اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1


هل فهمنا النظام خطأ ؟ للنظام بقية يا من قرر آلية المادة 18 !!! ( 2 )

الموضوع في 'ملتقى حقوق المعلمين والمعلمات' بواسطة محمد موسى, بتاريخ ‏2011-12-08.


  1. محمد موسى

    محمد موسى عضوية تميّز عضو مميز

    755
    0
    16
    ‏2009-03-08
    ذكر
    معلم كيمياء
    ورد الآتي في لائحة الحقوق والمزايا المالية
    المقرة بالأمر الملكي رقم (أ/ 28) وتاريخ 20/3/1432هـ
    المادة/17
    يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة
    التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها ويتم النقل من أول شهر محرم من كل سنة0

    ( هنا المادة تخص كل الموظفين ولا تخص المعلمين والمعلمات ولا يوجد في النص تخصيص بل تعميم واشتراط سلم الرواتب الملحق بالنظام عكس المادة 18 التي تلحق بهذه المادة للموظف الخاضع لنظام الترقية فقط )

    المادة /20
    لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة

    ( تعتبر آلية المادة 18 بحكم الحجز بدون اختيار لكل معلم او معلمة طبقت عليه وهي في الأصل باطلة حتى وان وجدت جهة الاختصاص )

    لائحة الحقوق والمزايا المالية
    أولاً- الرواتب والعلاوات
    المادة الأولى-
    إذا تمت ترقية الموظف من أول محرم منح الزيادة المقررة للترقية وفق المادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية ثم يمنح العلاوة الدورية على أساس الدرجة التي يستحقها في المرتبة المرقى إليها ، كما لو تمت الترقية قبل أول محرم 0
    ( هنا نص واضح وصريح بأحقية الدرجة المستحقة بنظام الترقية لكل موظف مرقى ويجب هنا ذكر المادة المشئومة 18/أ وهي
    أ‌- يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين0
    طبعا هنا تلاعب واضح باقتصاص جزء في المادة وتطبيقه وترك جزء آخر ملحق به لكل موظف خاضع لنظام الترقية فتجاهل نص (( التي عين عليها )) يخلط النظام وينقصه عند التطبيق وخاصة أن التعيين على غير المستوى المستحق أساسا يبطل اختصاص المادة للمعلمين والمعلمات )


    لائحة الأجازات
    الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
    رقم (1/1037) وتاريخ16/2/1426هـ والمعمول بها من
    تاريخ تبليغها في 15/5/1426هـ المعدلة بقرار مجلس
    الخدمة المدنية رقم (1/1285) وتاريخ 17/1/1429هـ
    المادة الأولى:
    أ‌- يستحق الموظف أجازة عادية مدتها ستة وثلاثون (36) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ، ويجوز صرف راتبها مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها (شهر ) فأكثر0 ويرخص له بهذه الإجازة سنوياً سواءً لفترة واحدة أو على فترات على ألا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام ولا يجوز تمديد الإجازة أكثر من مرة واحدة ، ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاث سنوات ، وعلى الموظف التمتع بأجازته السنوية بما لا يقل عن( 36) يوماً خلال ثلاث سنوات وعلى الإدارة إتاحة الفرصة للموظفين التمتع بأجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتمشى مع مصلحة العمل0
    ب‌- إذا تقدم الموظف بطلب التمتع بالأجازة العادية فعلى الجهة صاحبة الصلاحية الموافقة عليها وعدم رفضها، ويجوز لها تأجيل التمتع بها لحاجة العمل بما لا يتجاوز(90) يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة على أن تتخذ الجهة ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة ، وإذا لم يتقدم الموظف بطلب هذه الإجازة فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه وإبلاغه بالقرار ، وأن عليه التمتع بها وإلا سقطت مدتها من رصيده من الأجازات العادية ، ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بالتمتع بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة 0(1)
    المادة الثانية:
    يجوز ضم الإجازات العادية بعضها إلى بعض بشرط أن لا تزيد مدة أو مدد الإجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة عن تسعين يوماً واستثناء من ذلك يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عاماً كحد أدنى أو بلغ من العمر (50) عاما فأكثر التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له على ألا تتجاوز (120) يوماً خلال السنة الواحدة0

    المادة الثالثة:
    تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الأجازة العادية المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذه اللائحة ، ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله أثناء الإجازة على ألا يقل ما يتمتع به منها عن ستة وثلاثين ( يوماً) ، وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد أجازتهم 0


    ( هنا السؤال أيهما أولى بالتفصيل والتخصيص الإجازة أم الوظيفة واقصد بذلك أن نظام الخدمة المدنية في بداية اللوائح التفصيلية له ترتيب معين و واضح لكل فصول النظام فهل من المعقول عندما تطبق علينا آلية المادة 18 لأننا موظفون فقط وخاضعون لنظام الترقية رضينا أم أبينا ولا تطبق علينا المادة 1 ولا المادة 2 من لائحة الإجازات )
     
    آخر تعديل بواسطة المشرف: ‏2011-12-08
  2. والاس-أبوياسر-

    والاس-أبوياسر- عضوية تميّز عضو مميز

    1,225
    0
    0
    ‏2009-02-01
    معلم
    أهلاً أخي محمد

    نحن نعلم عدم قانونية المادة 18 وذلك بماآلت إليه

    الدفعات من تباين وتساوي

    ولكن عندما نقرأ نص النظام تتضح أهداف الخونة أصحاب المادة 18 أ

    فالشكر كل الشكر لك يابن موسى ...​
     
  3. pdhkdk

    pdhkdk تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    313
    0
    0
    ‏2011-07-25
    معلم
    الله لا يوفقهم هم وقراراتهم الفاشله الذي فيها الكثير من الظلم

    يعطيك العافية صاحب الموضوع
     
  4. جريح البند والمادة 18

    جريح البند والمادة 18 تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    176
    0
    0
    ‏2009-03-06
    معلم
    فعلا التعليم بأيدي غير أمينة و المالية و المدنية أشنع و أشنع
     
  5. الفقير لخالق الكون

    الفقير لخالق الكون موقوف موقوف

    2,544
    0
    0
    ‏2011-06-21
    معلم
    حسبنا الله ونعم الوكيل