اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1 اعلان 1


«حقوق الإنسان» في «الشورى»: قضية الـ 200 ألف معلم ومعلمة لن تحلَّ إلا بأمر ملكي

الموضوع في 'ملتقى حقوق المعلمين والمعلمات' بواسطة طاسان, بتاريخ ‏2011-12-19.


  1. طاسان

    طاسان تربوي عضو ملتقى المعلمين

    374
    0
    16
    ‏2010-06-15
    معلم
    أوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور مشعل بن ممدوح العلي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى، أن المجلس أعاد، أمس، قضية المستويات الوظيفية لأكثر من 200 ألف معلم ومعلمة إلى مسيرتها الحقوقية مجددا، عقب أن تداولها القضاء لمدة 977 يوما.

    وقال إن اللجنة تعمل في فلترة ملف قضية الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات، تمهيدا لرفعها للمقام السامي عن طريق اللجنة التعليمية في المجلس، مشيرا إلى أن هناك لجانا أخرى مختصة بالمجلس لمعالجة القضايا التي تطرأ على المعلمين لإيجاد الحلول المناسبة لها.

    ولفت العلي إلى أن هذه القضية تعدّ إشكالية نظامية لا تعالج إلا بأمر ملكي، بعد رفع ملف قضيتهم إلى خادم الحرمين الشريفين من أجل مساواتهم بزملائهم الذين أقرت لهم جميع الحقوق الوظيفية وفقا للنظام الجديد الذي تم تطبيقه بحقهم، في الوقت الذي غطى فيه النظام القديم على من يُطالبون الآن منهم بحقوقهم الوظيفية أسوة بزملائهم الجدد.

    وعلل عدم إمكانية تعديل وضعهم الحالي من الناحية النظامية إلا بأمر ملكي، بسبب "أن النظام يُطبق بجميع أجزائه، فمن قضيت حقوقه التي تلزمه وفقا للنظام القديم، لا ينطبق النظام الجديد بحقه عند إصداره".

    وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

    أعاد مجلس الشورى السعودي، أمس، قضية المستويات الوظيفية لأكثر من 200 ألف معلم ومعلمة، إلى مسيرتها الحقوقية مجددا، عقب أن تداولها القضاء لمدة 977 يوما.

    وأوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور مشعل بن ممدوح العلي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى، أن اللجنة تعمل في فلترة ملف قضية الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات؛ تمهيدا لرفعها للمقام السامي عن طريق اللجنة التعليمية في المجلس، مشيرا إلى الاختصاص المباشر للجنة التعليمية لهذه القضية وحيثياتها، مبينا أن هناك لجانا أخرى مختصة بالمجلس لمعالجة القضايا التي تطرأ على المعلمين لإيجاد الحلول المناسبة لها.

    ولفت العلي إلى أن هذه القضية تعد إشكالية نظامية لا تعالج إلا بأمر ملكي، بعد رفع ملف قضيتهم إلى خادم الحرمين الشريفين، من أجل مساواتهم بزملائهم الذين أقرت لهم جميع الحقوق الوظيفية وفقا للنظام الجديد الذي تم تطبيقه بحقهم، في الوقت الذي غطى فيه النظام القديم على من يُطالبون الآن منهم بحقوقهم الوظيفية أسوة بزملائهم الجدد.

    وعلل الدكتور العلي عدم إمكانية تعديل وضعهم الحالي من الناحية النظامية، إلا بأمر ملكي، بسبب "أن النظام يُطبق بجميع أجزائه، فمن قضيت حقوقه التي تلزمه وفقا للنظام القديم، لا ينطبق النظام الجديد بحقه عند إصداره".

    وكانت بداية جلسات المعلمين في القضاء في 21 من جمادى الأولى عام 1429 هـ، قبل أن تصدر محكمة التمييز في الرياض حكما في ربيع الأول من العام 1431هـ، بالاكتفاء بتعديل مستوياتهم الوظيفية وفق المادة 18 /أ، وصرف النظر عن درجاتهم الوظيفية المستحقة، وسنوات العمل على البند 105، والفروقات المالية.

    لكن مجلس الشورى أعاد روح المطالبة بالقضية، بعدما تلقى في 18 كانون الثاني (يناير) الماضي، خطاب تظلم المعلمين والمعلمات من تعديل مستوياتهم وفقا للمادة 18 / أ من نظام الترقيات، التي حرمتهم من بقية حقوقهم الوظيفية النظامية، كان أبرزها سنوات الخدمة الفعلية، واحتساب سنوات البند 105.

    وكان مجلس الشورى قد تسلم الثلاثاء 18 كانون الثاني (يناير) الماضي، خطاب تظلم المعلمين والمعلمات الموجه إلى الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس، بشأن قضية درجاتهم الوظيفية المستحقة، وصادق المجلس على مبادرته واستجابته للمعلمين والمعلمات، ورفعت لرئيس مجلس الشورى، بعد موافقة المجلس عليها رسميا، في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي، من أجل احتواء القضية وإيجاد حل لها، عقب تعديل مستوياتهم وفق المادة 18 / أ، التي لا تتعلق نظاما بهم، حيث جاء على إثر ذلك التعديل حرمانهم من درجاتهم الوظيفية المستحقة "الموازية لسنوات خدمتهم"، بما فيها سنوات العمل على البند 105.
     
  2. بدر السعد

    بدر السعد تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    1,021
    0
    0
    ‏2008-05-06
    معلم
    «حقوق الإنسان» في «الشورى»: قضية ألـ 200 ألف معلم ومعلمة لن تحلَّ إلا بأمر ملكي

    مباشر العربية- الرياض- متابعة :
    أعاد مجلس الشورى السعودي، أمس، قضية المستويات الوظيفية لأكثر من 200 ألف معلم ومعلمة، إلى مسيرتها الحقوقية مجددا، عقب أن تداولها القضاء لمدة 977 يوما.

    ووفقاً لخبر الزميل "[c]خالد الجعيد
    " – نشرته "الاقتصادية" اليوم -، فإن الدكتور مشعل بن ممدوح العلي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى، أوضح أن اللجنة تعمل في فلترة ملف قضية الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات؛ تمهيدا لرفعها للمقام السامي عن طريق اللجنة التعليمية في المجلس، مشيرا إلى الاختصاص المباشر للجنة التعليمية لهذه القضية وحيثياتها، مبينا أن هناك لجانا أخرى مختصة بالمجلس لمعالجة القضايا التي تطرأ على المعلمين لإيجاد الحلول المناسبة لها.

    ولفت العلي إلى أن هذه القضية تعد إشكالية نظامية لا تعالج إلا بأمر ملكي، بعد رفع ملف قضيتهم إلى خادم الحرمين الشريفين، من أجل مساواتهم بزملائهم الذين أقرت لهم جميع الحقوق الوظيفية وفقا للنظام الجديد الذي تم تطبيقه بحقهم، في الوقت الذي غطى فيه النظام القديم على من يُطالبون الآن منهم بحقوقهم الوظيفية أسوة بزملائهم الجدد.

    وعلل الدكتور العلي عدم إمكانية تعديل وضعهم الحالي من الناحية النظامية، إلا بأمر ملكي، بسبب "أن النظام يُطبق بجميع أجزائه، فمن قضيت حقوقه التي تلزمه وفقا للنظام القديم، لا ينطبق النظام الجديد بحقه عند إصداره".

    وكانت بداية جلسات المعلمين في القضاء في 21 من جمادى الأولى عام 1429 هـ، قبل أن تصدر محكمة التمييز في الرياض حكما في ربيع الأول من العام 1431هـ، بالاكتفاء بتعديل مستوياتهم الوظيفية وفق المادة 18 /أ، وصرف النظر عن درجاتهم الوظيفية المستحقة، وسنوات العمل على البند 105، والفروقات المالية.

    لكن مجلس الشورى أعاد روح المطالبة بالقضية، بعدما تلقى في 18 كانون الثاني (يناير) الماضي، خطاب تظلم المعلمين والمعلمات من تعديل مستوياتهم وفقا للمادة 18 / أ من نظام الترقيات، التي حرمتهم من بقية حقوقهم الوظيفية النظامية، كان أبرزها سنوات الخدمة الفعلية، واحتساب سنوات البند 105 .

    وكان مجلس الشورى قد تسلم الثلاثاء 18 كانون الثاني (يناير) الماضي، خطاب تظلم المعلمين والمعلمات الموجه إلى الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس، بشأن قضية درجاتهم الوظيفية المستحقة، وصادق المجلس على مبادرته واستجابته للمعلمين والمعلمات، ورفعت لرئيس مجلس الشورى، بعد موافقة المجلس عليها رسميا، في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي، من أجل احتواء القضية وإيجاد حل لها، عقب تعديل مستوياتهم وفق المادة 18 / أ، التي لا تتعلق نظاما بهم، حيث جاء على إثر ذلك التعديل حرمانهم من درجاتهم الوظيفية المستحقة "الموازية لسنوات خدمتهم"، بما فيها سنوات العمل على البند 105 .
    [/color]
     
    آخر تعديل بواسطة المشرف: ‏2011-12-19
  3. إمبراطور

    إمبراطور تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    311
    0
    0
    ‏2011-05-03
    معلم
    «حقوق الإنسان» في «الشورى»: قضية ألـ 200 ألف معلم ومعلمة لن تحلَّ إلا بأمر ملكي

    حقوق الإنسان» في «الشورى»: قضية ألـ 200 ألف معلم ومعلمة لن تحلَّ إلا بأمر ملكي
    مباشر العربية- الرياض- متابعة :
    أعاد مجلس الشورى السعودي، أمس، قضية المستويات الوظيفية لأكثر من 200 ألف معلم ومعلمة، إلى مسيرتها الحقوقية مجددا، عقب أن تداولها القضاء لمدة 977 يوما.

    ووفقاً لخبر الزميل "خالد الجعيد" – نشرته "الاقتصادية" اليوم -، فإن الدكتور مشعل بن ممدوح العلي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى، أوضح أن اللجنة تعمل في فلترة ملف قضية الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات؛ تمهيدا لرفعها للمقام السامي عن طريق اللجنة التعليمية في المجلس، مشيرا إلى الاختصاص المباشر للجنة التعليمية لهذه القضية وحيثياتها، مبينا أن هناك لجانا أخرى مختصة بالمجلس لمعالجة القضايا التي تطرأ على المعلمين لإيجاد الحلول المناسبة لها.

    ولفت العلي إلى أن هذه القضية تعد إشكالية نظامية لا تعالج إلا بأمر ملكي، بعد رفع ملف قضيتهم إلى خادم الحرمين الشريفين، من أجل مساواتهم بزملائهم الذين أقرت لهم جميع الحقوق الوظيفية وفقا للنظام الجديد الذي تم تطبيقه بحقهم، في الوقت الذي غطى فيه النظام القديم على من يُطالبون الآن منهم بحقوقهم الوظيفية أسوة بزملائهم الجدد.

    وعلل الدكتور العلي عدم إمكانية تعديل وضعهم الحالي من الناحية النظامية، إلا بأمر ملكي، بسبب "أن النظام يُطبق بجميع أجزائه، فمن قضيت حقوقه التي تلزمه وفقا للنظام القديم، لا ينطبق النظام الجديد بحقه عند إصداره".

    وكانت بداية جلسات المعلمين في القضاء في 21 من جمادى الأولى عام 1429 هـ، قبل أن تصدر محكمة التمييز في الرياض حكما في ربيع الأول من العام 1431هـ، بالاكتفاء بتعديل مستوياتهم الوظيفية وفق المادة 18 /أ، وصرف النظر عن درجاتهم الوظيفية المستحقة، وسنوات العمل على البند 105، والفروقات المالية.

    لكن مجلس الشورى أعاد روح المطالبة بالقضية، بعدما تلقى في 18 كانون الثاني (يناير) الماضي، خطاب تظلم المعلمين والمعلمات من تعديل مستوياتهم وفقا للمادة 18 / أ من نظام الترقيات، التي حرمتهم من بقية حقوقهم الوظيفية النظامية، كان أبرزها سنوات الخدمة الفعلية، واحتساب سنوات البند 105 .

    وكان مجلس الشورى قد تسلم الثلاثاء 18 كانون الثاني (يناير) الماضي، خطاب تظلم المعلمين والمعلمات الموجه إلى الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس، بشأن قضية درجاتهم الوظيفية المستحقة، وصادق المجلس على مبادرته واستجابته للمعلمين والمعلمات، ورفعت لرئيس مجلس الشورى، بعد موافقة المجلس عليها رسميا، في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي، من أجل احتواء القضية وإيجاد حل لها، عقب تعديل مستوياتهم وفق المادة 18 / أ، التي لا تتعلق نظاما بهم، حيث جاء على إثر ذلك التعديل حرمانهم من درجاتهم الوظيفية المستحقة "الموازية لسنوات خدمتهم"، بما فيها سنوات العمل على البند 105 .

    http://www.mubasheer.com/news.php?action=show&id=21149
     
  4. والاس-أبوياسر-

    والاس-أبوياسر- عضوية تميّز عضو مميز

    1,225
    0
    0
    ‏2009-02-01
    معلم
    هذا المطلوب الآن

    وهو تحرك جميع الجهات المسؤولة والحقوقية

    لحل هذه القضية الشائكة في نظرهم

    ونقول ياارب تيسرها
     
  5. storm

    storm تربوي عضو ملتقى المعلمين

    265
    0
    16
    ‏2008-10-23
    معلم
    نسأل المولى العزيز الجليل, أن ييسر الأمور .. الحمد لله على كل حال , وشي طيب أن يتحرك مجلس الشورى بهذا الخصوص كي يدعم موقفنا . وقد يكون قوة القضيه الأن أقوى بكثير لانو القوة اللي وراها هي الشورى ..
     
  6. أسير النور

    أسير النور تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    616
    0
    0
    ‏2009-01-20
    معلم
    إخوتي الزملاء الكرام
    تحية صباحية طيبة ،و أسعد الله أوقاتكم
    آمل الإطلاع على موضوعي هذا
    www.saudi-teachers.com/vb/showthread.php?t=95326
    في قسم نظام نور و إجابتي على الاستفسار شاكرا و مقدرا لكم حسن تعاونكم ،
    مع أطيب أمنيات التوفيق للجميع
     
  7. * أبو مشعل *

    * أبو مشعل * تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    503
    0
    0
    ‏2010-01-18
    معلم
    مجلس الشورى: قضية الـ 200 ألف معلم ومعلمة لن تحلَّ إلا بأمر ملكي

    التمهيد لرفعها إلى المقام السامي عن طريق اللجنة التعليمية في المجلس


    مجلس الشورى: قضية الـ 200 ألف معلم ومعلمة لن تحلَّ إلا بأمر ملكي



    متابعة – الطائف: أوضح الدكتور مشعل بن ممدوح العلي رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى، أن المجلس أعاد أمس قضية المستويات الوظيفية لأكثر من 200 ألف معلم ومعلمة إلى مسيرتها الحقوقية مجددا، عقب أن تداولها القضاء لمدة 977 يوما.

    وقال إن اللجنة تعمل في فلترة ملف قضية الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات، تمهيدا لرفعها للمقام السامي عن طريق اللجنة التعليمية في المجلس، مشيرا إلى أن هناك لجانا أخرى مختصة بالمجلس لمعالجة القضايا التي تطرأ على المعلمين لإيجاد الحلول المناسبة لها.

    ووفقا لتقرير أعده الزميل خالد الجعيد ونشرته "الإقتصادية"، لفت العلي إلى أن هذه القضية تعدّ إشكالية نظامية لا تعالج إلا بأمر ملكي، بعد رفع ملف قضيتهم إلى خادم الحرمين الشريفين من أجل مساواتهم بزملائهم الذين أقرت لهم جميع الحقوق الوظيفية وفقا للنظام الجديد الذي تم تطبيقه بحقهم، في الوقت الذي غطى فيه النظام القديم على من يُطالبون الآن منهم بحقوقهم الوظيفية أسوة بزملائهم الجدد.

    وعلل عدم إمكانية تعديل وضعهم الحالي من الناحية النظامية إلا بأمر ملكي، بسبب "أن النظام يُطبق بجميع أجزائه، فمن قضيت حقوقه التي تلزمه وفقا للنظام القديم، لا ينطبق النظام الجديد بحقه عند إصداره".

    http://sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=35060
     
  8. عبدالله الصاهود

    عبدالله الصاهود مراقب عام مراقب عام

    2,924
    0
    0
    ‏2008-05-03
    مرشد طلابي
    أقسم بالله العظيم لو تم إيصال قضيتنا بشكل صادق من قبل أي مسئول لوالدنا أقول وأقسم بأني أثق أننا سنأخذ حقوقنا .

    لا شكوك في طيبة القائد وعدله وكل مصيتنا هي في تلك اللجنة التي ظلمتنا وسلبتنا حقوقنا .

    ويارب سخر لنا من يرجع الحقوق ، فقد تعبنا من المطالبات ياناس.
     
  9. الحوت الازرق

    الحوت الازرق تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    236
    0
    0
    ‏2011-04-12
    معلم
    حسبي الله ونعم الوكيل
     
  10. فــاهــم

    فــاهــم عضوية تميّز عضو مميز

    1,211
    0
    0
    ‏2009-01-13
    معلم
    نسأل الله التوفيق والسداد وعودة الحقوق بأسرع وقت
     
  11. عابد الحرمين

    عابد الحرمين عضوية تميّز عضو مميز

    363
    0
    0
    ‏2011-05-05
    معلم
    هذا المطلوب تحريك القضية اعلاميا لتصبح قضية رأي عام لان عددنا 200 الف مظلوم وليس 10 او 15

    على العموم هذه اشارة لنا كي نتوجه للملك واتركوا الوزير عنكم

    من رأيي ان نقوم بمقابلة خالد التويجري حتى يوضح الصورة للملك لاسيما هذه الايام وبقرب الميزانية الضخمة
     
  12. الرياااااض2002

    الرياااااض2002 تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    111
    0
    0
    ‏2008-09-16
    معلم
    الله لايحلل ولايبيح كل من يستطيع إعطاءنا حقوقنا ولم يعطيناها
     
  13. الفلاحي100

    الفلاحي100 تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    87
    0
    0
    ‏2009-05-02
    الله لايحلل ولايبيح كل من يستطيع إعطاءنا حقوقنا ولم يعطيناها
     
  14. ضمة مقدرة

    ضمة مقدرة تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    242
    0
    0
    ‏2011-11-09
    متأمل بالنجوم
    قد يكون أكبر عائق للقضية هو عدم تفهم الكثير لها وتفسيرها على أنها مطامع
    ولكن بما أن مجلس الشورى - بغض النظر عما يقدمه - قد فهم الموضوع وتفهم وضع المعلمين والمعلمات فهي دلالة إيجابية على إمكانية العودة أو الذهاب بالتعليم كله إلى مسار صحيح يغفر الذنوب الكثيرة التي أقحم فيها ومن ضمن التعليم القضية ذاتها .. فاللهم عجل بالخير لمجتمعنا
     
  15. بدر البلوي

    بدر البلوي المدير العام إدارة الموقع

    15,733
    114
    63
    ‏2008-01-03
    نعم تحريك القضية إعلامياً أمر مفيد جداً

    نسأل الله تعالى التوفيق
     
  16. صوت الشعر

    صوت الشعر ابتسامة بلا حدود عضو مميز

    7,839
    2
    38
    ‏2008-11-08
    إنسان بسيط
    من عقلك إن الملك مايدري ....
    ياخوي الملك أصدر أمر ملكي ببرنامج حافز ....
    يوم شافوا إن فيه هدر في الميزانية .... حطّوا عليه 12 شرط ...
    تدري عاد ... ذكرت قول الله تعالى ... إن الله يأمركم أن تذبجوا بقرة ....


    الملك يا أخي يدري عن كل شي ... وإذا كان مايدري ... ياكبر حسابه عند رب العزة والجلال
     
  17. تركي العتيبي$$

    تركي العتيبي$$ تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    103
    0
    0
    ‏2009-01-16
    معلم
    دوب دريت عنا يا مجلس الشورى وينك من زمان تسمع بلا آذان وتتكلم بلا لسان (وضعوك على الصامت) وتتجاهلنا وكأننا من كوكب آخر ما أقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل هو حسيبنا وناصرنا ولن يفوت سبحانه وتعالى
    مقدار ذرة من من حقوقنا وسيحاسب من منعنا إياها دنيا وآخرة اللهم أمين يارب
     
  18. أم فدوى

    أم فدوى عضوية تميّز عضو مميز

    2,135
    0
    0
    ‏2010-03-22
    معلمه
    يارب سخر لنا من يرجع الحقوق
     
  19. dohanotoha

    dohanotoha تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    28
    0
    0
    ‏2010-03-30
    غريبة !

    اول مرة مجلس الشورى معنا ؟ ما يصير خخخخخ

    الله يجيب الخير
     
  20. ضمة مقدرة

    ضمة مقدرة تربوي جديد عضو ملتقى المعلمين

    242
    0
    0
    ‏2011-11-09
    متأمل بالنجوم
    الملك ما أمر بحافز .. أمر بألفين ريال لكل عاطل وهم حفزوه وحطوا شروط ويرجعوا يوم الإثنين يقولون كل شي تمام
    زي اللجنة اللي أمر بها عشان ترجع حقوق المعلمين والمعلمات وقامت اللجنة الخائبة باختراع المادة 18
    يعني المادة 18 وحافز مو كلام الملك .. كلام الوزراء