المعلم الياباني ومكافآت نهاية الخدمة
وكيل وزارة التربية للشؤون المدرسية تحدث في إحدى الفضائيات بأن هناك شركاء لـ"التربية والتعليم" في قرار إيقاف مكافأة نهاية الخدمة، وهي "المالية" و"الخدمة المدنية"، وأن لهم أسبابهم ومبرراتهم
لعله من نافلة القول - ولأن في الأمور أمور - أن نذكر بأن مكافأة نهاية الخدمة هي التكريم على عطاء أفاد العمل ورفع من شأنه، سواء كان زيادة في نجاحه أو إنقاذاً من عثرات أصابته، من يستحق هذه المكافأة هو من لا يجوز أن يختلف على نجاحه كل ذي فهم وضمير. لكن لم هذه المقدمة التعريفية؟ لأنه في بداية العام الدراسي الجديد جاءت البشرى الحزينة من وزارة التربية والتعليم القاضية بإيقاف مكافأة نهاية الخدمة لهذا "المعلم"! والاكتفاء بـ"80 ألف ريال ومع السلامة"! ويا لها من مكافأة تليق به.. وفي الحقيقة لا يوجد غيرها من مكافآت!
من المسؤول عن هذا القرار؟ وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية تحدث في إحدى الفضائيات بأن هناك شركاء في القرار من خارج "وزارة التربية والتعليم" وهي "وزارة المالية" و"وزارة الخدمة المدنية" وأن لهم أسبابهم ومبرراتهم!
في هذه الأثناء قفزت إلى ذهني التجربة اليابانية، وبالتحديد عندما سُئل إمبراطور اليابان كيف تقدم بلدك بعد الخسارة الفادحة في الحرب العالمية فأجاب: "بدأنا بكل ما انتهى به الآخرون، وتعلمنا من أخطائهم، وأعطينا المعلم حصانة الدبلوماسي وراتب وزير.." بهذه الوصفة انطلقت كل القطاعات في اليابان وفي مقدمتها وزارة المالية ووزيرها الذي يقدم "روشتة" النهوض الاقتصادي: "بأن الكفاح طويل الأمد من أجل النجاح الاقتصادي سيكون في حلبة الفصل المدرسي أكثر منه في سوق العملات".. فكان من أهم الأولويات الاهتمام بالمعلم الذي اعتبروه الركيزة الأساسية للتقدم، فأصبح المعلم في اليابان يحظى بمكانة اجتماعية راقية لا يمكن أن تُضفى حتى على الأطباء والبرلمانيين فضلاً عن التقدير المالي الممتاز والمرتفع مقارنة بغيره من العاملين في القطاعات الأخرى، فالمعلم الياباني يحصل على بدلات وعلاوات متنوعة بالإضافة إلى راتبه الشهري وهي على النحو التالي: علاوة سنوية، مكافأة خدمة تُعادل خمسة أضعاف الراتب الأساسي، علاوة اجتماعية، علاوات تشجيعية للمتميزين، بدل طبيعة عمل، بدل سكن، بدل غلاء معيشة، بدل نقل، بدل إغاثة، بالإضافة إلى تأمين طبي، وعلاوة الأطفال المواليد، وعلاوة حضانة الأطفال.. ويُضاف للمتقاعدين كتكريم لعطائهم مكافأة نهاية الخدمة، وبدل عجز، وبدل استمرار معيشة.
كل هذه المميزات والمكافآت اليابانية ليست لوزير أو وكيل وزارة أو قاض قانوني أو عضو مجلس شورى أو دبلوماسي، إنها للمعلم! ولذلك تحظى مهنة "المعلم" بإقبال كبير في اليابان، أما المعلم في مجتمعاتنا فإنه لا يتردد في ترك التعليم في أول فرصة تأتيه، وحتى عندما يواصل الطريق فيعيش شعورا كبيرا بالغبن! ليست المشكلة في المعلم ولكنها مشكلة الواقع الذي يعطي المعلم حقه ومكانته، فالمعلم الذي يكدح في يومه الدراسي وعليه أعباء وظيفية مُضاعفة ليس له الحق أن يُطالب بمكافآت مادية!
البنك الدولي ذكر في تقريره حول الإنفاق الحكومي والمحلي على التعليم أن هناك ثلاث فئات صاحبة الأداء الأسرع الأول: هونج كونج والصين وكوريا الجنوبية، وسنغافورة.. وثانياً: أستراليا، وكندا، وفنلندا، واليابان، وهولندا.. وثالثاً: البرازيل وإنجلترا وإندونيسيا والمكسيك. ولا توجد أي دولة عربية!
السؤال: ماذا بعد؟ هل سيتغير شيء؟ ماذا نفعل وترف السكوت لا نملكه؟
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=13436
وكيل وزارة التربية للشؤون المدرسية تحدث في إحدى الفضائيات بأن هناك شركاء لـ"التربية والتعليم" في قرار إيقاف مكافأة نهاية الخدمة، وهي "المالية" و"الخدمة المدنية"، وأن لهم أسبابهم ومبرراتهم
لعله من نافلة القول - ولأن في الأمور أمور - أن نذكر بأن مكافأة نهاية الخدمة هي التكريم على عطاء أفاد العمل ورفع من شأنه، سواء كان زيادة في نجاحه أو إنقاذاً من عثرات أصابته، من يستحق هذه المكافأة هو من لا يجوز أن يختلف على نجاحه كل ذي فهم وضمير. لكن لم هذه المقدمة التعريفية؟ لأنه في بداية العام الدراسي الجديد جاءت البشرى الحزينة من وزارة التربية والتعليم القاضية بإيقاف مكافأة نهاية الخدمة لهذا "المعلم"! والاكتفاء بـ"80 ألف ريال ومع السلامة"! ويا لها من مكافأة تليق به.. وفي الحقيقة لا يوجد غيرها من مكافآت!
من المسؤول عن هذا القرار؟ وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية تحدث في إحدى الفضائيات بأن هناك شركاء في القرار من خارج "وزارة التربية والتعليم" وهي "وزارة المالية" و"وزارة الخدمة المدنية" وأن لهم أسبابهم ومبرراتهم!
في هذه الأثناء قفزت إلى ذهني التجربة اليابانية، وبالتحديد عندما سُئل إمبراطور اليابان كيف تقدم بلدك بعد الخسارة الفادحة في الحرب العالمية فأجاب: "بدأنا بكل ما انتهى به الآخرون، وتعلمنا من أخطائهم، وأعطينا المعلم حصانة الدبلوماسي وراتب وزير.." بهذه الوصفة انطلقت كل القطاعات في اليابان وفي مقدمتها وزارة المالية ووزيرها الذي يقدم "روشتة" النهوض الاقتصادي: "بأن الكفاح طويل الأمد من أجل النجاح الاقتصادي سيكون في حلبة الفصل المدرسي أكثر منه في سوق العملات".. فكان من أهم الأولويات الاهتمام بالمعلم الذي اعتبروه الركيزة الأساسية للتقدم، فأصبح المعلم في اليابان يحظى بمكانة اجتماعية راقية لا يمكن أن تُضفى حتى على الأطباء والبرلمانيين فضلاً عن التقدير المالي الممتاز والمرتفع مقارنة بغيره من العاملين في القطاعات الأخرى، فالمعلم الياباني يحصل على بدلات وعلاوات متنوعة بالإضافة إلى راتبه الشهري وهي على النحو التالي: علاوة سنوية، مكافأة خدمة تُعادل خمسة أضعاف الراتب الأساسي، علاوة اجتماعية، علاوات تشجيعية للمتميزين، بدل طبيعة عمل، بدل سكن، بدل غلاء معيشة، بدل نقل، بدل إغاثة، بالإضافة إلى تأمين طبي، وعلاوة الأطفال المواليد، وعلاوة حضانة الأطفال.. ويُضاف للمتقاعدين كتكريم لعطائهم مكافأة نهاية الخدمة، وبدل عجز، وبدل استمرار معيشة.
كل هذه المميزات والمكافآت اليابانية ليست لوزير أو وكيل وزارة أو قاض قانوني أو عضو مجلس شورى أو دبلوماسي، إنها للمعلم! ولذلك تحظى مهنة "المعلم" بإقبال كبير في اليابان، أما المعلم في مجتمعاتنا فإنه لا يتردد في ترك التعليم في أول فرصة تأتيه، وحتى عندما يواصل الطريق فيعيش شعورا كبيرا بالغبن! ليست المشكلة في المعلم ولكنها مشكلة الواقع الذي يعطي المعلم حقه ومكانته، فالمعلم الذي يكدح في يومه الدراسي وعليه أعباء وظيفية مُضاعفة ليس له الحق أن يُطالب بمكافآت مادية!
البنك الدولي ذكر في تقريره حول الإنفاق الحكومي والمحلي على التعليم أن هناك ثلاث فئات صاحبة الأداء الأسرع الأول: هونج كونج والصين وكوريا الجنوبية، وسنغافورة.. وثانياً: أستراليا، وكندا، وفنلندا، واليابان، وهولندا.. وثالثاً: البرازيل وإنجلترا وإندونيسيا والمكسيك. ولا توجد أي دولة عربية!
السؤال: ماذا بعد؟ هل سيتغير شيء؟ ماذا نفعل وترف السكوت لا نملكه؟
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=13436
