المصدر:صحيفة الخريجين. الكاتب:فواز بن دخيل الحارثي
(أبومتعب وزيرا للتعليم)
بين التربية والتعليم تبحر بك سفينة الخيال لتجد تناقضات واسعة بين هاتين الكلمتين لاختلافها مدلولهما مع أفعال مرجعنا الوظيفي الذي طالما يحث الجميع من طلاب ومعلمين بتطبيق هاتين الكلمتين في حياتنا العامة وفي الحياة التعليمية خاصة ، تعلمنا وقرأنا في صفحات مناهجنا العديد من المواضيع التي تحذر من الظلم وإبخاس الحق لأصحابه ولكن ما أن تسير بنا الأيام وننهي دراستنا ونفتخر بإنظمامنا لهذه الوزارة نجد ما هربنا منه من وزارات آخرى مستهلة بذلك تأخير التعيين ويتلوها سلب المستوى والدرجة ( المستحقة ) .
إن جميع الدوائر الحكومية تعمل وفق منظومة واضحة ومدروسة من قِبلهم والتي على أساسها يستطيع المواطن الخريج تحديد اتجاهه الوظيفي الذي يتناسب مع إمكانياته وقدراته ، عند الانضمام لكلية المعلمين قرئنا في ( اللائحة التعليمية في المادة الثانية عن المؤهلات والمستوى أن المستوى الثالث يوضع فيه من تتوفر لديه المؤهلات التالية وذُكر في فقرتها "ب" دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة لا تقل عن سنتين بعد الثانوية العامة ) وهي تنطبق على محضري المختبرات المدرسية علوم الذين تم تعيينهم على المستوى الثاني وهذا مُخالف للائحة التعليمية التي تسير عليها وزارتنا الموقرة ، وفي صحيفة عكاظ العدد رقم ( 3198 ) تاريخ 20 مارس 2010 م ، كان هناك خبر بعنوان "3500 محضر مختبر يوكلون محامياً للحصول على المستوى الثالث " وذكر في الخبر ( وفيما أكدت مصادر «عكاظ» في وزارة التربية والتعليم أن مشكلة تعديل الوضع الوظيفي لمحضري المختبرات من اختصاص وزارة الخدمة المدنية ) أتساءل كيف يكون قرار تعيينهم صادر من وزارة التربية والتعليم ويكون المسؤول عن تعديل وضعهم الوظيفي وزارة الخدمة المدنية على الرغم من أن اللائحة التعليمية واضحة وليس هناك مبرر لكلا الوزارتين سواءً لوزارة التربية والتعليم لتخصص محضري المختبرات أو لوزارة الخدمة المدنية لتخصصات التابعة لها ، ومن خلال المطالبة بحقوقنا المسلوبة أقام محضري المختبرات بالطرق المشروعة بتوكيل المحامي الدكتور علي بن عبدالكريم السويلم الذي قام برفع دعوى إلى ديوان المظالم حسب المادة الثالثة من ) نظام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ( وذكر الدكتور السويلم في لقاء سابق معه : بدأنا في المطالبة لموكلينا بتعديل وضعهم الوظيفي ليتوافق مع لائحة الوظائف التعليمية وتم رفع تظلم بذلك أمام الجهة الإدارية حسبما يتطلبه النظام وفقا لنص المادة الثالثة من ( نظام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ) ولم يتم البت في طلب موكلينا خلال المدة النظامية ( 90يوم ) من تاريخ التظلم , ومن ثم تم التظلم أمام وزارة الخدمة المدنية بتاريخ 23/2/1431هـ . ونطلب من مسئولي وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية النظر في طلب موكلينا وإنصافهم بنقلهم للمستوى الثالث حسبما تقتضيه اللوائح المعتمدة بهذا الشأن .
كان هذه سيناريو قصة المهمشين من قِبل وزارة التربية والتعليم وهم محضري المختبرات علوم الذين سُلبت حقوقهم المشروعة منذ سنوات ومازالت وزارتنا تمارس أنواع الجحد لحقوقهم رغم الإثباتات القطعية التي توجب الانصياع لمطالبهم ، فـ نحن من وطن دستوره القرآن الكريم الذي نهى عن الظلم حيث قال سبحانه وتعالى ( يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ) وقال تعالى ( وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ* وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ) إن تعيينات الخريجين والخريجات وإعطاء المعلمين والمعلمات كافة حقوقهم لم تأتي بأنظمة الوزارة وأنها جميعاً أتت بأوامر أو مكارم ملكية اقتضت على إنهاء كافة معاناتهم ، ومن هذا المنطلق فإن جميع محضري المختبرات المتظلمين من قرارات وزارة التربية والتعليم يرجون من خادم الحرمين الشريفين ملك العدالة / عبدالله بن عبدالعزيز أن ينصفهم ممن ظلمهم وإعطائهم كامل حقوقهم التي جحدت بجميع الطرق الشرعية وأنكرت أمامهم جميع الأدلة والبراهين ولم ينظر في قضيتهم المرفوعة من قِبل محاميهم وتجاهل المسئولين لمطالبهم على الرغم أنها كانت شرعية وفق أنظمة الدولة رعاها الله ونرفع تعازينا لخادم الحرمين الشريفين على غياب العدالة في هذه الوزارة التي كهل منسوبيها وهم يطالبون بحقوقهم والتي تحاول دائماً إسقاط حقوق منسوبيها من المعلمين والمعلمات بالحجج الواهية التي تخالف قوانين الدولة والتي تحاول دائماً أن تضع حجر التعثر أمام طريقهم وإشغالهم عن أداء عملهم بإسقاط حقوقهم التي تشهد قوانينهم واللوائح المنسوبة لهم بأحقيتهم بما يطالبون به .
(أبومتعب وزيرا للتعليم)
بين التربية والتعليم تبحر بك سفينة الخيال لتجد تناقضات واسعة بين هاتين الكلمتين لاختلافها مدلولهما مع أفعال مرجعنا الوظيفي الذي طالما يحث الجميع من طلاب ومعلمين بتطبيق هاتين الكلمتين في حياتنا العامة وفي الحياة التعليمية خاصة ، تعلمنا وقرأنا في صفحات مناهجنا العديد من المواضيع التي تحذر من الظلم وإبخاس الحق لأصحابه ولكن ما أن تسير بنا الأيام وننهي دراستنا ونفتخر بإنظمامنا لهذه الوزارة نجد ما هربنا منه من وزارات آخرى مستهلة بذلك تأخير التعيين ويتلوها سلب المستوى والدرجة ( المستحقة ) .
إن جميع الدوائر الحكومية تعمل وفق منظومة واضحة ومدروسة من قِبلهم والتي على أساسها يستطيع المواطن الخريج تحديد اتجاهه الوظيفي الذي يتناسب مع إمكانياته وقدراته ، عند الانضمام لكلية المعلمين قرئنا في ( اللائحة التعليمية في المادة الثانية عن المؤهلات والمستوى أن المستوى الثالث يوضع فيه من تتوفر لديه المؤهلات التالية وذُكر في فقرتها "ب" دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة لا تقل عن سنتين بعد الثانوية العامة ) وهي تنطبق على محضري المختبرات المدرسية علوم الذين تم تعيينهم على المستوى الثاني وهذا مُخالف للائحة التعليمية التي تسير عليها وزارتنا الموقرة ، وفي صحيفة عكاظ العدد رقم ( 3198 ) تاريخ 20 مارس 2010 م ، كان هناك خبر بعنوان "3500 محضر مختبر يوكلون محامياً للحصول على المستوى الثالث " وذكر في الخبر ( وفيما أكدت مصادر «عكاظ» في وزارة التربية والتعليم أن مشكلة تعديل الوضع الوظيفي لمحضري المختبرات من اختصاص وزارة الخدمة المدنية ) أتساءل كيف يكون قرار تعيينهم صادر من وزارة التربية والتعليم ويكون المسؤول عن تعديل وضعهم الوظيفي وزارة الخدمة المدنية على الرغم من أن اللائحة التعليمية واضحة وليس هناك مبرر لكلا الوزارتين سواءً لوزارة التربية والتعليم لتخصص محضري المختبرات أو لوزارة الخدمة المدنية لتخصصات التابعة لها ، ومن خلال المطالبة بحقوقنا المسلوبة أقام محضري المختبرات بالطرق المشروعة بتوكيل المحامي الدكتور علي بن عبدالكريم السويلم الذي قام برفع دعوى إلى ديوان المظالم حسب المادة الثالثة من ) نظام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ( وذكر الدكتور السويلم في لقاء سابق معه : بدأنا في المطالبة لموكلينا بتعديل وضعهم الوظيفي ليتوافق مع لائحة الوظائف التعليمية وتم رفع تظلم بذلك أمام الجهة الإدارية حسبما يتطلبه النظام وفقا لنص المادة الثالثة من ( نظام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ) ولم يتم البت في طلب موكلينا خلال المدة النظامية ( 90يوم ) من تاريخ التظلم , ومن ثم تم التظلم أمام وزارة الخدمة المدنية بتاريخ 23/2/1431هـ . ونطلب من مسئولي وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية النظر في طلب موكلينا وإنصافهم بنقلهم للمستوى الثالث حسبما تقتضيه اللوائح المعتمدة بهذا الشأن .
كان هذه سيناريو قصة المهمشين من قِبل وزارة التربية والتعليم وهم محضري المختبرات علوم الذين سُلبت حقوقهم المشروعة منذ سنوات ومازالت وزارتنا تمارس أنواع الجحد لحقوقهم رغم الإثباتات القطعية التي توجب الانصياع لمطالبهم ، فـ نحن من وطن دستوره القرآن الكريم الذي نهى عن الظلم حيث قال سبحانه وتعالى ( يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ) وقال تعالى ( وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ* وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ) إن تعيينات الخريجين والخريجات وإعطاء المعلمين والمعلمات كافة حقوقهم لم تأتي بأنظمة الوزارة وأنها جميعاً أتت بأوامر أو مكارم ملكية اقتضت على إنهاء كافة معاناتهم ، ومن هذا المنطلق فإن جميع محضري المختبرات المتظلمين من قرارات وزارة التربية والتعليم يرجون من خادم الحرمين الشريفين ملك العدالة / عبدالله بن عبدالعزيز أن ينصفهم ممن ظلمهم وإعطائهم كامل حقوقهم التي جحدت بجميع الطرق الشرعية وأنكرت أمامهم جميع الأدلة والبراهين ولم ينظر في قضيتهم المرفوعة من قِبل محاميهم وتجاهل المسئولين لمطالبهم على الرغم أنها كانت شرعية وفق أنظمة الدولة رعاها الله ونرفع تعازينا لخادم الحرمين الشريفين على غياب العدالة في هذه الوزارة التي كهل منسوبيها وهم يطالبون بحقوقهم والتي تحاول دائماً إسقاط حقوق منسوبيها من المعلمين والمعلمات بالحجج الواهية التي تخالف قوانين الدولة والتي تحاول دائماً أن تضع حجر التعثر أمام طريقهم وإشغالهم عن أداء عملهم بإسقاط حقوقهم التي تشهد قوانينهم واللوائح المنسوبة لهم بأحقيتهم بما يطالبون به .