الأربعاء, 21 يناير 2009
ثامر المالكي - ياسمين اليوسف - الدمام تصوير: علي الهاشم
رجح وزير التربية والتعليم د. عبدالله العبيد ان يتم الاعلان عن انتهاء مشكلة 204 الاف معلم ومعلمة تم تحسين مستوياتهم بأمر ملكي قبل اسبوع من اليوم ، مشيرا الى وجود لجنة مكونة لحسم هذا الأمر ستقوم برفع ما توصلت اليه لخادم الحرمين الشريفين وهذه اللجنة تقع عليها “مسؤولية تاريخية”. واعرب عن امله في ان يتناسب المستوى الذي يسكن عليه المعلمون مع تطلعاتهم.
واكد، في تصريحات على هامش ملتقى التعليم الثانوي الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم في الشرقية، انه تم تشكيل لجنة من وزارات التربية والخدمة المدنية والمالية للنظر في توظيف 60 الفا من خريجات معاهد المعلمات اللاتي لم يتم توظيفهن حتى الآن، مشيرا الى ان وزارته تسعى حاليا للعمل على زيادة رواتب معلمي ومعلمات المدارس الاهلية. وكشف عن ان 90 في المائة من مخرجات التعليم الحالية لا ترتبط بسوق العمل، وهي مسؤولية يتحملها الجميع سواء في التعليم العام أو التعليم الفني والتدريب المهني، إضافة إلى القطاعات الأخرى التي تعنى بتأهيل الشباب بعد إنهاء مراحلهم التعليمية.
واوضح أن مجلس الوزراء سيستعرض الأسبوع المقبل ميزانية الوزارة والمنجزات التي تحققت العام الماضي، إلى جانب ما اعتمد للوزارة من وظائف ومخصصات خلال العام المالي الحالي، مشيرا إلى أن الوظائف موجودة لدى الوزارة ولكن هذا يبقى في ظل احتياجاتها.
واستعرض الوزير على هامش الملتقى بعض الإشكاليات التي تواجه الوزارة والتي تتمثل في أن هناك مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات ممن يحتاجون إلى المزيد من التدريب والتطوير، كما أن هناك بعض الإحباط لدى بعض المعلمين لعدم حصولهم على المستويات الوظيفية المستحقة لهم، إضافة إلى بعض الإشكاليات في قلة أعداد الطلاب في بعض المدارس، وكثرتهم في مدارس أخرى.
وأوضح أن من مهام التعليم في أي دولة هو تهيئة الطلاب لسوق العمل أو المرحلة الجامعية، وهو ما يعلم عليه حاليا نظام المقررات، والذي كانت أول مخرجاته العام الماضي ولاقت قبولا كبيرا في عدد من الجهات التي تقدم إليها خريجو العام الماضي من هذا النظام.
وقال الوزير "معلم اليوم ليس له خاصية معينة، فالمسألة تعتمد على كل فرد بعينه، فهناك معلم عمل على تطوير نفسه ولديه إمكانيات للتعامل مع العملية التعليمية والتربوية، وهناك معلمون ومعلمات أيضا لا يزالون من حملة الثانوية العامة ويحتاجون إلى شيء من التطوير والتدريب، ومهام مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز هو تطوير المعلمين، حيث حصرت هذه المهام في التدريب والتعامل مع مهارات الحاسب الآلي وغيرها من المهارات، إذ خضع العديد من المعلمين والمعلمات لعدد من الدورات التدريبية وهم في تطور مستمر". وأضاف "المعلم هو أحد محاور العملية التعليمية والتربوية، وبالتالي لدينا جوانب سلبية في المعلمين وجوانب ايجابية كأي بلد آخر، ولكن الشيء الذي تتميز به المملكة عند مقارنتها بكثير من الدول، أن معظم الذين يلتحقون بالتعليم من سن 30 عاما فما دون، وبالتالي فهم قابلون للتعلم ومواصلة التدريب، حيث نعمل مع وزارة التعليم العالي على إعادة النظر في وضع كليات المعلمين وإعادة برامجها، إلى جانب العمل على أن لا يلتحق بالتعليم إلا من هو صالح لهذه المهنة من خلال مقابلات شخصية وقدرات محددة واختبارات معينة.
وحول نظام المقررات، أبدى الدكتور العبيد استغرابه أن يكون هناك تخوف من نظام المقررات الجديد، بل هناك تسابق عليه من قبل الطلاب، حيث لا يقبل في هذا النظام إلا من حصل على درجات معينة وبالتالي فهي تجربة يتسابق عليها أولياء الأمور لإدخال أبنائهم فيها حسب المعطيات الموجودة الآن، متطلعا من خلال تجربة هذا النظام أن يكون هناك رؤية واضحة.
وذكر أن المؤشرات تدل على نجاح نظام المقررات الجديد، حيث يلتقي الجميع في هذا الملتقى لاستعراض هذه التجربة مع الزملاء في الدول المجاورة في الخليج، حيث سبق استعراض هذه التجربة معهم في أوقات ماضية، كما نعمل على تطوير الآليات والحصول على أفضل بيئة تعليمية.
وحول توظيف خريجات معاهد المعلمات اكد الوزير أن هناك لجنة مكونة من وزارات الخدمة المدنية، التربية والتعليم، والمالية، لمناقشة هذا الموضوع، لافتا إلى أن هذه المعاهد أنشئت في فترة زمنية لم يكن فيها لا جامعات ولا كليات، ولكن مع الأسف استمرت هذه المعاهد على ما هي عليه في الوقت الذي تخرج فيه الرئاسة العامة لتعليم البنات جامعيات، فعندما يكون لديك خيار على مرتبة رابعة أو خامسة، فمن تعين عليها من يحمل الثانوية العامة أو الجامعية؟، المنطق يقول أن تأخذ أعلى مؤهل، وهذا هو الذي حصل، وأدى إلى بقاء نحو 60 ألف خريجة من معاهد المعلمات لم يتم تعيينهم، ومع هذا هناك محاولات جادة للعمل على الاستفادة منهن، كون اغلبهن في القرى والهجر والمراكز، وبالتالي يمكن أن يعملن في مجال إداري في المدارس، ونتطلع إلى أن تنتهي مشكلة خريجات معاهد إعداد المعلمات ويحصلن على مثل ما حصل عليه زملاؤهن وزميلاتهن في التعليم العام، ومحو الأمية بمعالجة أوضاعهن.
وحول وضع معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، ذكر العبيد أن عملهم في المدارس الأهلية يعتبر عملا في القطاع الخاص، ويخضع لنظام العمل والعمال، وليس وفقا لأنظمة العاملين في الدولة، وبالتالي فإن تحديد الراتب يخضع للإجراءات المعمول بها في وزارة العمل، لافتا إلى أن الدولة لم تحدد حتى الآن حدا أدنى لرواتب معلمي المدارس الأهلية، ولكن الوزارة تسعى حاليا في زيادة الراتب بالنسبة لهم، حيث عملت الوزارة من خلال عدد من المقترحات على دعم التعليم الأهلي وإبراز بعض المواهب والتجارب التي لا يمكن تطبيقها في التعليم العام.
ثامر المالكي - ياسمين اليوسف - الدمام تصوير: علي الهاشم
رجح وزير التربية والتعليم د. عبدالله العبيد ان يتم الاعلان عن انتهاء مشكلة 204 الاف معلم ومعلمة تم تحسين مستوياتهم بأمر ملكي قبل اسبوع من اليوم ، مشيرا الى وجود لجنة مكونة لحسم هذا الأمر ستقوم برفع ما توصلت اليه لخادم الحرمين الشريفين وهذه اللجنة تقع عليها “مسؤولية تاريخية”. واعرب عن امله في ان يتناسب المستوى الذي يسكن عليه المعلمون مع تطلعاتهم.
واكد، في تصريحات على هامش ملتقى التعليم الثانوي الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم في الشرقية، انه تم تشكيل لجنة من وزارات التربية والخدمة المدنية والمالية للنظر في توظيف 60 الفا من خريجات معاهد المعلمات اللاتي لم يتم توظيفهن حتى الآن، مشيرا الى ان وزارته تسعى حاليا للعمل على زيادة رواتب معلمي ومعلمات المدارس الاهلية. وكشف عن ان 90 في المائة من مخرجات التعليم الحالية لا ترتبط بسوق العمل، وهي مسؤولية يتحملها الجميع سواء في التعليم العام أو التعليم الفني والتدريب المهني، إضافة إلى القطاعات الأخرى التي تعنى بتأهيل الشباب بعد إنهاء مراحلهم التعليمية.
واوضح أن مجلس الوزراء سيستعرض الأسبوع المقبل ميزانية الوزارة والمنجزات التي تحققت العام الماضي، إلى جانب ما اعتمد للوزارة من وظائف ومخصصات خلال العام المالي الحالي، مشيرا إلى أن الوظائف موجودة لدى الوزارة ولكن هذا يبقى في ظل احتياجاتها.
واستعرض الوزير على هامش الملتقى بعض الإشكاليات التي تواجه الوزارة والتي تتمثل في أن هناك مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات ممن يحتاجون إلى المزيد من التدريب والتطوير، كما أن هناك بعض الإحباط لدى بعض المعلمين لعدم حصولهم على المستويات الوظيفية المستحقة لهم، إضافة إلى بعض الإشكاليات في قلة أعداد الطلاب في بعض المدارس، وكثرتهم في مدارس أخرى.
وأوضح أن من مهام التعليم في أي دولة هو تهيئة الطلاب لسوق العمل أو المرحلة الجامعية، وهو ما يعلم عليه حاليا نظام المقررات، والذي كانت أول مخرجاته العام الماضي ولاقت قبولا كبيرا في عدد من الجهات التي تقدم إليها خريجو العام الماضي من هذا النظام.
وقال الوزير "معلم اليوم ليس له خاصية معينة، فالمسألة تعتمد على كل فرد بعينه، فهناك معلم عمل على تطوير نفسه ولديه إمكانيات للتعامل مع العملية التعليمية والتربوية، وهناك معلمون ومعلمات أيضا لا يزالون من حملة الثانوية العامة ويحتاجون إلى شيء من التطوير والتدريب، ومهام مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز هو تطوير المعلمين، حيث حصرت هذه المهام في التدريب والتعامل مع مهارات الحاسب الآلي وغيرها من المهارات، إذ خضع العديد من المعلمين والمعلمات لعدد من الدورات التدريبية وهم في تطور مستمر". وأضاف "المعلم هو أحد محاور العملية التعليمية والتربوية، وبالتالي لدينا جوانب سلبية في المعلمين وجوانب ايجابية كأي بلد آخر، ولكن الشيء الذي تتميز به المملكة عند مقارنتها بكثير من الدول، أن معظم الذين يلتحقون بالتعليم من سن 30 عاما فما دون، وبالتالي فهم قابلون للتعلم ومواصلة التدريب، حيث نعمل مع وزارة التعليم العالي على إعادة النظر في وضع كليات المعلمين وإعادة برامجها، إلى جانب العمل على أن لا يلتحق بالتعليم إلا من هو صالح لهذه المهنة من خلال مقابلات شخصية وقدرات محددة واختبارات معينة.
وحول نظام المقررات، أبدى الدكتور العبيد استغرابه أن يكون هناك تخوف من نظام المقررات الجديد، بل هناك تسابق عليه من قبل الطلاب، حيث لا يقبل في هذا النظام إلا من حصل على درجات معينة وبالتالي فهي تجربة يتسابق عليها أولياء الأمور لإدخال أبنائهم فيها حسب المعطيات الموجودة الآن، متطلعا من خلال تجربة هذا النظام أن يكون هناك رؤية واضحة.
وذكر أن المؤشرات تدل على نجاح نظام المقررات الجديد، حيث يلتقي الجميع في هذا الملتقى لاستعراض هذه التجربة مع الزملاء في الدول المجاورة في الخليج، حيث سبق استعراض هذه التجربة معهم في أوقات ماضية، كما نعمل على تطوير الآليات والحصول على أفضل بيئة تعليمية.
وحول توظيف خريجات معاهد المعلمات اكد الوزير أن هناك لجنة مكونة من وزارات الخدمة المدنية، التربية والتعليم، والمالية، لمناقشة هذا الموضوع، لافتا إلى أن هذه المعاهد أنشئت في فترة زمنية لم يكن فيها لا جامعات ولا كليات، ولكن مع الأسف استمرت هذه المعاهد على ما هي عليه في الوقت الذي تخرج فيه الرئاسة العامة لتعليم البنات جامعيات، فعندما يكون لديك خيار على مرتبة رابعة أو خامسة، فمن تعين عليها من يحمل الثانوية العامة أو الجامعية؟، المنطق يقول أن تأخذ أعلى مؤهل، وهذا هو الذي حصل، وأدى إلى بقاء نحو 60 ألف خريجة من معاهد المعلمات لم يتم تعيينهم، ومع هذا هناك محاولات جادة للعمل على الاستفادة منهن، كون اغلبهن في القرى والهجر والمراكز، وبالتالي يمكن أن يعملن في مجال إداري في المدارس، ونتطلع إلى أن تنتهي مشكلة خريجات معاهد إعداد المعلمات ويحصلن على مثل ما حصل عليه زملاؤهن وزميلاتهن في التعليم العام، ومحو الأمية بمعالجة أوضاعهن.
وحول وضع معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، ذكر العبيد أن عملهم في المدارس الأهلية يعتبر عملا في القطاع الخاص، ويخضع لنظام العمل والعمال، وليس وفقا لأنظمة العاملين في الدولة، وبالتالي فإن تحديد الراتب يخضع للإجراءات المعمول بها في وزارة العمل، لافتا إلى أن الدولة لم تحدد حتى الآن حدا أدنى لرواتب معلمي المدارس الأهلية، ولكن الوزارة تسعى حاليا في زيادة الراتب بالنسبة لهم، حيث عملت الوزارة من خلال عدد من المقترحات على دعم التعليم الأهلي وإبراز بعض المواهب والتجارب التي لا يمكن تطبيقها في التعليم العام.
