متابعات – الرياض : رصدت شذى الطيب عبر صحيفة “اليوم” بعددها الصادر اليوم الخميس حول تجمعت 30 معلمة من البديلات المستثنيات من التثبيت يوم الاربعاء أمام وزارتي التربية والتعليم والمالية للمطالبة بتثبيتهن وفقا للأمر الملكي القاضي بتثبيت كل من كان يعمل على العقود، وكشفت مصادر مطلعة حسب صحيفة اليوم عن تلقي وزارة المالية خطابا من وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة جديدة وتمثيل عضو من كلتا الوزارتين للنظر في أمر البديلات المستثنيات من التثبيت،
وقابلت المعلمات أمجد الأحمدي ممثل وزارة التربية والتعليم الذي أفادهم بورود توصية وإرسالها كمعاملة لوزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، الأمر الذي دفع المعلمات لطلب مقابلة مدير عام الشؤون المالية والإدارية صالح الحميدي، إلا أنه لم يكن موجوداً حسبما ذُكر لهن، واختتم لقاءهن بأنه ستتم إعادة تشكيل لجنة جديدة، بعد ذلك توجهت المعلمات إلى وزارة المالية وبعد شد وجذب قابلن نائب الوزير حمد البازعي فى صالة الاجتماعات وأفادهن بصراحة، بإعادة دراسة الموضوع وترشيح مندوب من وزارة المالية” ، واعتبرت رئيس الحملة المعلمة أمل الشاطري ان وزارة التربية تقع على عاتقها مسؤولية تثبيتهن ، وأضافت ” ليس من حقها استحداث العوائق أو إنشائها ووضع العقبات أمام التثبيت أي كان نوعها فنحن ليس لنا علاقة بأي خلافات أو أنظمة بين الوزارات، وقضيتنا أخذت مساحة كبيرة من الوقت حان لها ان تنتهي وتحل وليس من حق وزارة التربية والتعليم احتكار جميع الوظائف الممنوحة لها لترقية موظفيها فقط، بينما تتجاهل حقنا وترمي بالكرة في ملعب وزارة المالية.
كما ان ميزانية الدولة تكفي لأكثر من تثبيت البديلات” ، وتساءلت الشاطري عن السر وراء اصرار وزارة المالية على رفض طلب التربية والتعليم باستحداث وظائف. من جهته أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبد العزيز الخنين في تصريح خاص حسب صحيفة اليوم أن وزارة الخدمة المدنية كانت عضواً باللجنة السابقة المشكّلة من وزارة التربية والتعليم، وأن تصريح اللجنة وأعمالها يكون من قبل وزارة التربية والتعليم المحتضنة للجنة ، “اليوم” حاولت التواصل مع المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني، إلا أنه لم يرد على الاتصالات المتكررة حتى مثول الصحيفة للطبع.
وقابلت المعلمات أمجد الأحمدي ممثل وزارة التربية والتعليم الذي أفادهم بورود توصية وإرسالها كمعاملة لوزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، الأمر الذي دفع المعلمات لطلب مقابلة مدير عام الشؤون المالية والإدارية صالح الحميدي، إلا أنه لم يكن موجوداً حسبما ذُكر لهن، واختتم لقاءهن بأنه ستتم إعادة تشكيل لجنة جديدة، بعد ذلك توجهت المعلمات إلى وزارة المالية وبعد شد وجذب قابلن نائب الوزير حمد البازعي فى صالة الاجتماعات وأفادهن بصراحة، بإعادة دراسة الموضوع وترشيح مندوب من وزارة المالية” ، واعتبرت رئيس الحملة المعلمة أمل الشاطري ان وزارة التربية تقع على عاتقها مسؤولية تثبيتهن ، وأضافت ” ليس من حقها استحداث العوائق أو إنشائها ووضع العقبات أمام التثبيت أي كان نوعها فنحن ليس لنا علاقة بأي خلافات أو أنظمة بين الوزارات، وقضيتنا أخذت مساحة كبيرة من الوقت حان لها ان تنتهي وتحل وليس من حق وزارة التربية والتعليم احتكار جميع الوظائف الممنوحة لها لترقية موظفيها فقط، بينما تتجاهل حقنا وترمي بالكرة في ملعب وزارة المالية.
كما ان ميزانية الدولة تكفي لأكثر من تثبيت البديلات” ، وتساءلت الشاطري عن السر وراء اصرار وزارة المالية على رفض طلب التربية والتعليم باستحداث وظائف. من جهته أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبد العزيز الخنين في تصريح خاص حسب صحيفة اليوم أن وزارة الخدمة المدنية كانت عضواً باللجنة السابقة المشكّلة من وزارة التربية والتعليم، وأن تصريح اللجنة وأعمالها يكون من قبل وزارة التربية والتعليم المحتضنة للجنة ، “اليوم” حاولت التواصل مع المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني، إلا أنه لم يرد على الاتصالات المتكررة حتى مثول الصحيفة للطبع.
الرابط
http://www.teachers1.net/?p=4541