صُدم معلمون ومعلمات في المملكة مع بداية عامهم الدراسي الجديد بتطبيق وزارة التربية والتعليم قرار إلغاء مكافأة نهاية الخدمة!، والاكتفاء فقط بمنح أربعة رواتب فقط لمن انتهت خدمته -أي ما يعادل 80 ألف ريال-، حيث كان النظام في السابق يمنح المعلم ألفي ريال عن كل عام، إذا كانت الخدمة أقل من (31) عاماً، ويمنح ثلاثة آلاف ريال عن كل عام إذا كانت الخدمة أكثر من (31) عاماً، أي ما يساوي (90) ألف ريال تقريباً؛ مما يعني أن القرار الجديد يخدم من خدم أقل من (31) عاماً.
من جانب آخر، يُحسم من راتب المعلم (9%) للتقاعد، ليصل المبلغ المحسوم منه خلال خدمة (30) عاماً نحو (350) ألف ريال تصرف على شكل رواتب؛ مما يعني أن الخصم لم يستفد منه المعلم؛ لأنه يتقاضى راتبه الذي هو جزء من حقه، والأفضل أن يُستثمر المبلغ خلال تلك المدة ليكون العائد أضعاف المبلغ المحسوم، وبعد ذلك الخصم يُكافأ في نهاية الخدمة ب (80) ألف ريال فقط!.
وعبّر معلمون عن خيبة أملهم لمثل هذا القرار، الذي كرِّس -حسب قولهم- أن الوزارة تتخذ قراراتها من دون الاكتراث بنفسية المعلم، التي حتماً تنعكس على العملية التعليمية والتربوية برمتها.
وأخطرت جميع إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات بموافقة مجلس الخدمة المدنية على تعديل نهاية المادة (53) من لائحة الحقوق والمزايا المالية، الذي ينص على أن من انتهت خدماتهم لأي سبب من الأسباب الموضحة في المادة (10) من لائحة الوظائف التعليمية، يعاملون وفق من انتهت خدماتهم قبل تاريخ 20/3/1432ه، وفق قرار مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 18/8/1425ه الذي ينص على جواز الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة لمن هم على لائحة الوظائف التعليمية ومكافأة من بلغ سن التقاعد (60) عاماً، أما من انتهت خدماتهم اعتباراً من 20/3/1432ه، وهو تاريخ سريان لائحة الحقوق والمزايا المالية، فهؤلاء يقتصر الصرف لهم على إحدى المكافأتين، ولا يجوز الجمع بينهما اعتباراً من 20/3/1432ه، وهو ما يُشير إلى أن المعلم الذي يتقاعد بعد هذا القرار يمنح أربعة رواتب فقط -بما يساوي 80 ألفاً تقريباً-. "الرياض" تطرح الموضوع، وترصد آراء المعلمين، فكان هذا التحقيق.
غياب التقدير
في البداية ذكر المعلم "محمد حبيب المجحد" -يتقاعد مطلع العام الهجري القادم 1434ه بعد خدمة 33 عاماً- ان القرار شمله، وحرمه فعلاً من مكافأة نهاية الخدمة، وأخطرته إدارة التعليم أنه سيصرف له (52) ألف ريال فقط، بعد حسم مبلغ صندوق التنمية العقارية، مطالباً أن يُحسم على المعلمين بشكل أقساط لا أن يبتر دفعة واحدة!، عاتباً على وزارة التربية والتعليم قائلاً: "أبهذا يُكرّم المعلم"؟.
وأوضح المعلم "جاسم محمد العمران" أنه من السلبية أن تتعامل وزارة التربية والتعليم مع المعلم بهذه الطريقة المجحفة، التي تخلو من أي صورة من صور التقدير، في حين ان المعلم في الدول المتقدمة يحظى بشخصية لها صفتها الاعتبارية ولها التقدير والاحترام، مضيفاً أنه خدم (30) عاماً في سلك التعليم بشكل منضبط ومتميز، إلاّ أن ذلك لم يشفع له عندما عانى من "ديسك" في رقبته العام المنصرم، مؤكداً على أنه لم يُخفض نصابه رغم صدور قرار طبي بذلك؛ بحجة عدم توفر البديل، مشيراً إلى أنه يوجد الكثير ممن يتطابقون مع وضعه.
من تجاوزوا 31 عاماً متضررون من القرار بعد أن كانوا سابقاً يستلمون أكثر من 90 ألفاً
80 ألف ريال
وتمنّى بعض المعلمين تحويلهم إلى نظام التأمينات الاجتماعية بدلاً من مصلحة التقاعد، مؤكدين على أن المعلم يحسم من راتبه (9%) للتقاعد، ليصل المبلغ المحسوم منه خلال خدمة (30) عاما إلى نحو (350) ألف ريال، ثم يُكافأ في نهاية الخدمة ب (80) ألف ريال فقط!، متسائلين: "أين حقوق المُعلم"؟، مشدّدين على أن مصلحة التقاعد تدخل في استثمارات ضخمة، فأين هذه الاستثمارات؟، ومن المستفيد منها؟.
وتساءل المعلم "نزار ياسين": هل يُعقل أن يمنح المعلم المتقاعد الآن مكافأة نهاية الخدمة كتلك التي كانت تمنح قبل (30) عاماً؟، هل القيمة المادية للريال في يومنا هذا كما كانت قبل (30) عاما؟، ما قيمة ال (80) ألف ريال التي تُعطى للمعلم الآن؟، لماذا لا يُستبدل النظام بآخر أكثر مرونة يراعي المتغيرات المادية، مضيفاً أن (80) ألف ريال في الماضي كان يُمكن أن تشتري بها أرضين لأبنائك، أو تبني بها جزءا من منزل، أما اليوم فلم تعد لها قيمة حقيقية، حيث الأسعار تضاعفت عشرات المرات، في حين بقي مبلغ التقاعد هو ذاته، بل وتم تخفيضه في القرار الجديد.
معلم يرحب بالطلاب مع بداية العام الدراسي
راحة المنسوبين
ودعا بعض المعلمين إلى النظر في الوزارات الأخرى في المملكة التي تسعى إلى راحة منسوبيها، وتوفير سبل الحياة الرغيدة، في ظل ما تنعم به بلادنا من رزق وفير، وفي ظل ما يسعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- إلى راحة المواطن في كل الوزارات، مستشهدين بإحدى الجهات التي تعمل جاهدة على القفز بمرتبات الكوادر لديها، حتى ينعكس ذلك على العمل والإنتاجية بشكل مباشر.
ولم تكن الصورة "سوداوية" لدى البعض من المعلمين والمعلمات، بل إنهم أثنوا على الاهتمام من وزارتهم والتغير الكبير الذي طرأ على عملية البذل، وتوفير المباني المدرسية والمستلزمات، إلاّ أنهم تمنوا عليها المزيد لتوفر المناخ الملائم لأدائهم رسالتهم على الوجه الأكمل، داعين إلى النزول إلى الميدان والالتقاء بالمعلمين والمعلمات والاستماع لهم، لا الاكتفاء بتقارير مدراء التعليم أو المشرفين، مشددين على أن من أولى الأولويات بالنسبة للمعلم والمعلمات هو تحسين الوضع النفسي لهم.
تحرك سريع
وأبدى المعلم "أحمد محمد القطان" -يتقاعد مطلع محرم المقبل- امتعاضه الشديد من القرار، واصفاً إياه بإهمال القيمة التي يفترض أن تُمنح للمعلم، مضيفاً أنه كان ينتظر التكريم إلاّ أنه صُدم بالمبلغ المرصود للتقاعد!.
ماذا بعد؟.. سؤال حقيقي طرحه بعض المعلمين الذين التقيناهم، وتمنّوا علينا أن نحمله إلى الجهات المعنية، وهل سيتغير شيء؟، هل سيعمل على إنصاف المعلم واسترداد حقوقه التي حسمت من مرتبه طوال خدمته؟، هل سيكون هناك تحرك سريع وعاجل؟، هل ستتحرك الجهات ذات الاختصاص لدراسة حقيقية تحسن العملية التربوية التي يحب أن تبدأ من المعلم والمعلمة وتوفير البيئة والمناخ المريح لهما؟.
http://www.alriyadh.com/2012/09/04/article765258.html
من جانب آخر، يُحسم من راتب المعلم (9%) للتقاعد، ليصل المبلغ المحسوم منه خلال خدمة (30) عاماً نحو (350) ألف ريال تصرف على شكل رواتب؛ مما يعني أن الخصم لم يستفد منه المعلم؛ لأنه يتقاضى راتبه الذي هو جزء من حقه، والأفضل أن يُستثمر المبلغ خلال تلك المدة ليكون العائد أضعاف المبلغ المحسوم، وبعد ذلك الخصم يُكافأ في نهاية الخدمة ب (80) ألف ريال فقط!.
وعبّر معلمون عن خيبة أملهم لمثل هذا القرار، الذي كرِّس -حسب قولهم- أن الوزارة تتخذ قراراتها من دون الاكتراث بنفسية المعلم، التي حتماً تنعكس على العملية التعليمية والتربوية برمتها.
وأخطرت جميع إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات بموافقة مجلس الخدمة المدنية على تعديل نهاية المادة (53) من لائحة الحقوق والمزايا المالية، الذي ينص على أن من انتهت خدماتهم لأي سبب من الأسباب الموضحة في المادة (10) من لائحة الوظائف التعليمية، يعاملون وفق من انتهت خدماتهم قبل تاريخ 20/3/1432ه، وفق قرار مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 18/8/1425ه الذي ينص على جواز الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة لمن هم على لائحة الوظائف التعليمية ومكافأة من بلغ سن التقاعد (60) عاماً، أما من انتهت خدماتهم اعتباراً من 20/3/1432ه، وهو تاريخ سريان لائحة الحقوق والمزايا المالية، فهؤلاء يقتصر الصرف لهم على إحدى المكافأتين، ولا يجوز الجمع بينهما اعتباراً من 20/3/1432ه، وهو ما يُشير إلى أن المعلم الذي يتقاعد بعد هذا القرار يمنح أربعة رواتب فقط -بما يساوي 80 ألفاً تقريباً-. "الرياض" تطرح الموضوع، وترصد آراء المعلمين، فكان هذا التحقيق.
غياب التقدير
في البداية ذكر المعلم "محمد حبيب المجحد" -يتقاعد مطلع العام الهجري القادم 1434ه بعد خدمة 33 عاماً- ان القرار شمله، وحرمه فعلاً من مكافأة نهاية الخدمة، وأخطرته إدارة التعليم أنه سيصرف له (52) ألف ريال فقط، بعد حسم مبلغ صندوق التنمية العقارية، مطالباً أن يُحسم على المعلمين بشكل أقساط لا أن يبتر دفعة واحدة!، عاتباً على وزارة التربية والتعليم قائلاً: "أبهذا يُكرّم المعلم"؟.
وأوضح المعلم "جاسم محمد العمران" أنه من السلبية أن تتعامل وزارة التربية والتعليم مع المعلم بهذه الطريقة المجحفة، التي تخلو من أي صورة من صور التقدير، في حين ان المعلم في الدول المتقدمة يحظى بشخصية لها صفتها الاعتبارية ولها التقدير والاحترام، مضيفاً أنه خدم (30) عاماً في سلك التعليم بشكل منضبط ومتميز، إلاّ أن ذلك لم يشفع له عندما عانى من "ديسك" في رقبته العام المنصرم، مؤكداً على أنه لم يُخفض نصابه رغم صدور قرار طبي بذلك؛ بحجة عدم توفر البديل، مشيراً إلى أنه يوجد الكثير ممن يتطابقون مع وضعه.
من تجاوزوا 31 عاماً متضررون من القرار بعد أن كانوا سابقاً يستلمون أكثر من 90 ألفاً
80 ألف ريال
وتمنّى بعض المعلمين تحويلهم إلى نظام التأمينات الاجتماعية بدلاً من مصلحة التقاعد، مؤكدين على أن المعلم يحسم من راتبه (9%) للتقاعد، ليصل المبلغ المحسوم منه خلال خدمة (30) عاما إلى نحو (350) ألف ريال، ثم يُكافأ في نهاية الخدمة ب (80) ألف ريال فقط!، متسائلين: "أين حقوق المُعلم"؟، مشدّدين على أن مصلحة التقاعد تدخل في استثمارات ضخمة، فأين هذه الاستثمارات؟، ومن المستفيد منها؟.
وتساءل المعلم "نزار ياسين": هل يُعقل أن يمنح المعلم المتقاعد الآن مكافأة نهاية الخدمة كتلك التي كانت تمنح قبل (30) عاماً؟، هل القيمة المادية للريال في يومنا هذا كما كانت قبل (30) عاما؟، ما قيمة ال (80) ألف ريال التي تُعطى للمعلم الآن؟، لماذا لا يُستبدل النظام بآخر أكثر مرونة يراعي المتغيرات المادية، مضيفاً أن (80) ألف ريال في الماضي كان يُمكن أن تشتري بها أرضين لأبنائك، أو تبني بها جزءا من منزل، أما اليوم فلم تعد لها قيمة حقيقية، حيث الأسعار تضاعفت عشرات المرات، في حين بقي مبلغ التقاعد هو ذاته، بل وتم تخفيضه في القرار الجديد.
معلم يرحب بالطلاب مع بداية العام الدراسي
راحة المنسوبين
ودعا بعض المعلمين إلى النظر في الوزارات الأخرى في المملكة التي تسعى إلى راحة منسوبيها، وتوفير سبل الحياة الرغيدة، في ظل ما تنعم به بلادنا من رزق وفير، وفي ظل ما يسعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- إلى راحة المواطن في كل الوزارات، مستشهدين بإحدى الجهات التي تعمل جاهدة على القفز بمرتبات الكوادر لديها، حتى ينعكس ذلك على العمل والإنتاجية بشكل مباشر.
ولم تكن الصورة "سوداوية" لدى البعض من المعلمين والمعلمات، بل إنهم أثنوا على الاهتمام من وزارتهم والتغير الكبير الذي طرأ على عملية البذل، وتوفير المباني المدرسية والمستلزمات، إلاّ أنهم تمنوا عليها المزيد لتوفر المناخ الملائم لأدائهم رسالتهم على الوجه الأكمل، داعين إلى النزول إلى الميدان والالتقاء بالمعلمين والمعلمات والاستماع لهم، لا الاكتفاء بتقارير مدراء التعليم أو المشرفين، مشددين على أن من أولى الأولويات بالنسبة للمعلم والمعلمات هو تحسين الوضع النفسي لهم.
تحرك سريع
وأبدى المعلم "أحمد محمد القطان" -يتقاعد مطلع محرم المقبل- امتعاضه الشديد من القرار، واصفاً إياه بإهمال القيمة التي يفترض أن تُمنح للمعلم، مضيفاً أنه كان ينتظر التكريم إلاّ أنه صُدم بالمبلغ المرصود للتقاعد!.
ماذا بعد؟.. سؤال حقيقي طرحه بعض المعلمين الذين التقيناهم، وتمنّوا علينا أن نحمله إلى الجهات المعنية، وهل سيتغير شيء؟، هل سيعمل على إنصاف المعلم واسترداد حقوقه التي حسمت من مرتبه طوال خدمته؟، هل سيكون هناك تحرك سريع وعاجل؟، هل ستتحرك الجهات ذات الاختصاص لدراسة حقيقية تحسن العملية التربوية التي يحب أن تبدأ من المعلم والمعلمة وتوفير البيئة والمناخ المريح لهما؟.
http://www.alriyadh.com/2012/09/04/article765258.html
