوزارة ومن ضمن خططها الإستراتيجية أن يبلغ التعليم الأهلي 30% من حجم التعليم ككل اعترافاً منها بأهمية دوره وضرورة توسعه استجابة للطب المتزايد, إلا أن البيروقراطية وعوائق تقدم مسيرة التعليم الأهلي أبقت النسبة ومنذ أعوام على ما هي عليه تقريباً حيث لم تتعد نسبة المدارس الأهلية إلى الحكومية ال 10% .وطالب سعد أبو قيس عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة الرياض الجهات المرتبطة بالتعليم وهي وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون البلدية والقروية بعقد اجتماعات دورية وبالنظر بجدية في القوانين القديمة وتعديل ما تطلب التعديل منها مواكبة لقطاع التعليم, محذراً من تهميش هذا التغيير التنظيمي الايجابي وتأثيره السلبي على قطاع التعليم مستقبلاً.

    تم إضافته يوم الأربعاء 22/09/2010 م - الموافق 13-10-1431 هـ الساعة 7:21 صباحاً
     
  9. ماجد السليمان

    ماجد السليمان عضو شرف مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة

    23,169
    10
    0
    ‏2009-07-11
    معلم
    لاحول ولا قوة الا بالله
     
  10. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    أسعار الشعير ترتفع خمسة ريالات للكيس وسط توقعات بأن يرتفع إلى 47

    [​IMG]
    مباشر-جدة


    سجلت اسعار الشعير أمس في الرياض ارتفاعات جديدة بواقع 5 ريالات في الكيس الواحد للشعير الاسترالي ليصل السعر إلى 45 ريالاً عقب ان كان في رمضان عند سعر 40 ريالاً، في الوقت الذي تتوقع مصادر عاملة في السوق ان يرتفع خلال اليومين المقبلين الى 47 ريالاً خصوصاً وان السوق لا تتوفر فيها أي كمية من الشعير. وكشف موزعو شعير لـ «الحياة» عن ان موردين اجتمعوا خلال الايام الماضية واتفقوا على رفع السعر والعمل على ايقاف تزويد السوق بكميات حتى يرتفع الطلب ومن ثم رفع الاسعار، مشيرين إلى أن الموردين طلبوا من وزارة التجارة صرف الاعانة السابقة ولم يجدوا تجاوب ما جعلهم يتوقفون عن تزويد السوق بكميات، خصوصاً وان السوق شهدت عملية سحب كاملة لما هو متوفر فيه.

    وقال تاجر الشعير عبدالله التويجري ان ما يجري هو عملية تجفيف وتعطيش لسوق الشعير ومن ثم رفع الاسعار والتي متوقع ان تصل الى 47 ريالاً خلال مطلع الاسبوع المقبل، مؤكداً على ان هناك اتفاقاً بين الموردين على رفع الاسعار في ظل عدم صرف الاعانة وعدم قدرة وزارة التجارة على مراقبة السوق، خصوصاً عقب إخضاعها سلعة الشعير لأحكام النظام التمويني في الأحوال غير العادية، الذي يتضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين.

    واشار الى ان الميناء ومخازن الموردين مملوءة بالشعير فيما تعاني الاسواق من تجفيف كامل، إذ سحب المستهلكون جميع الكميات التي لدى الموزعين تخوفاً من الزيادة المقبلة والتي قد تتجاوز التوقعات.

    وأضاف التويجري انه على رغم القرارات التي تصدر بين الحين والآخر إلا أن الموردين دائماً يقفون موقف القوي بسبب غموض بعض القرارات أو لأسباب أخرى، مشيراً إلى أن هناك معلومات تؤكد أن الموردين ينتظرون صرف الإعانة التي تأخرت أكثر من سنة ونصف السنة، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار بشكل كبير في حال صرف الإعانة.

    واكد ان هذه الازمة تكرار لازمات سابقة تضرر منها كثير من المستهلكين واستفاد منها الموردين الذين يقفون وراء كل ازمة تتعرض لها سوق الشعير، لافتاً الى ان التوقعات تشير الى استمرار الازمة حتى يكون هناك قرار او صرف الاعانة.

    من ناحيته، قال الموزع عبدالرحمن بن عبدالله، إن السعر وصل من يوم السبت الماضي الى 45 ريالاً للكيس الأسترالي، فيما وصل سعر الكيس الاوروبي إلى 43 ريالاً للكيس الواحد عقب ان كان 39 ريالاً، لافتاً إلى أن الشاحنات توقفت عن تزويد السوق بكميات من الشعير في ظل الطلب المتواصل من المستهلكين، لافتاً إلى أن قرار وزارة التجارة لن يتم تطبيقه بسبب سيطرة «هوامير الشعير» على السوق.

    وأكد أنه على رغم المعلومات التي أشارت إلى أن السعر سينخفض عقب صدور القرار، إلا أن الأسعار ما زالت ترتفع فوق مستوى 45 ريالاً، ولم يحدث أي تغيير في ذلك.

    من جهته، قال تاجر الأغنام محمد بن على أن ارتفاع أسعار الشعير يسهم في ارتفاع أسعار الأغنام والمتوقع أن تتجاوز الزيادة 10 في المئة.

    ولفت إلى أنه ذهب إلى سوق الشعير ولم يجد أي كمية ما يؤكد أن هناك عملية تجفيف من الموردين ، مشيراً إلى أن العمال الموجودين في محال التوزيع يقولون لا ندري متى يتم تزويد السوق بالشعير «والخبر اليقين عند الموردين».

    من جهته، يقول أحد العاملين في السوق حسين محمد إنه من المتوقع ألا تتراجع الأسعار بسبب عدم وجود رقابة كافية من وزارة التجارة، وفي ظل سيطرة الموردين على السوق، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار لم يشمل علف «الوافي» الذي توقف سعره عند 36 ريالاً، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر من ذلك، خصوصاً أن سعره مرتبط بسعر الشعير.

    وكان وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل أصدر قراراً قبل نحو 10 أيام بإخضاع سلعة «الشعير» لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، واعتبر القرار مخالفاً لأحكامه كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقدارها 5 في المئة من كلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ، وكل من باع كيس الشعير وزن 50 كجم من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح المحدد بأربعة ريالات للكيس، وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير أو لم يضع لوحة توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير.

    ويتضمن القرار تطبيق عقوبات عدة منها، غرامة مالية على المخالف تصل إلى 50 ألف ريال وإغلاق المحل لمدة تصل إلى شهر، وإذا كانت المخالفة من المستورد يعاقب بالحرمان من كامل الإعانات المستحقة له، ويتم إيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائياً. وفي حال كانت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائياً، والتشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداها في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها. كما تضمن القرار بأن يتولى ضبط وإثبات المخالفات لجان تشكل من وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر الضبط من وزارة التجارة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز لإصدار القرار بتوقيع العقوبة.

    تم إضافته يوم الأربعاء 22/09/2010 م - الموافق 14-10-1431 هـ الساعة 3:27 صباحاً
     
  11. عزوة أهلها

    عزوة أهلها عضوية تميّز عضو مميز

    981
    0
    0
    ‏2010-08-20
    تجاربي في الحياااة
    الله يكون بالعون من دون في دون لين تهلكون هذي هرجة امي دايم

    عوااافي على النقل
     
  12. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    كاتب سعودي يطالب بتحديد الأسعار ومحاكمة مسؤولي "وزارة التجارة" قبل التجار

    دعا الكاتب الصحفي يوسف الكويليت في صحيفة "الرياض" إلى تدخل الدولة بفرض أسعار للسلع، وفرض ضرائب، بعدما أصبح سيف التاجر على رقاب المواطنين، مؤكدا أنه في أمريكا، حيث أكبر اقتصاد حرّ في العالم، يتم فرض قيود قاسية على الاحتكار أو رفع الأسعار بدون وجه حق، بل وتواجَه هذه الممارسات بجزاءات ومحاكمات، وهو ما يجب أن يحدث في المملكة، بعد أن تحول التاجر إلى خطر أمني على 90 % من المواطنين. يقول الكاتب: "لسنا في زمن الحروب والحصار الاقتصادي، ولسنا بلداً بغير موارد وتجارة حرة وسوق مفتوح، ومع كل هذه التسهيلات أصبح سيف التاجر على رقاب المواطنين حكماً مطلقاً.. طالما هو من يتحكم بالسلعة وأسعارها وتحديد العرض والطلب، ويكفي أزمة الحديد وارتفاع أسعاره عندما وجدت أحواش ومستودعات للتخزين تزيد على فائض السوق"، ويضيف الكاتب: "الأيام الماضية شهدت أسعار الخضار جنوناً جديداً بزيادة 150 ٪ وإذا تلازم معها ارتفاع أسعار المساكن وفواتير رمضان والعيد، والمدارس، فالحصار على المواطن سيكون من كل الجهات، أي أن من يحدد معيشته هم حفنة من الأشخاص"، ويصف الكاتب هؤلاء التجار بأنهم غير وطنيين، ولاؤهم الأول هو كسب الأموال، ويضيف الكاتب محذراً من خطر هؤلاء التجار على أمن المواطن والمملكة وداعياً الدولة إلى فرض الأسعار والضرائب: "أن يتحول التاجر إلى خطر أمني على أكبر شريحة وطنية، وبدون قيود تفرضها الدولة لصالح الطرفين، وضمن تنظيم معمول به في أغنى الدول وأفقرها عندما تحدد الأسعار، وفي حال رفعها تواجَه بتصاعد الضرائب.. والغريب أن من يقف في صف المواطن يوضع في قائمة المتهمين من الذين لا يؤمنون بحرية الاقتصاد، والرد يأتي من القانون الأمريكي أكبر اقتصاد حرّ في العالم عندما تُفرض قيود قاسية على الاحتكار أو رفع الأسعار بدون وجه حق، بل وتواجَه بجزاءات ومحاكمات"، ويلقي الكاتب باللوم على وزارة التجارة، مطالباً بمحاسبة مسؤوليها قبل التجار ويقول: "إن وزارة التجارة ومرفقاتها غير معنية حتى بالرد على الشكاوى والمظالم التي تلحق بالمستهلك محدود الدخل، وما لم تكن هناك محاسبة للمسؤول قبل التاجر والمحتكر، فإن الضحية هم 90 % من الشعب".
     
  13. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    مخاوف من ارتفاعات قادمة ومطالب بمراقبة السوق
    قفزة في أسعار الشعير ترفع سعر الكيس إلى 50 ريال [​IMG]
    [​IMG]قفزة في اسعار الشعير
    الرياض - الوئام فوجئ العديد من المواطنين بارتفاع مفاجئ في أسعار الشعير، حيث وصل سعر الكيس زنة 50 كيلو إلى سعر 50 ريال للمستهلكين، بينما تراوح السعر بين 48 إلى 50 ريال في الشاحنات. وتوقع التجار مزيدا من الارتفاع في أسعار الشعير هذا الموسم
    وأبدى عدد من المستهلكين انزعاجهم الشديد، وقال أحد المستهلكين" ما يحدث غير مفهوم، وأخشى أن تتضرر تجارة الماشية من هذه الارتفاعات غير المبررة خاصة لو استمر وضع السوق على ما هو عليه".
    وأوضح احد الموزعين انه يشتري الكيس من جدة بـ 46ريال ويبيعه في القصيم بفارق ريالين أو ثلاثة، متوقعا ارتفاعا في سوق الأعلاف لا يقل عن 6 ريالات للكيس. وأكد الموزع أن سبب الارتفاع المفاجئ هو "غياب رقابة وزارة التجارة على الموانئ، وتلاعب التجار الكبار بالسوق، وهنا لا أجد حلا سوى بمراقبة الدولة للتجار، على أن تقوم كل إمارة بمراقبة تجارها، ومعاقبة المخالفين بشكل فوري".
     
  14. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    أكد إمكانية حدوث أزمة أرز بسبب فيضانات باكستان

    لجنة وزارية ثلاثية ومتابعة من "الداخلية" لأسعار الشعير




    متابعة ـ الرياض: كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أنه تم تكوين لجنة وزارية ثلاثية للتموين، تتكون من وزارات المالية، والتجارة والصناعة، والزراعة، لمتابعة أسعار الشعير.

    ووفقاً لتقرير أعده الزميل حازم المطيري ونشرته "عكاظ"، قال: إن كل جهة حددت لها مسؤولية، فوزارة الزراعة تتابع أسعار الشعير في الأسواق العالمية، وكلفت وزارة التجارة بمتابعة أسعار الشعير داخلياً من خلال التجار والموزعين، أما وزارة المالية فهي التي تقرر مقدار الإعانة ومدى تأثيره على خزينة الدولة.

    وأوضح أن هذا العمل المشترك يتم من خلال الوزارات الثلاث، وعن طريق لجنة الوكلاء في اللجنة الوزارية للتموين، التي تجتمع منذ الأحد الماضي لبحث موضوع أسعار الشعير وارتفاعها غير المبرر في بعض الأحيان من قبل التجار.

    وقال: إن هذه اللجنة مهمتها دراسة كل المعطيات، وتحاول توقع ما سيحدث على الأقل في المستقبل القريب، وتتجاوب معه، مؤكداً أن وزير الداخلية يتابع أعمال اللجنة في هذا الشأن، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن سعر الشعير داخل المملكة يعتمد على سعره خارجياً، وأن الأخير ارتفع ارتفاعاً كبيراً في الفترة الأخيرة.

    وطالب بالغنيم، خلال توقيع عقود توسعة فرع مؤسسة مطاحن الدمام وجدة، مربيي الماشية والتجار والموزعين، بأن تكون لديهم مرونة نتجاوز بها الارتفاع والانخفاض، قائلاً: إننا لا نستطيع تثبيت سعر الشعير 100 %.

    ولوح إلى إمكانية حدوث أزمة في الأرز بسبب الفيضانات التي حصلت أخيراً في باكستان، وبالتالي ارتفاع أسعاره.

    وحول رفع الطاقة التخزينية للصوامع التي أوصى بها مجلس الشورى خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة، قال: إن هذا التوجه جيد، مؤكداً أن نظام المؤسسة العامة للصوامع ينص على أن تضع لها خطة للاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي لستة أشهر، لكن مجلس الشورى عندما درس الموضوع أصدر قراراً يؤيد ارتفاع الطاقة التخزينية إلى سنة، مشيراً إلى أن مجلس المؤسسة سيدرس الموضوع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

    وقال: إن المؤسسة كلفت بمراقبة أسعار الشعير على مستوى العالم، ولكن قد تكون هناك ممارسات غير مقبولة من قبل إما تجار أو موزعين، وإذا وجد أن السعر الذي يبيع به التاجر مبالغ فيه ومخالف للأنظمة، يجب أن تتدخل وزارة التجارة بدعم من وزارة الداخلية وتفرض عقوبات على المخالفين، وبين بالغنيم أن المملكة تستورد سنوياً سبعة ملايين طن من الشعير، أي أننا نستورد نصف كمية الشعير المتداولة في العالم البالغة 14 مليون طن، كعلف، وهذا يؤكد أن أسلوب أصحاب المواشي خاطئ، وطالبهم بالتخلي عن ذلك والتوجه إلى العلف المركب.

    وتحدث عن كفاية الأعلاف المركبة لجميع الماشية، فأكد أن قطاع صناعة الأعلاف المركبة لا يستطيع أن يتجاوب حالياً مع كمية الماشية. وأوضح أنه تم البدء بعمل حملات توعوية لتثقيف المربين على الأعلاف المركبة وطريقة تخزينها، مؤكداً أن الوزارة أرسلت فرقاً عديدة لكشف أسباب الوفيات المتتالية للإبل والماشية، وبتحليل الأعلاف وجدنا فطريات ناتجة من سوء تخزين من قبل المربين.

    وعن استعدادات الوزارة للحج كشف بالغنيم أن الوزارة نقدم المزيد من التسهيلات لمستوردي الماشية لإدخال الحيوانات الحية من المنافذ، خصوصاً مع كبار التجار، مؤكداً أن احتياجات موسم الحج مليون رأس من الماشية، أما السنة الكاملة فتحتاج إلى خمسة ملايين.

    وأكد بالغنيم أن القرن الإفريقي: الصومال، والسودان، وإثيوبيا عن طريق جيبوتي، وإرتيريا، وأستراليا، أحد أكبر المصادر التي نستورد منها الماشية، وهناك محجر في جيبوتي لفحص الحيوانات وتطعيمها ووضع علامات الترقيم، بالإضافة إلى محجرين في الصومال "بربرة، وبصاصو".
     
  15. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    قال لـ "سبق": إذا كان راتبك أقل من 17 ألف ريال فلا تحلم بامتلاك "بيت العمر"

    الكاتب الزامل : محتكرو الأراضي سبب غلاء السكن و"الرهن العقاري" كارثة




    الكاتب الصحفي عصام الزامل في حوار مع الزميل تركي العبد الحي
    حوار: تركي العبد الحي – سبق – الخبر: قال الكاتب الصحفي المتخصص في القضايا الاقتصادية عصام الزامل: إن ارتفاع أسعار الأراضي هو المشكلة الرئيسية التي تعيق امتلاك المساكن للمواطنين، والارتفاع في أسعار الأراضي سببه الرئيسي احتكار التجار للأراضي البيضاء غير المستخدمة .

    وشن الزامل في حوار أجرته معه "سبق" هجوماً لاذعاً على تجار العقار وقال: الآثار الاقتصادية لتحويل الأراضي لسلعة مضاربة واحتكار بدل أن تكون سلعة استخدام، كثيرة جداً. وقد لا تسعها الكتب.

    ولكن أهم الآثار السلبية هو الارتفاع الكبير جداً في تكلفة تملك المساكن، والارتفاع الكبير جداً في تكلفة استئجار المساكن والشقق، بالإضافة إلى التأثير المباشر أيضاً على قطاع الأعمال، حيث أصبح من الصعب الدخول في العمل الخاص الصغير والمتوسط بسبب الإيجارات المرتفعة التي تقلل من ربحية المشروع، وقد تؤدي لإفلاسه في فترة قصيرة.

    ودعا الزامل الجهات المعنية إلى سن قانون وتنظيم جديد يمنع احتكار الأراضي البيضاء، ويجبر محتكري الأراضي على بيعها أو الاستفادة منها، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية تمنع الاحتكار وتعتبر الأرض هبة من الله يجب الاستفادة منها وليس المضاربة بها كسلعة .

    وكان الزامل قد كتب مقالاً صحافياً قال فيه: إن السعر العادل للأرض لا يتجاوز 135 ريالاً للمتر، وفي حال أضفنا هامش ربح 20 % للمطور والمسوق، فإن سعر المتر الواحد السكني لن يتجاوز بأي حال 162ريالاً، متهماً تجار العقار بالجشع والمضاربة والاحتكار .

    ويضيف الزامل: "إذا كان معدل المساحة اللازمة لبناء المنزل هي 400 متر مربع، فإن السعر العادل لهذه الأرض بعد حساب تكلفة التطوير وهامش الربح للمستثمر المطور يجب ألا يتجاوز 65.000 ريال، وهو السعر العادل لأرض مكتملة الخدمات يمكن للمواطن أن يبني فيها بيت العمر، لحظة تسلمه لصك الأرض .

    ويحدد الزامل ثلاث جهات رئيسية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن ارتفاع أسعار الأراضي: 1- تجار الأراضي الذين يحتكرون عشرات الملايين من الأمتار لأراضي بيضاء، يرفضون بيعها ويفضلون اكتنازها لسنوات طويلة حتى ترتفع أكثر. 2- البلديات التي لا تبادر بتطوير أراضي المنح الحكومية، كما لا تبادر بزيادة النطاق العمراني. 3- الجهات التشريعية، لعدم فرضها الزكاة أو الرسوم على الأراضي .

    ويحذر الزامل في حديثه لـ "سبق" من إقرار نظام الرهن العقاري قبل سن تشريع واضح لمنع احتكار الأراضي وارتفاع أسعارها، قائلاً: "الرهن العقاري سيكون كارثة على المواطن لو تم تطبيقه قبل حل مشكلة احتكار الأراضي. حيث ستزداد أسعار الأراضي أكثر، ولن يستفيد من النظام إلا تجار الأراضي فقط".

    ويتمحور مقترح النظام القانوني حول قانون ضريبة امتلاك وتجارة الأراضي في السعودية. وكتب الزامل: يتركز على نقطتين أساسيتين، وهما جعل عملية تقييم سعر الأرض تتم من قبل (مالك الأرض) وليس من قبل الحكومة أو طرف ثالث. وعدم تمكين مالك الأرض من رفع التقييم في المستقبل، ودفعه لضريبة سنوية قدرها 5 % بناء على السعر الذي حدده هو. ويمكن للمالك أن يخفض سعر الأرض إذا أراد تسريع بيع الأرض، ولا يمكنه رفعه مرة أخرى. مع ملاحظة أن الأرض (يجب) أن تكون معروضة للبيع في بورصة تجارة الأراضي بناء على السعر الذي حدده المالك.

    وتابع: لذلك فإن تقييم المالك للأرض بسعر مرتفع سيؤدي به إلى دفع ضريبة أعلى. وتقييمه لها بسعر منخفض سيجعله يقترب من السعر المقبول سوقياً، ما يسرع من بيع الأرض. كما أن تقييم الأرض من قبل المالك يقلل من تكلفة وصعوبة تنفيذ القانون، كما يقلل من البيروقراطية والزمن المطلوب لتنفيذه. كما يصعب القانون من إمكانية التحايل عليه، عبر التقييم المنخفض لتقليل الضريبة المدفوعة أو عبر تغيير السعر تدريجياً لتجنب دفع ضريبة مرتفعة في البداية.

    وفيما يلي نص الحوار:

    - أشرت في مقالك "مملكة المونوبولي" إلى مشكلة احتكار الأراضي، في رأيك متى بدأت هذه المشكلة في السعودية؟

    بدأت في عام 1395 عندما تم تغيير القانون من قبل مجلس القضاء الأعلى، وسمح بمنح الأراضي بدون إحياء وفي الوقت نفسه تم منع تملك الأراضي بالإحياء.

    السبب الثاني لتفشي هذه المشكلة هي الفتاوى التي تسهل على تجار الأراضي تجنب دفع الزكاة، حيث أفتى بعض العلماء بعدم وجوب الزكاة إذا لم تكن الأرض معروضة للبيع.. حتى لو كان التاجر يملك ملايين المترات من الأراضي البيضاء. هذه الفتوى تخالف فتوى المجمع الفقهي الإسلامي الذي ذكر أن الأرض يجب أن يزكى عليها إذا كانت عرفاً أكثر من حاجة الإنسان. وهذه هي الفتوى المنطقية التي تراعي مصالح الناس.


    - ألمحت عدة مرات وفي مقالات صحفية إلى مشكلة عدم التوزيع العادل، هنا أنت تنقل مشكلة المساكن من مشكلة فنية اقتصادية إلى مشكلة تتعلق ببنية المجتمع وثقافته؟

    لا أعتقد أن المشكلة تتعلق بالأصل أو الانتماء، ما كتبته في فقرة صغيرة في أحد المقالات كان أقرب للتصوير الكاريكاتوري لا أكثر.


    - ما هي الخطورة الاقتصادية لتحول سوق الأراضي في السعودية إلى سوق مضاربة، حيث يشتريها بعضهم ليبيعها دون أن يبني عليها شيئاً بعد مدة وبربح؟

    الآثار الاقتصادية لتحويل الأراضي لسلعة مضاربة واحتكار بدل أن تكون سلعة استخدام، كثيرة جداً. وقد لا تسعها الكتب.

    ولكن أهم الآثار السلبية هو الارتفاع الكبير جداً في تكلفة تملك المساكن، والارتفاع الكبير جداً في تكلفة استئجار المساكن والشقق. بالإضافة إلى التأثير المباشر أيضاً على قطاع الأعمال، حيث أصبح من الصعب الدخول في العمل الخاص الصغير والمتوسط بسبب الإيجارات المرتفعة التي تقلل من ربحية المشروع، وقد تؤدي لإفلاسه في فترة قصيرة.

    أما التأثير الخطير الذي لا يعرفه الكثيرون، فهو أن ارتفاع أسعار الأراضي أصبح عائقاً رئيسياً في المشاريع التنموية الحكومية، حيث تشتكي غالبية القطاعات الحكومية من نقص الأراضي وغلائها، فوزارة التعليم تشتكي من عدم وجود أراض لبناء مدارس، ووزارة الصحة تشتكي من عدم قدرتها على بناء مراكز صحية لارتفاع أسعار الأراضي، أما أطرف المتضررين فهم أحد مراكز كتابة العدل الذين اشتكوا من عدم توفر أراض لبناء مركز جديد بدلاً من مركزهم المستأجر.


    - معنى ذلك أن مشكلة الإسكان في السعودية تبدأ من اختزان الأراضي البيضاء؟

    ارتفاع أسعار الأراضي يمثل المشكلة الرئيسية التي تعيق امتلاك المساكن للمواطنين. وسبب هذا الارتفاع هو احتكار التجار .

    - مطالبتك بإجبار أصحاب الأراضي البيضاء ببيعها أو استثمارها وبنائها، تبدو غير مشروعة، كونك تجبر التاجر على التخلص من بضاعته رغماً عنه، كما أنه لا يوجد قانون يدعو إلى هذا الأمر؟

    لا أتوقع أن تصحو ضمائر تجار العقار ويتخلوا عن تجارة لا يوجد فيها أي مجهود وتدر عليهم أرباحاً طائلة. هذا شيء مستحيل. ما نطالب به أن تسن الدولة أنظمة تجعل احتكار الأراضي غير ممكن. وأهم نظام بهذا الخصوص هو فرض رسوم على كل من يمتلك أراضي أكثر من حاجته ويتركها من دون استثمار.

    - ما هو أثر احتكار الأراضي البيضاء على المواطن البسيط الراغب ببناء مسكن له؟

    بكل بساطة، في أغلب دول العالم قيمة الأرض لا تزيد عن 15 % من التكلفة الإجمالية لامتلاك المسكن، أما هنا فقد وصلت هذه النسبة لأكثر من 50 %.

    - طرحت عدة حلول لمشكلة احتكار الأراضي، أبرزها الضريبة والزكاة، ألا تعتقد أن هذا سيقود إلى ارتفاع أكثر في قيمة الأرض، كون صاحب الأرض سيحمل التكلفة على المشتري؟

    لا. إطلاقاً. إذا طبق القانون بشكل صحيح، وأجبر ملاك الأراضي على دفع الرسوم أو الزكاة سنويا (ونقداً)، فكثير منهم لن يتحمل هذه التكلفة وسيبدأ ببيع الأراضي. وبمجرد انطلاق هذه الموجة من البيع ستعود الأراضي لأسعارها المنطقية اقتصادياً.

    - كتبت مشروع قانون مقترح لمنع الاحتكار، لكنك جردت من خلاله، التاجر من حق المتاجرة في الأراضي بشكل نهائي.. مقترحك سيلغي سوق الأراضي العقارية بشكل نهائي، ألم تستشعر استحالة ذلك وأنت تكتب؟

    من ناحية الاستحالة فهو بالتأكيد غير مستحيل، لأن كثيراً من دول العالم تطبقه. رغم هذا، حتى لو طبق القانون جزئياً، أي فرضت رسوم سنوية ونفذت بشكل صحيح فهذا كاف لحل الجانب الأكبر من المشكلة.

    - أشرت إلى السعر العادل للأراضي، ويبدو أنك تتحدث عما سيؤول إليه سعر الأرض بعد قانونك المقترح، وهو 135 ريالاً للمتر.. اقتصادياً ألا يمكن أن ينتقل الغلاء الفاحش إلى مواد البناء بعد أن يشتري المواطنون الأراضي بقصد السكن، ثم يفاجؤوا بأنهم لا يستطيعون بناءها؟

    قد يحدث هذا في أول سنة أو سنتين، ولكن ارتفاع هوامش الربح في مواد البناء سيدفع المستثمرين لاستيراد المزيد منها أو بناء مصانع تغطي الطلب المتزايد. في السوق المفتوح يمكن تصحيح الاختلالات بشكل سريع.


    - بعضهم يتحدث عن أن نظام الرهن العقاري هو الحل السحري الذي سيمكن المواطن من اقتراض مبلغ لشراء مسكن، كيف ترى فرص نجاح نظام الرهن العقاري؟

    الرهن العقاري سيكون كارثة على المواطن لو تم تطبيقه قبل حل مشكلة احتكار الأراضي. حيث ستزداد أسعار الأراضي أكثر، ولن يستفيد من النظام إلا تجار الأراضي فقط.

    أما بعد حل مشكلة الأراضي، فالرهن سيسهل كثيراً من إمكانية امتلاك المساكن، ويمكنك نظرياً امتلاك منزل عالي المستوى بقسط لا يزيد عن 2500 ريال شهرياً. ويمكن أن تبدأ قيمة تملك المسكن من 1200 ريال شهرياً للمنزل منخفض الجودة.

    - البنوك تقدم الحلول التمويلية للعقار بفوائد عالية جداً، على الأقل في الوقت الحالي هل ترى من حل اقتصادي يتمكن من خلاله المواطن البسيط من امتلاك وحدة سكنية؟

    ذكر المحامي عبد العزيز القاسم في إحدى حلقات برنامج "واجه الصحافة"، أن أقل تكلفة لامتلاك منزل في الوقت الحالي هي 700 ألف ريال. وحتى تمتلك هذا المنزل يجب أن يكون راتبك لا يقل عن 17 ألف ريال.

    وأضاف أن نسبة من يزيد دخلهم عن 17 ألف ريال في السعودية لا تتجاوز 10 %.

    إذن، جواباً على سؤالك إذا كان راتبك أقل من 17 ألف ريال شهرياً فلا تحلم بامتلاك بيت العمر.
     
  16. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    صندوق الطماطم يقترب من المائة ريال في البكيرية


    [​IMG]

    عبدالله الفايز (ضوء) :

    قفزت أسعار الطماطم في أسواق البكيرية لأعلى مستوياتها على الإطلاق، بعد أن سجل سعر الصندوق الواحد خلال الأيام الثلاثة الماضية، أكثر من 80 ريالا في مقابل 20 ريالاً قبل أيام، بارتفاع تجاوز 300%، قبل أن يتراجع ليستقر (الجمعة)، عند مستوى 75 ريالاً للصندوق، وسط توقعات لأن يتراجع خلال الأسبوعين المقبلين. وأرجع عدد من البائعين بسوق البكيرية أسباب الارتفاع إلى قلة الإنتاج من المزارع في البكيرية وإلى تلاعب السماسرة والمحرجين في سوق الجملة بالمنطقة بالأسعار، إضافة إلى التصدير للدول المجاورة، ما أسهم في عدم توافر الطماطم بكميات كافية تلبي حاجات السوق.
    تم إضافته يوم الأحد 03/10/2010 م - الموافق 24-10-1431 هـ الساعة 9:35 صباحاً
     
  17. نايف البلوي

    نايف البلوي تربوي مميز عضو مميز

    2,680
    0
    0
    ‏2009-05-19
    موظف حكـومي
    حسبنا الله ونعم الوكيل
     
  18. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    تجار المواشي يرفعون سعر «خروف العيد» إلى 2000 ريال

    [​IMG]
    الدمام (صدى):


    يُجمع تجار المواشي على أن ارتفاع سعر الشعير سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار المواشي التي هي مرتفعة في الأصل، متوقعين أن تواصل الأسعار ارتفاعها، إلى أن تصل ذروتها في عيد الأضحى المقبل، إذ ستتجاوز الأسعار 2000 ريال لـ«النعيمي»وأكدوا أنه لا يوجد مبرر للارتفاع الحاصل في أسعار الشعير، على اعتبار أنه من المخزون، الذي مضى على شرائه أكثر من خمسة أشهر، ودفعت الحكومة الدعم المقرر له، شاكين من «احتكار وتنسيق بين مستوردي الشعير» سيتسبب في ارتفاع الأسعار لدى جميع التجار في وقت واحد.

    وأوضح تاجر المواشي حمد الخلف، أن أسعار المواشي تتأثر بأسعار الأعلاف، مؤكداً أن الأسعار في الوقت الراهن مرتفعة ومنذ فترة، وسيضاف إليها ارتفاع آخر، سيستمر حتى عيد الأضحى، إذ ستسجل الأسعار أرقاماً قياسية.

    وأشار إلى أن أسعار المواشي الأسترالية المستوردة سترتفع هي الأخرى، متأثرة بارتفاع الدولار الأسترالي، الذي تجاوزت الزيادة فيه 40 في المئة، موضحاً أن أسعار السلع المستوردة من أستراليا ستتأثر بفارق العملة.

    وأوضح أن ارتفاع أسعار الشعير غير مبرر، خصوصاً أن المعروض في السوق هو استيراد قديم مخزّن لدى التجار، مضيفاً أن ارتفاع 15 ريالاً في الكيس خلال فترة بسيطة يدعو الوزارة إلى الوقوف على الأمر، والبحث عن المتسببين فيه.

    يذكر أن وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل أصدر أخيراً، قراراً بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، واعتبر القرار الذي أصدره وزير التجارة، مخالفاً لأحكامه كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقدارها 5 في المئة من كلفة الاستيراد، بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ، وكل من باع كيس الشعير وزن 50 كلغم من الموزعين، أو التجار بزيادة عن هامش الربح المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء رقم (135) وتاريخ 27/4/1431هـ، وهو 4 ريالات للكيس، وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير أو لم يضع لوحة توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير.

    وأضاف الخلف أن أسعار المواشي في الوقت الجاري تتراوح بين 900 و1500 ريال للنعيمي، وسترتفع إلى أكثر من 2000 ريال مع عيد الأضحى، مشيراً إلى أن اللحوم المجمدة هي أيضاً في ارتفاع، مطالباً وزارة الزراعة بمواجهة هذه الارتفاعات عبر تسهيل الاستيراد، وفتح الاستيراد من دول أخرى، وكذلك تسهيل إجراءات الفسح.

    من جانبه، أوضح هادي المعلم (تاجر مواش) أنه مع بداية شهر ذي القعدة من كل عام يزداد الطلب على المواشي في جميع أسواق السعودية لسد حاجة الاستهلاك اليومي خلال الشهر، إضافة إلى حسابات ارتفاع الأسعار السنوي الذي يحدث بسبب عيد الأضحى، ومع هذه الزيادة ترتفع الأسعار، إلى أن تبدأ في الانخفاض بعد العيد.

    وأشار إلى أن التجار في السوق يتوقعون أن يرتفع حجم الإنفاق على شراء المواشي في أسواق السعودية، وسيكون مرتفعاً مقارنة بالأعوام السابقة، مع مؤشرات بارتفاعها لتكون قياسية، متوقعين أن تستمر حتى انتهاء عيد الأضحى المبارك.

    وأوضح أن «ارتفاع الأسعار زاد في محال بيع اللحوم داخل المدن، متعذرين بأن هناك مبالغ إضافية تكبدوها بسبب الزيادة الجديدة من تجار المواشي»، وقال: «من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 30 في المئة على الماشية، وراوحت الأسعار ما بين 700 و1500 ريال للرأس المحلي، بينما راوحت أسعار الأغنام الأسترالية والسودانية والسورية بين 350 و700 ريال».

    وأكد محمد الشهري (تاجر مواش) أن أسواق المملكة تتأثر بصور مختلفة بأوضاع سوق المواشي والأغنام في محافظة حفر الباطن أكبر سوق للمواشي في المنطقة، مشيراً إلى أن التجار فيها يرون أن الأسعار سترتفع بسبب ارتفاع أسعار الشعير، وبسبب إقبال موسم الحج، مضيفاً: «يتوقعون إقبالاً كثيفاً ويتزايد يوماً بعد يوم لشراء اللحوم الحمراء من الأغنام، إذ ستصل نسبة الشراء منها في فترة عيد الأضحى إلى 70 في المئة».

    وأشار إلى أن التجار والمهتمين بتسويق المواشي في سوق حفر الباطن اشتكوا خلال الفترة الماضية من زيادة أسعار الشعير، ما يعني أنهم مقدمون على رفع أسعار المواشي، للمحافظة على هامش الربح لديهم، خصوصاً أن الفترة المقبلة سيكون فيها الاعتماد على الأعلاف بسبب تأخر الشتاء.








    تم إضافته يوم الأحد 03/10/2010 م - الموافق 25-10-1431 هـ الساعة 5:46 مساءً
     
  19. الرويس

    الرويس مشرف سابق عضو مميز

    1,082
    0
    36
    ‏2009-01-01
    معلم
    والله انا اتمنى الشعير يصل سعره الى 50 ريال ويثبت لمده لا تقل عن 10 اشهر
    حتى تنزل اسعار الحلال
     
  20. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    غرفة الرياض تحذر من آثار ارتفاع سعر الشعير وتبرر ارتفاع أسعار الخضار

    [​IMG]
    عاجل - ( واس )


    حذرت اللجنة الزراعية في غرفة الرياض التجارية والصناعية من استمرار ارتفاع أسعار الشعير في السوق المحلية وما له من تأثيرات سلبية على مربي الماشية فيما طمأنت السوق المحلية من أن ارتفاع أسعار الخضار كان لظروف طارئة ستزول بحول الله.
    وقالت في بيان اليوم عقب اجتماعها الدوري أن تأثيرات الارتفاع لا يقتصر على نشاط الأعلاف وتربية الماشية فقط وإنما يمتد أثره إلى سلع إستراتيجية أخرى لها علاقة مباشرة بالمستهلك مثل الدقيق والبطاطس حيث يلجأ بعض مربي الماشية في ظل ارتفاع أسعار الشعير إلى استخدام الدقيق والبطاطس كأعلاف للماشية.


    ورأت ضرورة إحداث تغيير في سياسة استهلاك ودعم الشعير من خلال الشروع في التطبيق التدريجي للخطة الوطنية للأعلاف التي تهدف إلى إحلال الأعلاف المركبة محل الشعير تدريجياً من خلال إيضاح آليات تطبيق الخطة ومراحل تطبيقها والأخذ في الحسبان تقليص الإجراءات البيروقراطية والروتين في تنفيذ الآليات الجديدة الخاصة بتحديد وصرف الإعانات مشددة على أهمية إشراف جهة واحدة على تطبيق الخطة بموجب الآليات الجديدة التي من الضروري أن تشترك في وضعها جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع.


    وأشارت اللجنة الزراعية بغرفة الرياض إلى ضرورة تقديم الدعم لمصانع الأعلاف المركبة وحثها ومساعدتها على الإنتاج بطاقتها القصوى ودعم خططها التوسعية وتمويل إقامة مصانع جديدة وحسم موضوع تحديد أي صناديق التنمية الحكومية المسئولة عن تمويل هذا النشاط.


    واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها ارتفاع أسعار الخضار محلياً وأرجعت ذلك إلى نقص الكميات المعروضة في السوق نتيجة لانخفاض كميات الإنتاج المحلي من المزارع المكشوفة في الصيف بسبب شدة الحرارة وانخفاض الكميات المستوردة إلى المملكة وزيادة الكميات المصدرة من الإنتاج المحلي إلى الدول المجاورة لارتفاع الأسعار في أسواق تلك الدول مقارنة بالمملكة. وأكدت إن هذا الوضع هو حالة طارئة مرتبطة بالمناخ وظروف الأسواق الوقتية وسيزول بمشيئة الله تعالى قريباً.


    تم إضافته يوم الإثنين 04/10/2010 م - الموافق 25-10-1431 هـ الساعة 4:34 مساءً