رأي أحد المستشارين القانونيين اذا لم يتم اعطائنا الفروقات:-
1-يمكن التظلم على القرار الظالم في مدة ستين يوما بعد العلم به
2-يمكن الحصول على الحقوق المالية من تاريخ العلم بالقرار الظالم وحتى خمس سنوات
3-لايمكن التظلم على قرار ملكي أو سيادي إلا لصاحب القرار فقط .
4- في حال أن القرار الملكي لم يتضمن الفروقات أي لم يذكر صراحة باستحقاقه أو عدمه فهنا يمكن التظلم على استحقاق الفروقات ولكن للوزارة المختصة وليس التظلم على القرار الملكي
5- في حال أن القرار الملكي تضمن عدم صرف الفروقات صراحة فهنا لايمكن الطعن في القرار إلا لصاحب القرار مباشرة .
هنا يأتي دور اللجنة الوزارية وفي حالة عدم ذكر الفروقات تماما ولم يذكر في القرار الملكي فهنا سوف تقع اللجنة الوزارية في حرج كبير أمام الملك وأمام المعلمين لأنه يحق لهم التظلم ليس من القرار الملكي ولكن لعدم صرف الوزارة المختصة لاستحقاقهم المالي المذكور في نظام ديوان المظالم والذي حدد بخمس سنوات !! علما بأن نظام ديوان المظالم صادر بقرار ملكي ومن مجلس الوزراء !!!
فهل تقع اللجنة الوزارية في هذا الخطأ ثانية ؟
القرار الذي سيصدر يجب ان يحدد آلية التصحيح لمستويات المعلمين ودرجاتهم وفروقاتهم وبتوقيع الملك مباشرة ..وفي حالة أن هذه التفاصيل لم يعتمدها الملك بل باجتهادات الوزارات المعنية فسوف تقع الوزارت في المشكلة مرة أخرى ...
نصيحة للجنة الوزارية مرة أخرى :
أوصلوا جميع مطالبنا إلى الملك وسوف يعتمدها كلها ...أما أن تختاروا لنا مايروق لكم من استحقاقات وتستثنون ماتريدون فليس هذا من حقكم ...
أرجو التثبيت من الاخوان للأهميه القصوى
أعذب التحايا
1-يمكن التظلم على القرار الظالم في مدة ستين يوما بعد العلم به
2-يمكن الحصول على الحقوق المالية من تاريخ العلم بالقرار الظالم وحتى خمس سنوات
3-لايمكن التظلم على قرار ملكي أو سيادي إلا لصاحب القرار فقط .
4- في حال أن القرار الملكي لم يتضمن الفروقات أي لم يذكر صراحة باستحقاقه أو عدمه فهنا يمكن التظلم على استحقاق الفروقات ولكن للوزارة المختصة وليس التظلم على القرار الملكي
5- في حال أن القرار الملكي تضمن عدم صرف الفروقات صراحة فهنا لايمكن الطعن في القرار إلا لصاحب القرار مباشرة .
هنا يأتي دور اللجنة الوزارية وفي حالة عدم ذكر الفروقات تماما ولم يذكر في القرار الملكي فهنا سوف تقع اللجنة الوزارية في حرج كبير أمام الملك وأمام المعلمين لأنه يحق لهم التظلم ليس من القرار الملكي ولكن لعدم صرف الوزارة المختصة لاستحقاقهم المالي المذكور في نظام ديوان المظالم والذي حدد بخمس سنوات !! علما بأن نظام ديوان المظالم صادر بقرار ملكي ومن مجلس الوزراء !!!
فهل تقع اللجنة الوزارية في هذا الخطأ ثانية ؟
القرار الذي سيصدر يجب ان يحدد آلية التصحيح لمستويات المعلمين ودرجاتهم وفروقاتهم وبتوقيع الملك مباشرة ..وفي حالة أن هذه التفاصيل لم يعتمدها الملك بل باجتهادات الوزارات المعنية فسوف تقع الوزارت في المشكلة مرة أخرى ...
نصيحة للجنة الوزارية مرة أخرى :
أوصلوا جميع مطالبنا إلى الملك وسوف يعتمدها كلها ...أما أن تختاروا لنا مايروق لكم من استحقاقات وتستثنون ماتريدون فليس هذا من حقكم ...
أرجو التثبيت من الاخوان للأهميه القصوى
أعذب التحايا
