اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1


"الاستئناف" تنقض حكمين بإلغاء فصل معلمة

الموضوع في 'ملتقى حقوق المعلمين والمعلمات' بواسطة حسن الفيفي, بتاريخ ‏2011-07-01.


  1. حسن الفيفي

    حسن الفيفي عضوية تميّز عضو مميز

    6,235
    0
    36
    ‏2009-05-29
    معلم انجليزي
    "الاستئناف" تنقض حكمين بإلغاء فصل معلمة




    المدينة المنورة: مريم الجهني 2011-07-01 6:04 AM


    بعد طي قيدها و13 من زميلاتها في منطقة المدينة المنورة، ولجوئها إلى القضاء لإنصافها، نقضت محكمة الاستئناف بالرياض حكمين لديوان المظالم بالمدينة لصالح معلمة بإلغاء فصلها، بعد مباشرتها العمل 7 أشهر.
    وكان القرار الذي تضمنه الخطاب الموجه من المدير العام للشؤون المالية والإدارية بوزارة التعليم لمدير التربية والتعليم بالمنطقة، بناء على خطاب وكيل وزارة الخدمة المدنية، نص على إلغاء تعيين عدد من المعلمات، واعتبار أن ما صرف لهن خلال السبعة الأشهر مقابل أداء أعمالهن.
    وجاء في مبررات الاستغناء أنه بدواعي عدم استيفائهن للشروط، وبمبررات تنوعت ما بين مؤهل غير تربوي، وشهادة كلية إعداد المعلمات، وتخصصات غير مطلوبة.


    --------------------------------------------------------------------------------


    نقضت محكمة الاستئناف بالرياض حكمين حكم بهما ديوان المظالم بالمدينة المنورة لصالح معلمة فوجئت بقرار وزارة الخدمة المدنية بطي قيدها و13 من زميلاتها في منطقة المدينة المنورة، بعد مباشرتهن عملهن بسبعة أشهر، وقد نشرت "الوطن" تفاصيل قضيتهن في "15 أبريل 2009".
    وكان القرار الذي تضمنه الخطاب الموجه من المدير العام للشؤون المالية والإدارية بوزارة التعليم لمدير التربية والتعليم بالمنطقة، بناء على خطاب وكيل وزارة الخدمة المدنية، نص على إلغاء تعيين عدد من المعلمات واعتبار أن ما صرف لهن خلال الأشهر السبعة مقابل أداء أعمالهن، بدواعي عدم استيفائهن للشروط، وبمبررات تنوعت ما بين مؤهل غير تربوي وشهادة كلية إعداد المعلمات وتخصصات تربية فنية وجغرافيا وخدمة اجتماعية، وليس لديهن خبرات.
    عدد من أؤلئك المعلمات استسلمن للقرار وعدن إلى طابور انتظار التعيين؛ إلا أن المعلمة مي الجهني خالفتهن وتقدمت إلى ديوان المظالم بمنطقة المدينة المنورة بدعوى ضد وزارة التربية والتعليم، وتضمنت دعواها أنها تقدمت للخدمة المدنية بطلب وظيفة معلمة وتم ترشيحها وصدر لها قرار بتاريخ22/9/1429 من قبل مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم على وظيفة "معلمة"، وتم توجيهها لمدرسة تحفيظ القرآن الثانوية بخيبر، وبعد مضي سبعة أشهر فوجئت بصدور قرار إلغاء التعيين بتاريخ 8/4/1430 من مدير التربية والتعليم بالمدينة بحجة أنها سجلت وقت التقديم بمؤهل "بكالوريوس كلية تربية" بينما الصحيح أن مؤهلها "كلية إعداد المعلمات"، وطالبت المعلمة مي الجهني من خلال دعواها بالغاء قرار إلغاء التعيين وإعادتها إلى عملها.
    ونص الحكم الأول – تحتفظ "الوطن" بنسخة منه- الصادر من الدائرة الـ42 بتاريخ 17/9/1430، على أن الثابت بأن وثيقة تخرج المدعية حسب الشهادة الصادرة من جامعة طيبة "بكالوريوس كلية تربية" وليس إعداد معلمات، وحيث إن المدعية قد دونت بياناتها بطريقة صحيحة حسب صورة الشهادة المرفقة بعد مطابقتها مع الأصل؛ حكمت الدائرة الفرعية بإلغاء قرار إدارة التربية والتعليم للبنات بمنطقة المدينة القاضي بطي قيد المعلمة، وما ترتب عليه من آثار فيما يخص المدعية مي الجهني.
    وبرفع الحكم لمحكمة الاستئناف بديوان المظالم بالرياض تم نقضه وإعادته للدائرة لدراسة القضية من جديد، وتم تغيير القاضي، وبعد عدة جلسات صدر حكم القاضي الآخر بتاريخ 23/10/1431 – تحتفظ "الوطن" بنسخة منه - ونص أيضاً على أن المدعية "مي الجهني" دونت معلوماتها بطريقة صحيحة مع مطابقتها بالشهادات الأصل وأدخلت بياناتها حسب نص وثيقتها ولم يكن ثمة خطأ ثابت من قبلها، ولذلك يتعين إلغاء القرار القاضي بطي قيدها لعدم قيامه على سند من المشروعية، وجاء في الحكم أن "ما أشارت إليه محكمة الاستئناف في نقضها للحكم فإن الدائرة ترى عدم توجهه لما أثير نحوه في الدعوى، حيث لم يثبت قيام المدعية بالتدليس أو التزوير في وثيقة التخرج، بل إن ذلك حصل تباعا في اللفظ من قبل المدعى عليها، وقد كان من المتوجب على المدعى عليها التحقق من ألفاظ المستندات مسبقا وليس بعد ترتيب الأثر وذلك في حال أنها هي من اكتشف الأمر، وإنما قد اتضح لها ذلك ابتداءً بعد دمج كليات المعلمات ضمن جامعة طيبة، وقد صدرت وثائق التخرج والشهادات الجامعية بذلك المسمى ولم تعترض عليه أوانه، فإن ذلك يرتب في حقها التعسف في استعمال الحق، وكان الأولى هو سيرها على ما ابتدأته من قبول أمر دمج كليات المعلمات ضمن جامعة طيبة واعتماد تخرج الطالبات بمسمى كلية التربية بجامعة طيبة، وإلا لماذا قبلت بتغيير المسمى أساساً من جامعة طيبة وهو ما تنتهي معه الدائرة بعد استجلاء الأمر إلى قيام المدعى عليها بالتدليس في حقيقة الأمر وهضم صاحب الحق حقه وهو ما تصر معه الدائرة على حكمها السابق بما انتهى إليه بإلغاء قرار المدعى عليها إدارة التربية والتعليم بمنطقة المدينة وما ترتب عليه من آثار فيما يخص المدعية مي الجهني".
    وبعد أن تم رفع الحكم الثاني إلى محكمة الاستئناف بديوان المظالم بالرياض، نقضته مرة أخرى، حيث تلقى عيد الجهني "والد المعلمة المفصولة"، الأسبوع المنصرم رسالة نصية من موظف بمكتب القاضي بديوان المظالم بالمدينة تضمنت "بخصوص أوراق الأخت مي في الاستئناف تم نقض الحكم وإعادة الأوراق للدائرة لإعادة دراستها".

    http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=60407&CategoryID=5
     
  2. البرق91

    البرق91 تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    7
    0
    0
    ‏2011-05-29
    معلم
    اللهم بفضل يوم الجمعة ان تنصرها على من ظلمها
     
  3. ياجدة عجزت أوصلك

    ياجدة عجزت أوصلك تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    1,189
    0
    0
    ‏2011-06-19
    معلمة
    خلاص رجعوها معلمة الحكم واضح
    والمفروض تعوض عن الشهور بعد فصلها بما انه حكم ظالم

    يارب انصرها
     
  4. رماني زماني

    رماني زماني تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    36
    0
    0
    ‏2010-06-30
    اللهم انصرها ووفقها ورد لها وظيفتها ردا جميلا
     
  5. mmr337

    mmr337 تربوي عضو ملتقى المعلمين

    506
    0
    16
    ‏2008-05-04
    م
    ارزاق ناس حسبي الله عليهم
     
  6. الفارس11

    الفارس11 تربوي عضو ملتقى المعلمين

    140
    0
    16
    ‏2008-09-14
    معلم لغة عربية
    هذا خطأ يتحمله الموظف المختص و المطابق على البيانات ..

    وليه الفصل جاء بعد سبع شهووور ،، توهم يصحون ؟
     
  7. kkaa123

    kkaa123 عضوية تميّز عضو مميز

    ‏2008-06-09
    معلم
    لا نعلم

    هل فعلا كانت هناك بيانات غير صحيحة للمعلمات المفصولات ...
    إن كان كذلك فأعتقد أن النقض مناسب

    أما إن كان الخطأ من مدخل البيانات فالمفترض من يتحمل العقاب هو مدخل البيانات ...
     
  8. ابوتركي الشمالي

    ابوتركي الشمالي تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    25
    0
    0
    ‏2011-06-05
    معلم
    حسبنا الله ونعم الوكيل
    صورة واضحة للقضاء في هذه البلد ومايعيشه من فوضى
    لمتى الدراسة الا تكفي الدراسة الاولى الا اذا كان قاضي الاستأناف يريدهم ان يعتمدوا كلام ادارة التربية
    فلو رفعوا له الدائرة الفرعيه اثبات كلام الوزارة كان اعتمدة على طول من غير دراسة
    جاهزين للظلم اما في اعادة الحقوق تجدهم مترددين ويتعمدون المماطلة
    اللهم انصر اختنا واعد لها حقها