:gbo2:
الأربعاء, 21 يناير 2009
* محمد علي الزهراني *
* نائب رئيس تحرير صحيفة المدينة *
يتردد في الأوساط التربوية أن المعلّمين سيطلقون حملة بعنوان (لا تدفع للمدرسة من رزق عيالك)، على غرار حملتي (خلّوها تصدّي) و “خلّوها تخيس”، وأنهم لن يدفعوا بعد الآن قيمة الأدوات والجوائز المدرسية، وأجرة عمال النظافة والصيانة التي تتبخر ميزانياتها والمخصصات المعتمدة لها، ولا تصل للمدارس، ويتم تعويضها من جيوب المعلّمين الذين يدفعون شهريًّا لإدارات المدارس من أجل توفير الكثير من الأساسيات التي يحتاجها العمل اليومي في كل مدرسة، في ظل عدم وجود مخصصات لذلك.
* يبرر المعلّمون حملتهم بما لمسوه من سوء تعامل من قِبل كبار المسؤولين في الوزارة، الذين وقفوا مواقف سلبية وأحيانًا حجر عثرة في وجه حصولهم على مستحقاتهم المالية التي يجيزها لهم النظام، ويسعى مسؤولو الوزارة وبعض الجهات إلى حرمانهم منها، كما يردد ذلك رجال التربية والتعليم.
* يقول المعلّمون إن الوزارة ناصبتهم العداء، وظلمتهم طوال السنين الماضية، وأجبرتهم على مراجعة المحاكم، والديوان الملكي، وديوان المظالم، وتوكيل المحامين للحصول على مستحقاتهم التي تجاهلتها، وحاولت الوزارة منعهم من الوصول إليها. يقول المعلّمون في منتدياتهم إنه لا توجد وزارة على وجه الأرض تعادي موظفيها، وتحاول سلب حقوقهم كما تفعل وزارة التربية والتعليم. ويقولون إن التوجيه الملكي الأخير جاء مباغتًا للجنة بعد أن ماطلت في تجميد الأمر السابق، وباتت في حرج شديد، واضطرت إلى (سلق) القرار، وتناست فوارق السنين والمستويات، وبدلاً من أن يفرح المعلّمون بالمكرمة اغتيلت فرحتهم بسبب الارتجال والتعجّل للتغطية على ما حدث من تساهل، وإهمال، وتسويف؛ (لإماتة) الأمر رغم وضوحه وشموليته.
* ثلاث صفعات متتاليات في أسبوع واحد جعلت المعلّمين يعيشون في حالة من الاحتقان، والتوتر، واليأس، والإحباط. أولاها: أن قرار التحسين أغفل سنوات الخدمة، وكان مجحفًا، وتجاهل الفروقات السابقة.
وثانيتها: ما ورد من تناقض في تصريحات مدير عام الشؤون المالية في مؤتمره الصحفي، الذي كان يفترض أن يحضره الوزير، والنواب، والوكلاء؛ لأنه حدث يستحق أن يخرج فيه الكبار. ثالثتها: تصريح مسؤول آخر في الوزارة قال فيه: إن المعلمين (ناكرو جميل). وكأنه تفضّل عليهم برد حقوقهم المسلوبة من جيب أحد مسؤولي الوزارة، أو من خزينته الخاصة!
* في نظري أن الوزارة تعيش في حالة من الشيخوخة، واختلال التوازن بعد أن وصلت العلاقة بينها وبين معلّميها إلى أسوأ مراحلها، وأشبه ما تكون بما يحدث بين شركات النظافة وعمّالها الذين يشكون من هضم حقوقهم، وضياع أجورهم أمام مكاتب العمل بين حين وآخر.
* أمّا المؤتمرات الصحفية فتحوّلت إلى ما يشبه منازلات شعراء القلطة شكلاً ومضمونًا، رغم وجود إدارة عامة للإعلام التربوي، ومتحدثين إعلاميين، لكن يبدو أنهم لازالوا يرون أن المعلّمين لا يستحقون الاستماع لأصواتهم، وعليهم أن يرضوا بما يصلهم من تعليمات وتعميمات و “إللي ما يعجبه الحال يوكل محاميًا”!!
* كان بإمكان الوزارة أن تحل مشكلة المستويات قبل أن يطلب المعلّمون من المليك -حفظه الله- أن يتدخل ويأمر بحل قضيتهم.
وكان بإمكان الوزارة المسارعة في إنجاز مشروع التحسين طوال الأشهر الماضية دون تأخّر.. وكان بإمكانها احتساب سنوات الخبرة والتفريق بين التربوي وغير التربوي، وتجنّب إرغام المعلّمين بالكتابة مرة ثالثة لخادم الحرمين الشريفين للنظر في وضعهم مجددًًا بعد أن جاء التحسين مخيّبًا للآمال.
* لا أقول إن الوزارة تعيش حالة من التخبط.. ولا أقول إنها تفتقد للرؤية.. ولا أقول إن مسؤوليها منشغلون عن هموم الميدان .. ولا أقول إن كثرة المشاريع التربوية المرتجلة أدّت إلى فشلها، وتشتيت أذهان كبار المسؤولين في الوزارة.. ولا أقول إن بقاء إدارة شؤون المعلمين في الوزارة لأكثر من عام بدون مدير عام هي السبب.. ولكنني أقول إن اجتهادات البعض، وسلبية البعض الآخر قد تسيء لكل المنتمين إلى الجهاز، وتشوّه الصورة.. فهل نعطي القوس باريها، وننتظر النتائج، أم نستسلم والأجيال تدفع الثمن؟!
الأربعاء, 21 يناير 2009
* محمد علي الزهراني *
* نائب رئيس تحرير صحيفة المدينة *
يتردد في الأوساط التربوية أن المعلّمين سيطلقون حملة بعنوان (لا تدفع للمدرسة من رزق عيالك)، على غرار حملتي (خلّوها تصدّي) و “خلّوها تخيس”، وأنهم لن يدفعوا بعد الآن قيمة الأدوات والجوائز المدرسية، وأجرة عمال النظافة والصيانة التي تتبخر ميزانياتها والمخصصات المعتمدة لها، ولا تصل للمدارس، ويتم تعويضها من جيوب المعلّمين الذين يدفعون شهريًّا لإدارات المدارس من أجل توفير الكثير من الأساسيات التي يحتاجها العمل اليومي في كل مدرسة، في ظل عدم وجود مخصصات لذلك.
* يبرر المعلّمون حملتهم بما لمسوه من سوء تعامل من قِبل كبار المسؤولين في الوزارة، الذين وقفوا مواقف سلبية وأحيانًا حجر عثرة في وجه حصولهم على مستحقاتهم المالية التي يجيزها لهم النظام، ويسعى مسؤولو الوزارة وبعض الجهات إلى حرمانهم منها، كما يردد ذلك رجال التربية والتعليم.
* يقول المعلّمون إن الوزارة ناصبتهم العداء، وظلمتهم طوال السنين الماضية، وأجبرتهم على مراجعة المحاكم، والديوان الملكي، وديوان المظالم، وتوكيل المحامين للحصول على مستحقاتهم التي تجاهلتها، وحاولت الوزارة منعهم من الوصول إليها. يقول المعلّمون في منتدياتهم إنه لا توجد وزارة على وجه الأرض تعادي موظفيها، وتحاول سلب حقوقهم كما تفعل وزارة التربية والتعليم. ويقولون إن التوجيه الملكي الأخير جاء مباغتًا للجنة بعد أن ماطلت في تجميد الأمر السابق، وباتت في حرج شديد، واضطرت إلى (سلق) القرار، وتناست فوارق السنين والمستويات، وبدلاً من أن يفرح المعلّمون بالمكرمة اغتيلت فرحتهم بسبب الارتجال والتعجّل للتغطية على ما حدث من تساهل، وإهمال، وتسويف؛ (لإماتة) الأمر رغم وضوحه وشموليته.
* ثلاث صفعات متتاليات في أسبوع واحد جعلت المعلّمين يعيشون في حالة من الاحتقان، والتوتر، واليأس، والإحباط. أولاها: أن قرار التحسين أغفل سنوات الخدمة، وكان مجحفًا، وتجاهل الفروقات السابقة.
وثانيتها: ما ورد من تناقض في تصريحات مدير عام الشؤون المالية في مؤتمره الصحفي، الذي كان يفترض أن يحضره الوزير، والنواب، والوكلاء؛ لأنه حدث يستحق أن يخرج فيه الكبار. ثالثتها: تصريح مسؤول آخر في الوزارة قال فيه: إن المعلمين (ناكرو جميل). وكأنه تفضّل عليهم برد حقوقهم المسلوبة من جيب أحد مسؤولي الوزارة، أو من خزينته الخاصة!
* في نظري أن الوزارة تعيش في حالة من الشيخوخة، واختلال التوازن بعد أن وصلت العلاقة بينها وبين معلّميها إلى أسوأ مراحلها، وأشبه ما تكون بما يحدث بين شركات النظافة وعمّالها الذين يشكون من هضم حقوقهم، وضياع أجورهم أمام مكاتب العمل بين حين وآخر.
* أمّا المؤتمرات الصحفية فتحوّلت إلى ما يشبه منازلات شعراء القلطة شكلاً ومضمونًا، رغم وجود إدارة عامة للإعلام التربوي، ومتحدثين إعلاميين، لكن يبدو أنهم لازالوا يرون أن المعلّمين لا يستحقون الاستماع لأصواتهم، وعليهم أن يرضوا بما يصلهم من تعليمات وتعميمات و “إللي ما يعجبه الحال يوكل محاميًا”!!
* كان بإمكان الوزارة أن تحل مشكلة المستويات قبل أن يطلب المعلّمون من المليك -حفظه الله- أن يتدخل ويأمر بحل قضيتهم.
وكان بإمكان الوزارة المسارعة في إنجاز مشروع التحسين طوال الأشهر الماضية دون تأخّر.. وكان بإمكانها احتساب سنوات الخبرة والتفريق بين التربوي وغير التربوي، وتجنّب إرغام المعلّمين بالكتابة مرة ثالثة لخادم الحرمين الشريفين للنظر في وضعهم مجددًًا بعد أن جاء التحسين مخيّبًا للآمال.
* لا أقول إن الوزارة تعيش حالة من التخبط.. ولا أقول إنها تفتقد للرؤية.. ولا أقول إن مسؤوليها منشغلون عن هموم الميدان .. ولا أقول إن كثرة المشاريع التربوية المرتجلة أدّت إلى فشلها، وتشتيت أذهان كبار المسؤولين في الوزارة.. ولا أقول إن بقاء إدارة شؤون المعلمين في الوزارة لأكثر من عام بدون مدير عام هي السبب.. ولكنني أقول إن اجتهادات البعض، وسلبية البعض الآخر قد تسيء لكل المنتمين إلى الجهاز، وتشوّه الصورة.. فهل نعطي القوس باريها، وننتظر النتائج، أم نستسلم والأجيال تدفع الثمن؟!
