نظر الدائرة السادسة في المحكمة الإدارية في محافظة جدة غرة ذي الحجة المقبل في قضية 800 معلم حاسب ضد وزارة التربية والتعليم يطالبون فيها بصرف بدل ضرر حاسب آلي أسوة بنظرائهم من العاملين في قطاعات الدولة المختلفة. وكشف مدير الشؤون المالية في وزارة التربية دخيل الله الحمياني أن المعلمين العاملين في تخصص الحاسب الآلي لا تشملهم مكافأة الحاسب الآلي بموجب تعليمات وزارة الخدمة المدنية.
وكان ناظر القضية استمع إلى ثلاث جلسات سابقة ضد وزارة الخدمة المدنية، وجرى تحويل الدعوى ضد وزارة التربية والتعليم بحكم أنها المرجع الأساس للمعلمين، بعد أن طالب مندوب وزارة الخدمة المدنية عادل المالكي ناظر القضية بتحويل الدعوى ضد وزارة التربية.
وجاء في لائحة الدعوى المرفوعة من المعلمين، أنهم فضلوا التعامل مع القضاء الإداري لإنصافهم بعد أن أغلقت الأبواب في وجوههم من قبل المسؤولين والموظفين في وزارة التربية، وحرمانهم من بدل الحاسب الآلي أسوة بزملائهم في القطاعات الحكومية الأخرى.
وقال المعلم منصور رضوان البعدان ممثل المعلمين أمام القضاء لـ «عكاظ» أمس، إن عدد المعلمين المتضررين يناهز الـ 800 معلم يعملون في تخصص الحاسب ويتعرضون للمخاطر جراء طبيعة عملهم التي تحتم عليهم التعامل مع أجهزة الحاسوب.
وأضاف ممثل المعلمين أنه جرى تحويل حيثيات القضية من وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة التربية رغم إقرار الأولى بصرف بدل حاسب آلي طبقا للقرار رقم 2241 وتاريخ 26/1/1412هـ، موضحا أن القرار تضمن صرف بدل حاسب آلي لمن اقترن عمله مع أجهزة الحاسب الآلي من موظفي الدولة وفق الضوابط المنصوصة والتي تتمثل في أن يكون موظف الدولة معينا وفق سلالم رواتب نظام الخدمة المدنية، أن تكون الوظيفة المعتمدة حسب التشكيل الرسمي للميزانية، وأن يكون موظف الدولة مثبتا على الوظيفة بصفة أصلية ويزاول عملها فعلا وبصورة مستمرة.
وأبان البعدان أنه بعد دراسة القرار تبين أحقيتهم للبدل كون الضوابط والشروط تنطبق على معلمي مادة الحاسب الآلي، موضحا أنه وزملاءه راجعوا وزارة التربية والتعليم في الرياض وناقشوا آليات أحقيتهم للبدل، غير أن الوزارة أكدت لهم أنها جهة تنفيذية وليس لديها أية صلاحيات لصرف البدل، وأن الجهة المخولة بذلك وزارة الخدمة المدنية.
وقال ممثل المعلمين: تمت مخاطبة وزارة الخدمة المدنية بخصوص صرف البدل فتمت إفادتنا بخطاب موجه لوزارة التربية والتعليم بأن البدل لا يشمل من يعين على اللائحة التعليمية، حينها راجعنا وزارة الخدمة المدنية وكان الرد بعبارة «أن جميع من يعين على اللائحة التعليمية لا يصرف لهم هذا البدل». يشار إلى أن المعلمين ــ تخصص حاسب آلي ــ يطالبون المحكمة الإدارية باعتماد صرف بدل الحاسب الآلي لهم أسوة بنظرائهم في المؤسسات الحكومية وقطاع التعليم العالي. وكانت «عكاظ» نشرت تفاصيل القضية في 5/4/1432هـ.
وكان ناظر القضية استمع إلى ثلاث جلسات سابقة ضد وزارة الخدمة المدنية، وجرى تحويل الدعوى ضد وزارة التربية والتعليم بحكم أنها المرجع الأساس للمعلمين، بعد أن طالب مندوب وزارة الخدمة المدنية عادل المالكي ناظر القضية بتحويل الدعوى ضد وزارة التربية.
وجاء في لائحة الدعوى المرفوعة من المعلمين، أنهم فضلوا التعامل مع القضاء الإداري لإنصافهم بعد أن أغلقت الأبواب في وجوههم من قبل المسؤولين والموظفين في وزارة التربية، وحرمانهم من بدل الحاسب الآلي أسوة بزملائهم في القطاعات الحكومية الأخرى.
وقال المعلم منصور رضوان البعدان ممثل المعلمين أمام القضاء لـ «عكاظ» أمس، إن عدد المعلمين المتضررين يناهز الـ 800 معلم يعملون في تخصص الحاسب ويتعرضون للمخاطر جراء طبيعة عملهم التي تحتم عليهم التعامل مع أجهزة الحاسوب.
وأضاف ممثل المعلمين أنه جرى تحويل حيثيات القضية من وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة التربية رغم إقرار الأولى بصرف بدل حاسب آلي طبقا للقرار رقم 2241 وتاريخ 26/1/1412هـ، موضحا أن القرار تضمن صرف بدل حاسب آلي لمن اقترن عمله مع أجهزة الحاسب الآلي من موظفي الدولة وفق الضوابط المنصوصة والتي تتمثل في أن يكون موظف الدولة معينا وفق سلالم رواتب نظام الخدمة المدنية، أن تكون الوظيفة المعتمدة حسب التشكيل الرسمي للميزانية، وأن يكون موظف الدولة مثبتا على الوظيفة بصفة أصلية ويزاول عملها فعلا وبصورة مستمرة.
وأبان البعدان أنه بعد دراسة القرار تبين أحقيتهم للبدل كون الضوابط والشروط تنطبق على معلمي مادة الحاسب الآلي، موضحا أنه وزملاءه راجعوا وزارة التربية والتعليم في الرياض وناقشوا آليات أحقيتهم للبدل، غير أن الوزارة أكدت لهم أنها جهة تنفيذية وليس لديها أية صلاحيات لصرف البدل، وأن الجهة المخولة بذلك وزارة الخدمة المدنية.
وقال ممثل المعلمين: تمت مخاطبة وزارة الخدمة المدنية بخصوص صرف البدل فتمت إفادتنا بخطاب موجه لوزارة التربية والتعليم بأن البدل لا يشمل من يعين على اللائحة التعليمية، حينها راجعنا وزارة الخدمة المدنية وكان الرد بعبارة «أن جميع من يعين على اللائحة التعليمية لا يصرف لهم هذا البدل». يشار إلى أن المعلمين ــ تخصص حاسب آلي ــ يطالبون المحكمة الإدارية باعتماد صرف بدل الحاسب الآلي لهم أسوة بنظرائهم في المؤسسات الحكومية وقطاع التعليم العالي. وكانت «عكاظ» نشرت تفاصيل القضية في 5/4/1432هـ.