قال وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير ومدير عام المشروع الدكتور نايف بن هشال الرومي أن الوزارة تبنت مشروع رتب المعلمين، وشكلت لجنة لدراسته والخروج بالتصور النهائي له وحدد لها مدة زمنية لا تزيد 6 أسابيع لتقديم نتائج دراستها تمهيدًا لإقراره وبدء العمل به. رافضًا الافصاح عن تفاصيل المشروع مفضلا الانتظار لحين موعد اعلانه. واكد ان الوزارة ستبدأ في تعميم مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم ( تطوير ) في333 مدرسة للبنين والبنات بمختلف المراحل على مستوى المملكة مع بداية العام الدراسي المقبل منها 233 مدرسة ثانوية و150 مدرسة متوسطة و50 مدرسة ابتدائية بعد ان تم تطبيقه في 50 مدرسة ثانوية هذا العام. واضاف إن المشروع في بداياته الاولى اثبت نجاحًا كبيرًا من حيث التدريب للمعلمين والمعلمات والقادة التربويين وتوفير التجهيزات الفنية والتقنية وتطوير اساليب وطرق التعليم واستراتيجية التدريس التي تعتمد على التعلم من خلال مشروعات علمية وتقنية من خلال ربط الطالب بالبوابة الالكترونية.
ونفى الاتهام الموجه للوزارة بعدم تدريب المعلمين والمعلمات العاملين بمدارس التطوير بالشكل الكافي قائلاً: هذا غير صحيح. فالمشروع من محاوره الاساسية تدريب القائمين عليه وخلال المرحلة الماضية كثفنا برامج التدريب الخاصة بالمعلمين والمعلمات بمدارس التطوير وقدمنا اكثر من 50 دورة تدريبية في جميع التخصصات وسيستمر تدريبهم بشكل متواصل لمواكبة كل جديد تحت مظلة المشروع.
وأوضح ان المبلغ الذي تم صرفه في مشروع تطوير حتى الان لم يصل الى الرقم المتداول على ألسنة الكثيرين (مليار ونصف). وعن كيفية اختيار المدارس التي تم تطبيق المشروع فيها هذا العام قال الرومي: الوزارة اعطت حرية الاختيار لادارات التربية بالمناطق لاختيار وترشيح خمس مدارس سواء للبنين او البنات لتطبيق المشروع بها والرفع بها للوزارة وبدورنا قمنا باختيار واحدة منها دون ان يكون هناك اية حيثيات من ناحية قوة او ضعف مستوى المدرسة التعليمي لكن كان يراعى ان تكون ذات مبنى حكومي ومهيأ بقدر الامكان لتطبيق التجربة فيها وفق معايير معينة. وعن نظام المقررات في المرحلة الثانوية اوضح ان الوزارة شكلت لجنة من أحد بيوت الخبرة المتخصصة لدراسة وتقييم تجربة تطبيقه بعد ان تم تخريج اول دفعة منه العام الدراسي الماضي وعند الانتهاء من تقييم الايجابيات والسلبيات سيتم الرفع بالتوصيات للمقام السامي لاعتمادها.
وحول امكانية استمرارية تطبيق التقويم المستمر في المرحلة المتوسطة العام المقبل اوضح ان النظام ينص على ان يكون للست السنوات الاولى بالمرحلة الابتدائية وبعد اكتمالها وهو ما يتوافق مع العام الحالي سيتم اعداد مشروع بحثي من قبل احدى الجهات المستقلة حول تقييم التجربه وفي ضوء النتائج سيتم اتخاذ القرار المناسب باستمراره او ايقافه او تعديل بعض انظمته.
الرابطhttp://www.al-madina.com/node/98218
ونفى الاتهام الموجه للوزارة بعدم تدريب المعلمين والمعلمات العاملين بمدارس التطوير بالشكل الكافي قائلاً: هذا غير صحيح. فالمشروع من محاوره الاساسية تدريب القائمين عليه وخلال المرحلة الماضية كثفنا برامج التدريب الخاصة بالمعلمين والمعلمات بمدارس التطوير وقدمنا اكثر من 50 دورة تدريبية في جميع التخصصات وسيستمر تدريبهم بشكل متواصل لمواكبة كل جديد تحت مظلة المشروع.
وأوضح ان المبلغ الذي تم صرفه في مشروع تطوير حتى الان لم يصل الى الرقم المتداول على ألسنة الكثيرين (مليار ونصف). وعن كيفية اختيار المدارس التي تم تطبيق المشروع فيها هذا العام قال الرومي: الوزارة اعطت حرية الاختيار لادارات التربية بالمناطق لاختيار وترشيح خمس مدارس سواء للبنين او البنات لتطبيق المشروع بها والرفع بها للوزارة وبدورنا قمنا باختيار واحدة منها دون ان يكون هناك اية حيثيات من ناحية قوة او ضعف مستوى المدرسة التعليمي لكن كان يراعى ان تكون ذات مبنى حكومي ومهيأ بقدر الامكان لتطبيق التجربة فيها وفق معايير معينة. وعن نظام المقررات في المرحلة الثانوية اوضح ان الوزارة شكلت لجنة من أحد بيوت الخبرة المتخصصة لدراسة وتقييم تجربة تطبيقه بعد ان تم تخريج اول دفعة منه العام الدراسي الماضي وعند الانتهاء من تقييم الايجابيات والسلبيات سيتم الرفع بالتوصيات للمقام السامي لاعتمادها.
وحول امكانية استمرارية تطبيق التقويم المستمر في المرحلة المتوسطة العام المقبل اوضح ان النظام ينص على ان يكون للست السنوات الاولى بالمرحلة الابتدائية وبعد اكتمالها وهو ما يتوافق مع العام الحالي سيتم اعداد مشروع بحثي من قبل احدى الجهات المستقلة حول تقييم التجربه وفي ضوء النتائج سيتم اتخاذ القرار المناسب باستمراره او ايقافه او تعديل بعض انظمته.
الرابطhttp://www.al-madina.com/node/98218
