الثلاثاء, 3 فبراير 2009
د. مدني شاكر الشريف
تنفس المعلّمون الصعداء بعد معاناة طويلة من المطالبة بمنحهم المستويات المستحقة لهم، بموجب مؤهلاتهم العلمية، مؤكدين صدق المقولة: (لن يضيع حق وراءه مطالب). ولكن المستحق -كما يبدو- أتى مجزّأً، أو لنقل لم يكتمل! وذلك يدعونا إلى تساؤل يفرضه واقع الحال: لماذا لا تأتي بعض أعمال لجاننا متكاملة؟ لماذا حين تكلّف لجنة ما بدراسة موضوع ما لا تكون تلك الدراسة شاملة كاملة، والظهور بنتائج تعالج المشكلة، وحلول جذرية تمثّل أداء المهمة على أكمل وجه، بل تجدها في الغالب تحتاج إلى تشكيل لجان أخرى، وذلك فيه ما فيه من هدر للوقت والجهد.
وقضية المعلّمين والمعلّمات الذين عُيّنوا على مستويات أقل كانت واضحة في ضوء اللائحة التعليمية التي يخضعون لها، وبناء عليه تم تسوية أوضاعهم، حيث ثبت نظامًا أحقيتهم لتلك المستويات؛ ليترتب على هذا الحق حق آخر قانوني، يتمثّل بمنحهم الدرجات المستحقة لهم من تاريخ تعيينهم، ولم يكن ذلك ليفوت على لجنة أُنيط بها دراسة تحسين أوضاع المعلّمين، والتي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وكان على اللجنة أن ترفع لمقامه الكريم ما يستحقه هؤلاء المعلّمون، والتي تدرك جيدًا أنه الحريص على حقوق أبنائه، والحريص على كل ما من شأنه رفاهية المواطن؛ بدليل أنه -يحفظه الله- وجّه بإحداث الوظائف التعليمية التي من خلالها تم تحسين أوضاعهم جميعًا حسب ما أوصت به اللجنة.
ولكن -وما أمرّ كلمة لكن- في حالة كهذه، فقد اتّضح أن للقضية بقية، وأن على المعلّمين مواصلة الركض خلف بقية الحقوق، وأتعجب من هذه التجزئة في حق واضح وصريح أقرّت به اللجنة المختصة؛ بدليل توصيتها بمنح المعلّمين والمعلّمات ما يستحقونه من مستوى. والمشكلة أن التصريحات بدت تتضارب حول الدرجات المستحقة في ضوء سنوات الخبرة، وأخيرًا يبدو أنها اتّحدت لتستقر على أن مسؤولية منح الدرجات يعود الأمر فيه إلى وزارة الخدمة المدنية. والسؤال المفروض هنا: ما دخل وزارة الخدمة في أمر كهذا؟ لاسيما وأنها قد ذكرت سابقًا بأن التعيين على تلك المستويات المتدنّية كان عن طريق وزارة التربية والتعليم؛ لأن مهمة الخدمة هي إجراء المفاضلة، وتوجيه المعلمين على الوظائف التي حددتها الوزارة. وهو قول منطقي ومعقول بُني على مهام وزارة الخدمة المدنية وصلاحيتها الممنوحة لها.
أمّا ما يتعلّق بمنح الدرجات والفروق المستحقة، فذلك يعود الأمر فيه إلى وزارة التربية والتعليم، والحديث هنا من منطلق المسؤولية الإدارية التي لو مُورست أو طُبّقت لكفت أصحاب الحقوق معاناة العودة من حيث بدأوا، وكنت أتمنّى لو أن المسؤولين في وزارة التربية والتعليم أدركوا جيدًا أن منح الدرجات بعد تحديد المستوى من مهام وزارتهم؛ لأن إعادتها لوزارة الخدمة المدنية -من وجهة نظري- إجراء لا مبرر له؛ ممّا تحتاج معه الوزارة إلى إعادة النظر في تقييم وضعها الإداري الذي أدّى إلى بقاء المشكلة، رغم كل الجهود التي بُذلت، ورغم وضوح النصوص النظامية، وقد يلحظ القارئ حصر المسؤولية في اللجنة المكلّفة بتحسين أوضاع المعلّمين، وفي وزارة التربية والتعليم.
أمّا اللجنة فيبدو أنها اكتفت بتحديد المستوى في ضوء اللائحة، وتركت ما يترتب عليه للجهة المختصة من باب لزوم ترك ما لا يلزم؛ ممّا أدّى إلى بقاء المشكلة واستمرار المعاناة. وأمّا ما يتعلّق بوزارة التربية فندرك جميعًا أن هناك جهودًا حثيثة لإنهاء قضية تحديد الدرجات، ولعل ما أفقد تلك الجهود أهميتها تضارب التصريحات بين المسؤولين في الوزارة ممّا يجعلني أضم صوتي للأصوات المنادية بضرورة تحديد ناطق رسمي باسم الوزارة للقضاء على تلك التناقضات بين تصريح وآخر في قضية واحدة! ويحدونا الأمل في ظل الجهود المخلصة أن تنتهي تلك القضية بدون أن يكون لها بقية.
mdany1375@yahoo.com
فاكس: 8472038/04
شكرا لك يا دكتور ولكل قلم صادق ,,,وننتظر رد المقام السامي -حفظه الله- وأملنا بالله ثم به كبير جدا جدا جدا جدا ,,,بحقوقنا كاملة من درجة وفروقات وبوقت محدد وسريع
د. مدني شاكر الشريف
تنفس المعلّمون الصعداء بعد معاناة طويلة من المطالبة بمنحهم المستويات المستحقة لهم، بموجب مؤهلاتهم العلمية، مؤكدين صدق المقولة: (لن يضيع حق وراءه مطالب). ولكن المستحق -كما يبدو- أتى مجزّأً، أو لنقل لم يكتمل! وذلك يدعونا إلى تساؤل يفرضه واقع الحال: لماذا لا تأتي بعض أعمال لجاننا متكاملة؟ لماذا حين تكلّف لجنة ما بدراسة موضوع ما لا تكون تلك الدراسة شاملة كاملة، والظهور بنتائج تعالج المشكلة، وحلول جذرية تمثّل أداء المهمة على أكمل وجه، بل تجدها في الغالب تحتاج إلى تشكيل لجان أخرى، وذلك فيه ما فيه من هدر للوقت والجهد.
وقضية المعلّمين والمعلّمات الذين عُيّنوا على مستويات أقل كانت واضحة في ضوء اللائحة التعليمية التي يخضعون لها، وبناء عليه تم تسوية أوضاعهم، حيث ثبت نظامًا أحقيتهم لتلك المستويات؛ ليترتب على هذا الحق حق آخر قانوني، يتمثّل بمنحهم الدرجات المستحقة لهم من تاريخ تعيينهم، ولم يكن ذلك ليفوت على لجنة أُنيط بها دراسة تحسين أوضاع المعلّمين، والتي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وكان على اللجنة أن ترفع لمقامه الكريم ما يستحقه هؤلاء المعلّمون، والتي تدرك جيدًا أنه الحريص على حقوق أبنائه، والحريص على كل ما من شأنه رفاهية المواطن؛ بدليل أنه -يحفظه الله- وجّه بإحداث الوظائف التعليمية التي من خلالها تم تحسين أوضاعهم جميعًا حسب ما أوصت به اللجنة.
ولكن -وما أمرّ كلمة لكن- في حالة كهذه، فقد اتّضح أن للقضية بقية، وأن على المعلّمين مواصلة الركض خلف بقية الحقوق، وأتعجب من هذه التجزئة في حق واضح وصريح أقرّت به اللجنة المختصة؛ بدليل توصيتها بمنح المعلّمين والمعلّمات ما يستحقونه من مستوى. والمشكلة أن التصريحات بدت تتضارب حول الدرجات المستحقة في ضوء سنوات الخبرة، وأخيرًا يبدو أنها اتّحدت لتستقر على أن مسؤولية منح الدرجات يعود الأمر فيه إلى وزارة الخدمة المدنية. والسؤال المفروض هنا: ما دخل وزارة الخدمة في أمر كهذا؟ لاسيما وأنها قد ذكرت سابقًا بأن التعيين على تلك المستويات المتدنّية كان عن طريق وزارة التربية والتعليم؛ لأن مهمة الخدمة هي إجراء المفاضلة، وتوجيه المعلمين على الوظائف التي حددتها الوزارة. وهو قول منطقي ومعقول بُني على مهام وزارة الخدمة المدنية وصلاحيتها الممنوحة لها.
أمّا ما يتعلّق بمنح الدرجات والفروق المستحقة، فذلك يعود الأمر فيه إلى وزارة التربية والتعليم، والحديث هنا من منطلق المسؤولية الإدارية التي لو مُورست أو طُبّقت لكفت أصحاب الحقوق معاناة العودة من حيث بدأوا، وكنت أتمنّى لو أن المسؤولين في وزارة التربية والتعليم أدركوا جيدًا أن منح الدرجات بعد تحديد المستوى من مهام وزارتهم؛ لأن إعادتها لوزارة الخدمة المدنية -من وجهة نظري- إجراء لا مبرر له؛ ممّا تحتاج معه الوزارة إلى إعادة النظر في تقييم وضعها الإداري الذي أدّى إلى بقاء المشكلة، رغم كل الجهود التي بُذلت، ورغم وضوح النصوص النظامية، وقد يلحظ القارئ حصر المسؤولية في اللجنة المكلّفة بتحسين أوضاع المعلّمين، وفي وزارة التربية والتعليم.
أمّا اللجنة فيبدو أنها اكتفت بتحديد المستوى في ضوء اللائحة، وتركت ما يترتب عليه للجهة المختصة من باب لزوم ترك ما لا يلزم؛ ممّا أدّى إلى بقاء المشكلة واستمرار المعاناة. وأمّا ما يتعلّق بوزارة التربية فندرك جميعًا أن هناك جهودًا حثيثة لإنهاء قضية تحديد الدرجات، ولعل ما أفقد تلك الجهود أهميتها تضارب التصريحات بين المسؤولين في الوزارة ممّا يجعلني أضم صوتي للأصوات المنادية بضرورة تحديد ناطق رسمي باسم الوزارة للقضاء على تلك التناقضات بين تصريح وآخر في قضية واحدة! ويحدونا الأمل في ظل الجهود المخلصة أن تنتهي تلك القضية بدون أن يكون لها بقية.
mdany1375@yahoo.com
فاكس: 8472038/04
شكرا لك يا دكتور ولكل قلم صادق ,,,وننتظر رد المقام السامي -حفظه الله- وأملنا بالله ثم به كبير جدا جدا جدا جدا ,,,بحقوقنا كاملة من درجة وفروقات وبوقت محدد وسريع
![!¤~`][الشامخ][`~¤!](/vb/data/avatars/m/0/165.jpg?1466361677){kind=avatar}
