اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1


ضاع المعلمون

الموضوع في 'ملتقى حقوق المعلمين والمعلمات' بواسطة أبو طيف سعيد, بتاريخ ‏2011-01-23.


  1. أبو طيف سعيد

    أبو طيف سعيد تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    60
    0
    0
    ‏2008-09-09
    معلم
    درباس: ضاع المعلمون فمن نصدق.. "التربية" أم "الخدمة المدنية"؟

    كاتبة سعودية: حجب 110 آلاف وظيفة شاغرة.. للوافدين أم للأبناء والأقارب؟


    أيمن حسن – سبق – متابعة: تشغل قضية حجب 110 آلاف وظيفة الشاغرة الكتاب، حتى إن كاتبة صحفية تتساءل إن كان الحجب تم لصالح الوافدين أم للأبناء والأقارب؟ مطالبة بالكشف عن هذه الجهات الحكومية التي حجبت الوظائف، فيما يتساءل كاتب آخر عن مصير المعلمين والمعلمات على نظامي الساعات والتعاقد، الذين لم تشملهم وزارة التربية والتعليم بالتثبيت مع غيرهم.



    كاتبة سعودية: حجب 110 آلاف وظيفة شاغرة.. للوافدين أم للأبناء والأقارب؟

    تهاجم الكاتبة الصحفية د. حسناء عبدالعزيز القنيعـير الجهات الحكومية التي حجبت 110 آلاف وظيفة شاغرة، ووظفت 75 ألف وافد، مطالبة مجلس الشورى بكشف هذه الجهات والرفع بها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، معتبرة أن حجب هذه الوظائف، وشغل الوافدين لهذا العدد من الوظائف الحكومية، خيانة للأمانة، وأننا لا نلوم القطاع الخاص إن أنكر حقوق السعوديين، إذا كانت الجهات الحكومية تقوم بذلك، ثم تضرب الكاتبة العديد من النماذج على ما يتعرض له السعودي في الجهات الحكومية، ففي مقالها "إذا كان رب البيت بالدف ضارباً"، تقول الكاتبة: "طالعتنا صحف الأسبوع المنصرم بخبر كشف عنه مجلس الشورى عن حجب جهات حكومية ما مقداره 110 آلاف وظيفة شاغرة ، و75 ألف وظيفة يشغلها غير سعوديين، وهذان الرقمان مخيفان ويبعثان على الدهشة والاستنكار الشديد، فكيف يوجد هذا العدد الكبير من الوظائف المحجوبة ولم يعلم به أحد؟ ألا يعني هذا أن تلك الجهات تساهم في تكريس البطالة؟

    وهل كانت تلك الوظائف ستظل طي الكتمان لو لم يكتشف مجلس الشورى حجبها؟ ثم ما الذي كانت تلك الجهات تسعى إليه من وراء الحجب؟ هل للحيلولة دون توظيف المواطنين المستحقين؟ أم للاحتفاظ بها للأبناء والأقارب والأصدقاء وذوي المصالح؟ وماذا عن المبالغ المعتمدة في الميزانية لتلك الوظائف، هل صرفت؟ وكيف، ولمن؟ ثم أليس في هذا مخالفة نظامية؟ أما الإصرار على توظيف غير السعوديين من قبل تلك الجهات الحكومية مع تفشي البطالة بين الشباب والشابات من المواطنين بما يعادل 57 ألف وظيفة يشغلها غير سعودي، فأمر لا يقره دين ولا وطنية، أمر لا نجد له تفسيراً سوى الاستخفاف بالمواطنين وعدم أداء الأمانة التي أوكلها الملك إليهم، فصاروا أكبر عائق يحول دون توظيف المواطنين! ما يستدعي أن يكشف مجلس الشورى عنهم ويرفع بهم إلى الملك لأنهم أساؤوا للمسؤولية التي ألقيت على عواتقهم.. إن ما قامت به تلك الجهات الحكومية من حجب الوظائف وتوظيف غير السعوديين يجعلنا نتفهم نكران القطاع الخاص لحقوق المواطنين، ولا نستنكر رقصه على حاجتهم للعمل ما دامت بعض الجهات الحكومية لا تنفك عن ضرب الدفوف". وتضيف الكاتبة: "يحظى غير السعودي بمعاملة خاصة فينال أعلى الرواتب التي تمثل أضعاف ما يأخذه المواطن حتى وإن كان يحمل المؤهل العلمي نفسه، ففي إحدى الشركات الإعلامية التي تعمل في الداخل يأخذ فني صوت راتبا مقداره 26.250 ريالاً بينما يأخذ مواطن جامعي وهو فني صوت أيضاً 3500 ريالٍ فقط، ويأخذ فني مونتاج سعودي 5.000 ريالٍ، وفني مونتاج وافد 18.750، كما يأخذ مخرج سعودي لأحد البرامج الصباحية المعروفة 3500 ريالٍ، بينما يأخذ فني الإضاءة الوافد أكثر من 26 ألف ريال، وهو راتب يفوق راتب أستاذ الجامعة في بلادنا. فأيّ تميز وترفيه وحظوة لهؤلاء؟ وأيّ تقاعس عن إعطاء المواطن حقه؟.. والأدهى من ذلك أن بعض المتنفذين في القطاعات المختلفة لا يتعاطف مع بني جلدته، فالمواطن دوماً يحكم عليه بالكسل والتراخي وعدم الإنتاجية، أما التدريب الذي ينبغي أن يحصل عليه ليطور خبراته فيحرم منه، والخبرة يمنعها عنه الآخر الذي يشكل وجود المواطن خطراً عليه"، وتنهي الكاتبة بقولها "لا بد من العمل بقوة لتطبيق سياسات السعودة بحزم، سواء في القطاع الخاص أم العام، ووضع حزمة من الضوابط التي تضمن حق المواطن، والحد من استقدام الوافدين".



    درباس: ضاع المعلمون فمن نصدق.. "التربية" أم "الخدمة المدنية"؟

    في صحيفة "المدينة" يرصد د. أحمد سعيد درباس سقوط عدد غير قليل من المعلمين والمعلمات على نظامي الساعات والتعاقد، والذين لم تشملهم وزارة التربية والتعليم بالتثبيت مع غيرهم، مؤكداً أن وزارتي التربية والخدمة المدنية تتبادلان إلقاء اللوم، ففي مقاله "في كبد!!" يقول الكاتب "زفّت وزارة التربية خبر تثبيت (6277) معلماً ومعلمة على وظائف رسمية أي مشمولة بميزانية الدولة إلا أنه وفي غمرة فرحة من شملهم وشملهن التثبيت سقط عدد غير قليل من المعلمين والمعلمات الذين لم تشملهم هذه الحركة التصحيحية للعاملين على نظامي الساعات والتعاقد".

    ويضيف الكاتب كاشفاً عن تبادل إلقاء اللوم بهذا الشأن: "إليكم طرفًا من المناوشات الدائرة بين وزارة التربية ووزارة الخدمة المدنية حول تثبيت معلمي الساعات دون تثبيت معلمي عقود الوظائف الشاغرة: وزارة التربية تقول: "إن الترسيم يصدر من وزارة الخدمة المدنية ويتحقق من خلال إثبات السكن.. والمتعاقدات لا علاقة لهن بإثبات السكن.." ج عكاظ 16/2/1432هـ ص10.

    وزارة الخدمة المدنية تقول: "من حق كل معلمات التعاقد بنظام الساعات الترسيم والتعيين الرسمي أو التثبيت النهائي ولكن الديوان مرتبط بما يرده من وزارة التربية"، وينهي الكاتب بقوله: "بالله عليكم من هو على حق ومن الذي ضاع في الطوشة؟!! المعلمون والمعلمات ولا ندري كيف نرتقي بالتعليم ومعلمونا ومعلماتنا في كبد دائم من أجل الاستقرار".
     
  2. فيصل الجهني

    فيصل الجهني المشرف العام عضو مجلس الإدارة

    5,862
    0
    36
    ‏2008-07-07
    معلم
    الله المستعان

    لا جديد زيد يقول عبيد وعبيد يقول زيد
     
  3. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    ذاك أول
    :schmoll:
    الآن
    التربية تقول المدنية والمدنية تقول المالية والمالية تقول التربية
    والمعلم في حيص بيص
     
  4. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    [​IMG]

    خلال ايضاح صحفي هام
    وزير الخدمة المدنية : ليس بالضرورة تعيين مستجدين اذا كانت هناك وظائف شاغرة في أجهزة الدولة


    [​IMG]
    الرياض- الوئام- أمين بكر: أوضح الأستاذ محمد بن علي الفايز وزير الخدمة المدنية أن وزارة الخدمة المدنية تابعت ما نُشر ببعض المنتديات على شبكة الإنترنت من مواضيع وتعليقات وملاحظات وكذا ما نُشر في بعض الصحف المحلية لبعض الكتاب وما قيل في بعض اللقاءات في التلفزيون حول أمور تتعلق بالتوظيف في الخدمة المدنية .
    وقال معاليه : إن وزارة الخدمة المدنية إذ تقدر الكتاب الذين يكتبون بأسمائهم الصريحة حتى لو اختلفنا مع بعضهم في وجهات النظر ، إلا أن مما يؤلم ، أن بعضاً من الآراء والتعليقات المنشورة على بعض المواقع الإلكترونية ، خصوصاً تلك التي لا يُعرف مبديها الحقيقي ، تجنح إلى التجني على وزارة الخدمة المدنية والعاملين بها ، مشككين في مصداقية إجراءات ومعايير التوظيف في الخدمة المدنية ، مع ان الوزارة تعلن المعايير التي يتم على اساسها التوظيف .
    وأضاف الفايز أن وزارة الخدمة المدنية تتابع ما يُكتب عما يدخل في اختصاصها للإستفادة مما يطرح ، إلا أنها للاسف تلاحظ ضعف المام بعض الكتاب بحقائق ما يتطرقون إليه ، مما يجعل بعض ما يُكتب يُبنى على الظن أو ردة فعل لدى شخص لم يتحقق له ما يتطلع إليه ، لعدم إمكانية ذلك لاسباب نظامية وهذا ليس مقصوراً على بعض الكتاب بل يتعداه إلى بعض معدي البرامج الإذاعية أو التلفزيونية وكذلك بعض مقدمي البرامج الذين لا يولون محاور اللقاءات التي يجرونها اهتماماً موضوعياً بالقدر الذي يظهر ما يتطرقون إليه على حقيقته وذلك لعدم الإهتمام بالإطلاع على كل ماله علاقة مما يودون طرحة لذلك تتداخل عليهم اختصاصات الجهات الحكومية ومسؤولياتها مما لايساعد المتابعين لتلك البرامج على معرفة الحقيقة .
    وفي ضوء ذلك أحببت إيضاح بعض الجوانب التي يمكن إيجازها في التالي :
    - 1 – إن حاجة كل جهاز حكومي من الوظائف المناسبة لإختصاصها من حيث العدد والمقر يُبنى على ما تقدمه الأجهزة الحكومية في مشاريع ميزانياتها حسب الحاجة الفعلية وتوجهات خطط التنمية ، حيث تحدد الجهات وظائف تكون في مستويات الدخول لغرض تعيين موظفين جدد ، وأخرى مخصصة لترقيات الموظفين القائمين على رأس العمل بما يخفف التجمد الوظيفي .
    أما ما يُعتمد منها فيتم بحسب الإمكانات المالية المتاحة ، وما لديها من وظائف شاغرة ، ويتم ذلك من خلال المناقشة السنوية للميزانية العامة للدولة بوزارة المالية التي تشارك فيها الجهات الحكومية ووزارة الخدمة المدنية.
    - 2 – إن وجود وظائف شاغرة في أجهزة الدولة لا يعني أن شغلها يقتصر على تعيين مستجدين عليها ، فهي متاحة أيضاً لترقية موظفي الأجهزة حسب ضوابط وإجراءات الترقيات .
    - 3 – إن وزارة الخدمة المدنية لا تملك صلاحية الإعلان عن أية وظيفة شاغرة مما يقع في إختصاصها إلا بطلب من الجهة التي تتبعها الوظيفة ، والوزارة على إتصال دائم مع الجهات الحكومية لتحديد احتياجها لشغل وظائفها الشاغرة لديها ، إلا أن تجاوبها للأسف أقل من تطلعات هذه الوزارة ، وهذا يقتصر على سلم رواتب الموظفين العام للمرتبة العاشرة فما دون وسلم رواتب الوظائف التعليمية (التعليم العام) وسلم رواتب الوظائف الصحية .
    أما بقية الوظائف المعتمدة حسب سلالم الرواتب الأخرى المشمولة بالتقاعد المدني كـ(أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، والقضاة ، وأعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام، ووظائف المؤسسات والهيئات العامة) ، فإن إشغالها يتم من قبل جهاتها ويقتصر دور وزارة الخدمة المدنية على التأكد من أن شغل تلك الوظائف يتم حسب ضوابط وإجراءات النظام الذي عينوا وفقه ، أما الوظائف المستثناة من المسابقة فيتم الترشيح عليها من قبل الجهات المعتمدة لها وتعرض على الوزارة للتأكد من توفر الشروط النظامية لدى المرشحين ، أما وظائف البنود سواء كانت مشمولة بالتأمينات الإجتماعية أو غير مشمولة فليس للوزارة أي دور لا من حيث إحداثها أو الرقابة على إشغالها .
    - 4 – كنت أتمنى على كل من يكتب عن شأن مما يدخل في اختصاصات الوزارة ومسؤولياتها، وبالأخص ما يكتب عن البطالة ، أن يرجع لمهام واختصاص الوزارة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم (م48) وتاريخ 10/7/1397هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (950) وتاريخ 27/6/1397هـ أو ما نص عليها الأمر الملكي الكريم رقم (أ/28) وتاريخ 1/3/1420هـ التي ليس من بينها ما يشير لا من قريب ولا من بعيد بأن على الوزارة أن توظف بالأجهزة الحكومية من لا تحتاج اليه تلك الأجهزة. مرتكزة في أن التعيين على عدة مبادئ وأسس منها أن فرص العمل المتاحة بالأجهزة الحكومية هي بحسب ما تقتضيه الحاجة الفعلية لتلك الأجهزة ووفقاً لما يرد من الجهات الحكومية ، وأن الالتحاق بالوظائف الحكومية يكون وفق مبدأي الجدارة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما نظاماً وأن شغل الوظيفة الحكومية مقصور على المواطن ولا يمكن شغلها بغيره إلا إذا تعذر ذلك بشكل قاطع لعدم وجود من تتوفر لديه متطلبات شغلها من المواطنين مثل بعض التخصصات الطبية وبعض التخصصات الهندسية .
    - 5 – لاحظت الوزارة ، بقدر كبير من التقدير أن الكثير من الكتاب في الصحف ، وبالأخص المتخصصين في الاقتصاد والقوى العاملة يشيرون في كتاباتهم إلى ما سبق أن أوضحته هذه الوزارة عبر تقاريرها المرفوعة للمقام السامي الكريم أو ما أوضحته لمجلس الشورى في مناسبات مختلفة من أن قدرة القطاع الحكومي على استيعاب الخريجين تقل كثيراً عن مخرجات التعليم في اغلب التخصصات فالمجال الأوسع والأرحب ، على المديين القريب والبعيد هو القطاع الخاص وهو الأقدر على استيعاب أغلب الخريجين للإسهام في القضاء على البطالة وما يؤكد ذلك أن ملايين الفرص الوظيفية المتاحة بمختلف مناطق المملكة بالقطاع الخاص مشغولة بغير مواطنين.
    - 6 – بحسب ما ترصده الوزارة من بيانات وما تجريه من متابعة فإن مجال التعليم يليه قطاعات الخدمات الصحية هما المجالان الرئيسان الأكثر حاجة للكفاءات المستجدة في القطاع الحكومي بحكم النمو المتزايد في نطاقيهما ومع ذلك لايمكن مثلاً أن يستوعب جميع خريجي وخريجات معظم جامعات المملكة المعدين لمجال التربية والتعلم ، ولعل ما يقرب الصورة حول عدم تناسب الحاجة الفعلية للأجهزة الحكومية مقارنة بطالبي التوظيف أن المتقدمين على موقع الوزارة خلال العام المالي 1431/1432هـ وما تم بشأنهم على النحو التالي : طلبت وزارة التربية والتعليم شغل (11.552) وظيفة نسائية تقدم لها “314.297″ خريجة للتعليم العام نساء (وهذا العدد يفقن عدد الوظائف المشغولة حاليا بتعليم البنات من المعلمات القائمات على رأس العمل البالغ عددهن بحسب تقرير الوزارة للعام المالي 1430/1431هـ “224488″ معلمة) تقدم من حاملات التربية الإسلامية واللغة العربية “100345″ متقدمة في المرحلة الثانوية مع أن الاحتياج لهذين التخصصين لايتجاوز “1707″ وظيفة ، كما بلغ عدد من تقدم من الرجال للتعليم العام “12.748″ بينما الاحتياج لايتجاوز “7041″ وظيفة منهم “9276″ متقدماً في تخصصي التربية الإسلامية واللغة العربية مع ان الاحتياج لهذين التخصصين لايتجاوز “3288″ وظيفة خصصتها وزارة التربية والتعليم ، كما تقدم لهذه الوزارة “45.940″ متقدماً على مستوى الدرجة الجامعية للوظائف الإدارية والصحية بينما لم تطلب الجهات إلا شغل “2500″ وظيفة ، أما بالنسبة للدبلومات بعد الثانوية العامة والكفاءة المتوسطة (رجال) فقد تقدم “128.359″ متقدماً من حملة تلك الدبلومات في تخصصات متنوعة مقابل ما يقارب “3000″ وظيفة طلب شغلها، أما بالنسبة للنساء في المجالات الإدارية فقد تقدم “178.539″ متقدمة على مستوى الدرجة الجامعية والدبلوم بعد الثانوية مقابل ما يقارب “2000″ وظيفة طلب شغلها.
    - 7 – يثار في الصحافة المحلية هذه الأيام أن هناك (110.389) وظيفة شاغرة تشغل عن طريق وزارة الخدمة المدنية وفقاً لتقرير وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1430/1431هـ المعروض على مجلس الشورى وأنها (حبيسة الأدراج) لدى الجهات الحكومية لكونها لاترغب في إشغالها حسب ما يكتب ، وقبل أن أورد ما جرى على تلك الوظائف من وقوعات وظيفية أشير إلى أن الوظائف الشاغرة في ذلك العام شأنها شأن الوظائف المشغولة متحركة بشكل يومي نتيجة الترقيات والتعيينات وإنتهاء الخدمة فما قد يكون شاغراً في ذلك التقرير لايعني أنها لازالت شاغرة إلى الآن ، وما كان مشغولاً من تلك الوظائف قد تكون شاغله الآن وبالتالي فإن العدد الذي سجل في التقرير لايعني أنه رصيد ثابت من الوظائف الشاغرة بل هو رقم يعكس الوضع بتاريخ صدور التقرير من الوزارة الذي يمثل ماهو مرصود في سجلات وزارة الخدمة المدنية للفترة من 30/1/1430هـ إلى 13/1/1431هـ ، وقد يحل محلها وظائف جديدة في الميزانية التالية وهكذا ، وحتى يكون القارئ الكريم على إطلاع تام بحقيقة الأمر فيسرني أن أوضح الحقائق التالية :
    ‌أ- ورد بالتقرير وجود “27.612″ وظيفة بسلم رواتب الوظائف التعليمية (التعليم العام) وأود الإشارة أنه : ذكر في ذلك التقرير أن العمل يجري على شغل ما يقارب “19.000″ وظيفة للتربية والتعليم في التعليم العام للعام الدراسي 1431/1432هـ ، وهذا ما تم فعلاً إضافة إلى من تم تعيينهم مباشرة من قبل وزارة التربية والتعليم من خريجي كليات إعداد المعلمين للمرحلة الابتدائية من دفعات 1427/1428هـ والذين عددهم “4730″ ، وبالتالي يكون عدد الوظائف الشاغرة المتبقية “3882″ وظيفة أعيدت للتربية والتعليم منها “2176″ وظيفة نسوية في مناطق نائية لم تقبل بها بعض الخريجات أو لم تنطبق عليهن شروط الإقامة التي تطبقها وزارة التربية والتعليم ، و”526″ وظيفة رجال لم يتوفر من المتقدمين مؤهلين بحسب تخصصاتها ، وبقية الشواغر في التربية والتعليم فهي “1180″ وظيفة بمستويات تعليمية أقل من المستويات المحددة للتعيين بحسب المؤهلات العلمية ، وقد أقترح على وزارة التربية والتعليم رفعها في الميزانية لمستويات تلائم الخريجين بحسب لائحة الوظائف التعليمية .
    ‌ب- أما الوظائف الصحية الشاغرة الواردة في التقرير فإنها “26.060″ وظيفة ، فإن شغلها بطيء جداً لعدم تناسب مخرجات التعليم لغالبية تخصصاتها حيث لم يرشح على تلك الوظائف خلال الفترة من 1/1/1431هـ حتى 30/12/1431هـ إلا “5036″ مرشحاً ومرشحة منهم “2713″ رجال و”2323″ نساء ، وهم جميع من راجع الوزارة بطلب توظيف لأي من تخصصات الوظائف الصحية وأنطبقت عليهم شروط شغلها ، ومع هذا فإن الوظائف الصحية الشاغرة على وجه العموم تزداد سنوياً بحكم النمو فهي بحسب سجلات وزارة الخدمة بتاريخ 18/2/1432هـ “29.359″ وظيفة على النحو التالي : “3.720″ وظيفة طبيب مقيم بمستوى الدخول لخريجي كليات الطب ، و”4707″ على فئتي طبيب أخصائي وأستشاري ، وحوالي “17.915″ وظيفة بفئات (أخصائي غير طبيب ، صيدلي ، فني) في تخصصات مختلفة ، والبقية على فئة مساعد صحي ، وجميع هذه الوظائف متاحة للمواطنين والمواطنات متى ما توفر لديهم المؤهلات المطلوبة وفق دليل مؤهلات الوظائف الصحية وشروط ومقاييس الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي تلتزم وزارة الخدمة المدنية بمراعاتها.
    ‌ج- أما الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام من (م10) فما دون البالغ عددها في التقرير “56.717″ وظيفة فتفصيلها بعد التقرير كالتالي : (“18.775″ وظيفة أشغلت عن طريق الترقيات ، “6.061″ وظيفة بالمرتبة التاسعة فما دون طلبت الجهات الحكومية من الوزارة شغلها عن طريق التعيين فرشح عليها “4.503″ وظيفة وتبقى “1.558″ وظيفة وهي تحت إجراءات التوظيف حالياً ، أما بقية الوظائف الشاغرة التي لم يطلب من الوزارة شغلها فهي إما وظائف بالمرتبة العاشرة وهي وظائف إشرافية وليست في مستويات الدخول ولا يطلب من الوزارة شغلها بالتعيين ، أو وظائف مستثناة ذات طبيعة خاصة وفي جهات معينة ويتم الترشيح عليها وفق إجراءات محددة من قبل الجهة ذات العلاقة ويقتصر دور وزارة الخدمة على مراجعة الترشيحات للتأكد من نظامية الترشيح، ومنها وظائف بالمرتبة الخامسة في بعض الجهات الحكومية التي طلبت من الوزارة تفويضها بشغلها من قبلها وفقاً للنظام) وخلاصة لهذه النقطة فإن الوظائف الشاغرة والمشغولة غير ثابته . فمثلاً الوظائف التي شغلت عن طريق الترقية تقوم الجهة الحكومية بفرزها حيث تخصص بعضها للترقية الموظفين المكملين للترقية في أوقات لاحقة أو عملت على رفعها في الميزانية التالية إلى مراتب أعلى وهكذا.
    - 8 – تثار دوماً قضية المتعاقدين غير السعوديين وأن هناك مواطنين يمكن أن يشغلوا وظائفهم وفي هذا الجانب أؤكد أن الوظيفة العامة لايمكن شغلها بغيره إلا إذا تعذر ذلك بشكل قاطع لعدم وجود من تتوفر لديه متطلبات شغلها من المواطنين ، ووزارة الخدمة المدنية لاتوافق للجهات الحكومية على التعاقد من خارج المملكة ولا التجديد لأي متعاقد على أية وظيفة ثابتة مشمولة بأي من سلالم الرواتب المشمولة بالتعاقد المدني أو سلالم الرواتب الأخرى أو وظائف البنود إلا بعد الإعلان عنها وتعذر شغلها بمواطن ، وبحسب سجلات الوزارة وكذا العرض والطلب فإن القطاع الصحي نتيجة للنمو المتزايد وعدم ملاءمة مخرجات التعليم مع أنشطته المتخصصة فإن غير السعوديين يشكلون النسبة الأكبر من المتعاقدين في القطاع الحكومي ، حيث يوجد حتى تاريخ 18/2/1432هـ “55.805″ وظيفة مشمولة بسلم رواتب الوظائف الصحية مشغولة بغير سعوديين ، منها مثلاً “21.631″ وظيفة طبيب “أستشاري ، أخصائي ، مقيم” الأطباء المقيمين وحدهم “13.050″ طبيباً مقيماً ، و”22.629″ وظيفة على فئة فني بتخصصات مختلفة ، و”10.279″ وظيفة في مساعد صحي في تخصصات مختلفة والبقية في تخصصات مختلفة ، وهذه الوظائف في حكم الشاغر ويتم التذكير بها في الصحافة المحلية بين حين وآخر وعلى موقع الوزارة بصفة دائمة للإطلاع عليها ويتم الترشيح عليها عن طريق التوظيف المباشر بمجرد مراجعة المواطن أو المواطنة أي من فروع الوزارة في مناطق المملكة ، يلي ذلك أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والتي تتولى تلك المؤسسات شغل وظائفها من قبلها مباشرة حيث أن الوظائف المشغولة بغير سعوديين حتى التاريخ المشار إليه أعلاه “9.878″ وظيفة منها “5.415″ وظيفة برتبة أستاذ مساعد وهي مرتبة الدخول لدرجة “الدكتوراه” ، والبقية في الرتب المختلفة ، وهي أيضاً فرص متاحة للمواطنين والمواطنات متى ما توفرت شروط شغلها لديهم ، والجامعات تعلن عن تلك الوظائف بصورة دائمة ، أما بقية المتعاقدين فهم في بعض التخصصات الهندسية وبعض التخصصات العلمية في الوظائف التعليمية أو في وظائف المؤسسات والهيئات العامة التي لها سلالم خاصة وتشغل وظائفها من قبلها .
    - 9 – عندما تراجع وزارة الخدمة المدنية مجالات دبلومات المتقدمين والمتقدمات لطلبات التوظيف سواءً كان مصدرها (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، أو كليات المجتمع) أو من معاهد القطاع الخاص ، تلاحظ عدة جوانب منها أن بعض تلك الدبلومات لا تقع مجالاتها ضمن إختصاصات الأجهزة الحكومية بل موجهة في الأساس للقطاع الخاص وبالأخص المجالات الصناعية والفنية على وجه العموم ، حتى وإن ظهر بين آونة وأخرى احتياج محدود لها في القطاع الحكومي فإن أعداد طالبي التوظيف يفوق الاحتياج الفعلي بعشرات الأضعاف، فمثلاً تقدم في مجالات (ميكانيكا السيارات ، والقوى الكهربائية ، والنجارة ، واللحام ، والسباكة ، والسمكرة ، والسفر والسياحة ، وأعمال الفندقة) ما يزيد على (10.000) خريجاً، بينما الوظائف التي طلبت الاجهزة الحكومية شغلها للمراتب (السادسة) فما دون لهذه التخصصات لاتزيد على (150) وظيفة .
    - 10 – بالنسبة لما يكتب في الصحافة بين حين وآخر ومن كتَّاب معروفين لهم تقديرهم الخاص من أن الوزارة لم تنفذ أمراً كريماً صدر بتثبيت العاملين على البنود على وظائف رسمية رغم مرور خمس سنوات وفقاً لما يشير إليه الأخوة الكتاب ، ورغم عدم الدقة فيما يقال رغم الإيضاحات المتعددة لوزارة الخدمة عبر تقاريرها للمقام السامي الكريم وما تم إيضاحه بصورة جلية عبر وسائل الإعلام وأثناء ألتقائي بمعالي رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس الموقر في وقت سابق حول موضوع البنود فإن القارئ قد يستنتج من بعض تلك الكتابات أن الوزارة تراخت في هذا الموضوع ، وعلى هذا الأساس فسوف أوضح ذلك في الجانبين التاليين :
    الجانب الأول : ، إن الوزارة وإن كانت لم تشارك في إحداث تلك البنود وليس لها علاقة بالتعيين عليها ولاتسجل في سجلاتها لكونها لاتخضع للتقاعد المدني ، إلا أنها عندما لاحظت أن هناك العديد من المعينين على بند الأجور وبند (105) وكذا لائحة المستخدمين ، يحملون درجات جامعية ودبلومات متخصصة ويزاولون أعمالاً تختلف عن مسميات الوظائف المعينين عليها بما يخالف النصوص الصريحة الواردة في تلك اللوائح كمن هو يحمل مؤهلاً في (الأنظمة أو الهندسة أو الطب البيطري) ومعين على بند الأجور أو لائحة المستخدمين ، رأت الوزارة حينئذ ضرورة تصحيح هذه الأوضاع غير النظامية فرفعت الوزارة لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله وأدامه ـ التماساً بذلك فصدر أمره الكريم بتاريخ 25/6/1426هـ بالموافقة على إقتراح الوزارة بتثبيت جميع المعينين على بند الأجور وبند ( 105 ) أو لائحة المستخدمين ممن تم تعيينهم من قبل الجهات الحكومية ذاتها قبل صدور الأمر الكريم ويمارسون أعمالاً لاتتفق وطبيعة أعمال ومسميات البنود واللوائح المعينين عليها ، وتنفيذاً للأمر الكريم تم تثبيت مايقارب من (120.000) موظف وموظفه من قبل لجنة في وزارة الخدمة المدنية مشكلة بموجب الأمر الكريم من (وزارة الخدمة ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة) .
    أما من يمارس مهام وظيفية تتفق وطبيعة المسمى المعين عليه فلا يشمله التثبيت في الأساس وهو باق على وضعه لأن تعيينه سليم ، مع التأكيد على إيضاح نقطة هامة في هذا الموضوع وهي أن التعيين على تلك البنود واللوائح لم يوقف ، لكن الأمر الكريم القاضي بالتثبيت أكَّد على الأجهزة الحكومية بالإلتزام بعدم التعيين بعد صدور الأمر الكريم إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال المشمولة بتلك اللوائح والبنود ، وأن التعيين بعد ذلك التاريخ يعتبر مخالفة نظامية .
    اما الجانب الثاني : فهو أن الوزارة بعد ما أنهال عليها طلبات تثبيت العاملين على العديد من البنود التي ليست مشمولة بالأمر الكريم بل ليست معلومة للوزارة وأن المعينين عليها لهم فترات طويلة وإن بها من التفاوت (ما الله به عليم) حيث تتباين المعاملة المالية بين المتماثلين في المؤهلات وفي طبيعة الأعمال إضافة إلى أن التعيين على تلك البنود لدى تلك الجهات لم تراع فيه مقاييس الجدارة وتكافئ الفرص بين عموم المواطنين إذ لايعلن عنها للجميع ويتم التعيين عليها بصورة استثنائية ، فالتوظيف بهذا الاسلوب يعتبر خروجاً على الأنظمة والتعليمات المقررة والمؤكد عليها بموجب أوامر سامية كريمة بضرورة فتح المجال للجميع .
    ولأن تلك البنود ليست مما قضى الأمر الكريم المشار إليه آنفاً بتثبيت شاغلها ، ولذا التمست الوزارة من النظر الكريم دراسة ذلك من قبل لجنة وزارية فصدر أمر كريم بالموافقة على ما أقترحته الوزارة ، وفي ضوء التوجيه الكريم تشكلت عدة لجان متخصصة لحصر تلك البنود ولدراسة الأمر ثم عرض على اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض ما تم التوصل إليه وبعد ذلك رفع الأمر للمقام الكريم ، والوزارة في إنتظار ما سيصدر به التوجيه الكريم . ومما يجدر ذكره أنه بحسب الدراسة التي أعدت أتضح أن عدد البنود التي تم حصرها من واقع المعلومات الواردة من الجهات الحكومية تصل إلى (190) بنداً يتم التوظيف عليها بطرق مختلفة وبأجور متباينة رغم التشابه في بعض طبيعة الأعمال ومطالب التأهيل ويعمل عليها من واقع المعلومات المعدة أثناء الدراسة حوالي (130.579) موظفاً سعودياً. وبهذا الخصوص أوضح الفايز بأن لجنة التثبيت لاتملك أن تثبت من يشغل وظيفة بأي من البنود المشمولة بالدراسة المعروضة على النظر الكريم مالم يصدر توجيهاً كريماً حيال ذلك .
    ولكن في ذات الوقت يجدر بمن يتصدى لمتابعة شؤون الخدمة المدنية أن يكون على إطلاع بما يتجاذبها من طروحات خصوصاً في مجال التوظيف تتقاطع في نتائجها ، فمثلاً كيف يمكن التوفيق بين الحد من التجمد الوظيفي (تأخر الترقيات) في ضوء التوجه بإشغال جميع الشواغر بموظفين مستجدين ،وكيف يتم التوفيق بين السعي لتطوير الأداء من خلال إختصار الإجراءات (وبالتالي الاستغناء عن من يؤدي بعض تلك الإعمال لإنتهاء الحاجة إليها) ، والتوسع في توظيف التعامل الإلكتروني (الذي من أجل أن يكون فاعلاً لابد من تقليل عدد الموظفين) .
    وعلى صعيد آخر ذي علاقة بإتاحة فرص العمل للباحثين والباحثات من المؤهلين والمؤهلات ، وجود الرغبة الإنتقائية لبعض الباحثين عن عمل حيث يعرض عليهم وظائف ولكنهم لايقبلون بها لا لتدني مستواها مقارنة بمؤهلاتهم ، وإنما للرغبة في العمل بجهاز محدد أو بمدينة بذاتها ، وإذا لم يتوفر ذلك فلا يقبلون بما يعرض عليهم من وظائف وهذا لاشك له إنعكاساته السلبية على تأخر شغل الوظائف التي تطلب الجهات الحكومية شغلها، ولعل متابعة أعداد من يدعون للمطابقة بمن تم إستكمال متطلبات ترشيحهم خصوصاً في مجالات يتوفر الكثير من المؤهلين للدخول فيها يعطي الصورة الحقيقية لسوق العمل في مجال الخدمة العامة ، فمثلاً خلال الفترة من 14/8/1431هـ إلى 15/2/1432هـ دعت الوزارة عبر الصحف المحلية وعلى موقعها الإلكتروني وبواسطة الرسائل النصية على جوالات المتقدمين “8014″ متقدماً و في التخصصات الإدارية والصحية بغرض مطابقة بياناتهم الأصلية مع ماسبق أن دونوه على موقع الوزارة أثناء التقديم بغرض الترشيح على الوظائف التي طلبت الجهات الحكومية إشغالها إلا أنه لم يلبي دعوة الوزارة للمطابقة إلا “2562″ متقدما أي ما يقارب نسبة “32%” ، ثم أعتذر منهم عند الترشيح النهائي 423 متقدما لأسباب مختلفة أغلبها عدم الرغبة بالمقر أو الجهة المرشح لها بالاضافة الى أعتذار البعض منهم عن الرغبة في العمل الحكومي ، ولا زالت الوزارة تعلن المزيد من الأسماء بحسب ترتيبهم في المفاضلة لشغل ما يرد من الجهات الحكومية من وظائف .
    وأختتم الفايز تصريحه مؤكداً أن وزارة الخدمة المدنية لا يمكن أن تدَّعي الكمال فيما تؤديه من مهام فالكمال لله ـ سبحانه وتعالى ـ وأنها لا تتحسس من أي نقد بناء أو إقتراح مفيد ويمكن تنفيذه على أرض الواقع .
     
  5. معلمه محبطه من ظلم اللجنه

    معلمه محبطه من ظلم اللجنه تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    462
    0
    0
    ‏2009-01-13
    معلمه
    المعلمون والمعلمات ولا ندري كيف نرتقي بالتعليم ومعلمونا ومعلماتنا في كبد دائم من أجل الاستقرار".

    هذي الزبده
     
  6. قلم صريح

    قلم صريح تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    591
    0
    0
    ‏2009-01-14
    معلم
    شاطرين عند التبرير يا الفايز
     
  7. سلطان الشريف

    سلطان الشريف إدارة الملتقى إدارة الملتقى

    5,093
    1
    36
    ‏2008-01-03
    معلم
    (وقال معاليه)
    شي جميل ان يخرج معالي الوزير ويوضح ويرد ويشكر على هذا .
    ونتمى ان يستمر ونطمح ان يصل الى درجة الحوار وستقبال الاسئلة والرد عليها وكذلك يستقبل من يطلب ان يقابلة بمكتبه .


    (مما يجعل بعض ما يُكتب يُبنى على الظن)
    أعتقد ان السبب في الأجتهاد والظن ناتج عن غياب الحقيقة .


    ((110.389) وظيفة شاغرة.)
    كم يشكل هذا الرقم بالنسبة يامعالي الوزير لعدد الموظفين الذين على راس العمل



    (فما قد يكون شاغراً في ذلك التقرير لايعني أنها لازالت شاغرة إلى الآن ، وما كان مشغولاً من تلك الوظائف قد تكون شاغله الآن )
    بهذا العدد كبير .


    (“1180″ وظيفة بمستويات تعليمية أقل من المستويات المحددة للتعيين بحسب المؤهلات العلمية )
    هذا الكلام جميل ان يكون دقه في المؤهل والمستوى المستحق .
    لا يعرف قيمته إلا من تجرع سنوات البند والمستوى الثاني والاول رغم أن المؤهل كان يستحق اكثر منها .
    والذين تم تصحيح وضعهم في المستويات وذهب ما مضى ادراج الرياح . وزاد عليه كم درجة من سنوات الخدمة .
    التي جعلت من خدم سنوات ومن خدم أشهر على درجة واحدة .
    ومن أقل مؤهل ومستوى أعلى درجة والسبب توصية اللجنة التي كنتم يامعالي الوزير أحد أعضاها .
    والمادة التي تطبق أعتبار من بداية الخدمة ولكن في هذه الحالة طبقت في منتصف الخدمة .
    والتي تعاملت مع الوظيفية وتصنيفها على حسب الجنس . ودفع الثمن المعلمات .
    وليت معالي الوزير يطلع على بيانات ورواتب وسنوات الخدمة لتلك الدفعات حتى يشاهد النتأئج .
    ونتمنى ان يعلق الوزير على هذا الموضوع ويشرح ويجيب على الكثير من الأسئلة .
     
  8. أبو طيف سعيد

    أبو طيف سعيد تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    60
    0
    0
    ‏2008-09-09
    معلم
    هناك كتاب لو وصل لهم حال الظلم على المعلمين والمعلمات لكتبوا عنا فنوصل لهم ذلك
     
  9. البارقي

    البارقي تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    23
    0
    0
    ‏2009-04-07
    معلم
    عذر اقبح من ذنب

    لاحول ولاقوة الا بالله