في البدء ( لست معلما )
حقيقة يجب علينا الاعتراف بها
لقد فعل المعلمون ما عجز عنه الآخرون
فلقد قام المعلمون بإنشاء تجمع لهم عبر الشبكة المعلوماتية ومن خلال هذا التجمع انطلقت رحلة البحث عن الحقوق
بتنسيق يبعث على الإعجاب
لم يكن المعلمون يطالبون بترقيات أو مميزات وإنما كانوا يطالبون بحقوق تم بخسهم إياها من قبل بعض الوزارات التي تحايلت على أنظمة وتعليمات بنيت على مراسيم ملكية
تم تعيين المعلمين على مستويات دنيا لا تتناسب ومؤهلاتهم الحاصلين عليها
تم تعيينهم على المستوى الثاني وهم يستحقون المستوى الخامس وتم إيجاد آلية موغلة في الإجحاف وهي آلية تحسين المستويات التي سآتي على ذكر تفصيلها فيما بعد
لم يرض المعلمون بهذا التجاهل وقد بحت أصواته من المطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم النظام .
لذلك كان التحرك على عدة محاور
أولا / الدخول على الملك حفظه الله وعرض القضية أمامه
ثانيا / الاتفاق مع محام قدير وعمل الوكلات والتفويضات له ومده بصور من القرارات الإدارية التي كانت سببا في حدوث المشكلة من أول وهلة
ثالثا / نقل قضيتهم من كونها قضية موظفي وزارة إلى قضية رأي عام عبر خطة محكمة لنشر مقالات وتحقيقات حول مأساتهم سواء كان ذلك عبر بعض منهم ممن أرسلوا مقالتهم إلى الصحف أو عبر مراسلتهم لكبار الكتاب في الصحف الكبرى
رابعا / استغلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وكان لتلك البرامج الحوارية وقع كبير مما أدى إلى إلغاء حلقة من حلقات البرنامج الشهير 99 بأوامر عليا بعد أن أخذ الضيوف أماكنهم في الاستديو
وبدأت فصول القضية في ديوان المظالم
وتهاوت كل حجج وزارة التربية واحدة تلو أخرى وتلقوا الضربة تلو الأخرى وأعلنت وزارتي المالية والخدمة المدنية أن لا علاقة لها بالأمر لا من قريب أو من بعيد ولم يجد وزير التربية من مخرج سوى الرفع للمقام السامي بأمر هؤلاء المعلمين
وصدر التوجيه الكريم باستحداث 204056 وظيفة تعليمة على المستوى الخامس لتسوية أوضاع المعلمين
واستبشر المعلمون خيرا بعد هذا التوجيه ولكن الآلية الظالم التي أقرتها اللجنة الوزارية لم تلقى القبول لدى المعلمين وتم الإبراق لخادم الحرمين الشريفين الذي أمر بإعادة دراسة الموضوع والرفع له في خلال اسبوع ...
ولعلي ألقي الضوء على تلك الآلية التي ظن أعضاء اللجنة الوزارية أن المعلمون سيقبلون بها خصوصا وإن قرار الإحداث صدر عن أعلى سلطة في هذه البلاد ...
إن آلية التحسين على أقرب راتب أو ما يعرف بالمادة ( 18 ) لا تنطبق أبدا على المعلمين فهذه الآلية معمول بها في القطاعات الأخرى ويستثنى منها القطاع التعليمي والصحي وأساتذة الجامعات
لأن الترقيات في هذه اللوائح الثلاث مرتبطة بالنمو المهني والمعرفي - بمعنى - أن من حصل على مؤهل أعلى من المؤهل الذي عين بموجبه تتم ترقيته - وهذا تم تطبيقه على بعض المعلمين القدماء الذين تم تعيينهم بمؤهل الدبلوم على المستوى الثاني وعندما أكملوا دراستهم وحصلوا على البكالوريوس تمت ترقيتهم إلى المستوى الخامس على أقرب راتب وفق المادة 11 فقرة ب من لائحة الوظائف التعليمية وهي مادة مفسرة للمادة 18 الخاصة بموظفي القطاع العام
كثير من المستشارين القانونيين والمحامين وقفوا مع المعلمين في مطالبهم وأكدوا أن المعلمين محقين في عدم الرضى بتطبيق المادة 18 عليهم
فالمعلم عين على المستوى الثاني وهو مستحق للخامس
فكيف تقوم بتطبيق هذه المادة عليه والتي تشترط وجود مؤهل جديد يمكن من خلاله نقل المعلم إلى المستوى الخامس
إذ أن المسألة فيها خلل كبير وستؤدي لأحداث خلل أكبر أيضا
إن إعجابي بما قام به المعلمون يرتكز على حقيقة واحدة أن هذه الشريحة من المواطنين لم ترضى الظلم ولم ترمي منديل الاستسلام لمسؤوين حرصوا كل الحرص على تلميع صورهم أمام ولاة الأمر فيما هم يتحايلون على أنظمة الدولة في مسألة التعيين والتوظيف
وأيضا يزيد الإعجاب أكثر وأكثر عندما أذكر أيضا أن هناك موظفين من القطاع العام يعدون العدة للمطالبة بحقوقهم الوظيفية - وإن كنت أرى أن المرتكزات التي ينطلقون منها ليت بالقوة التي تكسب قضيتهم نفس الزخم الذي حازته قضية المعلمين -
نعم هؤلاء هم المعلمون الذي حملوا مشاعل النور لينيروا لمجتمع كامل دهاليز الضوابط الإدارية والحقوق الوظيفية
إن هذا تطور جديد في المجتمع السعودي الذي أصبح أفراده يعرفون ما لهم وما عليهم
إنها مرحلة مهمة من أجل الانتقال من ذل السكوت وترديد ( الحمد لله أحنا في نعمه غيرنا ما حصلها )
إلى مرحلة أخرى تجعل المسؤول يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على أمر لا يحمد عقباه ....
فالشكر للمعلمين على أن أيقضوا فينا روح المطالبة بالحقوق وعدم السكوت على الظلم ....
منقول !!!!
حقيقة يجب علينا الاعتراف بها
لقد فعل المعلمون ما عجز عنه الآخرون
فلقد قام المعلمون بإنشاء تجمع لهم عبر الشبكة المعلوماتية ومن خلال هذا التجمع انطلقت رحلة البحث عن الحقوق
بتنسيق يبعث على الإعجاب
لم يكن المعلمون يطالبون بترقيات أو مميزات وإنما كانوا يطالبون بحقوق تم بخسهم إياها من قبل بعض الوزارات التي تحايلت على أنظمة وتعليمات بنيت على مراسيم ملكية
تم تعيين المعلمين على مستويات دنيا لا تتناسب ومؤهلاتهم الحاصلين عليها
تم تعيينهم على المستوى الثاني وهم يستحقون المستوى الخامس وتم إيجاد آلية موغلة في الإجحاف وهي آلية تحسين المستويات التي سآتي على ذكر تفصيلها فيما بعد
لم يرض المعلمون بهذا التجاهل وقد بحت أصواته من المطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم النظام .
لذلك كان التحرك على عدة محاور
أولا / الدخول على الملك حفظه الله وعرض القضية أمامه
ثانيا / الاتفاق مع محام قدير وعمل الوكلات والتفويضات له ومده بصور من القرارات الإدارية التي كانت سببا في حدوث المشكلة من أول وهلة
ثالثا / نقل قضيتهم من كونها قضية موظفي وزارة إلى قضية رأي عام عبر خطة محكمة لنشر مقالات وتحقيقات حول مأساتهم سواء كان ذلك عبر بعض منهم ممن أرسلوا مقالتهم إلى الصحف أو عبر مراسلتهم لكبار الكتاب في الصحف الكبرى
رابعا / استغلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وكان لتلك البرامج الحوارية وقع كبير مما أدى إلى إلغاء حلقة من حلقات البرنامج الشهير 99 بأوامر عليا بعد أن أخذ الضيوف أماكنهم في الاستديو
وبدأت فصول القضية في ديوان المظالم
وتهاوت كل حجج وزارة التربية واحدة تلو أخرى وتلقوا الضربة تلو الأخرى وأعلنت وزارتي المالية والخدمة المدنية أن لا علاقة لها بالأمر لا من قريب أو من بعيد ولم يجد وزير التربية من مخرج سوى الرفع للمقام السامي بأمر هؤلاء المعلمين
وصدر التوجيه الكريم باستحداث 204056 وظيفة تعليمة على المستوى الخامس لتسوية أوضاع المعلمين
واستبشر المعلمون خيرا بعد هذا التوجيه ولكن الآلية الظالم التي أقرتها اللجنة الوزارية لم تلقى القبول لدى المعلمين وتم الإبراق لخادم الحرمين الشريفين الذي أمر بإعادة دراسة الموضوع والرفع له في خلال اسبوع ...
ولعلي ألقي الضوء على تلك الآلية التي ظن أعضاء اللجنة الوزارية أن المعلمون سيقبلون بها خصوصا وإن قرار الإحداث صدر عن أعلى سلطة في هذه البلاد ...
إن آلية التحسين على أقرب راتب أو ما يعرف بالمادة ( 18 ) لا تنطبق أبدا على المعلمين فهذه الآلية معمول بها في القطاعات الأخرى ويستثنى منها القطاع التعليمي والصحي وأساتذة الجامعات
لأن الترقيات في هذه اللوائح الثلاث مرتبطة بالنمو المهني والمعرفي - بمعنى - أن من حصل على مؤهل أعلى من المؤهل الذي عين بموجبه تتم ترقيته - وهذا تم تطبيقه على بعض المعلمين القدماء الذين تم تعيينهم بمؤهل الدبلوم على المستوى الثاني وعندما أكملوا دراستهم وحصلوا على البكالوريوس تمت ترقيتهم إلى المستوى الخامس على أقرب راتب وفق المادة 11 فقرة ب من لائحة الوظائف التعليمية وهي مادة مفسرة للمادة 18 الخاصة بموظفي القطاع العام
كثير من المستشارين القانونيين والمحامين وقفوا مع المعلمين في مطالبهم وأكدوا أن المعلمين محقين في عدم الرضى بتطبيق المادة 18 عليهم
فالمعلم عين على المستوى الثاني وهو مستحق للخامس
فكيف تقوم بتطبيق هذه المادة عليه والتي تشترط وجود مؤهل جديد يمكن من خلاله نقل المعلم إلى المستوى الخامس
إذ أن المسألة فيها خلل كبير وستؤدي لأحداث خلل أكبر أيضا
إن إعجابي بما قام به المعلمون يرتكز على حقيقة واحدة أن هذه الشريحة من المواطنين لم ترضى الظلم ولم ترمي منديل الاستسلام لمسؤوين حرصوا كل الحرص على تلميع صورهم أمام ولاة الأمر فيما هم يتحايلون على أنظمة الدولة في مسألة التعيين والتوظيف
وأيضا يزيد الإعجاب أكثر وأكثر عندما أذكر أيضا أن هناك موظفين من القطاع العام يعدون العدة للمطالبة بحقوقهم الوظيفية - وإن كنت أرى أن المرتكزات التي ينطلقون منها ليت بالقوة التي تكسب قضيتهم نفس الزخم الذي حازته قضية المعلمين -
نعم هؤلاء هم المعلمون الذي حملوا مشاعل النور لينيروا لمجتمع كامل دهاليز الضوابط الإدارية والحقوق الوظيفية
إن هذا تطور جديد في المجتمع السعودي الذي أصبح أفراده يعرفون ما لهم وما عليهم
إنها مرحلة مهمة من أجل الانتقال من ذل السكوت وترديد ( الحمد لله أحنا في نعمه غيرنا ما حصلها )
إلى مرحلة أخرى تجعل المسؤول يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على أمر لا يحمد عقباه ....
فالشكر للمعلمين على أن أيقضوا فينا روح المطالبة بالحقوق وعدم السكوت على الظلم ....
منقول !!!!
