اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1


إعانة أم إهانة ياحافز .... !!!

الموضوع في 'ملتقى خريجات الكلية المتوسطة التربية والمعاهد' بواسطة أميرة بشموخي, بتاريخ ‏2011-11-29.


  1. أميرة بشموخي

    أميرة بشموخي عضوية تميّز عضو مميز

    817
    0
    0
    ‏2009-10-26
    ...
    إعانة أم اهانة يا حافز ...

    الخبر يقول ..قال ابراهيم المعيقل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية ان عدد المتقدمين للبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل "حافز" تجاوز المليوني متقدم،حصل على استحقاق صرف الإعانة منهم مايقارب 700 ألف بعد استيفائهم للاثني عشر شرطا التي حددها الصندوق للحصول على الإعانة البالغة ألفي ريال لمدة اثني عشر شهرا. والحصة الأكبر من نسب الإعانة، حيث بلغت نسبة الإناث الى الذكور 70% في كل مراحل التقديم إلى مرحلة وعمر المستفيد من 20 إلى 35 سنة، وأن لا يكون المستفيد طالبا، وأن لا يكون لديه سجل تجاري، وأن لا يكون من مستحقي معاشات التقاعد. الصرف،وكان صندوق الموارد البشرية بهذا القرار تأبط شراً في عملية إقراره فأين الخطة وأين الشروط الاثنى عشر التي تم التقيد بها لماذا لم يفصح بها والتي من المفترض أن تكون واضحة للجميع من بداية التسجيل حتى لايهيم الجميع بالتسجيل ولكن هناك من يفسد معيشة المواطنين في العطاء والمنح وحتى العاطلين يتم الاحجاف في حقوقهم ... يجب على من يشرع في حقوق المواطنين ان يتذكر ان هناك أكثر من مليونا مواطن حقيقيون عاطلون هذا على سبيل التساهل ... يجب ان تأخذ مثل هذه القرارات بعين الإنصاف وليس بعين التذليل والحرمان.
    القرار الثاني : (يبدأ مجلس الشورى السعودي الإثنين المقبل مناقشة مقترح مشروع مكافحة البطالة المقدم من عضو بالمجلس علي الوزارة، يقترح أن تنص المادة الثامنة عشرة منه على صرف 2000 ريال إعانة لكل مواطن عاطل عن العمل على أن يسدد 50% من المبلغ المصروف له على أقساط شهرية عند حصوله على وظيفة)
    هل هذا المقترح وصاحبه يتقرب به إلى الله عزوجل ..هل هي اعانه ام اهانه للعاطلين بأي حق يتم استرجاعها يجب ان يراعى شعور الملايين الذين ينتظرون هذه الاعانه لتزيح عنهم جزاء من هذه الضائقة التي يعيشونها ... ان من أصعب واخطر القرارات ان تمتد يد الحرمان والتقنين في معيشة العامة لأنهم يمثلون الرأي العام ويمثلون التنمية وهيكل المجتمع .لماذا تغتال فرحة المواطنين بقرار خادم الحرمين الشريفين بهذه الصورة الجشعة ..
    من المسؤول عن هذا التخبط في تطبيق قرارات خادم الحرمين الذي بشر بها أبناءه المواطنين . وما المقصود في منع المواطنين من حقوقهم او تقليصها ،الا يكفي انه يعاني سوء الخدمات الا يكفي انه أمام طوابير من الأشهر في المستشفيات من اجل علاجه والتعليم يأن في بعض جوانبه تحت وطأة الضياع حتى يضيق عليه بـ 2000 ريال قابله للاهانه والاسترجاع هل مثل هذه القرارات هي بناء للوحدة الوطنية ام أنها هدم للولاء الذي بناه وغرسه مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز رحمه الله في نفوس المجتمع السعودي
    يجب ان تكون هناك مراجعات كثيره من اجل المواطن البائس يجب ان يعطى بكرم فهو جندي الوطن وهو العامل فيه وهو اللبنة التي متى ما قويت قويت وحدة الوطن وأمنه واستقراره.


    http://burnews.com/articles-action-show-id-5489.htm
     
  2. أميرة بشموخي

    أميرة بشموخي عضوية تميّز عضو مميز

    817
    0
    0
    ‏2009-10-26
    ...
    مباشرالعربية - الرياض


    يوما بعد يوم يتصاعد نجم برنامج إعانة العاطلين في السعوديين "حافز" ليشغل تقريبا الواجهة الرئيسية للحديث عنه في الشارع السعودي وإعلامه، حيث بدأ يتعرض لحملة إعلامية شرسة من أسماء معروفة في أعمدة الصحف السعودية اتهموا فيها (وزارة العمل) السعودية المسؤولة عن البرنامج أنها مع اقتراب موعد صرف الإعانة تسعى (للف والدوران)، وابتكار (الشروط التعجيزية) وتقييد القرار الملكي غير المشروط.

    وذكّرت بعض هذه الأقلام وزارة ا"لعمل" أن ما تقوم به مخالف للقرار الملكي حيث أن الأخير (كان قرارا مطلقا بدون قيد أو شرط وأنه لا يحق لأي مسؤول أن يضيف ذلك".


    اللف والدوران


    الكاتب خلف الحربي كان من أوائل من ابتدروا حيث وصف في عموده قبل أيام قلائل بصحيفة "عكاظ" شروط وزارة العمل الأخيرة وكأنها " صممت خصيصا كي لا تنطبق على أحد" ، مضيفا " لماذا اللف والدوران يا بني حافز ؟ ..( قولوا مافيه فلوس وخلصونا)".

    وأشار "الحربي" :" باختصار الإعانة (طلعت فاشوش) ولن تصرف إلا للقلة القليلة الذين سوف تنطبق عليهم هذه الشروط العجيبة"، مؤكدا " من تابع الموضوع منذ خطواته الأولى يشعر بأن الوزارة لديها مبلغ محدد تريد أن توزعه على عدد محدد من العاطلين اعتبارا من بداية العام الهجري حتى نهايته، ثم تنتهي الحكاية من أساسها ..وكل عام وأنتم بخير ! ."

    وأضاف: "هناك فرق كبير بين إعانة العاطلين و (الشرهة)، وهذا الفرق المبدئي هو الذي جعل إعانة حافز بلا قيمة؛ لأن العاطلين ليسوا مسؤولين عن بطالتهم، بل برامج التوظيف في الأجهزة الحكومية هي المسؤولة عن ذلك" وأن هؤلاء العاطلين هم في النهاية " هم في أول الأمر وآخره ضحية غياب التخطيط منذ اللحظة التي دخلوا فيها المدرسة حتى وجدوا أنفسهم في الشارع، لذلك أتمنى إلغاء برنامج حافز واستبداله ببرنامج يخدم الأهداف السامية والحيوية التي جاءت من أجله هذه الإعانة،".

    غير بعيد قال الكاتب راكان الحبيب في "الوطن" 29-11-2011 : " هل يعقل أن يقف عضو مجلس شورى ضد مصالح الناس المحتاجين؟ لأول مرة أسمع في حياتي بمقترح غريب يطالب باسترجاع الإعانة المدفوعة للعاطلين عن العمل!" ، مضيفا : "... وهنا اعتبر الدولة كأنها صندوق خيري يتلقى الهبات والصدقات من المحسنين فلا يتمكن إلا من تحمل نصف الأعباء، ولم ينظر إلى وظيفة الدولة كونها المتكفلة بالتنمية. ذلك أن رعاية العاطلين بالمال والتعليم والتدريب تعد وظيفة تنموية تنعكس نتائجها إيجابياً على مجمل الإنتاج.".

    ويقترح: "لذلك لكي ينجح مقترح مكافحة البطالة في مجلس الشورى ويكون شعبياً يحقق مصلحة المواطنين، لابد أن تحذف منه المادة الثامنة عشرة التي تجعل مساعدة العاطلين ديناً في أعناقهم."

    وتحت عنوان "يا وزارة العمل.. لا تقتلي الأمل" الثلاثاء 29/11/2011 يقول الكاتب بصحيفة المدينة .د. نجاح أحمد الظهار : " ... جاء القرار الملكي الذي حسم أي خلاف، وأمر بصرف حافز للعاطلين عن العمل، وهو قرار كريم يستند إلى أصل شرعي من أصول التكافل الإسلامي،ومع الشروط الأخيرة لوزارة العمل جاء الإحباط الذي كان مدعاة لتساؤل كبير بحجم المشكلة: لقد كان قرار الملك -يحفظه الله- قرارًا مطلقًا من كل قيد أو شرط، فهل من حق أي مسؤول أن يُضيف شروطًا تُذهب وهج القرار الملكي؟!"

    واعتبر "الظهار" أن ذلك هو " التفاف حول القرارات الملكية النافذة، ومحاولة تفريغها من روحها التي تهدف إلى تأصيل وتعميق العلاقة بين المليك وشعبه، والشعور بالتآلف واللحمة الوطنية، هذا الهدف الذي تحقق بصدور القرار وظهر أثره بانعكاس الفرحة على شفاه المجتمع وعلى وجوه الشباب العاطل، وعلى الأسر المحتاجة" ، وذلك من خلال " وضع شروط ما أنزل الله بها من سلطان، سيُحدث فجوة بين الوطن والمواطن".

    وأكد أن الجهات التنفيذية مهمتها تذليل المصاعب أمام القرارات لا وضع العراقيل، ولكن الذي نراه مع كثير من القرارات المسؤولة، قيام بعض الجهات التنفيذية بوضع العراقيل..." ومضيفا : " ألا يعلم المسؤولون أن من تجاوز عمره (35) عامًا وهو لا يملك عملًا، أنه رأس المشكلة وعينها، إذ أصبح رب أسرة كبيرة كثر عدد أفواهها الجائعة؟ ماذا يفعل رب الأسرة بتلك الدورات التأهيلية التي يُطمئن بها وزير العمل المحرومين من الحافز؟!."

    وطالب "الظهار" وزارة العمل ألا تستخف بعقول المواطنين بإجابات لا تُسمن ولا تُغني من جوع،... أليست هذه الأموال من خزينة الدولة أطال الله في عمر حُكَّامها، الذين رأوا استحقاق المواطن لهذا الحافز، تقديرًا لإنسانيته ووطنيته؟!

    أما الكاتب عبدالله الجميلي بنفس الصحيفة فقد أكد في مقاله (عزاء حافـز الـعـاجِــز !!) في 27/11/2011 : " البنوك أو لنقل أكثرها التي تورمت صناديقها من خيرات الوطن ، ومن استنزاف المواطنين بحسابات جارية لا فوائد فيها ، وقروض تراكمية ذات فوائد كبيرة ، قابلت حاجة أولئك البؤساء للحسابات بالتّعنت والسخرية والـطرد ، دون حسيب أو رقيب من الجهات المعنية !!"

    وأضاف "الفرحة أصبحت عزاء ، وحُـلم شريحة كبيرة من المواطنين المساكين بـ ( 2000ريال ) حَـافِـز تحول إلى سراب ، ومحطة جديدة من العَـذاب !! فشرط أن لا يتجاوز عمر المستحق ( 35 عاماً ) حَـرم أهم الفئات المحتاجة ؛ فإذا كان الشاب الصغير أمامه المستقبل ، مع محدودية الالتزامات الأسرية ؛ فمن المحرومين مَـن يحمل هموم أسرته ، وتقدمت به السن وهو ( عَـاطِـل ) من التوظيف ؛ ولا ذنب له إلا أنه تخرج في تخصص لا يريده سوق العمل" .. ومشيرا إلى أن " المشكلة ليست في القرارات والأوامر التي تصدر في صالح الوطن والمواطن ؛ ولكن في الجهات التنفيذية ، وما تضعه من ضوابط وقيود تَـلْـتَـف عليها ، وتفرغها من أهدافها النبيلة ، فهاهو ( حَـافِـز ) تحوّل إلى (عَـاجِـز ) !!

    ومن صحيفة اليوم يطل الكاتب خالد الشريدة في صحيفة "اليوم" وتحت عنوان " «حافز»..هل انتهت شروط «التطفيش»؟! : "القائمين على البرنامج لم يستوعبوا الرسالة وتعاملوا مع التفاصيل بصورة حرفية، ولذلك أدخلوا البرنامج في دوامة البيروقراطية والحلول المعقدة" .

    ويضيف "رغم الفترة الكافية بين إطلاق البرنامج واقتراب موعد تطبيقه إلا أن القائمين عليه لم يتوصلوا بعد إلى الآلية النهائية لصرف الإعانة، بل وأضافوا مؤخرا شرطا جديدا أمام المسجلين في البرامج يتمثل في عدم حصولهم على أي مداخيل مادية جانبية، مثل إيجار عقار أو نحوه." .

    ويرى "الشريدة" أن "هناك أهداف أعمق من مبلغ الألفي ريال تتحقق من خلال البرنامج، ولكن القائمين عليه يلحون في الدخول في دائرة أخذ وعطاء يوفرون لها كل الشروط التعجيزية وغير المحفزة على الإنتاج".

    من جانبه كتب خالد السليمان في صحيفة عكاظ: "عندما أمر خادم الحرمين الشريفين بصرف إعانة «حافز» لم يحدد نطاقا عمريا للمستفيدين من البرنامج، لذلك استلمت الجهات المسؤولة القرار بسقف عال كالعادة في كل قرار يهدف من ورائه الملك إلى التخفيف من معاناة أبنائه المواطنين، أو إعانتهم على مواجهة أعباء و تحديات الحياة !"

    وأضاف "لكن البعض للأسف يبدو أحيانا كما لو أنه يعيش حالة غربة عن مجتمعه، و يطل عليه من برج عال، ولا يملك القدرة على الوصول إلى الأسقف العالية فيعمل على خفضها لتناسب قامة إمكاناته و قدراته القصيرة، فيهبط بالسقف العالي عبر صياغة الشروط التي تعمل على تضييق الواسع !"

    وطالب "السليمان" ممن وضع الشروط " أن يفتح قلبه قبل أن يفتح عقله، فعندما يتعلق الأمر بالقوت و لقمة العيش يفترض أن تكون الكلمة للحس الوطني الإنساني و ليس الحس البيروقراطي !"

    وذكرت "عكاظ" اليوم 29-11-2011 أن عددا من أعضاء مجلس الشورى طالبوا بدعوة وزير العمل المهندس عادل فقيه لمناقشة تقرير وزارة العمل الموجود حاليا لدى لجنة الإدارة والموارد البشرية، إضافة لمناقشة نظام حافز ونظام شركات الاستقدام التي أعلنت عنها الوزارة أخيرا.