اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1


تعقيباً على مقال رفقاً بالقوارير ولنحفظ لهن حقوقهن!

الموضوع في 'ملتقى حقوق المعلمين والمعلمات' بواسطة حسن الفيفي, بتاريخ ‏2011-02-16.


  1. حسن الفيفي

    حسن الفيفي عضوية تميّز عضو مميز

    6,235
    0
    36
    ‏2009-05-29
    معلم انجليزي
    [​IMG]
    http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110216/Con20110216400949.htm

    تعقيباً على مقال رفقاً بالقوارير ولنحفظ لهن حقوقهن!
    علي محمد الرابغي

    في أعقاب نشر هذا الموضوع الذى لقي تجاوبا كبيرا وخاصة من المعلمات وأولياء أمورهن.. كلها تصب فى خانة ضرورة إعادة النظر فى هيكلة نظام خدمة المعلمات والإداريات والمشرفات، اختزل كل ذلك في المرأة العاملة فى هذا المجال للخصوصيات التى سبق وأن أشار إليها المقال.
    الزهراني يرد:
    وقد جاء رد مدير تعليم البنات فى جدة سريعا عبر الهاتف حمل اهتمام سمو وزير التربية والتعليم، وأنه طلب إليه الاتصال بالكاتب وشرح موقف النظام ورؤيته لهذا الواقع.
    وإليكم الرد (إشارة لما نشر بجريدة «عكاظ» فى عددها 3524 بتاريخ 6/3/1432هـ للكاتب علي بن محمد الرابغي تحت عنوان رفقا بالقوارير ولنحفظ لهن حقوقهن.. وتأكيدا على القاعدة التي أشار إليها الكاتب في مقاله احترام حق المرأة سواء كانت معلمة أو إدارية في توفير الأرضية الصالحة والمناخ الجيد .. فإننا لنؤكد جهود وزارة التربية والتعليم في توفير البيئة المدرسية بكافة عناصرها لخدمة الطالبة التي هي أم المستقبل.. والتي نسعى جميعا وبمختلف مسمياتنا التربوية والتعليمية إلى إعدادها إعدادا جيدا في محتضن تربوي أخذ كل منتسب إليه على عاتقه مسؤولية حمل هذه الأمانة.. لذا فقد حرصت الوزارة على منح الطلاب والطالبات إجازة منتصف العام خلال هذه الفترة الحرجة.. فترة تضرر المدارس من جراء السيول لتمنحهن فرصة الاسترخاء واستعادة الهمة وتمنح منسوبي ومنسوبات المدارس فرصة تهيئة البيئة المناسبة لاحتضانهن.
    وحول ما ذكره الكاتب بقوله كي أكون منصفا أمام سطوة الرجال وغلوهم وهم يتعاملون مع المرأة.. وصناع القرار يقفزون من فوق الحقيقة نود أن نؤكد للكاتب أنه لم تكن هناك سطوة رجولية على حد قوله.. وإنما هي حقوق وواجبات كان لا بد العمل بها.. فالإجازات وزعت على منسوبات التربية والتعليم بحسب ما ورد فى لائحة الإجازات المعتمدة من الخدمة المدنية فى المادة الأولى والتي تنص على.. تستحق الموظفة إجازة عادية مدتها ستة وثلاثون (36) يوما عن كل سنة من سنوات خدمتها براتب كامل حسب آخر راتب تقاضته.. ويجوز صرف راتبها مقدما إذا كانت مدة الإجازة التي ستتمتع بها (شهرا) فأكثر ويرخص لها بهذه الإجازة سنويا سواء لفترة واحدة أو على فترات على ألا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام.. وعلى الإدارة إتاحة الفرصة للموظفين التمتع بإجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي يتمشى مع مصلحة العمل.
    وتعتبر العطلة الصيفية للعاملين فى حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الإجازة العادية ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله أثناء الإجازة على ألا تقل ما يتمتع به منها عن ستة وثلاثين يوما.. ويجوز للجهة المختصة السماح للعاملين فى مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل الأيام التي تحدد لإجازة ما بين الفصلين الدراسيين باستثناء من ترى الجهة المختصة استمرارهم فى العمل فيكون عن طريق التناوب بينهم.
    قوانين الخدمة المدنية:
    والرد يرتكز أساسا على قاعدة نظام الخدمة المدنية الذي يسري على كافة القطاعات الوظيفية دون أدنى اعتبار للفوارق التكوينية لطبيعة المرأة.. ومن غير أن يقيم وزنا لما يسببه من شرخ في العلاقات الأسرية وتعطيل له أثره الكبير وخاصة في التمتع بالإجازات.. التي وضعت أساسا في شتى أنحاء العالم لتكون محطات ترويحية وترفيهية تعيد برمجة النشاط الذهني والبدني عند الطلبة والطالبات والأمهات والآباء والأسرة بمجملها.. ومن ردود القراء ذهب البعض قائلا نحن فى خدمة الوطن إن كانت هناك حاجة ملحة أما أن يكون الأمر مجرد (تنفيذ أوامر فقط) فهذا لا يرتضيه العقل.. خاصة مع بعض السيدات مديرات المدارس اللاتي يطبقن الأنظمة في غشامة وعفوية بعيدا عن اللياقة والمرونة.. وتروي معلمة قصة الأربعاء مع هطول الأمطار وكيف أن المدرسات وأولياء الأمور كانوا يتوسلون إلى المديرة بأن تأذن بخروج الطالبات والمعلمات ولكن السيدة المديرة ضربت بكل هذه الرجاءات عرض الحائط وكان الثمن غاليا.. وهذه صورة على تعنت المديرة وبعض من شاكلتها.. وزاد الأمر سوءا عندما شكا أولياء الأمور إلى المسؤولين عن التعليم.. فتحت إحداهن تحقيقا واستشاطت غضبا وأصرت على أن تعرف من بلغ المسؤولين.. إن هذه النماذج الكرتونية من المديرات حقيقة لا يرضين طموح صناع جيل المستقبل ولعلها فرصة نناشد فيها سمو الوزير بأن يعيد النظر في النظام الذي يحكم العملية التعليمية على ضوء من الوعي والشفافية.. التي تكرس احترام الإنسان بعيدا عن أنظمة الخدمة المدنية التي أكل عليها الدهر وشرب والموغلة في القدم.. والتي لم تعد صالحة لهذا الزمان ولا تتسق مع النهضة التعليمية والتربوية.. فكما هو الاجتهاد في بلورة المناهج لتلبي حاجة التطوير والنمو.. فإن من باب أولى هو إعادة صياغة جديدة للعلاقة التي تحكم التعامل مع المدرسات والإداريات والمشرفات والدولة)، والله ولي التوفيق ومن وراء القصد.. وحسبنا الله ونعم الوكيل.