اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1


مؤكدا ضرورة تطبيق التأمين الطبي لموظفي الحكومة مجلس الخدمات الصحية يطالب بالتسريع في تلبي

الموضوع في 'ملتقى حقوق المعلمين والمعلمات' بواسطة طاسان, بتاريخ ‏2011-10-05.


  1. طاسان

    طاسان تربوي عضو ملتقى المعلمين

    374
    0
    16
    ‏2010-06-15
    معلم
    يمارس مجلس الخدمات الصحية ضغوطات على القطاعات الصحية الحكومية المتنوعة المتمثلة في وزارة الصحة والخدمات الصحية التابعة للقوات المسلحة ومختلف القطاعات العسكرية والجامعات والقطاع الصحي الخاص وكبريات المستشفيات التخصصية في المملكة؛ لتنفيذ المشاريع المقترحة والعاجلة في الشأن الطبي وتلبية حاجة المستفيدين من القطاع الصحي.
    وأوضح مصدر في الصحة أن من بين الإجراءات المطالبة بسرعة تنفيذ وإنشاء نظام موحد للمعلومات الصحية وتشكيل لجنة من القطاعات لدراسة مضامين وخطوات هذا النظام الموحد للمعلومات الصحية، بما في ذلك توحيد الملف الصحي للمريض وتقديم توجيهاتها بهذا الشأن.
    وركز المجلس على المطالبة بإعداد إحصائية تغطي إلى خمس سنوات الحالات المرضية المحالة للمستشفيات التخصصية كلا على حدة وكشف نتائج الإحالات، ونسبة أشغال كل مستشفى وقوائم الانتظار، وغير ذلك من المعلومات والبيانات ذات العلاقة التي يتم تجهيزها بالتنسيق مع المستشفيات المعنية والعمل على تنظيم آلية لعلاج المرضى المحالين من الهيئات الطبية وتحسين التنسيق الإجرائي بين الهيئة العليا والمستشفيات التخصصية.
    وطلب المجلس بتشكيل لجنة لبحث موضوع المرضى طويلي الإقامة وبحث موضوع الرعاية الصحية المنزلية وإنشاء إدارة للرعاية المنزلية على ضوء تقييم حجم المشكلة واعتمادها كاستراتيجية صحية وتشكيل لجنة وطنية تمثل القطاعات الصحية الحكومية لبحث وسرعة تحقيق هذا المطلب بالقطاعات الصحية.
    وذكر المصدر أن المجلس طالب بإلزام الجهات الحكومية تطبيق التأمين الطبي لمنسوبيها، وذلك لمخالفتها تطبيق التأمين الذي ورد في نصوص الضمان الصحي التعاوني الذي اقتصر تطبيقه في الوقت الحاضر على الأجانب والسعوديين في القطاع الخاص وحرمان منسوبي الجهات الحكومية من حقهم في ذلك، وذلك بعد طلب التوجيه باعتماده من المقام السامي.
    وأكد المجلس على ضرورة تحديث نظام السجلات الوطنية للأمراض، مثل أمراض السرطان والفشل الكلوي والأمراض الجينية والتوجيه بتطبيق نظام الترميز الصحي الدولي في مختلف القطاعات الصحية الحكومية ليكون المعيار المعتمد في المملكة لعموم القطاعات الصحية في نظام تبادل المعلومات الطبية بين الجهات ذات العلاقة كون الترميز الطبي يعد الأسلوب الأمثل لتوحيد اللغة في جميع المرافق الصحية، مما يسهم في تشخيص الحالة الصحية للمريض ومنحه الخطة العلاجية بالطرق المناسبة، حيث يعمل على تقليل التكلفة ويساعد صانع القرار الصحي أين يضع الأولويات في المشاريع الصحية.