تنظر الدائرة الإدارية الثالثة عشرة بديوان المظالم في الرياض غداً السبت الجلسة الثانية لقضية معلمي مدارس الأبناء ضد وزارة التربية والتعليم للمطالبة بمعالجة شرط سنة التقديم وإصدار حركة نقل خارجية خاصة بهم بعد حرمانهم من حركة النقل السابقة.
وقال عضو اللجنة الإعلامية لملتقى مدارس الأبناء هشام الدهاش أن معلمي الأبناء متضررين من بقاء شرط سنة التقديم- أحد شروط مفاضلة النقل الخارجي- دون معالجة موضحاً أن الإبقاء عليه سيجعل المتعين في العام الماضي أحق بالنقل من معلمي الأبناء الذين تصل خدمة بعضهم إلى 20 عاماً.
وطالب بأن تعيد التربية والتعليم النظر في شرط سنة التقديم كما أعادت النظر في احتساب سنوات الخدمة في مفاضلة النقل الخارجي لزملائهم في الحرس الوطني بعد دمجهم في عام 1425هـ مؤكداَ على أحقيتهم في المساواة.
وبيَّن الدهاش أن عدم معالجة سنة التقديم مخالف لما جاء القرار السامي رقم 331/م بتاريخ 14/1/1423هـ الذي ينص على ضرورة "تحقيق مبدأ المساواة والعدل في القواعد المنظمة للنقل"، مضيفاً بأن التربية والتعليم تؤكد التزامها دائماً بما جاء في القرار ولكنها تخالفه بالإبقاء على شرط سنة التقديم دون معالجة وتعديل لمعلمي الدفاع سابقاً.
وختم حديثه بالقول أن حاجة معلمي الأبناء إلى حركة نقل خارجية خاصة ومعالجة سنة التقديم تأتي ضمن الأضرار التي تسبب في حدوثها تأخير تنفيذ قرار الدمج منذ عام 1428هـ مرجعاً سبب عدم التنفيذ إلى مماطلة إدارة الثقافة والتعليم ومجاملة وزارة التربية والتعليم لها مما جعله مع زملائه ضحية لهذا التأخير.
الجدير بالذكر أن قاضي الدائرة كان قد طلب من ممثل التربية والتعليم في الجلسة الأولى الرد كتابياً على الدعوى مع إفادة الدائرة بآلية حركة النقل المتعلقة بمعلمي الأبناء.
كما يشار إلى أنه تم نقل 5950 وظيفة تعليمية وإدارية من وزارة الدفاع إلى وزارة التربية والتعليم في شهر جمادى الآخرة من هذا العام، وبلغ عدد معلمي الأبناء المتضررين من شرط سنة التقديم بلغ 2397 معلماً.
وقال عضو اللجنة الإعلامية لملتقى مدارس الأبناء هشام الدهاش أن معلمي الأبناء متضررين من بقاء شرط سنة التقديم- أحد شروط مفاضلة النقل الخارجي- دون معالجة موضحاً أن الإبقاء عليه سيجعل المتعين في العام الماضي أحق بالنقل من معلمي الأبناء الذين تصل خدمة بعضهم إلى 20 عاماً.
وطالب بأن تعيد التربية والتعليم النظر في شرط سنة التقديم كما أعادت النظر في احتساب سنوات الخدمة في مفاضلة النقل الخارجي لزملائهم في الحرس الوطني بعد دمجهم في عام 1425هـ مؤكداَ على أحقيتهم في المساواة.
وبيَّن الدهاش أن عدم معالجة سنة التقديم مخالف لما جاء القرار السامي رقم 331/م بتاريخ 14/1/1423هـ الذي ينص على ضرورة "تحقيق مبدأ المساواة والعدل في القواعد المنظمة للنقل"، مضيفاً بأن التربية والتعليم تؤكد التزامها دائماً بما جاء في القرار ولكنها تخالفه بالإبقاء على شرط سنة التقديم دون معالجة وتعديل لمعلمي الدفاع سابقاً.
وختم حديثه بالقول أن حاجة معلمي الأبناء إلى حركة نقل خارجية خاصة ومعالجة سنة التقديم تأتي ضمن الأضرار التي تسبب في حدوثها تأخير تنفيذ قرار الدمج منذ عام 1428هـ مرجعاً سبب عدم التنفيذ إلى مماطلة إدارة الثقافة والتعليم ومجاملة وزارة التربية والتعليم لها مما جعله مع زملائه ضحية لهذا التأخير.
الجدير بالذكر أن قاضي الدائرة كان قد طلب من ممثل التربية والتعليم في الجلسة الأولى الرد كتابياً على الدعوى مع إفادة الدائرة بآلية حركة النقل المتعلقة بمعلمي الأبناء.
كما يشار إلى أنه تم نقل 5950 وظيفة تعليمية وإدارية من وزارة الدفاع إلى وزارة التربية والتعليم في شهر جمادى الآخرة من هذا العام، وبلغ عدد معلمي الأبناء المتضررين من شرط سنة التقديم بلغ 2397 معلماً.