المحامي أحمد المالكي @almalki1ahmad
المعلمين والمعلمات يطالبون بحقوق وظيفيه مشروعه تسندها نصوص قانونيه واضحه لالبس فيهاإلا عندوزراء التربيه والماليه والخدمه المدنيه.
المحامي أحمد المالكي @almalki1ahmad
اللجنه الوزاريه التي كلفاها الملك بهدف إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم , أهدرت حقوقهم خشية أن تُفتح مطالب لبقية موظفي الدوله, وهذا جور وظلم.
المحامي أحمد المالكي @almalki1ahmad
إستبشرأصحاب الحقوق بتلك اللجنه لأن غاية الملك كانت واضحه وهي إعطاء الحقوق كامله لكنها صدمت بقرارات ظالمه ومخالفه لمطالبهم القانونيه.
المحامي أحمد المالكي @almalki1ahmad
وكان من الصعب على المعلمين والمعلمات من الناحيه القانونيه إلغاء قرارات اللجنه أمام القضاء لأنهاإكتسبت فيما بعد أمر ملكي بالموافقه عليها.
المحامي أحمد المالكي @almalki1ahmad
نجح وزيرالماليه العساف في حشدكل أصوات الوزراء المشاركين ضدمطلب إعطاء الدرجه الوظيفيه للمعلمين والمعلمات مقابل إعتراض وزير التربيه الوحيد.
المحامي أحمد المالكي @almalki1ahmad
وأخترع لذلك حل تطبيق الماده(18) من نظام الخدمه المدنيه ,بينما ينطبق على المعلمين والمعلمات لائحة الوظائف التعليميه المعتمده.
المحامي أحمد المالكي @almalki1ahmad
وفي مخالفه لكل البروتوكولات الوزاريه قدم وزير التربيه السابق اعتراضا مكتوباصريحا يتضمن مطلب إعطاء الدرجه الوظيفيه ورفع الاعتراض للملك.
المحامي أحمد المالكي @almalki1ahmad
كتب الوزيرالعبيد للملك برقيه صريحه تضمنت رفض وزارته لقرارات اللجنه الوزاريه , لكن إرادة الله أنفذت قرار اللجنه الوزاريه بحكم الأغلبيه.
المحامي أحمد المالكي @almalki1ahmad
بعدبرقية الوزيرالعبيدللملك أقيل من الوزاره وعين الوزيرالجديدووطبق قرار اللجنه الوزاريه, وبقيت المطالب كماهي قائمه حتى تاريخه ولايوجد حل.
المحامي أحمد المالكي @almalki1ahmad
كانت برقية الوزيرالعبيدتُصب في مصلحة المعلمين والمعلمات لكونها تضمنت (90%) من مطالبهم ولوتحققت لقبلنا جميعابها دون إعتراض.
المحامي أحمد المالكي @almalki1ahmad
أشهدالله وعباده إن مطالب المعلمين والمعلمات مشروعه من الناحيه القانونيه وإن الوزيرعبدالله بن عبيدجاهد في سبيل تحقيقهاوتحقيق غاية الملك أيضا.
المحامي أحمد المالكي @almalki1ahmad
بعدسنتين من قرارات اللجنه الوزاريه صدق ماقاله الوزير العبيد للملك من بقاء المطالب وعدم حلها بشكل نهائي تحقيقالرغبة الملك.
https://twitter.com/almalki1ahmad
المعلمين والمعلمات يطالبون بحقوق وظيفيه مشروعه تسندها نصوص قانونيه واضحه لالبس فيهاإلا عندوزراء التربيه والماليه والخدمه المدنيه.
المحامي أحمد المالكي @almalki1ahmad
اللجنه الوزاريه التي كلفاها الملك بهدف إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم , أهدرت حقوقهم خشية أن تُفتح مطالب لبقية موظفي الدوله, وهذا جور وظلم.
المحامي أحمد المالكي @almalki1ahmad
إستبشرأصحاب الحقوق بتلك اللجنه لأن غاية الملك كانت واضحه وهي إعطاء الحقوق كامله لكنها صدمت بقرارات ظالمه ومخالفه لمطالبهم القانونيه.
المحامي أحمد المالكي @almalki1ahmad
وكان من الصعب على المعلمين والمعلمات من الناحيه القانونيه إلغاء قرارات اللجنه أمام القضاء لأنهاإكتسبت فيما بعد أمر ملكي بالموافقه عليها.
المحامي أحمد المالكي @almalki1ahmad
نجح وزيرالماليه العساف في حشدكل أصوات الوزراء المشاركين ضدمطلب إعطاء الدرجه الوظيفيه للمعلمين والمعلمات مقابل إعتراض وزير التربيه الوحيد.
المحامي أحمد المالكي @almalki1ahmad
وأخترع لذلك حل تطبيق الماده(18) من نظام الخدمه المدنيه ,بينما ينطبق على المعلمين والمعلمات لائحة الوظائف التعليميه المعتمده.
المحامي أحمد المالكي @almalki1ahmad
وفي مخالفه لكل البروتوكولات الوزاريه قدم وزير التربيه السابق اعتراضا مكتوباصريحا يتضمن مطلب إعطاء الدرجه الوظيفيه ورفع الاعتراض للملك.
المحامي أحمد المالكي @almalki1ahmad
كتب الوزيرالعبيد للملك برقيه صريحه تضمنت رفض وزارته لقرارات اللجنه الوزاريه , لكن إرادة الله أنفذت قرار اللجنه الوزاريه بحكم الأغلبيه.
المحامي أحمد المالكي @almalki1ahmad
بعدبرقية الوزيرالعبيدللملك أقيل من الوزاره وعين الوزيرالجديدووطبق قرار اللجنه الوزاريه, وبقيت المطالب كماهي قائمه حتى تاريخه ولايوجد حل.
المحامي أحمد المالكي @almalki1ahmad
كانت برقية الوزيرالعبيدتُصب في مصلحة المعلمين والمعلمات لكونها تضمنت (90%) من مطالبهم ولوتحققت لقبلنا جميعابها دون إعتراض.
المحامي أحمد المالكي @almalki1ahmad
أشهدالله وعباده إن مطالب المعلمين والمعلمات مشروعه من الناحيه القانونيه وإن الوزيرعبدالله بن عبيدجاهد في سبيل تحقيقهاوتحقيق غاية الملك أيضا.
المحامي أحمد المالكي @almalki1ahmad
بعدسنتين من قرارات اللجنه الوزاريه صدق ماقاله الوزير العبيد للملك من بقاء المطالب وعدم حلها بشكل نهائي تحقيقالرغبة الملك.
https://twitter.com/almalki1ahmad
التعديل الأخير بواسطة المشرف: