سمعنا من هنا و هناك أخبار تقول أن اللجنة تتجه لتقسيط الفروقات في حالة إقرارها فأنا ادعو من هنا إلى الوقوف صفا واحدا ضد هذا القرار الجائر و الملتوي بل يجب أن ترجع الحقوق كاملة من دون أي نقص لكي ينتهي الموضوع من جذوره. ألا توافقوني الرأي؟؟؟؟؟
