اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1


لكل متضرر من مسابقة موبايلي يتفضل

الموضوع في 'الملتقى العام' بواسطة الخلود السرمدي, بتاريخ ‏2011-08-05.


  1. الخلود السرمدي

    الخلود السرمدي تربوي عضو ملتقى المعلمين

    417
    0
    16
    ‏2008-09-09
    معلم
    السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

    تحية طيبة و بعد إلى أخوتي و أخواتي

    في هذا الموضوع أعرض على كل متضرر من مسابقة موبايلي ( اربح يومياً مرسيدس بنز )

    رفع شكوى على هذه الشركة التي احتالت على الكثير من عملاءها بالمسابقة الغير مبنية على الصدق و الشفافية ،
    فهذه الشركة سلبت جيوب المواطنين و المقيمين بأساليبها الخادعة و الماكرة

    ولقد رأيت أحد المواضيع في أحد المنتديات من قبل أحد الأعضاء أتصل على أحد المحامين للتقديم شكوى على

    هذه الشركة
    و أسم المحامي عبدالله سعد حمود العصيمي
    ورقم الجوال : 0547850159
    مواعيد الأتصال بالمكتب بين الساعة الواحدة إلى الساعة الخامسة مساءً
    ملاحظة : عدد المتظلمين وصل أكثر من 2000 لدى المحامي

    ومن يريد أن يتأكد يتصل على مكتب المحامي ( أنت مخير و لست مسير و لست مجبور )

    و هذه مقتطفات من الثغرات القانونية التي رصدت من قبل المحامي :

    هناك عـدة ثغرات قانونية في صياغة عقد موبايلي وكذلك في آلية تطبيقه.
    1-مبدأ سوء النية وهي ثغرة تدل على نية التلاعب بالعميل او صاحب الحق الطرف الثاني فالصياغة القانونية تجد فيه مخالفات شرعية خاصة الشروط المجحفة التي تجعل الشركة هي الخصم والحكم وكانها فوق القضاء وافتقرت الى اظاهر جهات التحاكم القضائي، وهذه الثغرة وحدها تجعل العقد باطلا فضلا على انه ملئ بالقصور، كما أن بعضها يتضمن نصوصاً مخالفة لطبيعة عمل هذه الشركات تحت رقابة القضاء ، والبعض الآخر من تلك النصوص فيه يرفض التقاضي للطرف الثاني وكانه عقد غير قابل للخصومة والتقاضي إضافة إلى وجود بعض الشروط ضمن هذا العقد لا يمكن تطبيقها من الناحية الواقعية، سواء كان ذلك لدى المحاكم أو لدى لجان التحكيم حال حدوث نزاع بين أطرافه يعنى لايوجد اي التزام على الشركة وهذا باطل
    و المجال لا يتسع للإحاطة بكل تلك الشوائب والثغرات القانونية

    2- لايوجد أي تصديق او ختم على العقد يبين موافقة أي جهة مسئولة سواء وزارة الاتصالات او وزارة التجارة او حتى الهيئة الشرعية كما زعموا

    3- الاصل في العقد هو تعهد واقرار بين طرفين واعتبار ان العميل بمجرد ارساله رسالة هو بمثابة التوقيع على العقد هو نوع من التغرير المحرم شرعا وقانونا وبمراسيم وزارة التجارة خاصة انها مسابقة المفترض فيها انها الشركة تقدم هدايا لعملائها وقد فاقت شركة موبايلي بطريقة مسابقتها غسيل الاموال والتحايل حتى على عقود شركات المساهمة حيث كل عميل شارك في المسابقة هو ساهم في الشركة بطريقة ملتوية والقيود التي توضع على شركات المساهمة اكبر بكثير من هذا التحايل

    4- الأصل في عقود الانترنت هو تعهد أو إقرار من طرف واحد ملتزم إلى آخر مستفيد ، وقد خالفت موبايلي شروط عقود الانترنت فجعلت نفسها هي الطرف المستفيد والعميل هو الطرف الملتزم وهذا يبطل العقد ويجعل فيه لـبـس فالأصل صحة الالتزام ووجوبه بمجرد
    من الشركة وكذلك بالتوقيع ان كان شئ ملزم للعميل و صيغة العـقـد معـيبة، لم تجعل للعميل أي حق حتى لو خسر كل امواله وافتقرت صيغة الإيجاب والقبول (الطرف الثاني القابل لذلك...) وجعلت الطرف الثاني قابل (بصيغة الماضي) وهذه ثغرة قانونية ، بينما يجب أن يكون بصيغة المضارع.

    4-بالاضافة للشروط القاسية التي تخالف ادنى مبادئ العدالة، وكذلك سقوط حق العميل في وكل ذلك دون الحاجة إلى حكم محكمة أو تحكيم، وكان موبايلي جعلت نفسها التاجر وهي ايضا محاكم الاختصاص وهذا يبطل العقد جملة وتفصيلا ويحق للعملاء عدم المطالبة بحقوقهم فقط بل بالضرر المادي والمعنوي الذي وقع عليهم من الكذب حيث ان المسابقة ليست مصدقة من جهة شرعية لانها حرام وان صدق عليها تحاكم الجهة التي مررت هذه المسابقة واصبغتها بالصبغة الشرعية
    فإخضاع هذه الشركات للمسائلة حتى لاينظر اليها وكأنها تمثّل أدوات تشريعية أعلى من مرتبة القوانين،
    5-كما هناك قانون يمنع وقد تم تعميمه على شركات الاتصالات بوجوب عدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم من العملاء وهذه المسابقة تم نهب ونصب العملاء بعملية استغلال للمواطنين والمقيمين تحت إذ أن القانون ومذكرته التفسيرية أعطى كامل الصلاحية لوزارة المواصلات تحديد مقابل قيمة وأسعار تتناسب وحقيقة ونوع الخدمة المؤداة وتكاليفها وتمرير هذه المسابقة بهذه الكيفية من النصب مخالف لكل هذه القوانين وهذه الضمانات التي تحمي العميل .

    6)هناك قوانين تلزم شركات الاتصالات بصيغة عقود قانونية مع العملاء ، تكون معتمدة من وزارة المواصلات وتتضمن كافة الشروط والضوابط التي تضمن حقوق جميع الأطراف (الشركة + العميل + وزارة المواصلات) .

    إذ أن ترك الأمر دون رقابة أدى إلى قيام بعض هذه الشركات بتضمين عقودهم ببنود تعسفية لا تتفق ومعايير العدالة والإنصاف ، وتمكن الشركات من استغلال بعض الثغرات القانونية في مصلحتهم تاركين الطرف الأضعف في العقد وهو العميل الذي لا حول له ولا قوة في مواجهة الخبرات القانونية الكبيرة لهذه الشركات ، ودون أن يكون له أي دعم أو مساندة قانونية من أحد .


    7) هناك قوانين تلزم شركات الاتصالات بعدم تقديم أي عروض ترويجية للعملاء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من وزارة المواصلات على ذلك .

    وذلك بغرض التحقق من أن أي عرض يقدم من هذه الشركات يتفق مع القوانين المعمول بها في الدولة ، وكذلك واللوائح والتعاميم والقرارات المنظمة لعمل هذه الشركات ، وبأن العرض يخلو من أي حيلة قانونية أو تدليس قد يمارس ضد العملاء .

    هناك قوانين تلزم شركات الاتصالات بتعويض عملائها عن الأخطاء أو الخلل في الخدمة التي تقدمها بما يناسب من بدائل تحدد وفقاً لمعايير مسبقة .

    من مقتضيات العدالة أن يتم تعويض من تنقطع عنه الخدمة مثلا كلياً أو جزئياً نتيجة خلل في أجهزة الشركة ،

    هناك قوانين تلزم شركات الاتصالات عند عمل مسابقة الالتزام ب كافة القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم المتعلقة بالأسعار والضوابط المنظمة لتقديم شركات الاتصالات خدماتها لعملائها في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة على شبكة الانترنت والشفافية والمصداقية وهذا تنافي مع هذه المسابقة .

    ويجب توعية الجمهور و الإطلاع على تلك القرارات ومعرفة ما لهم وما عليهم ، كونهم معنيين مباشرين بهذه القرارات ، وليمكن معرفة مدى التزام الوزارة وشركات الاتصالات بتطبيق القانون من عدمه

    سوف نرفع قضيه جماعية وتكون اتعاب المحامي اتعاب زهيده لكل متضرر

    ويجب ان نتعاون جميعا في هذه القضية واي عميل يستطيع عمل يستطيع نشر هذه القضية يكون انجح لقضيتنا و ينشر رقم هاتفه على صفحة الفيس بوك او في اي مكان له ماشاء ويكون افضل لضم اي

    وارجوا ان اجد تفاعل من عدد كبير من المتضررين والاعضاء لانجاح هذه القضية وان شاء الله سوف نكسبها باذن الله