«التربية» تلوّح بانفراج قريب لأزمة تحسين أوضاع المعلمين والمعلمات
علي البراهيم – الدمام
رغم وضوح لائحة الوظائف التعليمية – وتعميم مجلس الوزراء – اللذين ينصّان على منح المعلم والمعلمة المستوى الوظيفي الذي يتناسب مع مؤهلهما العلمي إلا أن وزارة التربية والتعليم ودون مبررات واضحة أضاعت حقوق عشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات بتعيينهم على مستويات أقل من مستوياتهم الوظيفية. وكانت الوزارة على مدى 14 سنة الماضية عينت ما يربو من ربع مليون معلم ومعلمة على مستويات متدنية أقل من المستويات التي كفلها لهم النظام تراوحت بين المستوى الثاني وبند 105 الأمر الذي دفع بالمعلمين والمعلمات إلى المطالبة بتصحيح مستوياتهم إلى المستويات التي تليق بمؤهلاتهم العلمية حسب لائحة الوظائف التعليمية.. فضلا عن مطالبتهم بكامل حقوقهم السابقة مقابل سنوات الخدمة التي قضوها برواتب ومستويات منقوصة. ومطالبة المعلمين والمعلمات بحقوقهم لم ترفع إلى الوزارة باعتبارها المرجع الوظيفي للمعلمين والمعلمات بل رفعت إلى المحاكم الإدارية مباشرة لوضع حد أمام الاستمرار في الخطأ الذي أضاع حقوق المعلمين والمعلمات طوال السنين الماضية وكذلك استرجاع حقوقهم بالنظام الذي كفل لهم هذه الحقوق كاملة ما وضع الوزارة في زاوية جعلتها تعترف على الملأ بالخطأ وبأحقية المعلمين والمعلمات في مطالبهم.. في وقت وعدتهم بتعديل مستوياتهم خلال فترة وجيزة – وكان ذلك قبل عام تقريبا – لكنها حتى اليوم لم تفعل شيئا وظل المعلمون على مستوياتهم السابقة. ولا شك أن إرجاء تصحيح مستويات المعلمين والمعلمات إلى أجل غير مسمى ألقى بظلاله على نفسيات المعلمين والمعلمات وأثّر سلبا على عطاء التربويين وعلى مجرى العملية التعليمية.. كما ساهم في تذمر بعض المعلمين والمعلمات وتسربهم إلى مؤسسات أخرى لاسيما من هم على مستويات متدنية. وشكوى منسوبي وزارة التربية والتعليم ضد وزارتهم تعد الأولى من نوعها في تاريخ وزارات ومؤسسات المملكة حيث لم يسبق أن اشتكى أحد وزارته أو مؤسسته بسبب ترقية أو مستوى.. في وقت حظيت القضية باهتمام المليك المفدى الذي أوصى بتشكيل لجنة وزارية ضمت وزارة الخدمة المدنية.. والتربية والتعليم.. والمال والاقتصاد والتخطيط لدارسة القضية وإيجاد الحلول الكاملة لها سريعا. وحتى تنتهي اللجنة الوزارية من عملها يظل عشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات حتى اليوم يؤدون رسالتهم التعليمية والتربوية بمستويات ورواتب ناقصة ونفسيات محبطة.. في وقت يأملون فيه أن تعاد إليهم كامل حقوقهم دون نقصان وأن تنهي معاناتهم التي استمرت لأكثر من 14 سنة.
علي البراهيم – الدمام
رغم وضوح لائحة الوظائف التعليمية – وتعميم مجلس الوزراء – اللذين ينصّان على منح المعلم والمعلمة المستوى الوظيفي الذي يتناسب مع مؤهلهما العلمي إلا أن وزارة التربية والتعليم ودون مبررات واضحة أضاعت حقوق عشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات بتعيينهم على مستويات أقل من مستوياتهم الوظيفية. وكانت الوزارة على مدى 14 سنة الماضية عينت ما يربو من ربع مليون معلم ومعلمة على مستويات متدنية أقل من المستويات التي كفلها لهم النظام تراوحت بين المستوى الثاني وبند 105 الأمر الذي دفع بالمعلمين والمعلمات إلى المطالبة بتصحيح مستوياتهم إلى المستويات التي تليق بمؤهلاتهم العلمية حسب لائحة الوظائف التعليمية.. فضلا عن مطالبتهم بكامل حقوقهم السابقة مقابل سنوات الخدمة التي قضوها برواتب ومستويات منقوصة. ومطالبة المعلمين والمعلمات بحقوقهم لم ترفع إلى الوزارة باعتبارها المرجع الوظيفي للمعلمين والمعلمات بل رفعت إلى المحاكم الإدارية مباشرة لوضع حد أمام الاستمرار في الخطأ الذي أضاع حقوق المعلمين والمعلمات طوال السنين الماضية وكذلك استرجاع حقوقهم بالنظام الذي كفل لهم هذه الحقوق كاملة ما وضع الوزارة في زاوية جعلتها تعترف على الملأ بالخطأ وبأحقية المعلمين والمعلمات في مطالبهم.. في وقت وعدتهم بتعديل مستوياتهم خلال فترة وجيزة – وكان ذلك قبل عام تقريبا – لكنها حتى اليوم لم تفعل شيئا وظل المعلمون على مستوياتهم السابقة. ولا شك أن إرجاء تصحيح مستويات المعلمين والمعلمات إلى أجل غير مسمى ألقى بظلاله على نفسيات المعلمين والمعلمات وأثّر سلبا على عطاء التربويين وعلى مجرى العملية التعليمية.. كما ساهم في تذمر بعض المعلمين والمعلمات وتسربهم إلى مؤسسات أخرى لاسيما من هم على مستويات متدنية. وشكوى منسوبي وزارة التربية والتعليم ضد وزارتهم تعد الأولى من نوعها في تاريخ وزارات ومؤسسات المملكة حيث لم يسبق أن اشتكى أحد وزارته أو مؤسسته بسبب ترقية أو مستوى.. في وقت حظيت القضية باهتمام المليك المفدى الذي أوصى بتشكيل لجنة وزارية ضمت وزارة الخدمة المدنية.. والتربية والتعليم.. والمال والاقتصاد والتخطيط لدارسة القضية وإيجاد الحلول الكاملة لها سريعا. وحتى تنتهي اللجنة الوزارية من عملها يظل عشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات حتى اليوم يؤدون رسالتهم التعليمية والتربوية بمستويات ورواتب ناقصة ونفسيات محبطة.. في وقت يأملون فيه أن تعاد إليهم كامل حقوقهم دون نقصان وأن تنهي معاناتهم التي استمرت لأكثر من 14 سنة.
