في الأسبوع الماضي صرح معالي الوزير بالتصريح التالي
معالي الوزير: 90% من مخرجات التعليم الحالية لا ترتبط في سوق العمل وهذا ما سيعالجه نظام المقررات الجديد
كشف الدكتور عبدالله بن صالح العبيد وزير التربية والتعليم ،أن 90 في المائة من مخرجات التعليم الحالية لا ترتبط بسوق العمل،وهي مسؤولية يتحملها الجميع سواء في التعليم العام أو التعليم الفني والتدريب المهني،إضافة إلى القطاعات الأخرى التي تعني بتأهيل الشباب بعد إنهاء مراحلهم التعليمية.
واستعرض العبيد على هامش ملتقى التعليم الثانوي الذي تستضيفه الإدارة العام للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية ،خلال تصريح للصحافيين ووسائل الإعلام ،بعض الإشكاليات التي تواجه الوزارة والتي تتمثل في أن هناك مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات ممن يحتاجون إلى المزيد التدريب والتطوير،كما إن هناك بعض الإحباط لدى بعض المعلمين لعدم حصولهم على المستويات الوظيفية المستحقة لهم،إضافة إلى بعض الإشكاليات في قلة أعداد الطلاب في بعض المدارس ،وكثرتهم في مدارس أخرى .
وأوضح الدكتور العبيد ،أن من مهام التعليم في أي دولة هو تهيئة الطلاب لسوق العمل أو المرحلة الجامعية ،وهو ما يعلم عليه حاليا نظام المقررات،والذي كانت أول مخرجاته العام الماضي ولاقت قبولا كبيرا في عدد من الجهات التي تقدم إليها خريجو العام الماضي من هذا النظام.
وقال العبيد "معلم اليوم ليس له خاصية معينة، فالمسألة تعتمد على كل فرد بعينة ،فهناك معلم عمل على تطوير نفسه ولديه إمكانيات للتعامل مع العملية التعليمية والتربوية،وهناك معلمون ومعلمات أيضا لا يزالون من حملة الثانوية العامة ويحتاجون إلى شئ من التطوير والتدريب ،ومهام مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز هو تطوير المعلمين ،حيث حصرت هذه المهام في التدريب والتعامل مع مهارات الحاسب الآلي وغيرها من المهارات ،إذ خضع العديد من المعلمين والمعلمات لعدد من الدورات التدريبية وهم في تطور مستمر".
وأضاف العبيد "المعلم هو أحد محاور العملية التعليمية والتربوية ،وبالتالي لدينا جوانب سلبية في المعلمين وجوانب ايجابية كأي بلدي آخر،ولكن الشئ الذي تتميز به السعودية عند مقارنتها بكثير من الدول، أن معظم الذين يلتحقون بالتعليم من سن 30 عاما فما دون ،وبالتالي فهم قابلين للتعلم ومواصلة التدريب ،حيث نعمل مع وزارة التعليم العالي على إعادة النظر في وضع كليات المعلمين وإعادة برامجها،إلى جانب العمل على أن لا يلتحق بالتعليم إلا من هو صالح لهذه المهنة من خلال مقابلات شخصية وقدرات محددة واختبارات معينة.
وحول نظام المقررات،أبدى الدكتور العبيد استغرابه أن يكون هناك تخوف من نظام المقررات الجديد،بل هناك تسابق عليه من قبل الطلاب،حيث لا يقبل في هذا النظام إلا من حصل على درجات معينة وبالتالي فهي تجربة يتسابق عليها أولياء الأمور لإدخال أبنائهم فيها حسب المعطيات الموجودة الآن،متطلعا من خلال تجربة هذا النظام أن يكون هناك رؤية واضحة.
وذكر العبيد أن المؤشرات تدل على نجاح نظام المقررات الجديد ،حيث يلتقي الجميع في هذا الملتقى لاستعراض هذه التجربة مع الزملاء في الدول المجاورة في الخليج ،حيث سبق استعراض هذه التجربة معهم في أوقات ماضية،كما نعمل على تطوير الآليات والحصول على أفضل بيئة تعليمية.
وأعرب العبيد عن أمله أن يكون احتساب سنوات الخدمة للمعلمين والمعلمات في تحسين المستويات، أن يتم قبل أسبوع من اليوم،حيث أن هناك لجنة مكونه بأمر ملكي ،وهي لم تنتهي بعد من هذا الأمر، فلابد من موافقة خادم الحرمين لما توصلت إليه هذه اللجنة ،والتي تقع عليها مسؤولية تاريخية ،متطلعا إلى أن يكون ما تفاءل به المعلمين والوطن من خلال المكرمة الملكية بإحداث هذه الوظائف، أن يتناسب المستوى الذي يسكن عليه المعلمون مع ما يتطلعون إليه .
وحول توظيف خريجات معاهد المعلمات،بين الدكتور صالح العبيد وزير التربية والتعليم ،أن هناك لجنة مكونه من وزارات الخدمة المدنية،التربية والتعليم،والمالية،لمناقشة هذا الموضوع،لافتا إلى أن هذه المعاهد أنشأت في فترة زمنية لم يكن فيها لا جامعات ولا كليات ،ولكن مع الأسف استمرت هذه المعاهد على ما هي عليه في الوقت الذي تخرج فيه الرئاسة العامة لتعليم البنات جامعيات، فعندما يكون لديك خيار على مرتبة رابعة أو خامسة، فمن تعين عليها من يحمل الثانوية العامة أو الجامعية؟ ، المنطق يقول أن تأخذ أعلى مؤهل ،وهذا هو الذي حصل ،وأدى إلى بقاء نحو 60 ألف خريجه من معاهد المعلمات لم يتم تعيينهم،ومع هذا هناك محاولات جادة للعمل على الاستفادة منهن،كون اغلبهن في القرى والهجر والمراكز ،وبالتالي يمكن أن يعملن في مجال إداري في المدارس،ونتطلع إلى أن تنتهي مشكلة خريجات معاهد إعداد المعلمات ويحصلن على مثل ما حصل زملائهن وزميلاتهن في التعليم العام ،ومحو الأمية بمعالجة أوضاعهن.
وبين الدكتور العبيد أن مجلس الوزراء سيستعرض الأسبوع المقبل ميزانية وزارة التربية والتعليم والمنجزات التي تحققت العام الماضي،إلى جانب ما اعتمد للوزارة من وظائف ومخصصات خلال العام المالي الحالي،مشيرا إلى أن الوظائف موجودة لدى الوزارة ولكن هذا يبقى في ظل احتياجاتها.
وحول وضع معلمين ومعلمات المدارس الأهلية،ذكر العبيد أن عملهم في المدارس الأهلية يعتبر عمل في القطاع الخاص ،ويخضع لنظام العمل والعمال ،وليس وفقا لأنظمة العاملين في الدولة ،وبالتالي فان تحديد الراتب يخضع للإجراءات المعمول بها في وزارة العمل،لافتا إلى أن الدولة لم تحدد حتى الآن حد أدنى لرواتب معلمي المدارس الأهلية،ولكن الوزارة تسعى حاليا في الراتب بالنسبة لهم،حيث عملت الوزارة من خلال عدد من المقترحات على دعم التعليم الأهلي وإبراز بعض المواهب والتجارب التي لا يمكن تطبيقها في التعليم العام.
رابط التصريح على موقع الوزارة
http://www.moe.gov.sa/openshare/moe/news_detail.aspx?id=1023
شوف اللي بالأحمر خطأ إملائي والصحيح أنه مجلس الوزارة وليس الوزراء
وقد تم بالفعل مناقشة ميزانية وزارة التربية والتعليم في مجلس الوزارة من خلال الخبر التالي :
مجلس الوزارة يوافق من حيث المبدأ على مشروع رتب المعلمين
ترأس معالي وزير التربية والتعليم معالي الدكتور عبدالله بن صالح العبيد هذا اليوم الأحد الموافق 28 /1/1430 هـ بحضور سمو النائب لتعليم البنات ومعالي النائب لتعليم البنين الجلسة السادسة عشر لمجلس وزارة التربية والتعليم وتمت مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس.
ذكر ذلك المستشار التعليمي والأمين العام لمجلس الوزارة الدكتور خالد بن دهيش وأشار إلى أن المجلس ناقش أبرز ملامح الميزانية العامة 1430/1431 هـ حيث ثمن المجلس للقيادة الكريمة ميزانية الوزارة لهذا العام واهتمامهم بها حيث بلغت 18% من ميزانية الدولة وبملغ إجمالي ( 83.614.802.000 ) ريال .
كما تدارس المجلس رتب المعلمين والمعلمات من خلال المشروع المقترح بهذا الخصوص، ورأى من حيث المبدأ تبني الفكرة مع تشكيل لجنة من مسئولي الوزارة لمراجعة الملحوظات والآراء وعرضه مره أخرى على المجلس قبل إقراره .
وأضاف الدكتور بن دهيش أن المجلس ناقش مشروع الدليل التنظيمي لاعتماد المقررات البديلة والإثرائية ورأى مناسبة تطبيقه على مدارس التعليم الأهلي وتقييمه خلال عام من تاريخ التطبيق، بالإضافة إلى مناقشة مشروع تطوير تنظيم اجتماعات قطاعات الوزارة وأقر تطبيق التنظيم .
رابط الخبر على موقع الوزارة
http://www.moe.gov.sa/openshare/moe/news_detail.aspx?id=1043
وكما شاهدنا فهذا الخطأ الإملائي في تصريح الوزير هو الذي جعلنا نتعلق بمجلس الوزراء اليوم
والصحيح أنه لا علاقة لمجلس الوزراء بقضيتنا كما جاء في رسالة الوزير ردا على أحد أعضاء
الملتقى
هذا وتقبلوا تحياتي :36_3_1[1]:
كشف الدكتور عبدالله بن صالح العبيد وزير التربية والتعليم ،أن 90 في المائة من مخرجات التعليم الحالية لا ترتبط بسوق العمل،وهي مسؤولية يتحملها الجميع سواء في التعليم العام أو التعليم الفني والتدريب المهني،إضافة إلى القطاعات الأخرى التي تعني بتأهيل الشباب بعد إنهاء مراحلهم التعليمية.
واستعرض العبيد على هامش ملتقى التعليم الثانوي الذي تستضيفه الإدارة العام للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية ،خلال تصريح للصحافيين ووسائل الإعلام ،بعض الإشكاليات التي تواجه الوزارة والتي تتمثل في أن هناك مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات ممن يحتاجون إلى المزيد التدريب والتطوير،كما إن هناك بعض الإحباط لدى بعض المعلمين لعدم حصولهم على المستويات الوظيفية المستحقة لهم،إضافة إلى بعض الإشكاليات في قلة أعداد الطلاب في بعض المدارس ،وكثرتهم في مدارس أخرى .
وأوضح الدكتور العبيد ،أن من مهام التعليم في أي دولة هو تهيئة الطلاب لسوق العمل أو المرحلة الجامعية ،وهو ما يعلم عليه حاليا نظام المقررات،والذي كانت أول مخرجاته العام الماضي ولاقت قبولا كبيرا في عدد من الجهات التي تقدم إليها خريجو العام الماضي من هذا النظام.
وقال العبيد "معلم اليوم ليس له خاصية معينة، فالمسألة تعتمد على كل فرد بعينة ،فهناك معلم عمل على تطوير نفسه ولديه إمكانيات للتعامل مع العملية التعليمية والتربوية،وهناك معلمون ومعلمات أيضا لا يزالون من حملة الثانوية العامة ويحتاجون إلى شئ من التطوير والتدريب ،ومهام مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز هو تطوير المعلمين ،حيث حصرت هذه المهام في التدريب والتعامل مع مهارات الحاسب الآلي وغيرها من المهارات ،إذ خضع العديد من المعلمين والمعلمات لعدد من الدورات التدريبية وهم في تطور مستمر".
وأضاف العبيد "المعلم هو أحد محاور العملية التعليمية والتربوية ،وبالتالي لدينا جوانب سلبية في المعلمين وجوانب ايجابية كأي بلدي آخر،ولكن الشئ الذي تتميز به السعودية عند مقارنتها بكثير من الدول، أن معظم الذين يلتحقون بالتعليم من سن 30 عاما فما دون ،وبالتالي فهم قابلين للتعلم ومواصلة التدريب ،حيث نعمل مع وزارة التعليم العالي على إعادة النظر في وضع كليات المعلمين وإعادة برامجها،إلى جانب العمل على أن لا يلتحق بالتعليم إلا من هو صالح لهذه المهنة من خلال مقابلات شخصية وقدرات محددة واختبارات معينة.
وحول نظام المقررات،أبدى الدكتور العبيد استغرابه أن يكون هناك تخوف من نظام المقررات الجديد،بل هناك تسابق عليه من قبل الطلاب،حيث لا يقبل في هذا النظام إلا من حصل على درجات معينة وبالتالي فهي تجربة يتسابق عليها أولياء الأمور لإدخال أبنائهم فيها حسب المعطيات الموجودة الآن،متطلعا من خلال تجربة هذا النظام أن يكون هناك رؤية واضحة.
وذكر العبيد أن المؤشرات تدل على نجاح نظام المقررات الجديد ،حيث يلتقي الجميع في هذا الملتقى لاستعراض هذه التجربة مع الزملاء في الدول المجاورة في الخليج ،حيث سبق استعراض هذه التجربة معهم في أوقات ماضية،كما نعمل على تطوير الآليات والحصول على أفضل بيئة تعليمية.
وأعرب العبيد عن أمله أن يكون احتساب سنوات الخدمة للمعلمين والمعلمات في تحسين المستويات، أن يتم قبل أسبوع من اليوم،حيث أن هناك لجنة مكونه بأمر ملكي ،وهي لم تنتهي بعد من هذا الأمر، فلابد من موافقة خادم الحرمين لما توصلت إليه هذه اللجنة ،والتي تقع عليها مسؤولية تاريخية ،متطلعا إلى أن يكون ما تفاءل به المعلمين والوطن من خلال المكرمة الملكية بإحداث هذه الوظائف، أن يتناسب المستوى الذي يسكن عليه المعلمون مع ما يتطلعون إليه .
وحول توظيف خريجات معاهد المعلمات،بين الدكتور صالح العبيد وزير التربية والتعليم ،أن هناك لجنة مكونه من وزارات الخدمة المدنية،التربية والتعليم،والمالية،لمناقشة هذا الموضوع،لافتا إلى أن هذه المعاهد أنشأت في فترة زمنية لم يكن فيها لا جامعات ولا كليات ،ولكن مع الأسف استمرت هذه المعاهد على ما هي عليه في الوقت الذي تخرج فيه الرئاسة العامة لتعليم البنات جامعيات، فعندما يكون لديك خيار على مرتبة رابعة أو خامسة، فمن تعين عليها من يحمل الثانوية العامة أو الجامعية؟ ، المنطق يقول أن تأخذ أعلى مؤهل ،وهذا هو الذي حصل ،وأدى إلى بقاء نحو 60 ألف خريجه من معاهد المعلمات لم يتم تعيينهم،ومع هذا هناك محاولات جادة للعمل على الاستفادة منهن،كون اغلبهن في القرى والهجر والمراكز ،وبالتالي يمكن أن يعملن في مجال إداري في المدارس،ونتطلع إلى أن تنتهي مشكلة خريجات معاهد إعداد المعلمات ويحصلن على مثل ما حصل زملائهن وزميلاتهن في التعليم العام ،ومحو الأمية بمعالجة أوضاعهن.
وبين الدكتور العبيد أن مجلس الوزراء سيستعرض الأسبوع المقبل ميزانية وزارة التربية والتعليم والمنجزات التي تحققت العام الماضي،إلى جانب ما اعتمد للوزارة من وظائف ومخصصات خلال العام المالي الحالي،مشيرا إلى أن الوظائف موجودة لدى الوزارة ولكن هذا يبقى في ظل احتياجاتها.
وحول وضع معلمين ومعلمات المدارس الأهلية،ذكر العبيد أن عملهم في المدارس الأهلية يعتبر عمل في القطاع الخاص ،ويخضع لنظام العمل والعمال ،وليس وفقا لأنظمة العاملين في الدولة ،وبالتالي فان تحديد الراتب يخضع للإجراءات المعمول بها في وزارة العمل،لافتا إلى أن الدولة لم تحدد حتى الآن حد أدنى لرواتب معلمي المدارس الأهلية،ولكن الوزارة تسعى حاليا في الراتب بالنسبة لهم،حيث عملت الوزارة من خلال عدد من المقترحات على دعم التعليم الأهلي وإبراز بعض المواهب والتجارب التي لا يمكن تطبيقها في التعليم العام.
رابط التصريح على موقع الوزارة
http://www.moe.gov.sa/openshare/moe/news_detail.aspx?id=1023
شوف اللي بالأحمر خطأ إملائي والصحيح أنه مجلس الوزارة وليس الوزراء
وقد تم بالفعل مناقشة ميزانية وزارة التربية والتعليم في مجلس الوزارة من خلال الخبر التالي :
ترأس معالي وزير التربية والتعليم معالي الدكتور عبدالله بن صالح العبيد هذا اليوم الأحد الموافق 28 /1/1430 هـ بحضور سمو النائب لتعليم البنات ومعالي النائب لتعليم البنين الجلسة السادسة عشر لمجلس وزارة التربية والتعليم وتمت مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس.
ذكر ذلك المستشار التعليمي والأمين العام لمجلس الوزارة الدكتور خالد بن دهيش وأشار إلى أن المجلس ناقش أبرز ملامح الميزانية العامة 1430/1431 هـ حيث ثمن المجلس للقيادة الكريمة ميزانية الوزارة لهذا العام واهتمامهم بها حيث بلغت 18% من ميزانية الدولة وبملغ إجمالي ( 83.614.802.000 ) ريال .
كما تدارس المجلس رتب المعلمين والمعلمات من خلال المشروع المقترح بهذا الخصوص، ورأى من حيث المبدأ تبني الفكرة مع تشكيل لجنة من مسئولي الوزارة لمراجعة الملحوظات والآراء وعرضه مره أخرى على المجلس قبل إقراره .
وأضاف الدكتور بن دهيش أن المجلس ناقش مشروع الدليل التنظيمي لاعتماد المقررات البديلة والإثرائية ورأى مناسبة تطبيقه على مدارس التعليم الأهلي وتقييمه خلال عام من تاريخ التطبيق، بالإضافة إلى مناقشة مشروع تطوير تنظيم اجتماعات قطاعات الوزارة وأقر تطبيق التنظيم .
رابط الخبر على موقع الوزارة
http://www.moe.gov.sa/openshare/moe/news_detail.aspx?id=1043
وكما شاهدنا فهذا الخطأ الإملائي في تصريح الوزير هو الذي جعلنا نتعلق بمجلس الوزراء اليوم
والصحيح أنه لا علاقة لمجلس الوزراء بقضيتنا كما جاء في رسالة الوزير ردا على أحد أعضاء
الملتقى
هذا وتقبلوا تحياتي :36_3_1[1]:
