وزير التعليم أطلقها ووصفها بـ«البشرى المحفزة»
الهيكلة الجديدة في الرتب ستساعد على دفع العملية التعليمية في السعودية للأمام («الشرق الأوسط»)
الطائف: فالح القثامي
أطلق وزير التربية والتعليم السعودي الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود، قبل عدة أيام بشرى جديدة للمعلمين والمعلمات تتمثل باعتماد نظام الرتب للتربويين، وقال في تصريحه الصحافي خلال زيارته إحدى المدارس في محافظة جدة غرب السعودية أن نظام الرتب الجديد يهدف لإعطاء المعلمين حقوقهم كاملة دون نقصان وهو الهم الأكبر للوزارة التي تسعى من أجل تحقيقه، مشيرا إلى أن نظام رتب المعلمين سيصدر قريبا ويتضمن الكثير من المميزات المادية والمعنوية للمعلمين والمعلمات ويحفظ لهم حقوقهم. وتوالت بعد ذلك ردود أفعال المعلمين والمعلمات فمنهم من يرى أن هذه بشرى للتطوير وإعطاء الحقوق ومنهم من يرى أن الرتب الجديدة ما هي إلا عبء على الوزارة وزيادة في التفرقة بين معلميها من حيث الحقوق والواجبات، وصاحب ردود الأفعال جداول للرتب نقلت من دول أخرى على أنها ستكون هي الرتب الخاصة بمعلمين ومعلمات السعودية، ونفت وزارة التربية والتعليم في الوقت ذاته تلك الجداول وقالت في بيان لها أنه لم تصدر أي رتب حتى الآن ونفى محمد الدخيني المتحدث الرسمي للوزارة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية من صور قيل إنها لجدول رتب المعلمين والمعلمات، مؤكدا بأن الجدول الذي تم تداوله غير صحيح فالرتب التعليمية ستنشر متى ما تم اعتمادها وستعلن بشكل رسمي.
وبحسب مصادر خاصة بـ«الشرق الأوسط» فإن الرتب الجديدة للمعلمين والمعلمات مقسمة لفئات وكل فئة يوجد عليها تصنيف ومسميات وسلالم، وكذلك حوافز ومكافأة مالية ومعنوية تنظمها شروط محددة لكل فئة.
وبحسب ذات المصدر فإن الرتب ليس لها علاقة في مسمى ووظيفة المعلم وعلاوته السنوية التي تخضع لأنظمة الخدمة المدينة، بل ستكون تصنيفات ومنها معلم مستجد، ومعلم مساعد، ومعلم أول، ومعلم خبير، وكل فئة لها حوافز ولها شروط ونظام الانتقال من رتبة لرتبة أو ما يسمى بالترقية، وفق ضوابط محددة مثل سنوات الخدمة الفعلية وعدد ساعات التدريب المعتمدة والدورات التدريبية في الحاسب الآلي، أما الحوافز المادية فتضاف للعلاوة السنوية بحسب تفوق كل معلم عن زملائه، وبذلك تحفيز على التنافس والتطوير في الذات وفي الخبرات، أما الحوافز المعنوية تتمثل في تخفيض النصاب (مقدار الحصص في الأسبوع)، الأفضلية في الترشيح للإدارة والمناصب التعليمية والابتعاث، والإيفاد، أما الترقية فتحدد عن طريق رصد آلي ونماذج تقدم لطلب الترقية. وقال في هذا الشأن عبد المحسن السعيد معلم في حفر الباطن، إن نظام الرتب الجديد يتأملون فيه خيرا كثيرا، حيث إن الكثير من المعلمين والمعلمات تنقصهم مميزات وظيفية حرموا منها بسبب بعض الأنظمة والبنود ومنها بند 105 الذي تضرر منه عدد كبير في وقت سابق، وقال المعلم السعيد ظل المعلم طيلة السنوات الماضية محروما من أي زيادات أو إضافات على أقل تقدير أسوة بالكوادر الأخرى التي شهدت تغييرات وارتفاعات متتابعة مثل كوادر القضاة والعسكريين والأطباء والصيادلة وغيرهم، وأما زميله ناصر البناقي فقال إن المتوقع من نظام الرتب الجديد بأن تعطى كل دفعة لم تتحصل على الدرجة المستحقة درجتها حتى تتوافق مع المستحق حسب سنوات الخدمة التعليمية، وأضاف أن أعباء التعليم ثقيلة وكثيرة ويتحمل المعلم شقاوة الأطفال إذا كان في صفوف دنيا وكذلك يتحمل طيش المراهقين إذا كان في مدارس عليا أو ثانوية.
ويستطرد زميله محمد الحربي في الحديث واصفا الرتب المرتقبة بأنها لن تغني المعلمين والمعلمات عن المطالبة بالفروقات التي حرموا منها بسبب أنظمة أثبتت فشلها وأحدثت خللا في المستويات والرواتب صعب حلها حتى اليوم. ومن جهتها أكدت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات، أنه حسب تصريح وزير التربية والتعليم حول اهتمامه بملف «حقوق المعلمين» وإعلانه قرب صدور «نظام الرتب الجديدة»، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال استيفاء حقوق المعلمين والمعلمات عند تطبيق نظام الرتب «دون منح 204 آلاف معلم ومعلمة حقوقهم».
وأضافت اللجنة في بيان لها نشر في موقعها الإلكتروني «ملتقى المعلمين والمعلمات»، أن الحقوق تتمثل بإلغاء تطبيق مادة 18/ أ التي حرمتهم من «الدرجة المستحقة» حسب سنوات خدمتهم، واحتساب سنوات الخدمة الفعلية التي قضوها على بند 105 في الراتب والتقاعد.
وتساءلت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات في بيانها كيف يتم تطبيق نظام «لتحفيز المعلمين والمعلمات» دون إعطاء 204 آلاف معلم ومعلمة حقوقهم السابقة، التي يطالبون بها منذ سنوات، موضحة أن نظام «الرتب» لا يخدم من المعلمين والمعلمات إلا من حصل على كل حقوقه وهو بالتالي لا ينطبق على 204 آلاف معلم ومعلمة، يمثلون 50 في المائة من العدد الإجمالي لمعلمي ومعلمات المملكة.
وطالبت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات وزارة التربية بعدم إغفال جانب استيفاء المعلمين والمعلمات كل حقوقهم، قبل إقرار لائحة الرتب الجديدة، وذلك لضمان نجاح هذا المشروع الذي تسعى إليه الوزارة في النقل النوعية للتعليم وتجويد مخرجاته، حيث إن الاستقرار الوظيفي للمعلم والمعلمة هو حجر الزاوية في عملية «التطوير».
وأكد الدكتور عبد الرحمن الشلاش كاتب صحافي ومهتم بالشأن التربوي أنه قبل أن تصدر وزارة التربية والتعليم أي أنظمة أو لوائح جديدة لحفز المعلم كما يرددون دائما عليهم أولا أعطاء كل معلم حقوقه التي يطالب بها منذ سنوات طويلة دون أن يجد التجاوب من وزارته، مشيرا إلى أن هناك معلمين ومعلمات يطالبون بتثبيتهم على المستويات التي يستحقونها لقاء تعيينهم على مستويات أقل أو لحصولهم على شهادات وما زالوا ينتظرون ترقيتهم إلى مستويات أعلى تناظر شهاداتهم، مبينا ثم إن هناك معلمات بمسمى بديلات أو مستثنيات لم يدعن سبيلا إلا وطرقنه لتثبيتهن وفق مقتضيات الأمر الملكي الكريم ولكن لا حياة لمن تنادي! وهناك معلمات محو الأمية يطالبن بتثبيتهن ومساواتهن بزميلاتهن ومن سنوات طويلة لم يتحقق لهن أي شيء وما زلن يأملن أن يتحقق لهن هذا الأمل.
ولفت الشلاش إلى أنه قبل أن تفكر الوزارة في إقرار لائحة الرتب الجديدة عليها أن تصلح الأوضاع المائلة أولا كي تهيئ المناخ الملائم للمعلم لترتفع روحه المعنوية ثم تصبح لديه القابلية للتفاعل مع أي نظام جديد، والأمر المهم الذي ينبغي أن لا يغيب عن أذهان المخططين وأصحاب القرار في وزارة التربية والتعليم هو تلمس ما يحتاجه المعلم وماذا يريد بالضبط قبل أن تقر لائحة رتب ترضي مسؤول لكنها تتجاهل متطلبات واحتياجات أصحاب الشأن من المعلمين والمعلمات ويكون مصيرها مثل ما سبقها من لوائح غير موفقة.
وأضاف أن أول مطالب المعلمين زيادة اهتمام الوزارة بهم برفع مكانتهم الاجتماعية كي يقدرهم الناس، وأخذ آرائهم بالاعتبار عند اتخاذ أي قرار جديد يخص عملهم ويمس حياتهم وإعطاؤهم ميزات ليس فقط وهم على رأس العمل ولكن حتى بعد التقاعد، وتخفيض الأنصبة وخاصة للمعلمين والمعلمات القدامى ومعلمي المرحلة الثانوية والتخصصات العلمية، وإنشاء أندية خاصة للمعلمين وأخرى للمعلمات وخلق ميزات جديدة للمعلم وعائلته مثل مستشفيات خاصة للمعلمين وإقرار التأمين الطبي كما هو معمول به في كثير من المؤسسات خاصة في القطاع الخاص.
وقال الشلاش: «نظام الرتب في حال إقراره يجب أن يكون مرتبطا أو بديلا عن كادر المعلمين فبدل المستويات نقول: معلم، معلم أول، رئيس قسم، مشرف مقيم، مشرف عام، وهكذا بحيث يكون الترقي وفق شروط وضوابط محددة، وليس نظام يعتمد فقط على الألقاب، فالمعلم بحاجة ماسة للميزات المادية والمعنوية معا».
المصدر الشرق الأوسط http://www.aawsat.com/details.asp?section=55&article=700696&feature=1&issueno=12381
وبحسب مصادر خاصة بـ«الشرق الأوسط» فإن الرتب الجديدة للمعلمين والمعلمات مقسمة لفئات وكل فئة يوجد عليها تصنيف ومسميات وسلالم، وكذلك حوافز ومكافأة مالية ومعنوية تنظمها شروط محددة لكل فئة.
وبحسب ذات المصدر فإن الرتب ليس لها علاقة في مسمى ووظيفة المعلم وعلاوته السنوية التي تخضع لأنظمة الخدمة المدينة، بل ستكون تصنيفات ومنها معلم مستجد، ومعلم مساعد، ومعلم أول، ومعلم خبير، وكل فئة لها حوافز ولها شروط ونظام الانتقال من رتبة لرتبة أو ما يسمى بالترقية، وفق ضوابط محددة مثل سنوات الخدمة الفعلية وعدد ساعات التدريب المعتمدة والدورات التدريبية في الحاسب الآلي، أما الحوافز المادية فتضاف للعلاوة السنوية بحسب تفوق كل معلم عن زملائه، وبذلك تحفيز على التنافس والتطوير في الذات وفي الخبرات، أما الحوافز المعنوية تتمثل في تخفيض النصاب (مقدار الحصص في الأسبوع)، الأفضلية في الترشيح للإدارة والمناصب التعليمية والابتعاث، والإيفاد، أما الترقية فتحدد عن طريق رصد آلي ونماذج تقدم لطلب الترقية. وقال في هذا الشأن عبد المحسن السعيد معلم في حفر الباطن، إن نظام الرتب الجديد يتأملون فيه خيرا كثيرا، حيث إن الكثير من المعلمين والمعلمات تنقصهم مميزات وظيفية حرموا منها بسبب بعض الأنظمة والبنود ومنها بند 105 الذي تضرر منه عدد كبير في وقت سابق، وقال المعلم السعيد ظل المعلم طيلة السنوات الماضية محروما من أي زيادات أو إضافات على أقل تقدير أسوة بالكوادر الأخرى التي شهدت تغييرات وارتفاعات متتابعة مثل كوادر القضاة والعسكريين والأطباء والصيادلة وغيرهم، وأما زميله ناصر البناقي فقال إن المتوقع من نظام الرتب الجديد بأن تعطى كل دفعة لم تتحصل على الدرجة المستحقة درجتها حتى تتوافق مع المستحق حسب سنوات الخدمة التعليمية، وأضاف أن أعباء التعليم ثقيلة وكثيرة ويتحمل المعلم شقاوة الأطفال إذا كان في صفوف دنيا وكذلك يتحمل طيش المراهقين إذا كان في مدارس عليا أو ثانوية.
ويستطرد زميله محمد الحربي في الحديث واصفا الرتب المرتقبة بأنها لن تغني المعلمين والمعلمات عن المطالبة بالفروقات التي حرموا منها بسبب أنظمة أثبتت فشلها وأحدثت خللا في المستويات والرواتب صعب حلها حتى اليوم. ومن جهتها أكدت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات، أنه حسب تصريح وزير التربية والتعليم حول اهتمامه بملف «حقوق المعلمين» وإعلانه قرب صدور «نظام الرتب الجديدة»، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال استيفاء حقوق المعلمين والمعلمات عند تطبيق نظام الرتب «دون منح 204 آلاف معلم ومعلمة حقوقهم».
وأضافت اللجنة في بيان لها نشر في موقعها الإلكتروني «ملتقى المعلمين والمعلمات»، أن الحقوق تتمثل بإلغاء تطبيق مادة 18/ أ التي حرمتهم من «الدرجة المستحقة» حسب سنوات خدمتهم، واحتساب سنوات الخدمة الفعلية التي قضوها على بند 105 في الراتب والتقاعد.
وتساءلت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات في بيانها كيف يتم تطبيق نظام «لتحفيز المعلمين والمعلمات» دون إعطاء 204 آلاف معلم ومعلمة حقوقهم السابقة، التي يطالبون بها منذ سنوات، موضحة أن نظام «الرتب» لا يخدم من المعلمين والمعلمات إلا من حصل على كل حقوقه وهو بالتالي لا ينطبق على 204 آلاف معلم ومعلمة، يمثلون 50 في المائة من العدد الإجمالي لمعلمي ومعلمات المملكة.
وطالبت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات وزارة التربية بعدم إغفال جانب استيفاء المعلمين والمعلمات كل حقوقهم، قبل إقرار لائحة الرتب الجديدة، وذلك لضمان نجاح هذا المشروع الذي تسعى إليه الوزارة في النقل النوعية للتعليم وتجويد مخرجاته، حيث إن الاستقرار الوظيفي للمعلم والمعلمة هو حجر الزاوية في عملية «التطوير».
وأكد الدكتور عبد الرحمن الشلاش كاتب صحافي ومهتم بالشأن التربوي أنه قبل أن تصدر وزارة التربية والتعليم أي أنظمة أو لوائح جديدة لحفز المعلم كما يرددون دائما عليهم أولا أعطاء كل معلم حقوقه التي يطالب بها منذ سنوات طويلة دون أن يجد التجاوب من وزارته، مشيرا إلى أن هناك معلمين ومعلمات يطالبون بتثبيتهم على المستويات التي يستحقونها لقاء تعيينهم على مستويات أقل أو لحصولهم على شهادات وما زالوا ينتظرون ترقيتهم إلى مستويات أعلى تناظر شهاداتهم، مبينا ثم إن هناك معلمات بمسمى بديلات أو مستثنيات لم يدعن سبيلا إلا وطرقنه لتثبيتهن وفق مقتضيات الأمر الملكي الكريم ولكن لا حياة لمن تنادي! وهناك معلمات محو الأمية يطالبن بتثبيتهن ومساواتهن بزميلاتهن ومن سنوات طويلة لم يتحقق لهن أي شيء وما زلن يأملن أن يتحقق لهن هذا الأمل.
ولفت الشلاش إلى أنه قبل أن تفكر الوزارة في إقرار لائحة الرتب الجديدة عليها أن تصلح الأوضاع المائلة أولا كي تهيئ المناخ الملائم للمعلم لترتفع روحه المعنوية ثم تصبح لديه القابلية للتفاعل مع أي نظام جديد، والأمر المهم الذي ينبغي أن لا يغيب عن أذهان المخططين وأصحاب القرار في وزارة التربية والتعليم هو تلمس ما يحتاجه المعلم وماذا يريد بالضبط قبل أن تقر لائحة رتب ترضي مسؤول لكنها تتجاهل متطلبات واحتياجات أصحاب الشأن من المعلمين والمعلمات ويكون مصيرها مثل ما سبقها من لوائح غير موفقة.
وأضاف أن أول مطالب المعلمين زيادة اهتمام الوزارة بهم برفع مكانتهم الاجتماعية كي يقدرهم الناس، وأخذ آرائهم بالاعتبار عند اتخاذ أي قرار جديد يخص عملهم ويمس حياتهم وإعطاؤهم ميزات ليس فقط وهم على رأس العمل ولكن حتى بعد التقاعد، وتخفيض الأنصبة وخاصة للمعلمين والمعلمات القدامى ومعلمي المرحلة الثانوية والتخصصات العلمية، وإنشاء أندية خاصة للمعلمين وأخرى للمعلمات وخلق ميزات جديدة للمعلم وعائلته مثل مستشفيات خاصة للمعلمين وإقرار التأمين الطبي كما هو معمول به في كثير من المؤسسات خاصة في القطاع الخاص.
وقال الشلاش: «نظام الرتب في حال إقراره يجب أن يكون مرتبطا أو بديلا عن كادر المعلمين فبدل المستويات نقول: معلم، معلم أول، رئيس قسم، مشرف مقيم، مشرف عام، وهكذا بحيث يكون الترقي وفق شروط وضوابط محددة، وليس نظام يعتمد فقط على الألقاب، فالمعلم بحاجة ماسة للميزات المادية والمعنوية معا».
المصدر الشرق الأوسط http://www.aawsat.com/details.asp?section=55&article=700696&feature=1&issueno=12381
