وزارة التعليم وتحويل المعلم الى اداري
تتخذ وزارة التعليم قرارات تحويل المعلم الى اداري في حالة وجود قضية مثل المخدرات.وحتى ولو لم يثبت ذلك ضد المعلم. والوزارة يكفيها توجية الشبهة والاتهام بالقرائن. وهذا انتهاك صريح للأنظمة واللوائح من قبل وزارة التعليم ومخالف للشرع والعقل والمنطق والفطرة السليمة وايضا للأسباب التالية:
١- اذا لم يثبت ما نسب للشخص فهو بريء وليس لأحد أن يظن ظن السوء و التخمين
٢- كيف تقوم وزارة التعليم بتوجيه الشبهة والاتهام بالقرائن.
هي لايحق لها ذلك لا من قريب ولا من بعيد فهي ليست محكمة وهذا حكم وليس قرار وجهات التخصص هي وزارة العدل والقضاءوالمحاكم هي المخولة بذلك. ام للاشتباه فهو حكم يتخذ ويبنى على نظرة السواء والشك وعدم اليقين لعدم وجود إثباتات قاطعة. فيقوم متخذ القرار باتخاذ قراره بعين طبعه. وهذا لايجوز شرعا ومن أهم مبادئ القضاء الإسلامي أن الإنسان بريء ما لم يثبت عكس ذلك. وهذا هو الأصل وهذه هي الفطرة السليمة أن مجرد الاشتباه ولو بنسبة ٩٩٪ يدل على عدم وجود إثبات قاطع فإن الأصل البرائه وليس العكس وحسن الظن والتماس الأعذار وكما تعلمون أن القضاء الاعلى أصدر قرار لا عقوبة للشبهة. إما إدانة أو براءة.
تتخذ وزارة التعليم قرارات تحويل المعلم الى اداري في حالة وجود قضية مثل المخدرات.وحتى ولو لم يثبت ذلك ضد المعلم. والوزارة يكفيها توجية الشبهة والاتهام بالقرائن. وهذا انتهاك صريح للأنظمة واللوائح من قبل وزارة التعليم ومخالف للشرع والعقل والمنطق والفطرة السليمة وايضا للأسباب التالية:
- عدم التخصص ينتج عنه الاشتباه ونظرة الشك والتخمين.
- عدم التخصص ينتج عنه قيام الوزارة بعمل جهات التخصص وتخبط الوزارة وعلى الوزارة أن تعلم أنها مهما فعلت لن تصل إلى مستوى هذه الجهات لأنه لم تنشأ لذلك
- لايحق اتخاذ أي قرار إذا كانت القضية خارج مقر العمل. ومع جهات أخرى.
١- اذا لم يثبت ما نسب للشخص فهو بريء وليس لأحد أن يظن ظن السوء و التخمين
٢- كيف تقوم وزارة التعليم بتوجيه الشبهة والاتهام بالقرائن.
هي لايحق لها ذلك لا من قريب ولا من بعيد فهي ليست محكمة وهذا حكم وليس قرار وجهات التخصص هي وزارة العدل والقضاءوالمحاكم هي المخولة بذلك. ام للاشتباه فهو حكم يتخذ ويبنى على نظرة السواء والشك وعدم اليقين لعدم وجود إثباتات قاطعة. فيقوم متخذ القرار باتخاذ قراره بعين طبعه. وهذا لايجوز شرعا ومن أهم مبادئ القضاء الإسلامي أن الإنسان بريء ما لم يثبت عكس ذلك. وهذا هو الأصل وهذه هي الفطرة السليمة أن مجرد الاشتباه ولو بنسبة ٩٩٪ يدل على عدم وجود إثبات قاطع فإن الأصل البرائه وليس العكس وحسن الظن والتماس الأعذار وكما تعلمون أن القضاء الاعلى أصدر قرار لا عقوبة للشبهة. إما إدانة أو براءة.