الخبر - محمد المرزوق ورحمة ذياب الحياة - 21/01/09//
كشف وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد، أن «90 في المئة من مخرجات التعليم الحالية لا ترتبط بسوق العمل»، وحمّل مسؤولية ذلك لـ«الجميع، سواء في التعليم العام، أو التعليم الفني والتدريب المهني»، آملاً ان «يتم الانتهاء من تحسين مستويات المعلمين والمعلمات وفقاً لاحتساب سنوات الخدمة خلال أسبوع»، مشيراً إلى ان اللجنة الوزارية «لم تنته بعد من أعمالها»، متطلعاً إلى أن «يتناسب المستوى الذي يُسكّن عليه المعلمون مع ما يطمحون إليه». وقال: «هناك لجنة مكونة بأمر ملكي، وهي لم تنته بعد من هذا الأمر، فلا بد من موافقة خادم الحرمين على ما توصلت إليه هذه اللجنة». كما أشار إلى وجود «لجنة وزارية، لمناقشة توظيف خريجات معاهد المعلمات».
واستعرض العبيد، في تصريح صحافي أدلى به على هامش ملتقى «التعليم الثانوي»، الذي تستضيفه «تربية الشرقية»، برعاية نائب أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبد العزيز، إشكالات تواجه الوزارة، تتمثل في «مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات ممن يحتاجون إلى المزيد من التدريب. كما ان هناك بعض الإحباط لدى بعض المعلمين، لعدم حصولهم على المستويات الوظيفية المستحقة لهم، إضافة إلى قلة أعداد الطلاب في بعض المدارس وكثرتهم في أخرى».
وقال: «إن من مهام التعليم، تهيئة الطلاب لسوق العمل، أو المرحلة الجامعية، وهو ما يُعمل عليه حالياً، نظام المقررات، وكان أول مخرجاته العام الماضي، ولاقى قبولاً كبيراً».
وأضاف «معلم اليوم ليس له خاصية معينة، فالمسألة تعتمد على كل فرد بعينه، فهناك معلم عمل على تطوير نفسه، ولديه إمكانات للتعامل مع العملية التعليمية والتربوية، وهناك معلمون ومعلمات أيضاً لا يزالون من حملة الثانوية العامة، ويحتاجون إلى شيء من التطوير والتدريب». وأضاف «المعلم هو أحد محاور العملية التعليمية والتربوية، وبالتالي لدينا جوانب سلبية في المعلمين وأخرى ايجابية، لكن ما تتميز به السعودية عند مقارنتها بكثير من الدول؛ أن معظم من يلتحقون بالتعليم من سن 30 عاماً فما دون، وبالتالي لديهم القابلية للتعلم والتدريب».
وكشف عن تنسيق بين وزارته والتعليم العالي، «لإعادة النظر في وضع كليات المعلمين، وإعادة برامجها، إلى جانب العمل على ألا يلتحق بالتعليم إلا من هو صالح لهذه المهنة، من خلال مقابلات شخصية وقدرات محددة واختبارات معينة».
وحول نظام المقررات، أبدى العبيد استغرابه من «التخوف من نظام المقررات الجديد، فهناك تسابق عليه من جانب الطلاب، إذ لا يقبل في هذا النظام إلا من حصل على درجات معينة، وبالتالي فهي تجربة يتسابق عليها أولياء الأمور لإدخال أبنائهم فيها، بحسب المعطيات الموجودة الآن»، متطلعاً من خلال تجربة هذا النظام إلى أن تكون هناك «رؤية واضحة». وذكر أن «المؤشرات تدل على نجاح نظام المقررات الجديد».
وأبان وزير التربية، أن هناك «لجنة مكونة من وزارات الخدمة المدنية، والتربية والتعليم، والمال، لمناقشة توظيف خريجات معاهد المعلمات»، لافتاً إلى أن المعاهد «أنشئت في فترة زمنية لم تكن هناك جامعات وكليات، لكنها استمرت على ما هي عليه، في الوقت الذي تخرج فيه الرئاسة العامة لتعليم البنات جامعيات».
وتساءل: «عندما يكون لديك خيار على مرتبة رابعة أو خامسة، فمن تعين عليها من يحمل الثانوية العامة، أو الجامعية؟ المنطق يقول أن تأخذ أعلى مؤهل، وهذا هو الذي حصل، وأدى إلى بقاء نحو 60 ألف خريجة من معاهد المعلمات لم يتم تعيينهن، ومع هذا هناك محاولات جادة للعمل على الاستفادة منهن، كون غالبيتهن في القرى والهجر والمراكز، وبالتالي يمكن أن يعملن في مجال إداري في المدارس». وتابع: «نتطلع إلى أن تنتهي مشكلة خريجات معاهد إعداد المعلمات، ويحصلن على ما حصل عليه زملاؤهن وزميلاتهن في التعليم العام، ومحو الأمية بمعالجة أوضاعهن».
وأبان أن «مجلس الوزراء سيستعرض الأسبوع المقبل، موازنة وزارة التربية والتعليم، والمنجزات التي تحققت العام الماضي، إلى جانب ما اعتمد للوزارة من وظائف ومخصصات خلال العام المالي الجاري»، مشيراً إلى أن الوظائف «موجودة لدى الوزارة، لكن هذا يبقى في ظل احتياجاتها».
وحول وضع معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، اعتبر العبيد، عملهم في المدارس الأهلية «عملاً في القطاع الخاص، يخضع لنظام العمل والعمال، وليس وفقاً لأنظمة العاملين في الدولة، وبالتالي فإن تحديد الراتب يخضع للإجراءات المعمول بها في وزارة العمل»، لافتاً إلى أن الدولة «لم تحدد حتى الآن، حداً أدنى لرواتب معلمي المدارس الأهلية، لكن الوزارة تسعى حالياً في الراتب بالنسبة لهم».
مدير «قياس» يدعو إلى «إلغاء التخصصات في الثانوية»
شدد المشاركون في الملتقى الأول للتعليم الثانوي، على ضرورة إدخال مادة الأمن الفكري في المناهج التي يجري تعديلها من جانب لجان متخصصة، وإلى جانبها مادة الأمن الاقتصادي ما بعد البترول.
فيما أكد البعض ضرورة «إلغاء المسارات التخصصية (العلمي والأدبي)، وفرض المقررات الاختيارية للطلبة، بعد أن أثبتت الدراسات العلمية أن المسارات التخصصية لا تخدم أهداف نظام التعليم الثانوي».
وطالب مدير المركز الوطني للقياس والتقويم الأمير فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، بـ«معرفة أسباب عدم تحقيق أهداف العلمية التربوية للمرحلة الثانوية»، موضحاً ان هناك «سيلاً من النقد حظي به التعليم الثانوي، لاقتباسه أنظمة خارجية، بهدف تصحيح مسارات العملية التربوية لدينا». وقال: «أحياناً لا تقوم تلك الأنظمة بتحقيق الغرض».
وسرد الأهداف المنبثقة من سياسات التعليم كافة، باحثاً عن هدف تم تحقيقه، خلال الأعوام الماضية، مطالباً بـ«وضع تلك الأهداف على طاولة المسؤولين، لمعرفة أسباب عدم تحقيقها»، معتبراً ان «فاقد الشيء لا يعطيه، فالمعلم لا يدرك الأساليب الصحيحة للعملية التدريسية، إضافة إلى ضعف أساليب التقويم التي لا تعبر عن الأهداف، وتزاحم الوقت لكميات المناهج، وعدم وجود حوافز للمعلمين والمعلمات». وأضاف ان «75 في المئة من الطلبة يلتحقون بمجالات العلوم الطبيعية واللغة العربية والعلوم الشرعية، فأين العلوم التقنية، الغائبة تماماً»، مشيراً إلى الآثار السلبية للمسارات التخصصية، المتمثلة في «إيقاف نمو القدرات لدى الطلبة، وتراجع مستويات تحصيلهم، لإغلاق الفرص أمامهم في استكمال دراساتهم الجامعية، علماً بأن اختيار المسار التخصصي سيؤثر على المستقبل الوظيفي والتعليمي»، داعياً إلى «التفكير في شكل جاد في إلغاء تلك المسارات، وفتح المجال أمام الطلبة لاختيار المقررات الدراسية، فهو أنجع الحلول، لتطوير العملية التربوية، والتركيز على بناء الشخصية، وعدم المبالغة في كم المعلومات المتدفقة على الطالب».
كشف وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد، أن «90 في المئة من مخرجات التعليم الحالية لا ترتبط بسوق العمل»، وحمّل مسؤولية ذلك لـ«الجميع، سواء في التعليم العام، أو التعليم الفني والتدريب المهني»، آملاً ان «يتم الانتهاء من تحسين مستويات المعلمين والمعلمات وفقاً لاحتساب سنوات الخدمة خلال أسبوع»، مشيراً إلى ان اللجنة الوزارية «لم تنته بعد من أعمالها»، متطلعاً إلى أن «يتناسب المستوى الذي يُسكّن عليه المعلمون مع ما يطمحون إليه». وقال: «هناك لجنة مكونة بأمر ملكي، وهي لم تنته بعد من هذا الأمر، فلا بد من موافقة خادم الحرمين على ما توصلت إليه هذه اللجنة». كما أشار إلى وجود «لجنة وزارية، لمناقشة توظيف خريجات معاهد المعلمات».
واستعرض العبيد، في تصريح صحافي أدلى به على هامش ملتقى «التعليم الثانوي»، الذي تستضيفه «تربية الشرقية»، برعاية نائب أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبد العزيز، إشكالات تواجه الوزارة، تتمثل في «مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات ممن يحتاجون إلى المزيد من التدريب. كما ان هناك بعض الإحباط لدى بعض المعلمين، لعدم حصولهم على المستويات الوظيفية المستحقة لهم، إضافة إلى قلة أعداد الطلاب في بعض المدارس وكثرتهم في أخرى».
وقال: «إن من مهام التعليم، تهيئة الطلاب لسوق العمل، أو المرحلة الجامعية، وهو ما يُعمل عليه حالياً، نظام المقررات، وكان أول مخرجاته العام الماضي، ولاقى قبولاً كبيراً».
وأضاف «معلم اليوم ليس له خاصية معينة، فالمسألة تعتمد على كل فرد بعينه، فهناك معلم عمل على تطوير نفسه، ولديه إمكانات للتعامل مع العملية التعليمية والتربوية، وهناك معلمون ومعلمات أيضاً لا يزالون من حملة الثانوية العامة، ويحتاجون إلى شيء من التطوير والتدريب». وأضاف «المعلم هو أحد محاور العملية التعليمية والتربوية، وبالتالي لدينا جوانب سلبية في المعلمين وأخرى ايجابية، لكن ما تتميز به السعودية عند مقارنتها بكثير من الدول؛ أن معظم من يلتحقون بالتعليم من سن 30 عاماً فما دون، وبالتالي لديهم القابلية للتعلم والتدريب».
وكشف عن تنسيق بين وزارته والتعليم العالي، «لإعادة النظر في وضع كليات المعلمين، وإعادة برامجها، إلى جانب العمل على ألا يلتحق بالتعليم إلا من هو صالح لهذه المهنة، من خلال مقابلات شخصية وقدرات محددة واختبارات معينة».
وحول نظام المقررات، أبدى العبيد استغرابه من «التخوف من نظام المقررات الجديد، فهناك تسابق عليه من جانب الطلاب، إذ لا يقبل في هذا النظام إلا من حصل على درجات معينة، وبالتالي فهي تجربة يتسابق عليها أولياء الأمور لإدخال أبنائهم فيها، بحسب المعطيات الموجودة الآن»، متطلعاً من خلال تجربة هذا النظام إلى أن تكون هناك «رؤية واضحة». وذكر أن «المؤشرات تدل على نجاح نظام المقررات الجديد».
وأبان وزير التربية، أن هناك «لجنة مكونة من وزارات الخدمة المدنية، والتربية والتعليم، والمال، لمناقشة توظيف خريجات معاهد المعلمات»، لافتاً إلى أن المعاهد «أنشئت في فترة زمنية لم تكن هناك جامعات وكليات، لكنها استمرت على ما هي عليه، في الوقت الذي تخرج فيه الرئاسة العامة لتعليم البنات جامعيات».
وتساءل: «عندما يكون لديك خيار على مرتبة رابعة أو خامسة، فمن تعين عليها من يحمل الثانوية العامة، أو الجامعية؟ المنطق يقول أن تأخذ أعلى مؤهل، وهذا هو الذي حصل، وأدى إلى بقاء نحو 60 ألف خريجة من معاهد المعلمات لم يتم تعيينهن، ومع هذا هناك محاولات جادة للعمل على الاستفادة منهن، كون غالبيتهن في القرى والهجر والمراكز، وبالتالي يمكن أن يعملن في مجال إداري في المدارس». وتابع: «نتطلع إلى أن تنتهي مشكلة خريجات معاهد إعداد المعلمات، ويحصلن على ما حصل عليه زملاؤهن وزميلاتهن في التعليم العام، ومحو الأمية بمعالجة أوضاعهن».
وأبان أن «مجلس الوزراء سيستعرض الأسبوع المقبل، موازنة وزارة التربية والتعليم، والمنجزات التي تحققت العام الماضي، إلى جانب ما اعتمد للوزارة من وظائف ومخصصات خلال العام المالي الجاري»، مشيراً إلى أن الوظائف «موجودة لدى الوزارة، لكن هذا يبقى في ظل احتياجاتها».
وحول وضع معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، اعتبر العبيد، عملهم في المدارس الأهلية «عملاً في القطاع الخاص، يخضع لنظام العمل والعمال، وليس وفقاً لأنظمة العاملين في الدولة، وبالتالي فإن تحديد الراتب يخضع للإجراءات المعمول بها في وزارة العمل»، لافتاً إلى أن الدولة «لم تحدد حتى الآن، حداً أدنى لرواتب معلمي المدارس الأهلية، لكن الوزارة تسعى حالياً في الراتب بالنسبة لهم».
مدير «قياس» يدعو إلى «إلغاء التخصصات في الثانوية»
شدد المشاركون في الملتقى الأول للتعليم الثانوي، على ضرورة إدخال مادة الأمن الفكري في المناهج التي يجري تعديلها من جانب لجان متخصصة، وإلى جانبها مادة الأمن الاقتصادي ما بعد البترول.
فيما أكد البعض ضرورة «إلغاء المسارات التخصصية (العلمي والأدبي)، وفرض المقررات الاختيارية للطلبة، بعد أن أثبتت الدراسات العلمية أن المسارات التخصصية لا تخدم أهداف نظام التعليم الثانوي».
وطالب مدير المركز الوطني للقياس والتقويم الأمير فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، بـ«معرفة أسباب عدم تحقيق أهداف العلمية التربوية للمرحلة الثانوية»، موضحاً ان هناك «سيلاً من النقد حظي به التعليم الثانوي، لاقتباسه أنظمة خارجية، بهدف تصحيح مسارات العملية التربوية لدينا». وقال: «أحياناً لا تقوم تلك الأنظمة بتحقيق الغرض».
وسرد الأهداف المنبثقة من سياسات التعليم كافة، باحثاً عن هدف تم تحقيقه، خلال الأعوام الماضية، مطالباً بـ«وضع تلك الأهداف على طاولة المسؤولين، لمعرفة أسباب عدم تحقيقها»، معتبراً ان «فاقد الشيء لا يعطيه، فالمعلم لا يدرك الأساليب الصحيحة للعملية التدريسية، إضافة إلى ضعف أساليب التقويم التي لا تعبر عن الأهداف، وتزاحم الوقت لكميات المناهج، وعدم وجود حوافز للمعلمين والمعلمات». وأضاف ان «75 في المئة من الطلبة يلتحقون بمجالات العلوم الطبيعية واللغة العربية والعلوم الشرعية، فأين العلوم التقنية، الغائبة تماماً»، مشيراً إلى الآثار السلبية للمسارات التخصصية، المتمثلة في «إيقاف نمو القدرات لدى الطلبة، وتراجع مستويات تحصيلهم، لإغلاق الفرص أمامهم في استكمال دراساتهم الجامعية، علماً بأن اختيار المسار التخصصي سيؤثر على المستقبل الوظيفي والتعليمي»، داعياً إلى «التفكير في شكل جاد في إلغاء تلك المسارات، وفتح المجال أمام الطلبة لاختيار المقررات الدراسية، فهو أنجع الحلول، لتطوير العملية التربوية، والتركيز على بناء الشخصية، وعدم المبالغة في كم المعلومات المتدفقة على الطالب».
