كشفت مصادر لـ «عكاظ» أن 18 ألف مدرسة بنات في جميع مراحل التعليم العام، نصفها في المحافظات والقرى، تعاني من نقص في أعداد المعلمات وغياب تام للمشرفات في مكاتب التربية، عقب أكبر حركة نقل في تاريخ الوزارة، والتي شملت 28 ألف معلمة من المشمولات بأكبر حركة نقل في تاريخ وزارة التربية والتعليم والتي فيما يبدو أحدثت فراغا في المدارس ومكاتب التربية والتعليم في جميع المناطق والمحافظات بعد أن باشرت المعلمات أعمالهن في مدارسهن المنقولات إليها اعتبارا من الأسبوع المنصرم.
يشار إلى أن بعض المدارس ومكاتب التربية والتعليم «الإشراف النسائي» في بعض المحافظات والمدن أغلقت أبوابها بعد حركة النقل الكبرى التي نفذتها وزارة التربية والتعليم تحت إشراف وكالة الشؤون المدرسية ما أوجد صعوبة في تسديد نصاب بعض مدارس القرى والهجر وبعض مكاتب التربية القسم النسائي.
ووفقا لذات المصادر فإن المدن الكبرى لا تواجه أي صعوبات في المدارس بعد توفر أعداد كبيرة من المعلمات وفي جميع التخصصات بالمدارس، لكن الصعوبة في المحافظات والمدن الصغيرة والقرى والهجر التي شملتهن الحركة بالإضافة لمكاتب التربية للبنات التي تعاني من خلو المشرفات التي شملتهن حركة النقل.
وأضافت المصادر أن إدارات الإشراف التربوي في إدارات التربية والتعليم لم تضع خططا بديلة وعاجلة لتسديد البديلات المعلمات التي شملتهن حركة النقل أو مكاتب التربية في المحافظات والقرى والهجر.
وتدخل إدارات شؤون المعلمين والمعلمات في إدارات التربية والتعليم في أول اختبار حقيقي لتسديد العجز الكبير في مدارس القرى والمحافظات في أول يوم دراسي بعدما غابت إدارات الإشراف التربوي في معالجة النقص المتوقع في مكاتب التربية من المشرفات أو المدارس من المعلمات ومديرات المدارس.
وبينت المصادر أن إدارات شؤون المعلمين والمعلمات تدرس طلب إعادة فتح التعاقد مع المعلمات على بند الساعات لتسديد العجز في المدارس وبعض التخصصات داخل المدن، بعدما تم إغلاق التعاقد العام الفائت. في المقابل تدرس وزارة التربية والتعليم تخفيض نصاب المعلمات عن النصاب السابق الذي لم يتغير خلال 50 عاما مضت، حيث يخضع لدراسة شاملة من أجل الاستفادة من دول متقدمة، وأشار المصدر أنه سيتم ربط النصاب برتب المعلمين من ناحية تميز المعلمة.
فيما قطعت الوزارة شوطا كبيرا في الانتهاء من مشروع فتح عيادات طبية داخل كل مدرسة تنفذه وكالة الوزارة للشؤون المدرسية وتحديدا إدارة الصحة المدرسية والذي سيوفر وظائف صحية جديدة للبنين والبنات ويبلغ عدد مدارس التعليم العام بنين وبنات 33 ألف مدرسة.
من جهة أخرى انتهت وزارة التربية والتعليم من دراسة عدد من الأسئلة العشوائية للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام المنصرم، ونماذج إجاباتها، وذلك لعدد من المدارس المتوسطة والثانوية لمدارس البنات والبنين من كافة إدارات التربية والتعليم، والذي يأتي تفعيلا لعملية التقويم وتحسين جودة الأسئلة.
وبينت مصادر لـ «عكاظ» أن دراسة الأسئلة تأتي امتدادا لأعمال برنامج تطوير مهارات التربويين والتربويات في مجال تقويم التحصيل الدراسي، لافتة إلى أن الإدارة العامة للتقويم بالوزارة أجرت دراسة عشوائية لأسئلة اختبار مقرر الفصل الدراسي الثاني الماضي لجميع مناطق ومحافظات المملكة للمرحلتين المتوسطة والثانوية.
وكشفت المصادر أن هذا المشروع يأتي انطلاقا من اهتمام الوزارة لتحسين جودة الأسئلة ومتابعة مدى الاستفادة من الموقع الإلكتروني للبوابة الوطنية للتقويم، وكذلك لتفعيل مخرجات ورشة العمل التي عقدت مؤخرا بمحافظة الطائف.
وأكدت المصادر أن هدف الدراسة هو تحسين جوانب الضعف إن وجدت وتعزيز جوانب القوة، لافتة إلى أن الدراسة شملت سبع مواد تمثلت في التوحيد، النحو، الرياضيات، الإنجليزي بالإضافة إلى العلوم في المرحلة المتوسطة، والفيزياء، والكيمياء في المرحلة الثانوية، حيث تم تخصيص 30 مدرسة للمناطق التعليمية والمحافظات، مؤكدة أنه تم اختيار وتحديد المدارس بالتنسيق بين مدير البرنامج بالإدارة ومدير البرنامج بالوزارة.
يشار إلى أن بعض المدارس ومكاتب التربية والتعليم «الإشراف النسائي» في بعض المحافظات والمدن أغلقت أبوابها بعد حركة النقل الكبرى التي نفذتها وزارة التربية والتعليم تحت إشراف وكالة الشؤون المدرسية ما أوجد صعوبة في تسديد نصاب بعض مدارس القرى والهجر وبعض مكاتب التربية القسم النسائي.
ووفقا لذات المصادر فإن المدن الكبرى لا تواجه أي صعوبات في المدارس بعد توفر أعداد كبيرة من المعلمات وفي جميع التخصصات بالمدارس، لكن الصعوبة في المحافظات والمدن الصغيرة والقرى والهجر التي شملتهن الحركة بالإضافة لمكاتب التربية للبنات التي تعاني من خلو المشرفات التي شملتهن حركة النقل.
وأضافت المصادر أن إدارات الإشراف التربوي في إدارات التربية والتعليم لم تضع خططا بديلة وعاجلة لتسديد البديلات المعلمات التي شملتهن حركة النقل أو مكاتب التربية في المحافظات والقرى والهجر.
وتدخل إدارات شؤون المعلمين والمعلمات في إدارات التربية والتعليم في أول اختبار حقيقي لتسديد العجز الكبير في مدارس القرى والمحافظات في أول يوم دراسي بعدما غابت إدارات الإشراف التربوي في معالجة النقص المتوقع في مكاتب التربية من المشرفات أو المدارس من المعلمات ومديرات المدارس.
وبينت المصادر أن إدارات شؤون المعلمين والمعلمات تدرس طلب إعادة فتح التعاقد مع المعلمات على بند الساعات لتسديد العجز في المدارس وبعض التخصصات داخل المدن، بعدما تم إغلاق التعاقد العام الفائت. في المقابل تدرس وزارة التربية والتعليم تخفيض نصاب المعلمات عن النصاب السابق الذي لم يتغير خلال 50 عاما مضت، حيث يخضع لدراسة شاملة من أجل الاستفادة من دول متقدمة، وأشار المصدر أنه سيتم ربط النصاب برتب المعلمين من ناحية تميز المعلمة.
فيما قطعت الوزارة شوطا كبيرا في الانتهاء من مشروع فتح عيادات طبية داخل كل مدرسة تنفذه وكالة الوزارة للشؤون المدرسية وتحديدا إدارة الصحة المدرسية والذي سيوفر وظائف صحية جديدة للبنين والبنات ويبلغ عدد مدارس التعليم العام بنين وبنات 33 ألف مدرسة.
من جهة أخرى انتهت وزارة التربية والتعليم من دراسة عدد من الأسئلة العشوائية للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام المنصرم، ونماذج إجاباتها، وذلك لعدد من المدارس المتوسطة والثانوية لمدارس البنات والبنين من كافة إدارات التربية والتعليم، والذي يأتي تفعيلا لعملية التقويم وتحسين جودة الأسئلة.
وبينت مصادر لـ «عكاظ» أن دراسة الأسئلة تأتي امتدادا لأعمال برنامج تطوير مهارات التربويين والتربويات في مجال تقويم التحصيل الدراسي، لافتة إلى أن الإدارة العامة للتقويم بالوزارة أجرت دراسة عشوائية لأسئلة اختبار مقرر الفصل الدراسي الثاني الماضي لجميع مناطق ومحافظات المملكة للمرحلتين المتوسطة والثانوية.
وكشفت المصادر أن هذا المشروع يأتي انطلاقا من اهتمام الوزارة لتحسين جودة الأسئلة ومتابعة مدى الاستفادة من الموقع الإلكتروني للبوابة الوطنية للتقويم، وكذلك لتفعيل مخرجات ورشة العمل التي عقدت مؤخرا بمحافظة الطائف.
وأكدت المصادر أن هدف الدراسة هو تحسين جوانب الضعف إن وجدت وتعزيز جوانب القوة، لافتة إلى أن الدراسة شملت سبع مواد تمثلت في التوحيد، النحو، الرياضيات، الإنجليزي بالإضافة إلى العلوم في المرحلة المتوسطة، والفيزياء، والكيمياء في المرحلة الثانوية، حيث تم تخصيص 30 مدرسة للمناطق التعليمية والمحافظات، مؤكدة أنه تم اختيار وتحديد المدارس بالتنسيق بين مدير البرنامج بالإدارة ومدير البرنامج بالوزارة.